المقدمة

لم يعد السؤال الأكثر إلحاحًا في مقاربة الأمن الوطني الأردني متعلقًا بقدرة الدولة على إحباط تهديد أمني أو احتواء اعتداء إرهابي، بقدر ما أصبح متصلًا بقدرتها على مواجهة بيئة إقليمية تعيد إنتاج مصادر التهديد، وتوسّع نطاقها، وتغيّر أدواتها، فيما تتشكل داخل المجال الوطني ضغوط اقتصادية واجتماعية وسياسية قد تجعل كلفة الاستجابة أكثر تعقيدًا. فبين دولة نجحت تاريخيًا في تجاوز اختبارات أمنية قاسية، وإقليم تتسارع فيه احتمالات التفكك وإعادة تشكيل موازين القوى، تتبلور معادلة استراتيجية جديدة لا تكفي لفهمها أدوات التحليل الأمني التقليدي، ولا تستقيم معالجتها بمنطق الاستجابة للحوادث بعد وقوعها.

لقد كشفت الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها المملكة، وفي مقدمتها الجريمة التي استهدفت مواطنين في منطقة حمود بمحافظة الكرك، إلى جانب العمل الإرهابي الذي استهدف جواد السلايطة أثناء تأدية واجبه الرسمي في العاصمة عمّان، عن مفارقة تستحق التوقف عندها؛ فمن جهة، أظهرت الاستجابة المجتمعية قدرة راسخة على تجاوز الاستقطابات الدينية والاجتماعية، والالتفاف حول الضحايا باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من الجماعة الوطنية. ومن جهة أخرى، أعادت الحادثة طرح أسئلة مؤجلة بشأن طبيعة التحولات التي طرأت على التطرف العنيف، وحدود القدرة على اكتشاف الخلايا الصغيرة، ومصادر التعبئة الأيديولوجية، ومدى كفاية المقاربات الوقائية التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية خلال العقود الماضية.

غير أن خطورة هذه الأسئلة تنبع من توقيتها في بيئة إقليمية تتداخل فيها تداعيات الحرب على غزة، والتطورات المتسارعة في الضفة الغربية، والتحولات السياسية والأمنية في سوريا، والتوترات المرتبطة بإيران وإسرائيل والولايات المتحدة، فضلًا عن استمرار نشاط جماعات مسلحة وشبكات عابرة للحدود. وهي تحولات تضع الأردن أمام تحديات لا يمتلك التحكم في مصادرها جميعًا، وإن كان مطالبًا بإدارة ارتداداتها على أمنه واستقراره واقتصاده وتماسكه المجتمعي.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في المقاربات التفسيرية التي تختزل التطرف في المناهج الدراسية أو الخطاب الديني أو الخصائص الثقافية للمجتمع، دون أن يعني ذلك إغفال أثر هذه العوامل. فالتجربة التاريخية تكشف ارتباط موجات بارزة من النشاط الجهادي العنيف بتحولات جيوسياسية كبرى، بدءًا من الارتدادات الأفغانية في تسعينيات القرن الماضي، مرورًا بتداعيات احتلال العراق عام 2003، وصولًا إلى صعود تنظيم داعش في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة بعد عام 2011.

وتكتسب التجربة الأردنية خصوصيتها من أن بعض الشخصيات والتيارات المرتبطة بها أدّت أدوارًا مؤثرة في التنظيمات الجهادية العابرة للحدود، في حين لم تتحول المملكة إلى ساحة تنظيمية مستقرة لتلك الجماعات على النحو الذي شهدته بيئات أخرى. وتثير هذه المفارقة سؤالًا يتعلق بطبيعة العلاقة بين الداخل الأردني وساحات الصراع الخارجية، وما إذا كانت التهديدات التي تواجه المملكة تُنتَج أساسًا في بيئتها المحلية، أم أنها تتشكل ضمن مركّب أمني إقليمي مضطرب، ثم تنتقل آثارها إلى الداخل عبر شبكات التجنيد والتأثير والاتصال.

وإلى جانب هذا البعد الجيوسياسي، يفرض التحول التكنولوجي إعادة تعريف التهديد نفسه؛ إذ لم تعد عمليات الاستقطاب المتطرف مشروطة باللقاءات المباشرة أو الهياكل التنظيمية التقليدية، بعدما وفّرت المنصات الرقمية ووسائل الاتصال المشفرة، ثم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بيئات جديدة لإنتاج المحتوى والتأثير في القناعات والسلوك. وبذلك، تتعلق المسألة بفهم المخاطر المحتملة لأنظمة تفاعلية قد تُوظَّف في التضليل أو التلاعب أو الاستدراج الفكري، وما يترتب على ذلك من تحديات تشريعية وتربوية وأمنية وأخلاقية.

ومع ذلك، فإن التركيز على تطور أدوات التهديد لا ينبغي أن يحجب إشكالية أكثر عمقًا، تتمثل في الفجوة بين إدارة الأزمات وبناء المناعة الوطنية. فنجاح المؤسسات في احتواء حادثة أمنية لا يعني بالضرورة معالجة الظروف التي تسمح بتكرارها، كما أن تطوير القدرات الاستخبارية والعسكرية لا يغني عن وجود منظومة وطنية قادرة على رصد مؤشرات الاستقطاب المجتمعي، وتعزيز التفكير النقدي، وترميم الثقة العامة، وإشراك الشباب، وتحسين فاعلية الاتصال الرسمي.

ومن هنا، فإن المناعة الوطنية تتسع لتشمل قدرة المجتمع على مقاومة الاستقطاب، وقدرة المؤسسات على الاستجابة للضغوط، وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، وقدرة الدولة على المحافظة على استقلال قرارها السياسي في بيئة تتزايد فيها محاولات التأثير الخارجي.

وتزداد أهمية هذا المفهوم عندما تتزامن التهديدات الخارجية مع تحديات داخلية متراكمة، تشمل البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وتفاوت مستويات الثقة بالأداء المؤسسي. فهذه التحديات لا تشكل بذاتها مؤشرات على التطرف، ولا يجوز التعامل مع النقد السياسي أو المطالب الاجتماعية باعتبارها أخطارًا أمنية؛ لكنها تؤثر في قدرة الدولة والمجتمع على تحمل الصدمات، خصوصًا إذا اقترنت بأزمة إقليمية واسعة أو اضطرابات اقتصادية وأمنية متزامنة.

وعليه، فإن المعضلة الاستراتيجية تكمن في احتمال تقاطع مسارات الضغط عند لحظة إقليمية حرجة، بما يضع الدولة أمام اختبار يتجاوز كفاءة الاستجابة الأمنية إلى متانة البنية الوطنية بأكملها.

وانطلاقًا من هذه الإشكاليات، تتناول ورقة الموقف، التي تستند إلى مداخلات ونقاشات متخصصة، ستة مسارات تحليلية مترابطة: الانتقال من الاحتواء الأمني إلى بناء المناعة الوطنية؛ وإعادة فحص السرديات المغلقة ومنهجيات تفسير التطرف؛ وتحليل دوافع العنف وتحولات الاتصال والتأثير؛ وتقييم التجربة الأردنية في مواجهة التنظيمات المتطرفة في ظل صعود الذكاء الاصطناعي؛ وفهم الارتباط بين موجات التطرف والتحولات الجيوسياسية؛ وصولًا إلى دراسة احتمالات تزامن الضغوط الإقليمية والداخلية وانعكاساتها على الجبهة الوطنية.

ولا تنطلق الورقة من افتراض حتمية وقوع مواجهة إقليمية شاملة، أو من التسليم بوجود ارتباط عملياتي بين كل حادثة أمنية ومشروع خارجي محدد، فهي تسعى إلى التمييز بين الوقائع المثبتة والتقديرات والسيناريوهات المحتملة، بما يسمح ببناء موقف يستند إلى التحليل لا إلى الانطباع، وإلى الاستشراف لا إلى التهويل.

