ورقة موقف بعنوان: "هل كان نتنياهو المشكلة أم مجرد وجهها الأكثر وضوحًا؟... وأي إسرائيل تنتظر الفلسطينيين والمنطقة؟" صادرة عن مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير
المقدمة
قد تكون المفارقة الأكثر إثارة في التحولات السياسية الإسرائيلية أن يغادر بنيامين نتنياهو السلطة، دون أن تغادر معها السياسات التي جعلت من عهده إحدى أكثر المراحل تعقيدًا في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فالمسألة، في جوهرها، تتصل بطبيعة المنظومة التي أتاحت له الاستمرار، والمرجعيات التي حكمت خياراته، ومدى حضورها لدى القوى التي تتنافس اليوم على خلافته. ومن هنا، فإن السؤال عما إذا كان نتنياهو المشكلة أم مجرد وجهها الأكثر وضوحًا، لا ينطوي على محاولة لتخفيف مسؤوليته السياسية، إذ يستدعي التمييز بين دور القيادة في صناعة القرارات، والبنى السياسية والأيديولوجية والمؤسسية التي تمنح تلك القرارات قابلية الاستمرار، حتى بعد تغير صانعيها.
ولعل ما يجعل هذا السؤال أكثر إلحاحًا أن الانتخابات الإسرائيلية، رغم ما أفرزته من إعادة توزيع لموازين القوة البرلمانية، لم تقدم إجابة مكتملة عن طبيعة التحول الذي يمكن أن تشهده السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والمنطقة. فالتنافس بين المعسكر المرتبط بنتنياهو والقوى الساعية إلى تشكيل حكومة بديلة لا يعكس بالضرورة مواجهة بين تصورين متناقضين لمستقبل الصراع؛ إذ تتقاطع مواقف شخصيات وأحزاب تنتمي إلى معسكرات متنافسة عند قضايا تتصل بالأمن والاستيطان والسيادة الفلسطينية، وإن اختلفت في أساليب إدارة الحكم، وحدود استخدام القوة، وطبيعة العلاقة مع المؤسسات والحلفاء الدوليين.
وفي هذا السياق، تبرز إشكالية لا تقل أهمية عن نتائج صناديق الاقتراع، تتمثل في الفارق بين تغيير السلطة وتغيير المشروع الذي تستند إليه. فقد تنجح الانتخابات في إنهاء مرحلة حكومية، دون أن تنجح بالضرورة في مراجعة الخيارات الاستراتيجية التي حكمتها؛ وقد تتراجع حدة الخطاب السياسي، بينما تستمر بعض الممارسات التي أنتجت الأزمات السابقة، ولكن ضمن أدوات أكثر انضباطًا أو لغة دبلوماسية أشد قبولًا لدى المجتمع الدولي. وعلى الجانب الآخر، لا يصح افتراض التطابق الكامل بين الحكومات، لأن الاختلاف في إدارة المؤسسات والمساءلة والعلاقات الخارجية قد يفضي إلى نتائج فعلية، وإن ظلت دون مستوى التسوية السياسية الشاملة.
وتبعًا لذلك، فإن اختزال الأزمة الإسرائيلية في شخص نتنياهو قد يؤدي، من حيث لا يُقصد، إلى تضخيم التوقعات المتعلقة بخروجه من الحكم، كما أن اعتبار جميع البدائل امتدادًا مطابقًا له قد يحجب الاختلافات التي تستحق المتابعة والتحليل. وبين هذين التقديرين، تتشكل الحاجة إلى قراءة تتجاوز الانطباعات السياسية، وتبحث في طبيعة التحولات الاجتماعية والحزبية داخل إسرائيل، وحدود التباين بين القوى المتنافسة، ومدى استعداد أي حكومة مقبلة لمراجعة سياساتها تجاه الاحتلال والاستيطان والحقوق الفلسطينية.
وتكتسب هذه القراءة بعدًا إضافيًا مع صعود التمثيل البرلماني للفلسطينيين داخل إسرائيل، وما أتاحه من حضور مؤثر في الحسابات المتعلقة بتشكيل الحكومة. غير أن أهمية هذا التطور تمتد إلى ما يكشفه من تناقض بين الوزن الانتخابي للمواطنين العرب وحدود الاعتراف بمشاركتهم في صناعة القرار. فالمعادلة التي تسمح للصوت العربي بالتأثير في نتائج الانتخابات، ثم تجعل من شرعية توظيفه في تشكيل الحكومة موضوعًا للخلاف، تثير تساؤلات تتصل بطبيعة المواطنة السياسية وحدود المساواة داخل النظام الإسرائيلي.
بيد أن التركيز على التحولات الإسرائيلية وحدها قد يحجب إشكالية أكثر اتصالًا بمستقبل القضية الفلسطينية، تتمثل في مدى امتلاك الفلسطينيين مشروعًا وطنيًا قادرًا على التعامل مع هذه التحولات، بدل الاكتفاء بانتظار نتائجها. فحتى في حال أفرزت الانتخابات الإسرائيلية حكومة أكثر استعدادًا للتفاوض، أو شهدت البيئة الدولية تغيرات تتيح هوامش أوسع للحركة السياسية، فإن القيمة العملية لهذه الفرص تظل مرتبطة بوجود رؤية فلسطينية واضحة، ومرجعية تمثيلية متماسكة، واستراتيجية تستطيع تحويل المتغيرات الخارجية إلى مكتسبات سياسية قابلة للاستمرار.
ومن هنا، لا يمكن فصل سؤال البديل الإسرائيلي عن سؤال المشروع الفلسطيني؛ إذ إن استمرار الانقسام، وتعثر مسارات المصالحة، وتأخر تجديد الشرعية السياسية، كلها عوامل تؤثر في القدرة على تحديد الأولويات الوطنية وإدارة العلاقات مع الأطراف الإقليمية والدولية، فالقضية تتعلق بقدرة المؤسسات والقوى الفلسطينية على تقديم برنامج جامع يحدد ما ينبغي تحقيقه، والوسائل الممكنة للوصول إليه، والأدوار التي يمكن أن تضطلع بها مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.
ولعل المفارقة الأعمق هنا أن يتغير موقع الفلسطينيين داخل الحسابات الانتخابية الإسرائيلية، بينما تظل قدرتهم على التأثير في مستقبل قضيتهم مقيدة بتشتت القرار الوطني. فالحضور البرلماني المتقدم للفلسطينيين داخل إسرائيل يمثل تطورًا مهمًا في سياقه السياسي، لكنه لا يعوض الحاجة إلى إعادة بناء الوحدة الفلسطينية على أسس الشرعية والمشاركة والمساءلة، ولا يلغي ضرورة وجود استراتيجية وطنية تتجاوز الانقسامات التنظيمية وتستجيب للتحولات التي شهدتها القضية خلال السنوات الأخيرة.
ولا تقف تداعيات هذه المعادلة عند حدود فلسطين وإسرائيل؛ إذ إن السياسات الإسرائيلية تتفاعل مع بيئة إقليمية تتداخل فيها النزاعات العسكرية والاعتبارات الأمنية والضغوط الاقتصادية والتحديات المرتبطة بالموارد والسيادة. ومن ثم، فإن السؤال عن طبيعة إسرائيل المقبلة يحمل في مضمونه سؤالًا موازيًا بشأن مستقبل الاستقرار العربي، ومدى قدرة دول المنطقة على التعامل مع التحولات السياسية الإسرائيلية انطلاقًا من تقييم السياسات الفعلية، لا من الاكتفاء بتبدل القيادات أو تغير الخطاب الدبلوماسي.
وتبرز خصوصية الأردن ضمن هذه المعادلة بالنظر إلى ارتباط أمنه الوطني بتطورات القضية الفلسطينية، وما تفرضه التحولات في الضفة الغربية والقدس وسوريا من اعتبارات سياسية وأمنية واقتصادية وجيوسياسية. كما أن تداخل هذه الملفات مع تحديات المياه والطاقة والتجارة والاستقرار المجتمعي يجعل من آثار الصراع أوسع من نطاقه العسكري المباشر، ويؤكد أن استدامة الأمن الوطني لا تنفصل عن طبيعة البيئة الإقليمية التي تتحرك ضمنها الدولة.
وفي هذا الإطار، تتقدم الحاجة إلى مراجعة مفهوم الأمن القومي العربي، بحيث لا يبقى محصورًا في التهديدات العسكرية التقليدية، وأن يستوعب التحديات العابرة للحدود، وفي مقدمتها الإرهاب، وشح الموارد المائية، والأمن الغذائي، واضطراب سلاسل الإمداد، وتداعيات النزاعات الممتدة. فالتفوق العسكري، مهما بلغت أهميته في حسابات الردع، لا يوفر بمفرده ضمانة للاستقرار إذا استمرت العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيد إنتاج الأزمات.
وانطلاقًا من هذه الاعتبارات، تتناول ورقة الموقف التحولات الانتخابية الإسرائيلية بوصفها مدخلًا لفحص إشكالية أوسع تتعلق بالعلاقة بين القيادة والمنظومة، وبين التغيير الحكومي والتحول السياسي، وبين الفرص التي تتيحها المتغيرات الخارجية والقدرة الفلسطينية والعربية على استثمارها. وتبحث الورقة في حدود الاختلاف بين المعسكرات الإسرائيلية، ودلالات صعود التمثيل العربي، وأزمة المشروع الوطني الفلسطيني، ومتطلبات المصالحة وتجديد الشرعية، فضلًا عن انعكاسات السياسات الإسرائيلية على البيئة الإقليمية والأمن الوطني الأردني.
وعليه، فإن السؤال الذي تتأسس عليه هذه الورقة لا يبحث عن إجابة تختزل الأزمة في نتنياهو أو تعفيه من مسؤوليته، بقدر ما تحاول استكشاف ما هو أبعد من حضوره السياسي، والتساؤل حول ما إذا كانت تمثل التحولات الانتخابية بداية مراجعة حقيقية للسياسات الإسرائيلية، أم أنها تعيد ترتيب القوى داخل منظومة ما زالت محدداتها الأساسية قائمة؟... وإذا كان تغيير القيادة لا يكفي وحده لتغيير مسار الصراع، فهل يمتلك الفلسطينيون والعرب من وضوح المشروع وتكامل الأدوات ما يسمح لهم بالتأثير في المرحلة المقبلة، بدل انتظار ما ستقرره التحولات داخل إسرائيل؟.
