عبر مجموعة من الإعلاميين والصحفيين عن استيائهم من واقع الحريات الاعلامية والصحفية ومن حجم الضغوط التي تمارس على المهنة من حيث اقرار قوانيين تحد من حرياتهم ومن استمرار توقيف الصحفيين بناء على قضايا الراي.

جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي نظمتها مؤسسة مسارات الارنية للتنمية والتطوير اليوم بعنوان "مستقبل قانون المطبوعات والنشر" ضمن مشروع البيئة الممكنه لتعزيز الحريات الديمقراطية وسيادة القانون بالشركة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية قدمها الاستاذ والخبير في قضايا التشريعات يحيى شقير ودارها نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات النائب عمر العياصرة وبحضور نخبة من الاعلاميين والصحفيين.

 وقدم الزميل يحيى شقير مقدمة عن القوانين الخاصة بالحريات الاعلامية واهمتها في الحفاظ على الحالة والبئية الاعلامية في البلاد ، مشدداً على ضرورة منع الرقابة المسبقة على اي مادة صحفية الا  في حالات محدد وهي العمل في  قانون الطواىء او العمل في الاحكام العرفية .

وأكد شقير على أن الأردن عليها التزامات بموجب الانضمام الى معاهدات دولية التي تضمن حرية الراي ، مشيرا الى ان حرية الراي والتعبير والاعلام بشكل عام غير مطلقة وان هناك تجاوزات وممنوعات في القوانيين منها تقيدات جوزازية متعلقة بالخصوصية والاداب العام.

وتحدث عن القوانين التي تمنع طرح الكتب والمؤلفات ودور القضاء من هذا الملف مشيرا الى ان اوائل الدوائر التي تم انشائها في الاردن ومنذ عام 1929 كان انشاء دائرة المطبوعات والنشر .

وطالب الحكومة والمؤسسة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب أن تقيم حورات حول هذه القوانين وان تستمع الى وجهات النظر التي يقرها الخبراء والاعلاميون الذين يمارسون العمل الصحفي ، اضافة الى اهمية التشاور عند اقرار القوانيين مع الجهات ذات العلاقة .

واشار الى ان البوصلة الحكومة معطلة ولا تعمل خاصة في مجال الالام حيث انها لم تقد اي حلول لاغلب المشكلات والعقبات والقضايا التي تشهدها الساحة الاردنية لاسيما في مجالات محافحة الفاسد والحريات وغيرها الكثير من المجالات .

وشدد على اهمية وقف عقوبة التوقيف للصحفي خاصة في قضايا الرأي والنشر وانها في الاردن لا تزال تشكل عقوبة سابقة لأوانها ، مؤكدا على ان الجميع خاضع لقرارار وكلمة القضاء في حال قرر الحكم على الصحفي بالغرامة او الحبس اما ان تكون قرار مسبق فهذا غير منطقي .

وشدد على اهمية توفر موضوع الإنابة في قضايا المطبوعات والنشر للصحفيين كون الصحفي في كثير من الحالات يمنع من ممارسة عمله بسبب كثرة هذة القضايا وخاص ممن يعملون بوظيفة رئيس التحرير.

من جهته قال نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات النائب عمر العياصرة ان المؤسسة بالتعاون مع المؤسسة الالمانية اطلقت مشروع اصلاح السياسي في الاردن من خلال عدة قوانيين ومنها قانون المطبوعات وقانون حق الحصول على المعلومة والسؤال هل نحتج الى التغيير في بنية هذه القوانيين او بعضها بنودها ؟

الزميلة غادة الشيخ اكدت على اهمية وجود مجلس نواب قوي يساهم في اقرار هذه القوانيين وتصحيح مسارها ، اشارت الى دور مجلس نقابة الصحفيين في اصدار ومتابعة قضايا الحريات الصحفية ومدى الالتزام بها .

وبينت أن لمؤسسات المجتمع المدني دوري قوي وفاعل في تطوير وتحسين البيئة الناظمة لقوانيين حرية الاعلام ، وتسعى دائما الى وقف وكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميين ، مشدد على دور الجسم الصحفي في ادارة هذا الموضوع .