وتتمثل الأطروحة المركزية للورقة في أن قدرة الأردن على تجاوز الاختبارات الأمنية السابقة، على أهميتها، لا تكفي وحدها لضمان مواجهة التهديدات المقبلة؛ إذ إن طبيعة المرحلة تستدعي الانتقال من دولة تتقن احتواء الأزمات إلى دولة تمتلك منظومة مؤسسية ومجتمعية قادرة على استباقها، وتقليص أسباب الانكشاف أمامها، ومنع تزامنها من التحول إلى اختلال استراتيجي شامل.

وبهذا المعنى، فإن اختبار الجبهة الداخلية الأردنية يعد اختبارًا لمدى قدرة الدولة والمجتمع على إعادة تعريف العلاقة بين الأمن والإصلاح، وبين الاستقرار والمساءلة، وبين حماية الحدود وحماية الثقة العامة؛ وهي العلاقة التي ستحدد، بدرجة كبيرة، قدرة الأردن على المحافظة على توازنه في إقليم لم تستقر بعد قواعد تشكيله الجديد.

الفصل الأول

من احتواء التهديد إلى بناء المناعة الوطنية

أصبح التحدي الذي تواجهه الدول مرتبطًا بمدى قدرتها على استبصار التحولات التي تسبق نشوء الأخطار، وتفكيك العوامل التي تسمح لها بالتشكل والتوسع، فثمة فارق جوهري بين دولة تمتلك أدوات فعالة لاحتواء التهديدات، وأخرى تمتلك منظومة متكاملة للمناعة الوطنية؛ إذ تستطيع الأولى التدخل عندما تصبح الأزمة واقعًا قائمًا، فيما تعمل الثانية على تقليص احتمالات نشوئها، وتجفيف روافدها الاجتماعية والفكرية والاقتصادية، والحد من آثارها المحتملة قبل بلوغها نقطة الانفجار.

وفي الحالة الأردنية، تكتسب هذه المفارقة أهمية استثنائية بالنظر إلى طبيعة الموقع الجيوسياسي للمملكة، وتشابك أمنها الوطني مع بيئة إقليمية تعاني اختلالات عميقة ومعقدة، وتتحرك فيها التهديدات عبر الحدود الجغرافية والفضاءات الرقمية والتكوينات الاجتماعية على حد سواء. فلم تعد المخاطر الأمنية حوادث منفصلة يمكن تفسيرها بمعزل عن سياقاتها، إذ باتت في كثير من الأحيان المظهر النهائي لتفاعلات أعمق، تبدأ من تحولات الوعي الجمعي، وتمر باختلالات الثقة العامة، وقد تنتهي عند الاستقطاب والتطرف والعنف.

ومن هذا المنظور، تفرض حادثة الكرك الأخيرة، بما خلّفته من خسائر بشرية وأثر بالغ في الوجدان الوطني، ضرورة التساؤل حول كيفية اكتشاف المسارات التي تقود إلى مثل هذه الحوادث قبل أن تستكمل شروط وقوعها؟

ولا تنطوي هذه المقاربة على التقليل من أهمية الجهود الأمنية أو التشكيك في كفاءة المؤسسات المعنية، فهي تسعى إلى توسيع مفهوم الأمن الوطني، بحيث لا تبقى مسؤولية الوقاية حكرًا على الأجهزة الأمنية، بل تصبح وظيفة مؤسسية ومجتمعية تشترك فيها منظومات التعليم والإعلام والثقافة والاقتصاد والعمل السياسي ومؤسسات المجتمع المدني.

أولًا: الأمن الاستباقي وإشكالية الانتقال من إدارة النتائج إلى معالجة المسببات

تقوم المقاربة الأمنية التقليدية، في أحد أبعادها، على تحديد مصادر الخطر ورصدها والتدخل لاحتوائها عند اقترابها من المجال الحيوي للدولة. وعلى الرغم من ضرورة هذه الوظيفة، فإن الاقتصار عليها يجعل الدولة عرضة لاستنزاف متكرر، لأنها تتعامل مع المخرجات النهائية للأزمات دون أن تمتلك بالضرورة القدرة الكافية على التأثير في المقدمات التي أنتجتها.

أما المناعة الوطنية، فتستند إلى فلسفة مختلفة، مفادها أن الاستقرار لا يتحقق بمجرد منع الاختراق الأمني، وإنما يتطلب بناء بيئة سياسية واجتماعية وفكرية قادرة على مقاومة الاختراق أصلًا.

وبذلك، فإن الانتقال إلى الأمن الاستباقي لا يعني مجرد تطوير تقنيات الرصد أو زيادة كفاءة الاستجابة العملياتية، ذلك أنه يستدعي إعادة تعريف التهديد نفسه. فالتهديد لا يبدأ بالضرورة عندما تتشكل مجموعة متطرفة أو تظهر نية لتنفيذ عمل عنيف؛ إذ قد تكون جذوره كامنة في عزلة اجتماعية متنامية، أو شعور بالاغتراب السياسي، أو تراجع الثقة بالمؤسسات، أو انكشاف فئات شبابية أمام منظومات استقطاب عابرة للحدود.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى بناء منظومة وطنية للإنذار المبكر تتجاوز المؤشرات الأمنية المباشرة، لتشمل التحولات الاجتماعية والسلوكية والفكرية التي قد تشير إلى تصاعد قابلية بعض البيئات للاستقطاب.

ولا يمكن لهذه المنظومة أن تكون فاعلة إذا اقتصر عملها على جمع المعلومات؛ فالقيمة الاستراتيجية للإنذار المبكر تكمن في تحويل المعرفة إلى قرارات وقائية قابلة للتنفيذ، وفي امتلاك مؤسسات الدولة القدرة على التدخل المتناسب قبل انتقال الاختلالات من المجال الاجتماعي إلى المجال الأمني.

ويتطلب ذلك إطارًا للتنسيق بين الجهات المختصة، وآليات دورية لتقييم المخاطر، ومؤشرات واضحة لقياس التغيرات في الثقة العامة والتماسك المجتمعي، مع ضمان ألا تتحول إجراءات الوقاية إلى ممارسات تقيّد الحريات أو تخلط بين الاختلاف المشروع والتطرف العنيف.

وفي هذا السياق، يبرز تساؤل مؤسسي بشأن كيفية تفعيل منظومة صنع القرار المتعلقة بالأمن الوطني، ومدى الحاجة إلى آلية تنسيق استراتيجية مستمرة، قادرة على الربط بين المعلومات الأمنية والتقديرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بدل الاكتفاء بالاستجابة الاستثنائية عند وقوع الأزمات.

ثانيًا: الاستقطاب المجتمعي بوصفه مؤشرًا مبكرًا لاختلال المناعة الداخلية

لا تنشأ التهديدات التي تواجه التماسك الوطني دائمًا من خارج الحدود؛ إذ يمكن أن تتطور بعض مظاهر الهشاشة داخل المجتمع نفسه، خصوصًا عندما تتسع المسافة بين الجماعات الاجتماعية، أو تتراجع قدرة المؤسسات على إدارة الاختلاف ضمن إطار جامع للمواطنة.

وفي هذا الإطار، يستدعي الواقع الأردني دراسة أنماط الاستقطاب المحتملة على أسس دينية أو مناطقية أو اجتماعية أو مرتبطة بالنوع الاجتماعي، فضلًا عن أشكال التعصب التي قد تتخذ من الانتماءات الرياضية أو الثقافية أو السياسية مجالًا للتعبير عن انقسامات أوسع.

ولا يعني وجود هذه الانتماءات أنها تشكل تهديدًا بذاتها؛ فالتعدد الاجتماعي والثقافي أحد المكونات الطبيعية للمجتمعات. إنما يبدأ الخطر عندما تتحول الهوية الجزئية من مساحة للتنوع إلى أداة للإقصاء، وعندما يصبح الانتماء إلى الجماعة قائمًا على نفي شرعية الجماعات الأخرى أو التحريض ضدها.

وتتصل هذه الإشكالية اتصالًا وثيقًا بمستويات الثقة العامة. فكلما تراجعت الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ازدادت احتمالات اتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي والتصورات الاجتماعية، وتهيأت مساحات أكبر لانتشار التأويلات المتطرفة والمعلومات المضللة.