الفصل الأول
الانتخابات الإسرائيلية واختبار التحول السياسي: تبدّل موازين الحكم وحدود التغيير في المشروع تجاه الفلسطينيين
تكمن الدلالة الأكثر أهمية للانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في طبيعة التحول الذي يمكن أن ينتج عن إعادة توزيع القوة داخل النظام السياسي، ومدى قدرته على الانتقال من تغيير الأشخاص والائتلافات إلى مراجعة السياسات التي حكمت العلاقة مع الفلسطينيين والمنطقة خلال السنوات الماضية.
فقد أفرزت انتخابات الكنيست التي جرت في السابع والعشرين من تشرين الأول 2026 مشهدًا برلمانيًا غير محسوم، حصل فيه المعسكر المرتبط ببنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للأحزاب المصنفة ضمن معسكر التغيير بقيادة غادي آيزنكوت، فيما حققت القوائم العربية 19 مقعدًا من أصل 120، دون أن يتمكن أي من المعسكرين الرئيسيين من بلوغ عتبة الأغلبية البرلمانية البالغة 61 مقعدًا.
وتشير هذه النتائج إلى تراجع قدرة الائتلاف السابق على إعادة إنتاج أغلبيته بصورة مستقلة، لكنها لا تقدم، بذاتها، دليلًا على حدوث تحول مماثل في المواقف الإسرائيلية تجاه الاحتلال والاستيطان ومستقبل التسوية السياسية.
وهنا تتشكل المفارقة التي تحكم قراءة المرحلة: فقد تتغير المعادلة البرلمانية دون أن تتغير المرجعيات الاستراتيجية التي تستند إليها السياسات العامة، وقد تتراجع قوة حكومة معينة دون أن يعني ذلك تراجع الاتجاهات الفكرية والسياسية التي أتاحت لها الوصول إلى الحكم.
ومن المنظور الفلسطيني، تتضاعف أهمية هذه المفارقة بالنظر إلى استمرار التحديات الإنسانية والسياسية والأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وما تثيره من أسئلة تتجاوز هوية رئيس الحكومة المقبلة إلى طبيعة المشروع الذي يمكن أن يحكم قراراتها.
وعليه، فإن القراءة الأكثر جدوى للانتخابات تبدأ من سؤال حول ما إذا أعادت صناديق الاقتراع تعريف حدود الممكن السياسي في إسرائيل، أم أنها أعادت ترتيب القوى داخل مساحة من التوافقات القائمة بشأن الأمن والاحتلال والهوية الوطنية؟.
أولًا: بين تبديل الائتلاف وتغيير الاتجاه... معضلة البديل الإسرائيلي
تكشف المقارنة بين المعسكر المرتبط بنتنياهو والقوى التي تسعى إلى تشكيل حكومة بديلة عن اختلافات مهمة في أساليب إدارة الحكم، والعلاقة بالمؤسسات، وطبيعة الخطاب السياسي، وأولويات بعض الملفات الداخلية.
غير أن هذه الاختلافات لا تعني بالضرورة وجود تباين مماثل في جميع القضايا المتعلقة بالفلسطينيين.
فقد ارتبط الائتلاف السابق بأحزاب وشخصيات تتبنى مواقف صريحة مؤيدة لتوسيع الاستيطان، ومعارضة إقامة دولة فلسطينية، وتشديد السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، بينما يضم معسكر التغيير شخصيات ذات خلفيات عسكرية وأمنية، من بينها آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، تتباين مواقفها الداخلية وتحالفاتها السياسية، دون أن تتطابق بالضرورة مع برنامج تسوية يستجيب للمطالب الفلسطينية المتعلقة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.
وتبرز هنا ضرورة التمييز بين ثلاثة مستويات للتغيير السياسي: تبدل القيادة، وتعديل أسلوب إدارة السياسات، والتحول في الغايات الاستراتيجية نفسها.
فقد يؤدي تغيير القيادة إلى تخفيف حدة الخطاب، أو إعادة ترتيب العلاقة مع الحلفاء الدوليين، أو مراجعة بعض الإجراءات التي ارتبطت بحكومة سابقة، لكنه لا يضمن بالضرورة تغيير الموقف من الحدود والسيادة الفلسطينية والاستيطان.
كما أن الحكومة التي تتبنى لغة دبلوماسية أكثر قبولًا دوليًا قد تستمر في سياسات قائمة، ولو بوسائل مختلفة أو بدرجة أقل من التصعيد.
وفي المقابل، لا يصح افتراض التطابق الكامل بين المعسكرين؛ إذ يمكن للاختلافات المتعلقة بسيادة القانون، والمساءلة، والعلاقة بالمؤسسات، والقيود على استخدام القوة أن تنتج آثارًا فعلية، حتى عندما لا تصل إلى مستوى التحول الشامل في مسار الصراع.
ومن هنا، فإن تقييم أي حكومة إسرائيلية جديدة ينبغي أن يستند إلى برنامجها الرسمي، وتركيبتها الائتلافية، والقرارات التي تتخذها، لا إلى صورتها المقارنة مع الحكومة التي سبقتها وحدها.
ثانيًا: ما بعد نتنياهو... حدود التغيير الشخصي في بنية سياسية أوسع
احتل بنيامين نتنياهو موقعًا مركزيًا في الحياة السياسية الإسرائيلية خلال مراحل متعاقبة، حتى أصبح حضوره عاملًا مؤثرًا في إعادة تشكيل التحالفات والانقسامات الحزبية.
وقد أسهم هذا الحضور في جعل الموقف من استمراره في الحكم أحد محاور الاستقطاب الانتخابي، بحيث اجتمعت قوى مختلفة في برامجها وتوجهاتها على معارضته، دون أن يعني ذلك امتلاكها تصورًا مشتركًا لجميع الملفات السياسية والأمنية.
وتكشف هذه الحالة عن محدودية تفسير الانتخابات باعتبارها مواجهة بين مشروعين متكاملين؛ إذ قد يكون الخلاف على إدارة الدولة ومؤسساتها أكثر وضوحًا من الخلاف على بعض المرتكزات الاستراتيجية المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، فإن تراجع قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة لا يكفي للاستنتاج بأن المجتمع الإسرائيلي قد أجرى مراجعة جوهرية لمواقفه من الحرب أو الاحتلال أو الاستيطان.
فالمساءلة الانتخابية قد تتصل بأسباب متعددة، تشمل إدارة الحرب، والإخفاقات الأمنية، والأداء الاقتصادي، والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، فضلًا عن التنافس الشخصي والحزبي.
ومن ثم، فإن خسارة معسكر حاكم جزءًا من قوته البرلمانية لا تعني بالضرورة رفض الناخبين جميع سياساته، كما أن استمرار حصوله على تأييد واسع لا يسمح باختزال دوافع جميع ناخبيه في موقف واحد من القضية الفلسطينية.
وتقتضي القراءة الأكثر دقة تحليل الاتجاهات الانتخابية بحسب القضايا والفئات الاجتماعية والمواقف المعلنة، بدل الانتقال المباشر من توزيع المقاعد إلى أحكام شاملة بشأن طبيعة المجتمع.
وبذلك، يصبح التغيير الشخصي في قمة السلطة متغيرًا مهمًا، لكنه غير كافٍ وحده لتحديد مستقبل العلاقة مع الفلسطينيين.
ثالثًا: آيزنكوت ومعسكر التغيير... الخلفية الأمنية وحدود الأفق السياسي
يمثل صعود غادي آيزنكوت إلى موقع قيادة المعسكر المنافس لنتنياهو أحد أبرز التحولات في الخريطة الحزبية الإسرائيلية.
فآيزنكوت، الذي تولى سابقًا رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، ينتمي إلى تقليد سياسي وأمني يمنح الاعتبارات العسكرية والاستراتيجية موقعًا متقدمًا في صياغة التصورات المتعلقة بأمن الدولة وعلاقاتها الإقليمية.
وتثير هذه الخلفية تساؤلات بشأن طبيعة التغيير الذي يمكن أن تقوده شخصية عسكرية سابقة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمستقبل الأراضي الفلسطينية والحدود والترتيبات الأمنية.
المقاربة الأمنية للصراع قد تتيح اختلافات في إدارة العمليات العسكرية أو التعامل مع المؤسسات الدولية أو ضبط العلاقة مع الأطراف الإقليمية، لكنها لا تقدم، في حد ذاتها، تصورًا سياسيًا لإنهاء الاحتلال.
كما أن تركيبة المعسكر الذي يسعى آيزنكوت إلى جمعه تفرض قيودًا على صياغة برنامج موحد، بالنظر إلى التباين بين الأحزاب المشاركة في مواقفها الداخلية، ومصالحها الانتخابية، وشروطها المتعلقة بالشراكة مع الأحزاب العربية.
وتبرز هنا إشكالية الائتلافات التي تتشكل حول هدف سياسي محدد، مثل تغيير الحكومة، دون أن تكون قد حسمت مسبقًا الخلافات المتعلقة بالقضايا الاستراتيجية الكبرى.
فكلما اتسعت المسافة بين مكونات الائتلاف، ازدادت أهمية التسويات الداخلية في تحديد برنامج الحكومة، وقد تصبح بعض الملفات موضع تأجيل أو غموض حفاظًا على استمرار التحالف.
وعليه، فإن السؤال المتعلق بآيزنكوت لا ينبغي أن ينحصر في مدى اختلافه عن نتنياهو، وإنما في قدرة أي ائتلاف يقوده على تقديم التزامات سياسية قابلة للقياس بشأن وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، والاستيطان، ومستقبل الحقوق الفلسطينية.
رابعًا: المجتمع الإسرائيلي بين إعادة توزيع الأصوات وإعادة النظر في السياسات
تثير نتائج الانتخابات سؤالًا يتصل بطبيعة التحولات التي شهدها المجتمع الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، ومدى انعكاس الحرب والاستقطاب الداخلي على اتجاهات التصويت، فقد أظهرت النتائج تراجعًا في عدد المقاعد التي حصلت عليها أحزاب الائتلاف السابق، مقابل تقدم قوى معارضة وصعود التمثيل العربي، لكن توزيع الأصوات لا يقدم تفسيرًا مكتملًا للدوافع التي حكمت خيارات الناخبين.