وبينت ان ما يسمى المواطن الصحفي ساهم في دمار دول ومجتمعات نظرا لعدم توفر المهنية والاخلاقيات العمل الصحفي لضبط هذا الانفلات في اعتبار اي مواطن صحفي.

الزميلة نيفين عبدالهادي تطرقت الى حالة الحريات الاعلامية واهمية التشريعات الاعلامية وان نضع انفسنا مكان الصحفي عند اقرار اي تشريع او قانون يتعلق في الاعلام وحريات الاعلام حتى نعطي لانفسنا الشرعية بعدم الاساءه للاشخاص او المسؤلين او اغتيال الشخصية.

واكدت اننا نحتاج الى ضوابط للحالة الاعلامية في الاردن وذلك بسبب كثير من التجاوزات التي تجدث في بيئتنا الصحفية اذ اصبحت مهنة من لا مهنة له .

الصحفية عهود محسن اكدت على ان المشكلة اليوم تتمثل في تزايد وتوسع اعداد الاعلاميين من حيث الالتزام باخلاقيات العمل الصحفي وبعيداً بمن حاصل على درجة الصحافة والاعلام او تخصص اخر.

وبينت ان الشفافية منعدمة في كثير من القضايا التي تمر بها الساحة الاعلامية وان غياب الراي والمعلومة الحكومة ساهمت في التعدي على المهنة وتركت الباب مفتوحاً امام حالة الانفلات التي نراها في الاعلام .

الصحفية رنا حداد قالت في مداخلة لها ان التشوة في الحالة الصحفية الذي نشهدة اليوم من اغتيال شخصية بحق شخصيات ورموز سببه التدخل من اشخاص واصحاب مصالح واحتوى بعض المؤسسات الاعلامية للتنفيذ هذه التوجهات او مهماجمة بعض الشخصيات.

واكدت على اهمية اعادة بلورة دور الاعلام واهميتها في تحديد منح لقب صحفي حيث باتت المهنة اليوم مليئة بالممارسيين للاعلام وهذا ساهم في تغيير توجهات ومسارات الاعلام.

عضو نقابة الصحفيين الزميل خالد القضاة قال أن هناك تشتيت لكثير من المؤسسات الإعلامية وان كثير من القضايا والقوانين التي يتم اقرارها جاءت بشي ممهنح تجاه الحريات الاعلامية والصحفيين بشكل عام .

واشار الى ان نقابة الصحفيين ومجلس النواب قدموا مراراً الاعتراض على تلك الممارسات والتي تشكل اليوم نتاج لكل هذا الذي تعانية الصحافة الاردنية والحريات الاعلامية من تراجع وانتقاد على مستوى العالم .

وبين ان الصحفي القوي المستقل ينتج اعلام قوي ونقابة قوية بدون تضيق او مشكلات كما ان المؤسسات القوية التي لا تساهم او تسمح في التدخل الخارجي بشؤونها وسياسيتها تحمي نفسها من الضعف المالي او الانهيار.

وقال اننا في نقابة الصحفيين لم نصمت على كل هذا التجاوزات خاصة ما اقر في قانون مكافحة الفساد الذي واجهناه بكل قوة لكن تعرضنا للضغط والخذلان خاصة من قيادات المؤسسات الاعلامية التي تؤاطئت مع الحكومة على إغفال دور الاعلام.

واكد على انه يجب المحافظة على المؤسسات والمهنة من خلال إلغاء مصطلحات المواطن الصحفي والتاكيد على دور مؤسسات الدولة الداعم للاعلام وأنها لا تسطيع السيطرة على الفضاء الالكتروني.

وحول موضوع حظر النشر في القضايا الوطنية اكد على ان التوسع في قضايا حظر النشر كبير جدا وانه خطوة حكومية لتكميم الافواه في حين تسمح ان يتم خرقها من الجهات الرسمية وبعض الوزراء في الحكومة او المحسوبين عليها.