وفي البيئات التي تعاني ضعف التواصل المؤسسي، يتحول الفراغ المعلوماتي إلى مجال تنافسي تتسابق فيه مصادر غير موثوقة لتقديم تفسيرات بديلة، قد تتسم بالمبالغة أو التحريض أو توظيف المظلومية.

ومن ثم، ينبغي التعامل مع الثقة العامة باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية للأمن الوطني. فالدولة التي تحظى مؤسساتها بمصداقية مرتفعة تكون أكثر قدرة على إدارة الأزمات، وتوجيه السلوك المجتمعي، ومواجهة الشائعات، واستيعاب الاختلافات قبل تحولها إلى توترات.

وعليه، تبدو الحاجة قائمة إلى دراسات وطنية دورية تقيس مستويات الثقة والاستقطاب والانتماء المؤسسي، وتحدد الفجوات بين الفئات العمرية والمناطق والشرائح الاجتماعية، بحيث تصبح هذه المؤشرات جزءًا من عملية تقدير المخاطر وصناعة السياسات العامة.

ثالثًا: التعليم والتفكير النقدي... من مراجعة المحتوى إلى إعادة بناء فلسفة التعلّم

غالبًا ما تستدعي الحوادث المرتبطة بالتطرف نقاشًا عامًا بشأن المناهج التعليمية، غير أن اختزال المنهج في الكتاب المدرسي وحده يحجب جانبًا أكثر أهمية يتعلق بفلسفة التعليم وآليات إنتاج المعرفة داخل المؤسسة التربوية.

فالمنهج، بمعناه الأوسع، يشمل طريقة إدارة الحوار داخل الصف، وطبيعة العلاقة بين المعلم والمتعلم، ومساحة الاختلاف المسموح بها، وقدرة الطالب على طرح الأسئلة ومناقشة الأفكار دون خوف أو وصاية فكرية.

ومن هذه الزاوية، يصبح التفكير النقدي أحد المكونات الأساسية للمناعة الوطنية؛ لأنه يمنح الفرد القدرة على التمييز بين الحجة والدعاية، وبين الانتماء الواعي والانقياد العاطفي، وبين الخطاب الديني أو السياسي المشروع ومحاولات توظيفه لتبرير العنف.

ولا يمكن افتراض أن ارتفاع المستوى التعليمي أو الالتحاق بالتخصصات العلمية يشكلان، بصورة تلقائية، ضمانة ضد الاستقطاب المتطرف. فالمعرفة التخصصية لا تعادل بالضرورة امتلاك مهارات التحليل الاجتماعي أو القدرة على تفكيك الخطابات الأيديولوجية.

وعلى الرغم من تداول تقديرات ودراسات بشأن الخلفيات التعليمية لبعض المنخرطين في جماعات متطرفة، فإن تعميم نتائجها على جميع البيئات أو الفئات التعليمية يحتاج إلى تحقق منهجي، خصوصًا أن العلاقة بين التعليم والتطرف تتأثر بعوامل متعددة، ولا يمكن اختزالها في التخصص الجامعي أو المستوى الأكاديمي.

وتبعًا لذلك، ينبغي أن تتجاوز الإصلاحات التعليمية مراجعة النصوص إلى تطوير البيئة التعليمية نفسها، بحيث تتحول المدارس والجامعات إلى فضاءات للحوار الحر والمسؤول، وإدارة الاختلاف، وتعزيز القدرة على التفكير المستقل.

كما أن دور المعلم والأستاذ الجامعي يتجاوز نقل المعرفة إلى بناء أنماط التفكير والتفاعل، الأمر الذي يجعل إعداد الكوادر التعليمية وتأهيلها للحوار وإدارة الأسئلة الحساسة جزءًا من أي مشروع وطني جاد للوقاية من التطرف.

رابعًا: التجنيد الرقمي وتحول التطرف إلى ظاهرة عابرة للمؤسسات والحدود

أحدث التحول الرقمي تغيرًا جوهريًا في آليات الاستقطاب والتجنيد، إذ لم تعد الجماعات المتطرفة بحاجة دائمة إلى بنى تنظيمية تقليدية أو لقاءات مباشرة لاستقطاب الأفراد، بعدما أتاحت المنصات الرقمية إمكانات واسعة للوصول إلى جمهور متنوع، وتكييف الرسائل وفق الخصائص النفسية والاجتماعية للمستهدفين.

وتكمن خطورة هذا التحول في أن عملية الاستقطاب قد تتطور داخل فضاءات يصعب على الأسرة أو المدرسة أو المؤسسات التقليدية ملاحظتها، كما يمكن أن تتخذ أشكالًا متدرجة تبدأ بمحتوى عاطفي أو هوياتي، قبل الانتقال إلى بناء تصورات إقصائية وتبريرات للعنف.

وهنا تتقاطع الوقاية الرقمية مع التعليم والثقة المجتمعية والمشاركة الشبابية. فالشاب الذي يمتلك مساحة آمنة للتعبير عن أسئلته، ويجد مؤسسات قادرة على الاستماع إليه، ويشارك في أنشطة تمنحه شعورًا بالجدوى والانتماء، يكون أكثر امتلاكًا للأدوات التي تساعده على مقاومة محاولات الاستقطاب.

وعليه، فإن تطوير الاستجابة الوطنية للتجنيد الرقمي يستدعي التكامل بين التوعية الرقمية، ومهارات التحقق من المعلومات، وبرامج الحوار الشبابي، والتدخلات النفسية والاجتماعية المناسبة، مع مراعاة الخصوصية والحقوق الأساسية.

خامسًا: الاضطراب الإقليمي واختبار الجاهزية الأردنية لسيناريوهات الفوضى

يتحرك الأردن ضمن إقليم تتداخل فيه الحروب المفتوحة مع الصراعات المؤجلة، وتتنازع فيه القوى الإقليمية والدولية على النفوذ وممرات الطاقة والحدود والمجالات الحيوية.

وفي ضوء احتمالات تجدد المواجهات العسكرية أو اتساع نطاقها، ولا سيما في المسارات المرتبطة بالتوتر الأميركي الإيراني وتداعيات الحروب الإقليمية، تبرز أهمية الانتقال من متابعة الأحداث إلى بناء سيناريوهات وطنية للتعامل مع انعكاساتها المحتملة.

ولا يجوز النظر إلى اندلاع مواجهة جديدة أو اتساعها باعتباره نتيجة حتمية؛ فهذه الاحتمالات تبقى رهينة قرارات سياسية وعسكرية ومتغيرات يصعب الجزم بمساراتها. غير أن عدم اليقين لا يعفي المؤسسات من واجب الاستعداد.

فالمسألة الأساسية مرتبطة بامتلاك القدرة على العمل تحت ظروف متعددة، تشمل اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتزايد الضغوط الاقتصادية، واحتمالات التهديدات الحدودية أو الهجمات السيبرانية أو تصاعد حملات التضليل.

ومن هنا، يصبح التخطيط للمرونة الوطنية ضرورة استراتيجية، بما يتطلبه من تقييم قدرة القطاعات الحيوية على الاستمرار، واختبار خطط الطوارئ، وتحديد أولويات الموارد، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين بشأن طبيعة المخاطر والاستعدادات المطلوبة.

كما يقتضي ذلك تجاوز ما يمكن وصفه بـ"الاستنفار الموسمي"، الذي تتصاعد فيه المبادرات والخطابات عند وقوع الأزمة، ثم تتراجع بعد انحسارها، لصالح عمل مؤسسي مستدام يراكم الخبرة ويختبر الجاهزية بصورة منتظمة.

سادسًا: شرعية الخطاب الأمني وحدود التصنيف بين الاختلاف والتطرف والعنف

تثير مواجهة التطرف إشكالية تتصل بتعريف المفاهيم التي تستند إليها السياسات الأمنية والخطابات السياسية، ولا سيما في منطقة تتداخل فيها قضايا الاحتلال والمقاومة والنزاعات المسلحة والإرهاب.