وتكمن أهمية هذا التمييز في أن الانتخابات قد تعكس رغبة في تغيير القيادة أو تحسين الأداء الحكومي دون أن تعني بالضرورة مراجعة المواقف من الاحتلال أو الحقوق الفلسطينية.
كما أن التنافس بين الأحزاب الإسرائيلية يتداخل فيه البعد الأمني مع قضايا الهوية والدين والاقتصاد والعلاقة بين المؤسسات، بما يجعل من الصعب تفسير جميع التحولات الانتخابية من خلال موقف واحد.
وفي المقابل، فإن استمرار حضور أحزاب تؤيد الاستيطان أو تعارض إقامة دولة فلسطينية يفرض على أي تحليل سياسي أن يتعامل مع هذه الاتجاهات بوصفها مكونات مؤثرة في الخريطة البرلمانية، لا مجرد مواقف مرتبطة بشخص نتنياهو.
ومن هنا، فإن قياس التحول الحقيقي يحتاج إلى مؤشرات تتجاوز النتائج العددية، وتشمل مواقف الناخبين من التسوية السياسية، وحقوق الفلسطينيين، وحدود استخدام القوة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، فضلًا عن اتجاهات الأحزاب في التصويت على التشريعات والقرارات ذات الصلة.
وتبعًا لذلك، فإن السؤال الأكثر أهمية ليس ما إذا كان المجتمع الإسرائيلي قد انتقل بصورة حاسمة من اتجاه إلى آخر، وإنما ما إذا كانت الانتخابات قد فتحت مساحة سياسية جديدة لمراجعة بعض السياسات، وما حدود هذه المساحة في ظل استمرار الانقسامات القائمة.
خامسًا: التمثيل العربي... من الحضور البرلماني إلى التأثير في معادلة الحكم
يبرز صعود الأحزاب العربية باعتباره أحد أهم التطورات التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، بعدما حصلت القائمة المشتركة على 11 مقعدًا، وحزب القائمة العربية الموحدة "راعم" على ثمانية مقاعد، ليصل مجموع تمثيل القائمتين إلى 19 مقعدًا، وهو أعلى مستوى لهما مجتمعين في هذه الانتخابات.
ولا تكمن أهمية هذا التحول في العدد وحده، وإنما في موقع المقاعد العربية ضمن معادلة برلمانية لا يمتلك فيها أي من المعسكرين الرئيسيين أغلبية مستقلة.
فمن الناحية الحسابية، تستطيع المقاعد العربية أن تؤثر في موازين تشكيل الحكومة، لكن تحويل هذا الوزن إلى نفوذ سياسي فعلي يتوقف على استعداد الأحزاب الأخرى للتعاون معها، وعلى طبيعة التفاهمات الممكنة، ومدى قدرة القوى العربية على تنسيق أولوياتها.
وتكشف هذه المسألة عن مفارقة تتصل بطبيعة المشاركة السياسية للفلسطينيين المواطنين في إسرائيل؛ إذ يمكن أن يزداد حضورهم الانتخابي والبرلماني، بينما تظل مشاركتهم في تشكيل السلطة التنفيذية موضع خلاف بين القوى الحزبية الرئيسية.
وبذلك، يعود السؤال متعلقًا بمدى الاعتراف بشرعية تأثيره في تحديد الحكومة والسياسات العامة.
وتشير هذه المفارقة إلى أن التمثيل العددي، على أهميته، لا يتحول تلقائيًا إلى مشاركة متكافئة في صنع القرار.
كما أن ارتفاع المشاركة السياسية العربية يستدعي قراءة تتجاوز الموقف من نتنياهو، لتتناول القضايا المرتبطة بالأمن الشخصي والجريمة والخدمات والتعليم والمساواة والحقوق المدنية، وهي ملفات تؤثر بصورة مباشرة في الحياة اليومية للمواطنين العرب.
ومن هنا، فإن تنامي التمثيل العربي يعكس أهمية المشاركة المؤسسية بوصفها وسيلة للتعبير عن المصالح والمطالب، لكنه يضع في الوقت نفسه النظام السياسي الإسرائيلي أمام اختبار يتعلق بحدود الشراكة والمساواة السياسية.
سادسًا: من المقاطعة السياسية إلى الحضور المؤثر... إعادة تعريف أدوات العمل الفلسطيني في الداخل
تثير النتائج الانتخابية الأخيرة نقاشًا بشأن قدرة الفلسطينيين داخل إسرائيل على توظيف المشاركة البرلمانية في التأثير على السياسات العامة، خصوصًا في ظل اتساع الفجوة بين الوزن الديموغرافي والقدرة الفعلية على المشاركة في السلطة.
وقد أظهرت التجربة أن العمل البرلماني يمكن أن يوفر أدوات للتشريع والرقابة والتفاوض السياسي، لكنه يظل مقيدًا بطبيعة التحالفات الحزبية وبالقواعد التي تحكم تشكيل الحكومات.
وفي هذا الإطار، فإن ارتفاع التمثيل العربي لا يعني بالضرورة وجود موقف سياسي موحد بين جميع الأحزاب العربية، كما لا يلغي اختلافاتها بشأن أساليب العمل البرلماني والعلاقة مع الأحزاب الإسرائيلية.
وتبرز أهمية هذه التعددية في أنها تعكس اختلافًا في تقدير الوسائل الممكنة لتحقيق المطالب المدنية والوطنية، بين المشاركة المباشرة في ترتيبات الحكم، والتأثير البرلماني من خارج الائتلاف، والمحافظة على استقلالية الموقف السياسي.
غير أن أيًا من هذه المسارات لا يمكن تقييمه بمعزل عن نتائجه الفعلية، سواء في ما يتعلق بحقوق المواطنين العرب أو بالتأثير على القرارات المرتبطة بالفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ومن هنا، فإن التحدي الأبرز يتمثل في تحويل الحضور البرلماني إلى قدرة مؤسسية مستدامة، لا تتوقف عند لحظة تشكيل الحكومة أو سقوطها.
كما أن العلاقة بين القضايا المدنية للفلسطينيين داخل إسرائيل والقضية الوطنية الفلسطينية الأوسع تظل عنصرًا مؤثرًا في تحديد أولويات الأحزاب العربية وخياراتها السياسية.
وتكشف هذه المعادلة عن تعقيد الموقع الذي يشغله الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل، باعتبارهم جزءًا من النظام الانتخابي والمؤسسي، وفي الوقت نفسه مرتبطين سياسيًا واجتماعيًا بالقضية الفلسطينية وتداعيات الصراع.
سابعًا: الضفة الغربية وغزة... حين لا تنتظر الوقائع الميدانية اكتمال الائتلافات
تتخذ الانتخابات الإسرائيلية دلالات مختلفة عند النظر إليها من داخل النظام السياسي الإسرائيلي، مقارنة بقراءتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبينما ينشغل الفاعلون الحزبيون بمفاوضات تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب وتحديد شروط الائتلاف، تستمر القضايا المتعلقة بحماية المدنيين والعمليات العسكرية والاستيطان والقيود المفروضة على الفلسطينيين بوصفها مسائل لا تتوقف آثارها على اكتمال العملية السياسية الإسرائيلية.
وتبرز هذه المفارقة بصورة خاصة في الضفة الغربية، حيث يرتبط الواقع اليومي للفلسطينيين بإجراءات أمنية وإدارية واستيطانية متعددة، لا تتغير جميعها بصورة فورية عند تبدل الحكومة.
كما أن الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة تجعل تقييم أي تحول سياسي إسرائيلي مرتبطًا، بصورة مباشرة، بما يترتب عليه من آثار ملموسة على حماية المدنيين وإيصال المساعدات ووقف الأعمال العدائية وإعادة الإعمار.
ومن هنا، فإن القراءة الفلسطينية للانتخابات لا يمكن أن تكتفي بتحليل فرص نجاح ائتلاف معين، بل تحتاج إلى متابعة القرارات التي تصدر خلال المرحلة الانتقالية، وما إذا كانت السياسات القائمة تشهد استمرارًا أو تعديلًا.
وتشير هذه المسألة إلى وجود مستويين زمنيين مختلفين؛ أولهما الزمن البرلماني الذي تحكمه المفاوضات والمهل الدستورية، وثانيهما الزمن الإنساني والسياسي الذي تتراكم فيه آثار القرارات على الأرض.
وقد يفضي التباعد بين هذين المستويين إلى تضخيم التوقعات المتعلقة بنتائج الانتخابات، خصوصًا عندما يُفترض أن تغير الحكومة سيؤدي تلقائيًا إلى تغير سريع في الأوضاع الميدانية.
وعليه، فإن معيار التحول لا يتمثل في انتهاء مرحلة سياسية وبدء أخرى فحسب، وإنما في مدى انعكاس ذلك على الوقائع التي تمس الحقوق والحياة اليومية للفلسطينيين.
ثامنًا: اللغة الدبلوماسية والسياسات الفعلية... إشكالية القبول الدولي
قد يؤدي تبدل الحكومة الإسرائيلية إلى تغير في أسلوب مخاطبة المجتمع الدولي، وطريقة إدارة الخلافات مع الحلفاء، واللغة المستخدمة في تناول القضايا الفلسطينية والإقليمية. غير أن التحول في الخطاب لا ينبغي الخلط بينه وبين التحول في مضمون السياسة، فقد تتبنى حكومة معينة لغة أقل تصعيدًا، أو تظهر استعدادًا أوسع للتشاور الدبلوماسي، مع استمرارها في إجراءات تتعلق بالسيطرة على الأراضي أو الترتيبات الأمنية أو القيود المفروضة على الفلسطينيين.
وفي المقابل، قد ينتج عن تغير أسلوب إدارة العلاقات الدولية آثار عملية، من بينها زيادة إمكانات التفاوض أو تعديل بعض القرارات، حتى دون حدوث تحول شامل في الرؤية الاستراتيجية.
ومن هنا، فإن تقييم السياسة الخارجية لأي حكومة إسرائيلية ينبغي أن يستند إلى العلاقة بين الخطاب والممارسة، وإلى مدى اتساق الالتزامات المعلنة مع الإجراءات المتخذة.
وتبرز أهمية هذه المقاربة في التعامل مع التصورات الدولية التي قد تربط بين تغيير القيادة وإمكان استئناف العملية السياسية، دون التحقق من وجود برنامج واضح بشأن قضايا الحدود والسيادة والاستيطان والقدس.