الصحفي وليد حسني المتخصص في اخبارالبرلمان قال انه لا بد من فتح آفاق للتفكير وافاق الرؤيا خاصة في القوانينن الناظمة للعمل الاعلامي مشددا على اهمية المشروع الذي انطلقت به مؤسسة مسارات الاردنية في الاصلاح السياسي في الاردن .

وبين ان التحول الديمقراطي يحتاج الى التحول المباشر في اصلاح القوانيين الناظمة للإصلاح والتغيير وهي تشكل جزء لا يتجزأ لاي نظام ديمقراطي حيث لا بد من العمل على تعديل منظومة التشريعات.

واكد على اننا نحتاج الى اعادة تعريف  الصحفي من خلال ما ورد في قانون النقابة ولابد من تعديل يوازي التطور والتقدم التكنولوجيا الذي طراء على المهنة. 

وبين ان قانون الجرائم الإلكترونية قانون مفعل في كافة الاقطار العربية وليس الاردن فقط وهناك جدل على المادة ١١ في هذا القانون التي تساهم في توقيف الصحفي قبل محاكمته وقبل ثبوت التهمه بحقه .

وأشار الى وقوع حادثه معه وعدد من الزملاء الصحفيين في نشر بيان رسمي في احدى قضايا التعنيف الاسري حيث تعرضوا لقضية بعد نشرهم هذا الخبر من قبل احد الاشخاص المتورطين فيها الامر الذي تسبب لهم بالتحويل الى المحكمة وحضور الجلسات لاكثر من مره بالرغم ان الخبر الذي نشر عبارة عن بيان صدر من جهات رسمية .

وشدد على اهمية ان تكون هناك حماية للصحفي من تغول المسؤلين وتغول السلطات المختلفة والتدخلات المباشرة في عملهم والتضيق عليهم في مؤسساتهم وفي العمل والتهديد المستمر بقطع ارزاقهم ووقفهم عن العمل.

وانتقد وصم الصحفيين بصفات ليست فيهم كاتهامهم بانهم يسعون الى قبض الاموال والسعي الى الحصول على الاموال من الشخصيات العامة كالوزراء والنواب وغيرهم مشيرا الى ان هذا التصرف اذا وجد فهو لا يمثل الصحفي الملتزم والصحفي المهني كون خيمة الصحفيين توسعت اليوم واصبحت تضم كثير من الناشطين والذي دخلوا الى المهنة بصفات مختلفة .

واشار الى ان الرقابة المسبقة لم تكون على الاعلام فقط بل توسعت الى المؤلفات والكتاب والمثقفين من خلال دائرة المطبوعات والمكتبة الوطنية التي تمارس رقابة سرية مسبقة على اي مطبوعة وان هناك لجنة يحال إليها الكتب أو أي كتاب يؤلف عن الاردن.

الاعلامية عطاف الريضان قالت ان الفكرة الأساسية في التشريعات انها تنظم الحياة السياسية والاجتماعية أو الحزبية  لكن اليوم الأساس في ذلك هو  فرض الرقابة المسبقة من خلال وضع هذه القوانيين.

واكدت على اهمية ان تمتلك المؤسسات الاعلامية استقلال ماليا و داريا وان تكون صاحب القرار في نفسها مشيرة الى ان ملكيات  وراس المال يعمل على تهدد المؤسسات والصحفيين  وان اول ضحايا هذه الملكيات هي مؤسسات الإعلام التي كانت تدافع عن الحكومات .

الزميلة وفاء الزناتي اكدت على اهمية ان يشمل الاصلاح كافة قطاعات الدولة وخاصة الاعلامية مشددة على اهمية تبنى الرواية الوطنية وان تحمل مصلحة الوطن الاولى في  رواياتها المختلفة .

وقالت ان مؤسسات الإعلام الرسمي يجب أن تراجع نفسها في اهمية وضرورة تواجد وتوفر الروايات الوطنية وليس التركيز على الرواية الرسمية فقط خاصة اذا كانت الرواية تسعى الى عدم نشر الخوف بين الناس وتنطلق من مصالح وطنية علينا.