وتنبع أهمية هذه المسألة من ضرورة التمييز بين المواقف السياسية والفكرية، بما فيها المواقف الحادة أو المعارضة، وبين الأفعال التي تنطوي على عنف غير مشروع أو استهداف متعمد للمدنيين.

فالتصنيف الأمني لا ينبغي أن يكون امتدادًا للخلاف السياسي أو أداة لتجريم الاختلاف، إذ يجب أن يستند إلى معايير قانونية واضحة، وإلى طبيعة الأفعال والوسائل المستخدمة، مع احترام قواعد القانون الدولي والضمانات القضائية.

وفي المقابل، لا يمكن توظيف الخلاف حول التعريفات السياسية لتبرير الاعتداء على المدنيين أو دور العبادة، أو إضفاء المشروعية على أعمال العنف التي تنتهك الحقوق الأساسية.

وتبرز هنا أهمية بناء خطاب وطني متوازن يرفض التطرف والعنف، دون أن يختزل التنوع الفكري والديني والسياسي في صورة تهديد أمني، أو يحمّل المؤسسات التعليمية والمجتمع بأسره مسؤولية أفعال أفراد أو مجموعات محدودة.

كما أن المظاهر الواسعة للتضامن المجتمعي التي أعقبت حادثة الكرك تشير إلى أهمية النظر إلى المجتمع الأردني بوصفه مصدرًا للمناعة، لا مجرد ساحة محتملة للمخاطر. فالتضامن العابر للانتماءات الدينية والمناطقية يمثل رصيدًا ينبغي تعزيزه وتحويله إلى ممارسة مؤسسية مستدامة.

سابعًا: الاتصال الحكومي وأزمة الفراغ التفسيري

تتضاعف آثار الأزمات الأمنية عندما تتسع الفجوة بين حاجة المجتمع إلى المعرفة وقدرة الخطاب الرسمي على تقديم معلومات دقيقة وفي توقيت مناسب.

ففي اللحظات الحرجة، يسعى المواطن يسعى إلى فهم دلالاته، ومستوى الخطر الذي يمثله، والإجراءات المتخذة لحمايته، وحدود ما يمكن أن يتوقعه في المرحلة التالية.

وإذا تأخرت المعلومات أو افتقرت الرسائل الرسمية إلى الوضوح، فقد تنشأ حالة من الفراغ التفسيري تسمح للشائعات والمحتوى المضلل باحتلال موقع المصدر البديل للمعرفة.

ولذلك، فإن الاتصال الحكومي ينبغي أن يُعامل باعتباره جزءًا من إدارة الأمن الوطني، شريطة أن يستند إلى الشفافية والدقة، وألا يتعارض مع متطلبات التحقيق أو مقتضيات السرية المشروعة.

وتتطلب هذه المقاربة الانتقال من الاتصال القائم على ردود الفعل إلى اتصال استباقي يشرح للمجتمع طبيعة التحديات العامة، ويقدم معلومات قابلة للفهم، ويتيح قنوات للأسئلة والتفاعل، ويعترف بما لم يتضح بعد بدل ملء الفجوات بتطمينات غير مسندة.

إن الثقة تتولد من اتساق الرسائل الرسمية مع الواقع، وقدرتها على احترام عقل المواطن والتعامل معه شريكًا في تحمل المسؤولية الوطنية.

ثامنًا: الشباب من موضوع للحماية إلى شريك في إنتاج المناعة الوطنية

لا يمكن الحديث عن بناء مناعة وطنية مستدامة دون إعادة النظر في الموقع الذي يشغله الشباب داخل عملية صناعة القرار المجتمعي.

فغالبًا ما تتعامل البرامج التقليدية مع الشباب باعتبارهم جمهورًا مستهدفًا بالتوعية أو فئة ينبغي حمايتها من التأثيرات السلبية، بينما تظل مشاركتهم في تحديد الأولويات وتصميم البرامج وقيادتها محدودة.

وتكمن المفارقة في أن المؤسسات تسعى إلى حماية الشباب من الاستقطاب، لكنها قد لا تمنحهم في الوقت نفسه المساحات الكافية للتعبير والمبادرة والمساءلة والمشاركة الفعلية.

ومن ثم، فإن بناء المناعة لا يتحقق بتكثيف الخطاب الموجّه إلى الشباب وحده، فهو يتطلب تمكينهم من إنتاج خطابهم الخاص ضمن أطر مؤسسية مفتوحة، وإشراكهم في الأحزاب والجامعات والمبادرات المجتمعية والمجالس الاستشارية والأنشطة الوطنية.

كما ينبغي أن تتجاوز المشاركة الشبابية الطابع الشكلي، بحيث لا يُختزل حضورهم في الاستماع إلى محاضرات أو المشاركة في فعاليات موسمية، وإنما يتصل بمسؤوليات واضحة، وصلاحيات مناسبة، وفرص حقيقية للتأثير.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ظل التنافس على وعي الأجيال الجديدة داخل الفضاء الرقمي؛ إذ لا يمكن للمؤسسات أن تتوقع بناء الثقة مع الشباب إذا ظل الاتصال بهم أحادي الاتجاه، أو إذا جرى التعامل مع أسئلتهم بوصفها مصدر إزعاج بدل اعتبارها مدخلًا لفهم التحولات الاجتماعية.

تاسعًا: نحو مشروع وطني مؤسسي للمناعة والمرونة

تفضي الإشكاليات السابقة إلى ضرورة التفكير في مشروع وطني يتجاوز المبادرات القطاعية المتفرقة، ويؤسس لمنظومة متكاملة تجمع بين الوقاية الأمنية، والتماسك المجتمعي، والإصلاح التعليمي، والمشاركة السياسية، والاتصال المؤسسي، والجاهزية الاقتصادية.

ويمكن أن يرتكز على ثلاثة مستويات مترابطة:

المستوى الأول: الاستشعار المبكر، عبر تطوير أدوات وطنية لرصد مؤشرات الاستقطاب وتراجع الثقة والتضليل الرقمي والهشاشة الاجتماعية، وتحليلها بصورة دورية مع ضمانات قانونية تحمي الخصوصية والحريات.

المستوى الثاني: الوقاية البنيوية، من خلال تحسين بيئات التعليم والحوار، وتوسيع المشاركة الشبابية، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وتطوير برامج معالجة الأسباب الاجتماعية والفكرية التي قد تزيد قابلية الأفراد للاستقطاب.

المستوى الثالث: المرونة والاستجابة، عبر رفع جاهزية القطاعات الحيوية، وتطوير سيناريوهات الأزمات، وتحسين الاتصال الحكومي، وإجراء مراجعات مؤسسية منتظمة للدروس المستفادة من الحوادث والتحديات السابقة.

ولا يمكن لهذه المستويات أن تعمل بصورة منفصلة؛ فالإنذار المبكر الذي لا يقود إلى تدخلات وقائية يفقد جدواه، والوقاية التي لا تستند إلى فهم دقيق للمخاطر قد تتحول إلى برامج عامة محدودة الأثر، فيما تظل الاستجابة للأزمات أكثر كلفة إذا لم تسبقها استثمارات في الثقة والجاهزية المجتمعية.

الفصل الثاني

بين أسر السرديات المغلقة ومقتضيات الأمن الوطني... النموذج الأردني أمام اختبار الوعي والشرعية والمناعة المجتمعية

لا تبدأ أزمات الدول بالضرورة عند اللحظة التي تتعرض فيها مؤسساتها للاختراق، أو عندما تتكشف أمامها تهديدات أمنية غير مألوفة؛ فقد تبدأ قبل ذلك بكثير، حين تستقر في وعيها المؤسسي والمجتمعي سرديات تفسيرية مغلقة، تتحول بمرور الوقت إلى مرجعيات شبه نهائية لفهم الأحداث، وتضيق معها المسافة المتاحة للمراجعة والنقد وإعادة التقدير. وفي مثل هذه الحالات، قد تمتد المشكلة إلى الكيفية التي تنتج بها الدولة ونخبها تصوراتها عن الخطر، والحدود التي تفصل بين المعرفة الموضوعية والأحكام المسبقة، وبين مقتضيات الأمن الوطني والرغبة في احتكار تفسير الوقائع.