كما أن المواقف الدولية الأكثر فاعلية تحتاج إلى معايير قابلة للقياس، تتصل بالالتزام بالقانون الدولي، وحماية المدنيين، والامتناع عن الإجراءات التي تقوض فرص التسوية السياسية.
وبذلك، يصبح السؤال المتعلق بالحكومة الجديدة سؤالًا عن السياسات التي يمكن أن تتغير بالفعل، لا عن الصورة التي يمكن أن تقدمها لنفسها في المجال الدبلوماسي.
تاسعًا: الانتخابات بوصفها اختبارًا لبنية النظام السياسي لا لأسماء قادته فقط
تكشف النتائج الأخيرة عن أزمة تمثيل وتحالفات تتجاوز التنافس التقليدي بين الحكومة والمعارضة، إذ لم تتمكن أي من الكتلتين الرئيسيتين من الحصول على أغلبية برلمانية مستقلة، فيما أصبحت الأحزاب العربية طرفًا مؤثرًا في الحسابات السياسية.
وقد أسند الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى آيزنكوت مهمة محاولة تشكيل الحكومة، في ظل استمرار صعوبات التوصل إلى ائتلاف يحظى بأغلبية الكنيست.
وتثير هذه المعادلة أسئلة تتعلق بقدرة النظام الحزبي على استيعاب التحولات الانتخابية، وحدود المرونة المتاحة لتشكيل ائتلافات تتجاوز الاصطفافات السابقة.
كما أنها تكشف أن التغير العددي في المقاعد لا يساوي بالضرورة انتقالًا سلسًا للسلطة، خصوصًا عندما تضع الأحزاب شروطًا متعارضة بشأن الشركاء المحتملين.
وفي هذا السياق، يصبح موقع الأحزاب العربية أحد المؤشرات المهمة لفهم طبيعة النظام السياسي، ومدى استعداده لترجمة التمثيل البرلماني إلى مشاركة مؤثرة في تشكيل الحكومة.
غير أن هذه الإشكالية لا تتعلق بالحقوق السياسية للمواطنين العرب وحدهم، بل تتصل أيضًا بقدرة النظام على إنتاج أغلبية حاكمة مستقرة في ظل تباين البرامج والمصالح.
ومن هنا، فإن المرحلة الانتقالية التي أعقبت الانتخابات تمثل اختبارًا لطبيعة التحالفات الممكنة، وللحدود التي تفرضها الانقسامات السياسية والاجتماعية على تشكيل السلطة.
عاشرًا: حدود التغيير ومؤشرات التحول... كيف تُقرأ المرحلة المقبلة؟
تقتضي القراءة الاستراتيجية للانتخابات الإسرائيلية الفصل بين النتائج التي أصبحت معلومة، والخيارات التي لا تزال خاضعة للتفاوض، والسياسات التي لن تتضح طبيعتها إلا بعد تشكيل الحكومة وممارسة صلاحياتها.
فالنتائج البرلمانية تؤكد تراجع عدد مقاعد الائتلاف السابق وارتفاع التمثيل العربي، لكنها لا تحسم طبيعة الحكومة المقبلة أو برنامجها السياسي، كما أن الاختلافات بين الأحزاب الإسرائيلية في قضايا الحكم والمؤسسات والأمن لا تكفي وحدها لتحديد مدى التغير المحتمل في سياساتها تجاه الفلسطينيين.
ومن هنا، فإن تقييم المرحلة ينبغي أن يستند إلى مجموعة من المؤشرات العملية، تشمل طبيعة الائتلاف الذي سيتشكل، وموقفه من إقامة الدولة الفلسطينية، والإجراءات المتعلقة بالاستيطان والضفة الغربية، والسياسات المتبعة في قطاع غزة، والعلاقة مع المؤسسات القضائية الدولية، وحدود مشاركة الأحزاب العربية في القرار.
وتبرز كذلك أهمية متابعة ما إذا كانت الحكومة الجديدة، إن تشكلت، ستعيد النظر في بعض الممارسات التي ارتبطت بالمرحلة السابقة، أو ستكتفي بإعادة تقديمها ضمن خطاب سياسي مختلف.
وفي هذا الإطار، لا ينبغي اختزال التغيير في ثنائية القطيعة الكاملة أو الاستمرار المطلق؛ فقد تحدث تعديلات جزئية ذات أثر ملموس دون أن تصل إلى مستوى التحول الاستراتيجي، كما قد تستمر سياسات أساسية رغم تبدل القيادات.
وعليه، فإن القراءة الأكثر انضباطًا تظل تلك التي تقيس التغير بحسب القرارات والنتائج، لا بحسب التوقعات المرتبطة بالأشخاص.
الفصل الثاني
معضلة البديل الغائب: التحولات الإسرائيلية وأزمة الفاعلية السياسية الفلسطينية والعربية
تتحدد نتائج الصراعات الممتدة بالتحولات التي تطرأ على موازين القوى لدى الأطراف المتنافسة، كما أنها تتأثر أيضًا بقدرة كل طرف على تحويل تلك التحولات إلى فرص سياسية قابلة للاستثمار. فقد تتيح الانتخابات أو التحولات الدولية هامشًا جديدًا للحركة، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تعديل جوهري في مسار الصراع، ما لم تتوافر لدى الأطراف المعنية رؤية تحدد ما تريد تحقيقه، والأدوات التي يمكن توظيفها للوصول إليه، والتحالفات القادرة على دعم هذا المسار.
وتتجلى هذه الإشكالية بوضوح في الحالة الفلسطينية، حيث يستحوذ مستقبل الحكومة الإسرائيلية على مساحة واسعة من النقاش السياسي، بالتوازي مع الاهتمام بالتحولات المحتملة في السياسة الأميركية والمواقف الأوروبية. غير أن التركيز على ما يمكن أن يتغير لدى الآخرين يثير سؤالًا لا يقل أهمية بشأن ما ينبغي أن يتغير داخل البنية السياسية الفلسطينية نفسها.
فحتى في السيناريو الذي تتراجع فيه قدرة اليمين الإسرائيلي على تشكيل الحكومة، وتتسع فيه المساحة الدولية لمناقشة الحقوق الفلسطينية، تبقى القيمة العملية لهذه التطورات مرتبطة بوجود برنامج فلسطيني واضح، يستطيع تحديد الأولويات، وتنظيم أدوات العمل، وبناء التحالفات، وتوظيف الضغوط الدبلوماسية والقانونية والسياسية.
ومن هنا، فإن الإشكالية لا تنحصر في محدودية الخيارات التي تتيحها الخريطة الحزبية الإسرائيلية، وإنما تمتد إلى غياب التوافق الفلسطيني على استراتيجية جامعة تحدد العلاقة بين الأهداف الوطنية والوسائل المتاحة لتحقيقها.
وتتضاعف أهمية هذا السؤال عندما تكون الخيارات الخارجية نفسها محكومة بقيود بنيوية؛ إذ إن تغيير رئيس الحكومة الإسرائيلية لا يعني انتهاء الاحتلال، كما أن تبدل مواقف بعض القوى الدولية لا يضمن تحولها إلى سياسات ملزمة.
وعليه، فإن أي قراءة استراتيجية للمرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من مراقبة التحولات الخارجية إلى فحص القدرة الفلسطينية والعربية على التأثير فيها، ومن التعويل على تغير الحكومات إلى بناء مشروع سياسي يمتلك استمراريته بمعزل عن الأشخاص والائتلافات.
أولًا: الفرصة الخارجية والفراغ الداخلي... حدود الرهان على نتائج الانتخابات
غالبًا ما تُقرأ التحولات الانتخابية في الدول المؤثرة بوصفها مؤشرات على إمكان إعادة ترتيب السياسات والتحالفات، خصوصًا عندما تتزامن مع أزمات دولية أو إقليمية ممتدة.
غير أن الانتخابات، مهما بلغت أهميتها، لا تنتج فرصًا سياسية مكتملة بذاتها؛ فهي تغير موازين التمثيل والقرار، لكنها لا تحدد تلقائيًا الكيفية التي ستتعامل بها الأطراف الأخرى مع النتائج.
وفي الحالة الفلسطينية، تبرز مفارقة تتصل باتساع الاهتمام بمستقبل الحكومات الإسرائيلية والإدارات الأميركية، مقابل استمرار الخلافات بشأن طبيعة المشروع الوطني الفلسطيني وأولوياته وأدواته.
فقد تتوافر ظروف دولية أكثر استعدادًا للاستماع إلى المطالب الفلسطينية، لكن تحويل هذا الاستعداد إلى نتائج ملموسة يتطلب قدرة مؤسسية على التفاوض، وتحديد المطالب، وبناء مسارات متكاملة للعمل الدبلوماسي والقانوني والسياسي.
ومن دون هذه القدرة، قد تتحول التغيرات الخارجية إلى فرص مؤقتة تتراجع أهميتها مع تبدل الحكومات أو انتقال الاهتمام الدولي إلى أزمات أخرى.
ولا يعني ذلك التقليل من أهمية التحولات الانتخابية، وإنما وضعها في موقعها الصحيح ضمن معادلة أوسع، يكون فيها الفعل الفلسطيني عنصرًا مؤثرًا لا مجرد استجابة لقرارات الآخرين.
ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يتقدم النقاش يتعلق بطبيعة الحكومة الإسرائيلية المقبلة من جانب، وبالبرنامج الذي يمكن للفلسطينيين تقديمه في مواجهتها، وبالحدود التي تستطيع المؤسسات الفلسطينية والعربية التحرك ضمنها لإنتاج ضغط سياسي مستدام من جانبٍ آخر.
ثانيًا: أزمة المشروع الوطني... بين وضوح الغاية وتعدد المسارات
تواجه الحركة الوطنية الفلسطينية إشكالية تتجاوز الخلافات التنظيمية بين الفصائل، لتصل إلى طبيعة التصور الجامع للمرحلة المقبلة، والعلاقة بين الأهداف السياسية والوسائل المعتمدة لتحقيقها، كما أن المشروع الوطني لا يتحدد بمجرد الاتفاق على المبادئ العامة، مهما بلغت أهميتها، فهو يحتاج إلى ترجمة هذه المبادئ إلى أولويات مرحلية، وبرنامج عمل، وتوزيع واضح للمسؤوليات، وآليات لتقييم النتائج.
وفي هذا السياق، تبدو الحاجة قائمة إلى تحديد موقع المؤسسات الفلسطينية المختلفة ضمن استراتيجية وطنية متكاملة، خصوصًا في ظل تباين الظروف السياسية والأمنية بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والفلسطينيين داخل إسرائيل والشتات.