وتكتسب هذه الإشكالية خصوصية في الحالة الأردنية، بالنظر إلى ما راكمته المملكة من خبرات في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية، وما أظهرته من قدرة على المحافظة على استقرارها في محيط تعرضت فيه دول عديدة لانهيارات مؤسسية وحروب داخلية وصراعات ممتدة. غير أن هذه القدرة، على أهميتها، لا ينبغي أن تتحول إلى مسلّمة تعفي النموذج الوطني من النقد، أو إلى سردية مكتفية بذاتها تفترض أن نجاحات الماضي تكفل بالضرورة سلامة المستقبل.

فالأمن الذي ينجح في احتواء التهديدات لا يصبح محصنًا من الاختلالات لمجرد أنه استطاع تجاوز أزمات سابقة، كما أن الاستقرار الذي تحققه الدولة لا يلغي الحاجة إلى مساءلة أدوات إدارته، ولا سيما عندما تتغير طبيعة التهديدات، وتتداخل أبعادها الأمنية والاجتماعية والفكرية والإعلامية.

ومن هنا، يبرز سؤال يتجاوز تقييم الحوادث الأمنية منفردة: هل يمتلك النموذج الأردني القدرة على مراجعة افتراضاته التقليدية بشأن التطرف والاستقرار والتماسك الاجتماعي، أم أن بعض السرديات الراسخة باتت تشكل عائقًا أمام إنتاج قراءة أكثر تركيبًا للواقع؟

أولًا: إدارة الأزمات بمنطق "إطفاء الحرائق" وحدود الاستجابة المؤسسية

تكشف الأزمات المتعاقبة عن أحد التحديات العميقة التي تواجه إدارة المخاطر، والمتمثل في الميل إلى التعامل مع التهديدات وفق منطق الاستجابة الطارئة، بدل إدراجها ضمن منظومة استشرافية تتعامل مع الأسباب والاحتمالات والنتائج بصورة مترابطة.

 

ويمكن توصيف هذا النمط بمنهجية "إطفاء الحرائق"، حيث تتجه الموارد والاهتمامات المؤسسية نحو الأزمة الأكثر ظهورًا أو الأعلى ضجيجًا، بينما تتراجع القدرة على متابعة الاختلالات الأقل وضوحًا، رغم احتمال أن تكون أكثر خطورة على المدى البعيد.

ولا تكمن إشكالية هذه المنهجية في الاستجابة السريعة ذاتها؛ فالاستجابة الفورية ضرورة لا غنى عنها في العمل الأمني والإداري. وإنما تتمثل في تحول الطوارئ إلى القاعدة الحاكمة لإدارة المخاطر، بحيث تصبح المؤسسات منشغلة باحتواء النتائج أكثر من انشغالها بتفكيك الشروط التي أنتجتها.

وفي الحالة الأردنية، يثير هذا النمط تساؤلات بشأن مدى انتظام عمليات المراجعة المؤسسية بعد الأزمات، وقدرة الجهات المعنية على تحويل الخبرة العملياتية إلى معرفة تراكمية، ومدى انتقال الدروس المستفادة من مستوى التقارير الداخلية إلى مستوى السياسات العامة.

فإذا كانت الأزمة الأمنية تفرض إجراءات فورية لحماية المواطنين واستعادة الاستقرار، فإن انتهاء آثارها المباشرة ينبغي أن يمثل بداية لعملية تقييم أعمق، تتناول المؤشرات التي سبقتها، وطبيعة الاستجابة لها، والاختلالات التي ربما أسهمت في تعقيدها.

كما أن اعتماد منهجية الاستجابة للأحداث الأكثر ظهورًا قد يؤدي إلى اختلال ترتيب الأولويات؛ إذ ليست جميع المخاطر التي تستحوذ على الاهتمام العام هي الأكثر تأثيرًا في الأمن الوطني، وليست جميع التهديدات بعيدة عن الأضواء محدودة الخطورة.

وعليه، فإن الانتقال إلى إدارة استراتيجية للمخاطر يقتضي الفصل بين ثلاثة مستويات: إدارة الحدث عند وقوعه، وتحليل العوامل التي أفضت إليه، وإعادة تصميم السياسات بما يقلص فرص تكراره. ولا تكتمل فعالية أي منظومة أمنية إذا بقي المستوى الثالث تابعًا للمستويين الأول والثاني.

ثانيًا: السرديات المغلقة ومأزق الأحكام المسبقة لدى النخب

تضطلع النخب السياسية والفكرية والإعلامية والأكاديمية بدور محوري في تشكيل التصورات العامة عن الدولة والمجتمع والتهديدات المحيطة بهما. فهي، وإن لم تكن بالضرورة جزءًا من دوائر صنع القرار الرسمي، تمتلك قدرة معتبرة على التأثير في اتجاهات الرأي العام، وصياغة الأسئلة التي تتصدر النقاش الوطني، وإنتاج الأطر التفسيرية التي تُقرأ من خلالها الأحداث.

غير أن هذه الوظيفة تفقد جانبًا من قيمتها عندما تتحول المواقف السياسية المسبقة إلى مرجعيات حاكمة للتحليل، بحيث يصبح الحدث الجديد مجرد مناسبة لإعادة تأكيد قناعات سابقة، بدل أن يكون موضوعًا للفحص وإعادة التقييم.

وفي هذا السياق، تتشكل ظاهرة يمكن وصفها بـ"التحليل الرغائبي"، الذي ينطلق من الاستنتاج المرغوب بحثًا عما يؤيده من الوقائع.

وتتجلى خطورة هذا النمط في القضايا الأمنية والسياسية الحساسة، حيث قد تُفسَّر الحادثة الواحدة باعتبارها دليلًا على صحة موقف مسبق من الدولة أو مؤسساتها، أو من القوى الإقليمية والدولية، دون انتظار اكتمال المعلومات أو التحقق من الروابط السببية.

ولا يعني ذلك المطالبة بتحييد المواقف السياسية أو إلغاء الاختلاف الفكري، وإنما التأكيد أن امتلاك موقف لا يعفي صاحبه من الالتزام بالمنهجية، وأن النقد الموضوعي للدولة لا يقتضي افتراض مسؤوليتها عن كل إخفاق، مثلما لا يستلزم الدفاع عنها نفي احتمال وقوع الأخطاء.

إن إحدى المشكلات التي قد تواجه النقاش العام تتمثل في انتقال الاستقطاب من مستوى الاختلاف في التقديرات إلى مستوى الاختلاف في الوقائع نفسها؛ إذ تصبح الحقيقة محل تنازع لا بسبب نقص المعلومات وحده، بل لأن الأطراف المختلفة تتعامل معها من خلال منظومات انتقائية متعارضة.

وتزداد هذه الإشكالية تعقيدًا عندما يُستبدل التحليل السياسي بالتصنيف الشخصي، أو عندما تتحول الخلفيات المهنية والأمنية والأيديولوجية للمتحدثين إلى معيار مسبق للحكم على آرائهم، بدل مناقشة الحجج والأدلة التي يقدمونها.

ومن ثم، فإن تفكيك السرديات المغلقة يمثل شرطًا معرفيًا لبناء المناعة الوطنية، لأن المجتمع الذي يعجز عن مراجعة افتراضاته يصبح أكثر عرضة للاستقطاب، وأقل قدرة على تطوير استجابات متوازنة للتحديات المستجدة.

ثالثًا: خصوصية النموذج الأردني في التطرف العنيف... إشكالية التفسير الاجتماعي والسياسي

تطرح التجربة الأردنية في التعامل مع الحركات الجهادية المتطرفة أسئلة تتجاوز حجم الظاهرة أو عدد المنخرطين فيها، لتصل إلى طبيعة الأنماط الفكرية والتنظيمية التي ظهرت في بعض مراحلها، والعوامل التي أسهمت في تشكلها.

فقد ارتبطت أسماء أردنية بارزة بتاريخ التيارات الجهادية العابرة للحدود، ومن بينها أبو مصعب الزرقاوي وأبو محمد المقدسي، الأمر الذي يجعل دراسة هذه التجربة ضرورية لفهم العلاقة بين البيئة المحلية والتحولات الأيديولوجية الإقليمية والدولية.

غير أن قراءة هذه الظاهرة تستوجب الحذر من الوقوع في التعميمات الثقافية أو النفسية التي تنسب التطرف إلى خصائص ثابتة في المجتمع الأردني؛ فظهور شخصيات متطرفة من بيئة وطنية معينة لا يكفي للاستنتاج بأن تلك البيئة تمتلك قابلية جماعية للعنف، أو أن بنيتها الاجتماعية تنتج بالضرورة نماذج أكثر تطرفًا من غيرها.

كما أن المقارنة بين الشخصيات المرتبطة بالحركات الجهادية في بلدان مختلفة ينبغي ألا تقتصر على أساليب خطابها أو خلفياتها التعليمية، وإنما يجب أن تشمل السياقات السياسية والتنظيمية، والتجارب الشخصية، والظروف التاريخية التي أسهمت في صعودها.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الدراسات الميدانية التي تتناول الروابط العائلية والاجتماعية وشبكات التجنيد والتأثير الفكري، باعتبارها أدوات لفهم كيفية انتقال الأفكار المتطرفة بين الأفراد والجماعات.

فالعلاقة بين البنية الاجتماعية والتطرف، تتداخل فيها الروابط الشخصية مع شبكات الثقة، والظروف السياسية، والتجارب الحياتية، وأنماط الانتماء الديني والأيديولوجي.

ومن هنا، تبدو الحاجة قائمة إلى التمييز بين وجود أفراد أو شخصيات ارتبطت بحركات متطرفة، وبين تحول المجتمع نفسه إلى بيئة حاضنة للتطرف.

فالمجتمع الأردني، بما يمتلكه من روابط اجتماعية وتقاليد تضامن وتنوع ديني ومناطقي، أظهر في محطات متعددة قدرة على رفض العنف والتكفير، وهو ما يستدعي دراسة العوامل التي أسهمت في بناء هذه القدرة، دون المبالغة في افتراض أنها حصانة مطلقة.

وبذلك، يصبح السؤال الأكثر جدوى ليس ما إذا كان الأردن قد شهد ظهور شخصيات متطرفة، وإنما كيف تشكلت تلك الشخصيات، ولماذا لم تتحول أفكارها بالضرورة إلى قبول اجتماعي واسع، وما المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في هذه المعادلة مستقبلًا؟

رابعًا: بين السرية الأمنية والحق في المعرفة... معادلة الثقة في زمن الأزمات

تفرض العمليات الأمنية والتحقيقات المرتبطة بالتطرف والإرهاب مقتضيات خاصة تتعلق بحماية المصادر والمعلومات، وسلامة الإجراءات، ومنع الكشف المبكر عن تفاصيل قد تؤثر في مسار التحقيق أو تعرّض أشخاصًا للخطر.

ومن ثم، فإن المطالبة بالكشف الفوري عن جميع التفاصيل لا تنسجم دائمًا مع الطبيعة المهنية للعمل الأمني، ولا سيما عندما تكون التحقيقات مستمرة، أو عندما تتصل الوقائع بشبكات محتملة تتجاوز الأشخاص الذين نفذوا الفعل مباشرة.

وفي مثل هذه الحالات، قد لا يكون القبض على المنفذين أو تحديد هوياتهم نهاية المسار التحقيقي، بل بداية لعملية أوسع تستهدف فهم الروابط والاتصالات والدوافع والتمويل ووسائل التجنيد، إن وجدت.

غير أن الاعتراف بمشروعية السرية العملياتية لا يعني منح الغموض صفة دائمة، أو تحويل مقتضيات الأمن إلى مبرر عام لغياب المعلومات.

فثمة فارق بين المعلومات التي يؤدي كشفها إلى الإضرار بالتحقيقات، والمعلومات التي يحتاج إليها المجتمع لفهم طبيعة التهديد ومستوى الخطر والإجراءات المتخذة لحمايته.

وتكمن صعوبة هذه المعادلة في أن الإفراط في الإفصاح قد يضر بالمصالح الأمنية، بينما يؤدي الإفراط في التحفظ إلى اتساع الفراغ المعلوماتي، وما قد يترتب عليه من انتشار الشائعات والتفسيرات غير المسندة.

كما أن إدارة المعلومات الأمنية ترتبط بمصالح وطنية أوسع، تشمل الثقة الاقتصادية والاستثمارية، وصورة الدولة بوصفها بيئة مستقرة وآمنة. إلا أن حماية هذه المصالح ينبغي أن تقوم على خطاب دقيق يوازن بين مقتضيات السرية والشفافية والمسؤولية.

وعليه، فإن المطلوب بناء قواعد مؤسسية تحدد ما يمكن الإفصاح عنه، وتوقيت الإفصاح، والجهة المخولة به، وآليات تحديث المعلومات وتصحيحها.

كما أن الثقة العامة تتأسس على الاقتناع بأن المؤسسات تتعامل مع الوقائع بكفاءة وصدق، وأن ما يُحجب من معلومات يخضع لضرورات مهنية وقانونية محددة، لا لرغبة مفتوحة في احتكار السردية.

خامسًا: حادثة الكرك بين التحقيق الأمني والتأويل الجيوسياسي

تكتسب حادثة الكرك أبعادًا تتجاوز طبيعتها الأمنية المباشرة، بالنظر إلى ما أثارته من أسئلة بشأن التماسك الديني والاجتماعي، واحتمالات توظيف الاعتداءات ذات الطابع الطائفي في سياقات سياسية وإقليمية أوسع.

وقد تزامنت الحادثة، وفق السياق الزمني الذي تناولته المداخلات، مع مرحلة شهدت حضورًا لافتًا لقضية العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في الخطاب السياسي والإعلامي المتصل بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي هذا الإطار، استُحضرت مواقف الملك عبد الله الثاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2026، والتي تناولت رفض تصوير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي باعتباره مواجهة بين الأديان، والتأكيد أن جوهر القضية يتعلق بحقوق الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، فضلًا عن حماية الوجود المسيحي وإرثه التاريخي في المنطقة.

وتبرز أهمية هذا الخطاب في أنه يعيد وضع المسألة الدينية ضمن سياقها الحقوقي والسياسي، ويرفض تحويل الاختلافات الدينية إلى خطوط مواجهة تخدم إعادة تعريف الصراع أو تبرير السياسات القائمة على الإقصاء.

غير أن التزامن بين هذا الخطاب وحادثة الكرك لا يكفي، من الناحية التحليلية، لإثبات وجود ارتباط عملياتي أو سببي بينهما.

فإسناد المسؤولية إلى جهة خارجية، أو افتراض أن الحادثة جاءت ردًا على موقف سياسي محدد، يتطلب أدلة تحقيقية ومعلومات موثوقة لا يوفرها التقارب الزمني وحده.

ومع ذلك، فإن غياب الدليل على وجود علاقة مباشرة لا يلغي أهمية دراسة احتمالات التوظيف السياسي والإعلامي للحوادث الأمنية، ولا سيما عندما تمس قضايا الهوية الدينية والتعايش المجتمعي.

فقد تستفيد أطراف مختلفة من الحادثة في بناء سرديات تخدم مصالحها، دون أن يعني ذلك بالضرورة أنها خططت لها أو شاركت في تنفيذها.

ومن هنا، ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات تحليلية: المسؤولية المباشرة عن الفعل، والسياقات السياسية التي وقع فيها، والجهات التي قد تحاول استثمار تداعياته.

ويُعد هذا التمييز ضروريًا لمنع تحول التحليل الجيوسياسي إلى بديل عن التحقيق، ولضمان ألا يؤدي البحث عن المستفيد المحتمل إلى تجاوز السؤال الأكثر أهمية بشأن الفاعل الفعلي والدوافع المثبتة.

سادسًا: التوظيف السياسي للهوية الدينية وإعادة تشكيل سردية الصراع

تحتل الهوية الدينية موقعًا متقدمًا في الصراع على الشرعية والرواية السياسية في الشرق الأوسط، خصوصًا مع تصاعد الخطابات التي تسعى إلى إعادة تعريف النزاعات السياسية والحقوقية باعتبارها صراعات بين جماعات دينية أو حضارية متعارضة.