ولا تعني وحدة المشروع بالضرورة توحيد جميع المواقف الفكرية أو إلغاء الاختلاف بين الفصائل؛ إذ إن التعددية السياسية يمكن أن تشكل مصدرًا للقوة متى توافرت قواعد مشتركة لإدارة الخلاف، وآليات مؤسسية لاتخاذ القرارات وتنفيذها.
غير أن غياب هذه القواعد قد يؤدي إلى تعدد المبادرات دون تكامل، وإلى تباين الرسائل السياسية الموجهة إلى الأطراف الدولية، بما يحد من القدرة على بناء موقف تفاوضي أو دبلوماسي مستقر.
وتتضاعف هذه الإشكالية عندما تصبح الاستراتيجية الوطنية مرتبطة بردود الفعل على التطورات الإسرائيلية، بدل أن تنطلق من تصور فلسطيني مستقل يحدد الغايات والأدوات والبدائل.
ومن هنا، فإن استعادة الفاعلية السياسية تستدعي معالجة العلاقة بين المشروع الوطني ومؤسساته التمثيلية، وبين الشرعية السياسية والقدرة التنفيذية، وبين وحدة الأهداف وتنوع الوسائل السلمية والمشروعة لتحقيقها.
ثالثًا: الشرعية والتمثيل... صندوق الاقتراع بوصفه مدخلًا لتجديد المؤسسات
تحتل مسألة الشرعية موقعًا مركزيًا في أي نقاش يتعلق بمستقبل النظام السياسي الفلسطيني، بالنظر إلى ارتباطها بالتمثيل والمساءلة والقدرة على اتخاذ قرارات تحظى بقبول وطني واسع، فالشرعية السياسية تتصل كذلك بطبيعة التفويض الشعبي، ومدى تجدد العلاقة بين المواطنين والجهات التي تمثلهم.
وفي هذا الإطار، تبرز الانتخابات بوصفها إحدى الآليات الأساسية لتجديد التفويض، وإعادة تنظيم التنافس السياسي ضمن قواعد مؤسسية، وإتاحة المجال أمام المجتمع للتعبير عن خياراته.
غير أن الانتخابات لا تحقق هذه الوظيفة بمجرد الإعلان عنها؛ إذ تتوقف فاعليتها على توافر شروط النزاهة والتعددية وحرية المشاركة، وعلى القدرة على تنظيمها بصورة تشمل مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، مع مراعاة التعقيدات القانونية والسياسية والأمنية التي تفرضها ظروف الاحتلال والانقسام.
كما أن تجديد الشرعية الانتخابية يحتاج إلى مؤسسات قادرة على احترام النتائج، وإدارة انتقال السلطة، وضمان استقلالية القضاء، وحماية الحقوق السياسية والحريات العامة.
وتبرز هنا العلاقة الوثيقة بين الشرعية والفاعلية؛ فالمؤسسة التي تمتلك تفويضًا واضحًا تكون أقدر على تقديم نفسها ممثلًا سياسيًا، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى برنامج قابل للتنفيذ حتى يتحول التفويض إلى قدرة على الإنجاز.
ومن هنا، فإن تجديد المؤسسات الفلسطينية لا ينبغي أن يُختزل في إجراء انتخابي منفصل عن الإصلاح المؤسسي، وإنما ينبغي النظر إليه ضمن مسار يعيد بناء الثقة والمساءلة ويحدد قواعد الشراكة الوطنية.
رابعًا: الصراع أبعد من نتنياهو... حدود الشخصنة في تفسير السياسات الإسرائيلية
تكتسب الشخصيات القيادية أهمية كبيرة في توجيه السياسات، خصوصًا في الأنظمة التي تتسم بائتلافات حزبية معقدة وبحضور قوي للقيادة التنفيذية.
إلا أن اختزال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في شخصية بنيامين نتنياهو قد يؤدي إلى تضييق الإطار التحليلي، لأن القضايا الأساسية المتعلقة بالاحتلال والاستيطان والحدود والحقوق الفلسطينية سبقت وصوله إلى السلطة، واستمرت خلال حكومات إسرائيلية مختلفة.
وتكشف هذه الحقيقة عن ضرورة التمييز بين المسؤولية السياسية للحكومات المتعاقبة، وبين البنى القانونية والمؤسسية والأيديولوجية التي تؤثر في استمرار السياسات عبر الزمن.
فقد تؤدي مغادرة رئيس حكومة إلى تعديل بعض القرارات أو إعادة ترتيب الأولويات، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغير المواقف الأساسية التي تتبناها الأحزاب المشاركة في السلطة.
كما أن التباينات بين المعسكرات الإسرائيلية، على أهميتها، لا يمكن قراءتها باعتبارها انقسامًا شاملًا بين اتجاه مؤيد للتسوية وآخر معارض لها؛ إذ تتداخل داخل كل معسكر مواقف متعددة بشأن الأمن والاستيطان والعلاقة مع الفلسطينيين.
ومن هنا، فإن التقييم الأكثر دقة ينبغي أن ينصرف إلى البرامج والسياسات، وإلى ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتبنى إجراءات تتصل بإنهاء الاحتلال وحماية الحقوق الفلسطينية، أم ستستمر في إدارة الصراع ضمن ترتيبات مختلفة.
وتبرز أهمية هذه المقاربة في أنها تمنع تعليق المشروع الفلسطيني على مصير شخصية سياسية واحدة، وتتيح تطوير استراتيجية تستند إلى فهم أطول مدى لطبيعة النظام الإسرائيلي واتجاهاته.
خامسًا: أغلبية الأصوات وأقلية المقاعد... المفارقة الكامنة في الخريطة الانتخابية
تكشف النتائج التي تناولتها المداخلات عن تباين مهم بين حجم التأييد الانتخابي لبعض القوى الإسرائيلية وقدرتها الفعلية على تشكيل ائتلاف حكومي، فقد حافظ المعسكر المرتبط بنتنياهو على حضور انتخابي واسع، رغم عدم تمكنه من تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، في حين أدت المنافسة بين أحزاب متقاربة في توجهاتها إلى تشتت جزء من الأصوات.
وتبرز في هذا السياق أهمية النظام الانتخابي الإسرائيلي، حيث يمكن للأصوات التي تحصل عليها قوائم لا تتجاوز نسبة الحسم أن تؤثر في التوزيع النهائي للمقاعد، بما يجعل العلاقة بين الأصوات الشعبية والتمثيل البرلماني غير مباشرة في بعض الحالات.
ومن هنا، فإن عدم قدرة معسكر معين على تشكيل الحكومة لا يعني بالضرورة تراجع حضوره الاجتماعي بالقدر نفسه، كما أن نجاح خصومه في تشكيل ائتلاف لا يثبت حدوث تحول شامل في اتجاهات الناخبين.
وتتصل هذه المفارقة بإشكالية أوسع تتعلق بمدى استقرار الحكومات الائتلافية، خصوصًا عندما تكون الأغلبية البرلمانية محدودة، أو عندما تتباين أولويات الأحزاب المشاركة فيها.
وفي مثل هذه الظروف، تصبح إدارة الخلافات الداخلية جزءًا أساسيًا من قدرة الحكومة على الاستمرار، وقد تتحول بعض القضايا السياسية إلى أدوات ضغط متبادل بين مكونات الائتلاف.
وتبعًا لذلك، فإن قراءة نتائج الانتخابات تحتاج إلى الجمع بين المؤشرات العددية والتحليل الاجتماعي والسياسي، بدل التعامل مع توزيع المقاعد باعتباره دليلًا مكتملًا على تغير المزاج العام.
سادسًا: الفاعلية العربية... بين إدارة العلاقات الثنائية وغياب المقاربة المشتركة
تثير التحولات الإسرائيلية سؤالًا يتجاوز الجانب الفلسطيني إلى طبيعة الاستجابة العربية، خصوصًا في ظل تباين العلاقات التي تربط الدول العربية بإسرائيل، واختلاف أولوياتها الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.
فقد أدت التحولات الإقليمية خلال السنوات الماضية إلى تعدد مسارات التعامل العربي مع إسرائيل، بين دول ترتبط معها بعلاقات رسمية، وأخرى لا تقيم علاقات دبلوماسية، ودول تتعامل مع تداعيات الصراع من خلال ملفات حدودية أو أمنية أو إنسانية مباشرة.
ويعكس هذا التعدد اختلاف المصالح والقيود التي تواجهها الدول، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات بشأن قدرة العمل العربي المشترك على صياغة موقف متماسك تجاه القضايا الأساسية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية والاستقرار الإقليمي.
وفي هذا السياق، فإن تغير الحكومة الإسرائيلية قد يفتح مساحات جديدة للتواصل الدبلوماسي، لكنه لا يلغي الحاجة إلى تحديد المبادئ التي ينبغي أن تحكم أي مقاربة عربية مشتركة.
كما أن التعامل مع إسرائيل بوصفها قوة عسكرية مؤثرة في المنطقة لا يعني التسليم بأن القوة العسكرية وحدها قادرة على إنتاج ترتيبات إقليمية مستقرة؛ إذ إن الاستقرار المستدام يرتبط كذلك بالشرعية السياسية، واحترام السيادة، ومعالجة جذور النزاعات.
ومن هنا، فإن النقاش العربي يجب أن يتناول طبيعة المصالح المشتركة، والأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والقانونية المتاحة، ومدى إمكان تنسيقها بصورة أكثر فاعلية.
وتبرز أهمية هذه المقاربة في أنها تنقل التعامل العربي من الاستجابة المنفردة للتطورات إلى محاولة بناء إطار أوسع لإدارة آثار الصراع على المنطقة.
لذلك، يظل المشروع الوطني الذي يعتمد على تغير الظروف الخارجية دون امتلاك أدوات واضحة لاستثمارها معرضًا لتقلبات الحكومات والتحالفات الدولية.
ومن هنا، فإن استعادة المبادرة تستدعي تحديد الأولويات الوطنية ضمن برنامج سياسي قابل للتنفيذ، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤسسات والفصائل، وتطوير آليات للتمثيل والمساءلة، وبناء توافق على الوسائل السلمية والمشروعة للعمل السياسي.