وتكمن خطورة هذا التحول في أنه ينقل النقاش من طبيعة السياسات والحقوق والمسؤوليات القانونية إلى ميدان الانتماءات الوجودية، حيث يصبح الاختلاف السياسي قابلًا للتحول إلى خصومة دينية يصعب احتواؤها.

وفي السياق الفلسطيني الإسرائيلي، يكتسب هذا المسار أهمية خاصة؛ إذ إن تصوير الصراع باعتباره مواجهة دينية قد يحجب حقيقة أن الفلسطينيين، بمختلف انتماءاتهم الدينية، يتأثرون بالاحتلال والقيود المفروضة على حقوقهم وحياتهم اليومية.

كما أن الخطاب الذي يقدم حماية المسيحيين بوصفها مبررًا للاصطفاف السياسي يتطلب إخضاعه لمعيار الحقوق الفعلية، لا الاكتفاء بالشعارات الهوياتية.

وفي المقابل، فإن وجود مصالح إسرائيلية في التأثير على السرديات الدولية المتعلقة بالمنطقة لا يشكل، بذاته، دليلًا على مسؤولية إسرائيل عن حادثة أمنية بعينها. فالمصلحة السياسية المحتملة تختلف عن المسؤولية المثبتة، كما أن القدرة النظرية على الاستفادة من حدث لا تعني المشاركة في إنتاجه.

وتستدعي هذه المسألة التعامل مع التنافس على الرواية بوصفه مجالًا مستقلًا للتحليل، تتداخل فيه وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والخطابات السياسية والمرجعيات الدينية.

وبالنسبة إلى الأردن، فإن الحفاظ على صورة التعايش الإسلامي المسيحي لا ينبغي أن ينحصر في الدفاع الإعلامي عنها عند وقوع الاعتداءات، فهو يتطلب تعزيز الأسس الاجتماعية والمؤسسية التي تجعل هذا التعايش ممارسة يومية راسخة، لذلك، فإن المناعة الدينية والمجتمعية تتحقق بوجود مؤسسات قادرة على حماية التعددية، ومنع التحريض، وترسيخ المساواة في المواطنة، وتعزيز المشاركة المتكافئة في الحياة العامة.

سابعًا: المفارقة الأردنية بين تصدير الشخصيات المتطرفة ورفض البيئة الحاضنة

تطرح التجربة الأردنية مفارقة تستحق الدراسة، تتمثل في ظهور شخصيات ذات تأثير في تاريخ الحركات الجهادية المتطرفة، مقابل استمرار مظاهر الرفض المجتمعي الواسع للأفكار التكفيرية والعنف الموجه ضد المدنيين.

ولا يمكن تفسير هذه المفارقة بالاعتماد على معيار واحد؛ إذ قد تتداخل فيها طبيعة الروابط العائلية، ودور المؤسسات الدينية، والتجربة التاريخية للمجتمع، ومستويات الثقة المحلية، والقدرة على الفصل بين التدين الاجتماعي والانخراط في التنظيمات العنيفة.

ومن المهم هنا التمييز بين التدين المحافظ والتطرف العنيف؛ فالمحافظة الدينية ليست مرادفًا للتكفير، كما أن وجود اتجاهات دينية متعددة داخل المجتمع لا يعني بالضرورة وجود استعداد لتبني العنف.

بل إن بناء بدائل فكرية ودينية قادرة على مخاطبة الفئات المحافظة بلغتها ومرجعياتها قد يمثل أحد مسارات الوقاية، شريطة أن تستند هذه البدائل إلى احترام التعددية ونبذ العنف، وألا تقوم على إقصاء التيارات المختلفة أو احتكار التمثيل الديني.

ومن هذه الزاوية، فإن مواجهة التطرف تحتاج إلى نماذج اجتماعية وفكرية ذات مصداقية داخل البيئات المستهدفة، لا إلى خطابات فوقية تكتفي بإدانة الظاهرة دون فهم أسباب جاذبيتها لبعض الأفراد.

كما أن دراسة حالات الانخراط في التنظيمات المتطرفة ينبغي أن تشمل، إلى جانب الدوافع الأيديولوجية، عناصر الانتماء والهوية والروابط الشخصية والشعور بالجدوى، فضلًا عن تأثير الصراعات الخارجية في إعادة تشكيل التصورات الفردية.

وتتطلب هذه المقاربة تطوير معرفة بحثية مستقلة، تستند إلى البيانات الميدانية والمقابلات والتحليل المقارن، بدل الاكتفاء بالتفسيرات العامة التي تختزل الظاهرة في المناهج أو الخطاب الديني أو الظروف الاقتصادية.

ثامنًا: الفوضى الإقليمية وإمكانات انتقال الهشاشة إلى الداخل

تمثل احتمالات اتساع الصراعات الإقليمية أحد أبرز الاختبارات المستقبلية للمناعة الوطنية الأردنية، خصوصًا أن الحروب تترك وراءها فراغات مؤسسية واجتماعية واقتصادية يمكن أن تتحول إلى بيئات مناسبة لنمو شبكات التهريب والجريمة المنظمة والتطرف.

وقد أظهرت تجارب إقليمية متعددة أن انهيار المؤسسات أو تراجع قدرتها على ضبط المجال العام قد يسمح بظهور جماعات مسلحة وشبكات نفوذ غير رسمية، تتنافس على الموارد والشرعية والسيطرة.

غير أن هذه التجارب لا تعني أن جميع الدول معرضة للمسار نفسه، أو أن الفوضى نتيجة حتمية لأي حرب؛ إذ تختلف قدرة المجتمعات على الصمود تبعًا لطبيعة مؤسساتها، ومستويات الثقة العامة، وتماسك بنيتها الاجتماعية، وكفاءة إدارتها للموارد والأزمات.

وفي الحالة الأردنية، تبدو أهمية الاستقرار المؤسسي واضحة بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمملكة، وتشابكها مع أزمات الجوار، وما يفرضه ذلك من تحديات مرتبطة بالحدود والتجارة والطاقة والحركة السكانية.

ومع ذلك، فإن الاعتماد على نجاحات الماضي وحدها قد يؤدي إلى التقليل من طبيعة التهديدات المستجدة، خصوصًا إذا تزامنت اضطرابات إقليمية واسعة مع ضغوط اقتصادية أو اجتماعية داخلية.

وفي مثل هذه الظروف، قد تزداد قابلية بعض الفئات للتأثر بالخطابات المتطرفة أو بالمعلومات المضللة، كما قد تتسع فرص استغلال الأزمات الإنسانية والسياسية لأغراض التجنيد والاستقطاب.

ومن هنا، فإن الاستعداد لاحتمالات الفوضى الإقليمية ينبغي أن يتجاوز التخطيط العسكري والأمني إلى تقييم قدرة المجتمع على تحمل الصدمات، واستمرارية الخدمات الأساسية، ومتانة الاقتصاد، وفاعلية الاتصال الحكومي، وقدرة المؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية على منع انتقال التوترات الخارجية إلى الداخل.

تاسعًا: من احتكار السردية إلى شراكة المعرفة... مسؤولية النخب في حماية المجال الوطني

إن أحد الشروط الضرورية لتطوير النموذج الأردني يتمثل في إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والنخب والمجتمع، بحيث لا تقوم على توزيع الأدوار بين طرف يمتلك الحقيقة وطرف يتلقى تفسيرها، وإنما على الاعتراف بتعدد مصادر المعرفة والخبرة.

فالمؤسسات الرسمية تمتلك معلومات وإمكانات لا تتوافر بالضرورة للباحثين والمحللين، بينما تمتلك الجامعات ومراكز الدراسات والمجتمع المدني أدوات بحثية وزوايا نظر قد تساعد على اكتشاف اختلالات لا تظهر في التقديرات الأمنية التقليدية.