كما تتطلب هذه العملية معالجة العلاقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والفلسطينيين داخل إسرائيل والشتات، بما يسمح بتكامل الأدوار دون إلغاء خصوصية الظروف التي تواجه كل تجمع.
وتبرز كذلك أهمية تطوير أدوات العمل الدبلوماسي والقانوني، وربطها بمؤشرات واضحة لقياس النتائج، بدل الاكتفاء بتراكم المبادرات والبيانات.
وفي المستوى العربي، يمكن أن يسهم تنسيق المواقف حول الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي في توفير إطار أوسع للعمل السياسي، مع مراعاة اختلاف المصالح الوطنية للدول.
أما في المستوى الدولي، فإن الاستفادة من التحولات السياسية تتطلب وضوح المطالب واستمرارية الجهد المؤسسي، بحيث لا يتوقف العمل الفلسطيني على تغير حكومة أو تبدل إدارة.
وعليه، فإن التحدي المركزي يتمثل في الانتقال من انتظار الفرص إلى بناء القدرة على التعامل معها، ومن تعدد ردود الفعل إلى وجود استراتيجية تتجاوز الأزمات الآنية.
الفصل الثالث
من تجزئة القرار الفلسطيني إلى ترابط المصير الإقليمي: الأمن العربي أمام اختبار السياسة والمياه والسيادة
لم يعد ممكنًا مقاربة القضية الفلسطينية بوصفها نزاعًا محصورًا بين طرفين، أو التعامل مع التحولات السياسية الإسرائيلية باعتبارها شأنًا داخليًا لا تتجاوز نتائجه حدود الدولة العبرية والأراضي الفلسطينية المحتلة. فالتشابك المتزايد بين الملفات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة جعل من استمرار الصراع عاملًا مؤثرًا في حسابات دول الجوار، وأعاد طرح العلاقة بين الاستقرار الوطني لكل دولة ومجمل البيئة الإقليمية التي تتحرك ضمنها.
وتبرز في هذا السياق مفارقة استراتيجية تتصل بالتفاوت بين طبيعة التحديات العابرة للحدود والأطر الوطنية المنفصلة التي تُدار من خلالها الاستجابات. ففي الوقت الذي تتداخل فيه تداعيات الحرب والاحتلال والاضطرابات الأمنية وشح الموارد، لا تزال القدرة على بلورة مقاربات عربية مشتركة تواجه قيودًا سياسية ومؤسسية تحد من تحويل المصالح المتقاطعة إلى سياسات متكاملة.
وتكتسب هذه الإشكالية أهمية إضافية بالنسبة إلى الأردن، بالنظر إلى موقعه الجغرافي وصلاته المباشرة بالقضية الفلسطينية، وارتباط أمنه الوطني باستقرار الضفة الغربية وسوريا والعراق، فضلًا عن حساسية ملف المياه وما يفرضه من اعتبارات تتجاوز الحسابات الاقتصادية التقليدية.
ومن هنا، فإن التحولات المرتقبة في بنية الحكم الإسرائيلي تضع المنطقة أمام تساؤل أوسع بشأن طبيعة الاستجابة العربية الممكنة، فهل ينبغي أن تُبنى السياسات المقبلة على تغير هوية الحكومة الإسرائيلية، أم على التغير الفعلي في ممارساتها والتزاماتها تجاه الحقوق والسيادة والاستقرار الإقليمي؟.
ويتصل بهذا السؤال تحدٍّ موازٍ داخل الساحة الفلسطينية، يتمثل في الحاجة إلى إعادة بناء وحدة القرار السياسي والتمثيل الوطني، بما يسمح بتقديم موقف متماسك في مواجهة التحولات الإسرائيلية والدولية، ويمنع استمرار الانقسام بوصفه عاملًا يضعف القدرة على التأثير.
وعليه، فإن قراءة المرحلة المقبلة تستدعي الربط بين ثلاثة مستويات متداخلة: مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، وحدود التعامل العربي مع إسرائيل، ومقتضيات الأمن الإقليمي الشامل الذي لم يعد مقتصرًا على التهديدات العسكرية، بل بات يشمل المياه والغذاء والاقتصاد والتماسك المجتمعي.
أولًا: من تبدل الحكومة إلى اختبار السياسات... حدود إعادة التموضع العربي
تطرح احتمالات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة تساؤلات بشأن طبيعة المقاربة العربية التي يمكن اعتمادها في المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل تعدد أنماط العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، وتفاوت المصالح والأولويات التي تحكم هذه العلاقات.
غير أن التغير في القيادة السياسية لا يقدم، بمفرده، أساسًا كافيًا لإعادة تقييم السياسات الإقليمية؛ إذ إن معيار التحول الأكثر دلالة يتمثل في طبيعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الجديدة، ومدى اختلافها عن الممارسات السابقة في الملفات المرتبطة بالاحتلال والاستيطان والعمليات العسكرية واحترام سيادة الدول.
فقد يؤدي تبدل الائتلاف الحاكم إلى تعديل اللغة الدبلوماسية أو إعادة ترتيب العلاقات مع الحلفاء، دون أن يقترن ذلك بتحول مماثل في السياسات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية أو بالوجود العسكري الإسرائيلي في بعض المناطق العربية.
وفي المقابل، يمكن لأي مراجعة فعلية للسياسات أن تفتح مجالًا لتفاهمات جديدة، شريطة أن تستند إلى التزامات واضحة وإجراءات قابلة للتحقق.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين الانفتاح الدبلوماسي بوصفه أداة لإدارة العلاقات، وبين تقديم مكاسب سياسية مسبقة لا ترتبط بتغير ملموس في السلوك، فالدبلوماسية لا تقتضي بالضرورة غياب الشروط، كما أن ربط بعض أشكال التعاون بالتزامات متبادلة لا يعني إغلاق المجال أمام التسويات، وإنما تحديد الأسس التي تجعلها قابلة للاستمرار.
ومن هذه الزاوية، تحتفظ مبادرة السلام العربية بأهميتها باعتبارها إطارًا إقليميًا يربط بين التسوية السياسية الشاملة وإنهاء الاحتلال وإقامة علاقات طبيعية، وإن كانت فاعلية هذا الإطار تتوقف على مدى الاستعداد السياسي لتنفيذه وعلى طبيعة التطورات التي طرأت على الصراع.
ثانيًا: التفوق العسكري وحدود الاستقرار... قراءة في معادلة القوة الإقليمية
تكشف التحولات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة عن اتساع دور القوة العسكرية في إدارة الصراعات، وتزايد حضور الاعتبارات الأمنية في صياغة السياسات الإقليمية.
إن ضعف الدول المجاورة لا يشكل بالضرورة ضمانة مستدامة لأمن أي دولة؛ إذ يمكن أن تتيح الفراغات المؤسسية انتشار جماعات مسلحة وشبكات تهريب وفاعلين غير حكوميين يصعب ضبط تحركاتهم، ومن هنا، فإن الاستقرار الإقليمي لا يمكن اختزاله في ميزان القوة العسكرية، بل يتطلب ترتيبات سياسية وقانونية ومؤسسية تقلص دوافع الصراع وتحد من انتقال آثاره بين الدول.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في الشرق الأوسط، حيث تتداخل الحدود الجغرافية مع شبكات التجارة والطاقة والمياه والحركة السكانية، بما يجعل كلفة الاضطرابات موزعة على أطراف تتفاوت في مسؤوليتها عن نشوئها.
ثالثًا: كلفة الاضطراب الممتد... حين يتحول الصراع إلى عبء اقتصادي عابر للحدود
تمتد تداعيات الصراعات الإقليمية على الخسائر المباشرة في مناطق المواجهة، إلى الاقتصادات المجاورة من خلال ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع بعض الأنشطة الاستثمارية والسياحية، وزيادة الإنفاق المرتبط بإدارة المخاطر.
وفي سياقٍ متصل، تختلف درجة التأثر بين الدول تبعًا لطبيعة اقتصاداتها وموقعها الجغرافي ومدى اعتمادها على التجارة الخارجية والطاقة والممرات البحرية والبرية.
وفي هذا الإطار، تتأثر اقتصادات المنطقة بحالة عدم اليقين التي تصاحب اتساع النزاعات، حتى عندما لا تكون أراضيها مسرحًا مباشرًا للعمليات العسكرية.
وقد تؤدي التوترات المرتبطة بالممرات التجارية أو البنية التحتية للطاقة إلى زيادة تكاليف التشغيل، بينما ينعكس تراجع الثقة في الاستقرار الإقليمي على قرارات المستثمرين وحركة رؤوس الأموال.
غير أن تقدير حجم هذه الخسائر يتطلب بيانات اقتصادية محددة، ولا يكفي الاستناد إلى أرقام إجمالية متداولة دون بيان منهجية احتسابها أو نطاقها الزمني.
وبالنسبة إلى الأردن، تتخذ هذه التداعيات أبعادًا إضافية بالنظر إلى حساسية اقتصاده تجاه التجارة الإقليمية وحركة النقل والسياحة والطاقة، فضلًا عن الأعباء التي قد تترتب على استمرار الأزمات في دول الجوار.
ومن هنا، فإن الأمن الاقتصادي لا يمكن فصله عن الأمن الجيوسياسي، كما أن قدرة الدولة على المحافظة على الاستقرار المالي والخدمي ترتبط، بدرجات متفاوتة، بطبيعة البيئة المحيطة بها.
رابعًا: الوحدة الفلسطينية بين الاستحقاق المؤجل والضرورة السياسية
تعود إشكالية الانقسام الفلسطيني إلى واجهة النقاش كلما طرأت تحولات على البيئة السياسية المحيطة بالقضية، أو برزت فرص لإعادة تنشيط المسارات الدبلوماسية.
غير أن استمرار الانقسام لأكثر من عقدين جعل من معالجته تحديًا مؤسسيًا وسياسيًا يتجاوز الإعلان عن تفاهمات جديدة أو عقد جولات إضافية من الحوار.
فقد شهدت السنوات الماضية مبادرات متعددة للمصالحة، واحتضنت عواصم مختلفة لقاءات بين الفصائل، دون أن تنجح هذه المسارات في إنتاج تسوية مستدامة تنهي ازدواجية المؤسسات وتعيد توحيد القرار السياسي والإداري.
وتنبع خطورة هذا الوضع من أنه لا يقتصر على العلاقة بين القوى السياسية، إذ ينعكس على قدرة المؤسسات الفلسطينية على تقديم برنامج موحد، وإدارة الخدمات، وتمثيل المجتمع، والتعامل مع الأطراف الدولية.
كما أن استمرار الانقسام يوفر مجالًا لتوظيف غياب الوحدة الفلسطينية في التشكيك بوجود شريك سياسي قادر على الالتزام بأي تفاهمات مستقبلية، وإن كان هذا التوظيف لا يعفي الأطراف الأخرى من مسؤولياتها القانونية والسياسية.
ومن هنا، فإن المصالحة لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها تسوية تنظيمية بين الفصائل وحدها، وإنما بوصفها عملية لإعادة بناء المجال السياسي الفلسطيني على أسس التمثيل والمساءلة والمشاركة.
وتتضاعف أهمية هذه العملية في ضوء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والتحديات المتصاعدة في الضفة الغربية، حيث يصبح استمرار التشتت المؤسسي عاملًا إضافيًا يعقّد إدارة الأزمات وإعادة الإعمار والتخطيط للمستقبل.
وعليه، فإن الانتقال من إعلان النيات إلى بناء ترتيبات قابلة للتنفيذ يمثل الاختبار الحقيقي لأي مسار جديد للمصالحة.
الفصل الرابع
الأردن في معادلة التأثر المتبادل... من القضية الفلسطينية إلى الأمن الوطني
ترتبط المملكة الأردنية الهاشمية بالقضية الفلسطينية بعلاقات تاريخية وسياسية وجغرافية واجتماعية تجعل من التحولات في الأراضي الفلسطينية عنصرًا حاضرًا في تقديرات أمنها الوطني.
ولا يقتصر هذا الارتباط على البعد السياسي، إذ يمتد إلى قضايا الحدود والاقتصاد والمياه والحركة التجارية والتماسك الاجتماعي، فضلًا عن الدور الأردني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ومن هنا، فإن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس لا تُقرأ أردنيًا باعتبارها تطورات منفصلة عن المصالح الوطنية، خصوصًا عندما تتصل بتغيير الوقائع الجغرافية أو الديموغرافية أو المساس بالوضع القائم في الأماكن المقدسة.
كما أن استمرار الاضطرابات في قطاع غزة والضفة الغربية يفرض تحديات دبلوماسية وإنسانية وأمنية تتطلب متابعة مستمرة وتنسيقًا مع الأطراف المعنية.
وفي المقابل، فإن قدرة الأردن على إدارة هذه التداعيات تتأثر أيضًا بالتحولات في سوريا والعراق، وبطبيعة الاستقرار الإقليمي الأوسع.
وتكشف هذه العلاقة عن خصوصية الموقع الأردني بوصفه نقطة تقاطع بين أزمات متعددة، دون أن يعني ذلك أن جميع هذه الأزمات تتخذ الدرجة نفسها من الخطورة أو تؤدي بالضرورة إلى نتائج متشابهة.
ومن هنا، فإن بناء تقدير استراتيجي متكامل يقتضي الفصل بين المخاطر المباشرة والسيناريوهات المحتملة، وربط كل منها بمؤشرات محددة، بدل التعامل مع مجمل التحولات الإقليمية بوصفها تهديدًا واحدًا غير قابل للتفكيك.
أولًا: التهديدات الإرهابية وحدود التفسير الجيوسياسي
تثير الحوادث الإرهابية التي تستهدف الأردن أسئلة تتعلق بمصادر التطرف، وشبكات التأثير والتجنيد، والظروف الإقليمية التي قد تسهم في تنشيط بعض الجماعات أو الأفراد.
غير أن تحليل هذه الحوادث يستدعي التمييز بين المسؤولية المباشرة عن التنفيذ، والبيئة الفكرية والتنظيمية التي تشكل فيها التهديد، والاحتمالات المتعلقة باستثمار أطراف خارجية لتداعياته.
وقد طُرحت في النقاش تساؤلات بشأن إمكان وجود صلات بين بعض التوترات الإقليمية ومحاولات إثارة الاضطراب الداخلي في الأردن، إلا أن هذه الاحتمالات لا يمكن اعتمادها استنتاجات مثبتة دون معلومات تحقيقية موثوقة.
فالتزامن بين حادثة أمنية وتطور سياسي إقليمي لا يكفي لإثبات علاقة سببية، كما أن استفادة طرف معين من تداعيات حدث لا تعني بالضرورة مشاركته في التخطيط له.
ومع ذلك، فإن غياب الدليل على ارتباط مباشر لا يلغي أهمية دراسة البيئة الإقليمية التي تتحرك فيها التنظيمات المتطرفة، ووسائل انتقال الأفكار والتمويل والاتصالات عبر الحدود.
ومن هنا، فإن المقاربة الأكثر فاعلية تجمع بين العمل الأمني المتخصص، والتحليل الاجتماعي والفكري، والتعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما أن حماية الاستقرار الداخلي تتطلب خطابًا عامًا يميز بين الوقائع المؤكدة والتقديرات، ويمنع توظيف الحوادث الأمنية في إنتاج استقطابات اجتماعية أو اتهامات غير مسندة.
ثانيًا: المياه بوصفها مسألة سيادية... تحولات الأمن المائي الأردني
تحتل المياه موقعًا استراتيجيًا في معادلة الأمن الوطني الأردني، بالنظر إلى محدودية الموارد المتاحة، وارتفاع الطلب، وتأثر بعض المصادر المائية بالعلاقات العابرة للحدود والتغيرات المناخية.
وتبرز أهمية هذه المسألة في أن الأمن المائي لا يتعلق بتوفير احتياجات السكان وحدها، وإنما يرتبط باستمرارية القطاعات الاقتصادية، والأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي، وقدرة الدولة على التخطيط التنموي طويل المدى.
وفي هذا السياق، تكتسب الأحواض المائية المشتركة، ومنها حوض نهر اليرموك، أهمية خاصة في العلاقات الأردنية السورية، بينما يظل نهر الأردن جزءًا من منظومة مائية تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والقانونية والبيئية.
وقد أثارت التطورات في جنوب سوريا تساؤلات بشأن أثر التغيرات الأمنية والعسكرية على إدارة الموارد المائية المشتركة، ومدى قدرة الأطراف المعنية على المحافظة على الترتيبات التي تنظم استخدامها.
غير أن تقييم هذه التطورات يحتاج إلى التمييز بين الاتفاقيات القائمة، والحقوق المائية المحددة بموجبها، والوقائع الميدانية التي قد تؤثر في تنفيذها.
كما أن الادعاءات المتعلقة بتحركات عسكرية أو إجراءات تستهدف حرمان الأردن من حصصه المائية تستوجب التحقق المستقل قبل اعتمادها أساسًا لتقدير رسمي أو سياسي.
ومن هنا، فإن التعامل مع الأمن المائي يتطلب الجمع بين الأدوات الدبلوماسية والقانونية والفنية، وتعزيز القدرة الوطنية على إدارة الطلب، وتطوير مصادر بديلة، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وتبرز أهمية هذا التكامل في أنه يقلص درجة تعرض الأمن الوطني للتقلبات السياسية والمناخية، دون أن يلغي الحاجة إلى حماية الحقوق المائية في الأحواض المشتركة.
ثالثًا: من الأمن المائي إلى الأمن الغذائي... ترابط الموارد واستدامة الاستقرار
تتجاوز أهمية المياه حدود قطاع الخدمات لتصبح عنصرًا حاكمًا في استدامة النشاط الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا في الدول التي تواجه مستويات مرتفعة من الندرة المائية.
فالمياه تدخل في إنتاج الغذاء والطاقة والصناعة والخدمات، ويؤدي اضطراب إمداداتها إلى آثار متسلسلة قد تتجاوز الكلفة المباشرة لنقص الموارد.
ومن هنا، فإن العلاقة بين الأمن المائي والأمن الغذائي تقوم على قدرة الدولة على المحافظة على استقرار الأسعار وسلاسل الإمداد والإنتاج المحلي.
كما أن التغير المناخي واتساع التصحر وارتفاع درجات الحرارة تزيد الحاجة إلى تطوير سياسات تكيف طويلة المدى، خصوصًا في المناطق التي تعتمد على موارد مائية محدودة أو مشتركة.
وفي السياق العربي، تتضاعف أهمية هذه التحديات بالنظر إلى تفاوت الموارد الطبيعية بين الدول، واختلاف مستويات الاعتماد على استيراد الغذاء والطاقة.
وتبرز هنا فرص للتعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية وإدارة المياه وإعادة الاستخدام، فضلًا عن تطوير ترتيبات تجارية ولوجستية تقلل أثر الاضطرابات الإقليمية على الأمن الغذائي.
وبذلك، فإن مفهوم الأمن القومي يصبح أكثر شمولًا عندما يتعامل مع المياه والغذاء بوصفهما مقومين أساسيين للاستقرار، لا مجرد ملفين خدميين منفصلين عن السياسة والأمن.
رابعًا: الموقف الأردني وحدود التأثير الدبلوماسي في بيئة إقليمية مضطربة
أظهرت المواقف الأردنية تجاه القضية الفلسطينية استمرار حضور الاعتبارات المرتبطة بالحقوق الفلسطينية والقدس والاستقرار الإقليمي في الخطاب الدبلوماسي للمملكة.
وتكتسب هذه المواقف أهمية في ضوء طبيعة العلاقة التاريخية بين الأردن وفلسطين، وما تفرضه التطورات الميدانية من تحديات سياسية وأمنية وإنسانية.
وقد حظيت بعض المواقف الأردنية بإشادة من شخصيات فلسطينية مشاركة في النقاش، خصوصًا ما يتعلق بالخطاب الملكي في المحافل الدولية، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ورفض الإجراءات التي تقوض فرص التسوية.
غير أن تقييم الأثر الدبلوماسي لا ينبغي أن يقتصر على مستوى الخطاب أو الاستجابة السياسية له، وإنما يتطلب النظر في قدرة المواقف المعلنة على التأثير في القرارات الدولية، وبناء التحالفات، وحماية المصالح الوطنية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية العلاقة بين التحرك الأردني والموقف الفلسطيني الموحد؛ إذ يمكن لوجود مؤسسات فلسطينية أكثر تماسكًا وبرنامج سياسي واضح أن يعزز إمكانات التنسيق الدبلوماسي، ويحد من التباينات التي قد تستثمرها أطراف أخرى.
كما أن طبيعة التحديات التي تواجه الأردن تجعل من الضروري الجمع بين الموقف السياسي المبدئي وإدارة المصالح الوطنية المرتبطة بالاقتصاد والمياه والحدود والأمن.
ومن هنا، فإن الفاعلية الأردنية تتحدد بقدرتها على المحافظة على استقلالية القرار، وتطوير أدوات العمل الدبلوماسي، وبناء شراكات إقليمية ودولية تستجيب لتشابك المصالح والمخاطر.
الخاتمة
تفضي قراءة التحولات الانتخابية الإسرائيلية، وما يتصل بها من تعقيدات فلسطينية وإقليمية، إلى نتيجة تتجاوز السؤال التقليدي بشأن مستقبل بنيامين نتنياهو في السلطة؛ إذ إن استمرار الصراع لا يمكن تفسيره بإرادة شخصية واحدة، مثلما لا يمكن افتراض انتهائه بمجرد تغير القيادة السياسية. فالأزمات الممتدة تستند، في الغالب، إلى تفاعلات تتجاوز الأفراد، وتتداخل فيها البنى المؤسسية والمرجعيات الأيديولوجية والمصالح السياسية والاعتبارات الأمنية، بما يمنح بعض السياسات قدرة على الاستمرار عبر الحكومات المتعاقبة.
ومن هذه الزاوية، لا تبدو الانتخابات الإسرائيلية اختبارًا لقدرة المعارضة على الوصول إلى الحكم فحسب، فهي تمثل اختبارًا لطبيعة التغيير الذي يستطيع النظام السياسي إنتاجه. كما أن إعادة توزيع المقاعد وتبدل التحالفات قد يفتحان المجال أمام مراجعات متفاوتة في إدارة المؤسسات والعلاقات الخارجية وبعض السياسات الأمنية، لكنهما لا يضمنان، بذاتهما، تحولًا جوهريًا في المواقف المتعلقة بالاحتلال والاستيطان والحقوق الفلسطينية.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين الاختلافات التي تطرأ على أدوات ممارسة السلطة، والتحولات التي تمس الغايات السياسية نفسها. فقد تختلف الحكومات في درجة التصعيد، وطبيعة الخطاب، وأساليب التعامل مع المجتمع الدولي، دون أن تتبنى بالضرورة تصورات متباينة بشأن مستقبل الأراضي المحتلة. وفي المقابل، قد تنتج الاختلافات الجزئية آثارًا عملية تستحق التقييم، حتى عندما لا تصل إلى مستوى التسوية الشاملة.
وعليه، فإن الإجابة عن سؤال ما إذا كان نتنياهو المشكلة أم مجرد وجهها الأكثر وضوحًا لا تستقيم من خلال الفصل المطلق بين الشخص والمنظومة؛ إذ إن مسؤوليته عن السياسات التي اتخذتها حكوماته تظل قائمة، بينما يستدعي فهم قابلية تلك السياسات للاستمرار النظر في الاتجاهات السياسية والاجتماعية والمؤسسية الأوسع التي تحكم صناعة القرار الإسرائيلي.
غير أن الاكتفاء بهذا الاستنتاج قد يعيد إنتاج أحد أوجه المعضلة التي ناقشتها الورقة، والمتمثل في جعل مستقبل القضية الفلسطينية مرهونًا بما يحدث داخل إسرائيل وحدها.
وفي هذا السياق، يبرز الانقسام الفلسطيني باعتباره تحديًا لا يمكن تجاوزه بمجرد تحسن الظروف الخارجية؛ إذ إن غياب التوافق على استراتيجية وطنية، واستمرار تعثر المصالحة، ومحدودية تجديد الشرعية السياسية، كلها عوامل تؤثر في القدرة على بناء موقف فلسطيني متماسك. ومن ثم، فإن استعادة المبادرة تقتضي الانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء قواعد مؤسسية لمعالجتها، ومن إعلان الوحدة إلى تحديد متطلباتها العملية، ومن التعويل على تبدل مواقف الآخرين إلى تطوير القدرة الذاتية على التأثير فيها.
ولا يعني ذلك أن الفلسطينيين يمتلكون وحدهم مفاتيح تغيير واقع تحكمه اختلالات كبيرة في موازين القوة وقيود يفرضها الاحتلال، وإنما يعني أن التمييز بين ما يمكن التأثير فيه وما يقع خارج القدرة المباشرة يمثل شرطًا لتطوير استراتيجية أكثر واقعية. فوجود مشروع وطني متماسك لا يضمن تحقيق الأهداف السياسية بصورة تلقائية، لكنه يوفر أساسًا أوضح لتنظيم العمل وبناء التحالفات وتحديد الأولويات ومساءلة المؤسسات.
وتكشف تجربة التمثيل العربي داخل إسرائيل عن وجه آخر لهذه الإشكالية؛ إذ إن الارتفاع في الحضور البرلماني يمكن أن يغير الحسابات المتعلقة بتشكيل الحكومات، لكنه يظل مختلفًا عن القدرة على تغيير السياسات الأساسية للدولة. وبين التأثير العددي والمشاركة الفعلية في القرار، تتحدد حدود ما يمكن للعمل السياسي المؤسسي تحقيقه، وما يواجهه من قيود مرتبطة بطبيعة التحالفات والاعتراف بشرعية الشراكة السياسية.
أما عربيًا، فإن التحولات الإسرائيلية تفرض مقاربة تتجاوز التعامل مع الحكومات من خلال هويات قادتها، إلى تقييم السياسات التي تعتمدها ومدى اتساقها مع متطلبات الاستقرار واحترام السيادة والحقوق الفلسطينية. فالتغيير في الخطاب الدبلوماسي قد يتيح فرصًا للتواصل، لكنه لا يشكل دليلًا كافيًا على تحول الممارسة، كما أن استمرار التوترات الإقليمية يجعل من الضروري ربط العلاقات السياسية بمعايير واضحة يمكن التحقق منها.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ضوء التداخل المتزايد بين الأمن العسكري والاقتصادي والمائي والغذائي، وما يترتب على النزاعات الممتدة من أعباء تتوزع على دول المنطقة بدرجات متفاوتة. فالدولة قد لا تكون طرفًا مباشرًا في مواجهة عسكرية، لكنها قد تتحمل جانبًا من كلفتها من خلال اضطراب التجارة والطاقة والاستثمار والموارد، وهو ما يجعل من الاستقرار الإقليمي مصلحة تتجاوز الحدود الوطنية المنفردة.
وبالنسبة إلى الأردن، فإن طبيعة الارتباط بالقضية الفلسطينية، وما يتصل بها من اعتبارات القدس والضفة الغربية، إلى جانب التحولات في سوريا والتحديات المرتبطة بالمياه والاقتصاد والأمن، تفرض استمرار تطوير أدوات التقدير الاستراتيجي وإدارة المخاطر المركبة. وهذا يعني أن المحافظة على الاستقرار الوطني تستدعي تعزيز القدرة على استشراف آثارها، وتوسيع خيارات التعامل معها، وحماية المصالح الوطنية في بيئة إقليمية تتسم بتداخل الأزمات.
وفي ضوء ذلك، تبرز الحاجة إلى مقاربة عربية أكثر تكاملًا للأمن الإقليمي، تقوم على التعاون في المجالات التي تتقاطع فيها المصالح، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وإدارة الموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية سلاسل الإمداد. فالتحديات التي تتجاوز الحدود يصعب التعامل معها بصورة مستدامة من خلال استجابات منفصلة، مهما بلغت كفاءة المؤسسات الوطنية.
وتأسيسًا على ما سبق، فإن مستقبل المنطقة لا يتحدد بنتائج الانتخابات الإسرائيلية وحدها، ولا يمكن اختزاله في هوية رئيس الحكومة المقبل. فالتغيير الذي قد تشهده إسرائيل سيظل محكومًا بحدود التوافقات والخلافات داخل نظامها السياسي، بينما تتوقف قدرة الفلسطينيين والعرب على التعامل معه على وضوح أهدافهم، وتماسك مؤسساتهم، وطبيعة الأدوات التي يمتلكونها للتأثير في مساراته.
ولعل المفارقة الأشد دلالة أن يصبح رحيل نتنياهو حدثًا سياسيًا كبيرًا، دون أن يكون بالضرورة تحولًا كبيرًا في مستقبل الصراع؛ ذلك أن تغيير من يتولى إدارة السياسات لا يساوي، في جميع الأحوال، تغيير الأسس التي تقوم عليها.
ومن هنا، فإن السؤال الأهم يتمثل في تحديد المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على هذا الاختلاف، فهل ستتغير السياسات المتعلقة بالاحتلال والاستيطان؟... وهل ستظهر مقاربة سياسية أكثر وضوحًا للحقوق الفلسطينية؟... وهل سينعكس التغيير الحكومي على طبيعة العلاقات الإقليمية واحترام سيادة الدول؟ أم ستظل التحولات محصورة في إدارة الملفات ذاتها ضمن ترتيبات وخطابات جديدة؟.
وفي المقابل، يظل السؤال الفلسطيني والعربي حاضرًا بالقدر نفسه: هل تستطيع القوى الفلسطينية تجاوز الانقسام وبناء مشروع وطني يستعيد المبادرة؟... وهل يمكن للدول العربية تطوير مقاربة أكثر اتساقًا في التعامل مع مصادر عدم الاستقرار، بما يحفظ مصالحها الوطنية ويعزز قدرتها على التأثير؟.
إن هذه الأسئلة لا تفترض مسبقًا أن التغيير مستحيل، ولا تتعامل معه بوصفه نتيجة مضمونة؛ لكنها تنطلق من أن التحولات السياسية تُقاس بما تنتجه من مراجعات فعلية للسياسات والممارسات.
وفي المحصلة، قد يكون نتنياهو الوجه الأكثر وضوحًا لمرحلة سياسية بعينها، لكن معرفة ما إذا كانت المشكلة أوسع من شخصه تحسمها السياسات التي ستستمر أو تتغير بعده. أما السؤال الذي ينبغي ألا يضيع في انتظار الإجابة الإسرائيلية، فهو ما إذا كان الفلسطينيون والمنطقة سيبقون في موقع الترقب، أم سيطورون من وضوح الرؤية وتماسك المؤسسات وتكامل الأدوات ما يجعلهم أطرافًا أكثر قدرة على التأثير في المستقبل الذي ينتظرهم.
صادرة عن مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير
15/11/2026