ولا ينبغي أن تتحول هذه العلاقة إلى تنازع على الشرعية المعرفية؛ إذ إن التكامل بين الخبرة الأمنية والبحث الاجتماعي والتحليل السياسي يمكن أن ينتج فهمًا أكثر دقة لطبيعة التهديدات.

ويتطلب ذلك بناء قنوات منتظمة للحوار وتبادل التقديرات، وإتاحة المجال أمام الدراسات المستقلة، وتشجيع النقد المستند إلى الأدلة، وتطوير آليات للاستفادة من نتائج البحث في صناعة السياسات.

وفي المقابل، تتحمل النخب مسؤولية مهنية وأخلاقية في تجنب الأحكام المسبقة، وعدم تحويل الحوادث الأمنية إلى أدوات لتصفية الحسابات السياسية أو الأيديولوجية، والتمييز الواضح بين المعلومات المؤكدة والفرضيات والتقديرات.

فالمجال العام الذي تتراجع فيه معايير التحقق يصبح أكثر قابلية للاختراق، ليس فقط من جانب الجماعات المتطرفة، وإنما أيضًا من خلال حملات التضليل والاستقطاب التي تستثمر في ضعف الثقة وتناقض الروايات.

وعليه، فإن حماية الأمن الوطني تقتضي بناء قواعد مشتركة للنقاش تسمح بتعدد التفسيرات، وتمنع في الوقت نفسه تحويل الادعاءات غير المثبتة إلى حقائق متداولة.

الفصل الثالث

ما وراء الفاعل الظاهر: اقتصاد التطرّف، وهندسة الفوضى، وتحولات الوعي في البيئة الأردنية

لا يمكن الإحاطة بظاهرة التطرّف العنيف من خلال الاقتصار على دراسة الأفراد الذين ينخرطون في ممارسته، أو البيئات الاجتماعية التي تسمح بانتشار أفكاره؛ ذلك أن الظاهرة، في تجلياتها الأكثر تعقيدًا، تتجاوز حدود الدافع الفردي والحاضنة المجتمعية إلى مستوى ثالث يتصل بالجهات التي قد تستثمر في نتائج العنف، وتعيد توظيفها ضمن حسابات سياسية أو أمنية أو جيوستراتيجية أوسع. ومن هنا، فإن السؤال المتعلق بمن ينفذ الفعل لا يستنفد بالضرورة الأسئلة المتعلقة بأسبابه وتداعياته والمصالح التي يمكن أن تتشكل حوله.

وتقتضي هذه المقاربة التمييز بين ثلاثة مستويات متداخلة: مستوى الدافع الذي يحرك الفرد نحو التطرّف، ومستوى البيئة التي تتيح للأفكار المتشددة فرص الانتشار أو التجنيد، ومستوى الاستثمار الاستراتيجي الذي قد تمارسه أطراف منظمة أو قوى سياسية تسعى إلى توظيف العنف لتحقيق أهداف تتجاوز دوافع منفذيه المباشرين.

غير أن هذا التمييز لا يعني افتراض وجود جهة خفية وراء كل حادثة، أو اعتبار المستفيد السياسي منها مسؤولًا بالضرورة عن وقوعها؛ فالعلاقة بين الفعل الإرهابي ومخرجاته السياسية قد تكون علاقة تخطيط مباشر، أو استغلال لاحق، أو مجرد تقاطع غير مقصود بين النتائج والمصالح. ولذلك، تظل الأدلة الموثوقة والتحقيقات المتخصصة أساسًا لأي استنتاج بشأن المسؤولية أو الارتباط التنظيمي.

وفي الحالة الأردنية، تتضاعف أهمية هذا التفكيك بالنظر إلى طبيعة البيئة الإقليمية المحيطة، واحتمالات انتقال التوترات المذهبية والسياسية عبر الحدود، فضلًا عن التحولات المتسارعة في وسائل الاتصال والتجنيد الرقمي. كما تبرز الحاجة إلى مراجعة منهجيات قياس اتجاهات المجتمع الأردني، حتى لا تتحول الانطباعات المستمدة من المنصات الرقمية أو الخطابات الإعلامية إلى أحكام عامة بشأن بنيته الفكرية والاجتماعية.

وعليه، فإن بناء مقاربة وطنية أكثر فاعلية لمواجهة التطرّف يقتضي الجمع بين فهم الدوافع، وتحليل البيئات، واستشراف أنماط الاستثمار السياسي في العنف، وإعادة تصميم العلاقة الاتصالية بين الدولة والمجتمع على أسس معرفية قابلة للقياس.

أولًا: ثلاثية الدافع والحاضنة والمحرّك... نحو تفسير متعدد المستويات للتطرف

تنطلق دراسة التطرّف العنيف من حقيقة أن الانتقال من تبني أفكار متشددة إلى ممارسة العنف لا يخضع لمسار واحد، ولا يمكن تفسيره بعامل منفرد. فقد يرتبط الانخراط في الجماعات المتطرفة بقناعات أيديولوجية، أو بتصورات عن الظلم والإقصاء، أو بأزمات هوية وانتماء، أو بدوافع نفسية واجتماعية متباينة، تتفاعل بدرجات مختلفة من حالة إلى أخرى.

ولا يعني ذلك أن الشعور بالظلم أو الاغتراب يؤدي بالضرورة إلى التطرف؛ إذ يعيش أفراد وجماعات ظروفًا مشابهة دون أن يتبنوا العنف. إنما تكمن أهمية هذه العوامل في أنها قد تصبح قابلة للاستثمار عندما تتوافر شبكات تجنيد قادرة على إعادة تفسير التجارب الشخصية ضمن سرديات أيديولوجية تبرر الإقصاء أو الاعتداء على الآخرين.

أما الحاضنة، فلا ينبغي اختزالها في المجتمع المحلي أو الأسرة أو المؤسسة الدينية؛ إذ قد تتشكل في فضاءات افتراضية، أو ضمن شبكات علاقات شخصية، أو من خلال مجموعات صغيرة تعيد إنتاج خطاب مغلق يمنح أفرادها شعورًا بالتميز والانتماء.

وفي هذا السياق، تبرز إشكالية الخلط بين وجود حاضنة اجتماعية عامة وبين وجود شبكات محدودة توفر الدعم أو التجنيد أو التبرير. فانتشار خطاب متطرف لدى مجموعة معينة لا يكفي للاستنتاج بأن المجتمع الذي تنتمي إليه يشكل بيئة حاضنة للتطرف.

ويأتي المستوى الثالث، المتعلق بالمحرّك أو المستثمر الاستراتيجي، ليفتح مجالًا أكثر تركيبًا للتحليل. فقد تسعى جماعات منظمة أو أطراف سياسية إلى توظيف حالة العنف، سواء عبر الدعم المباشر أو التأثير الأيديولوجي أو استثمار النتائج في إعادة تشكيل موازين القوة.

غير أن هذا المستوى يتطلب أعلى درجات التدقيق؛ لأن افتراض وجود محرّك غير منظور قد يتحول، إذا انفصل عن الأدلة، إلى تفسير شامل يعزو إليه كل حدث دون إمكانية للتحقق أو الاختبار.

ومن ثم، ينبغي أن تميز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بين الدافع المثبت، والارتباط التنظيمي المحتمل، والمصلحة السياسية اللاحقة، وأن تتعامل مع كل مستوى بأدواته البحثية الخاصة.

وتتجلى القيمة العملية لهذا التفكيك في منع اختزال الظاهرة في شخص المنفذ، دون الوقوع في المقابل في إغراء التفسيرات التآمرية التي تتجاوز ما تسمح به الوقائع.

ثانيًا: الاستثمار الجيوسياسي في العنف... من الحرب الباردة إلى صراعات النفوذ المعاصرة

شهد التاريخ الحديث توظيفًا متكررًا لجماعات مسلحة وحركات أيديولوجية في صراعات النفوذ بين الدول، ولا سيما خلال الحرب الباردة، عندما تداخلت المواجهات غير المباشرة مع الدعم السياسي والعسكري لقوى محلية تعمل في بيئات مضطربة.

وقد مثّلت أفغانستان خلال المواجهة مع الاتحاد السوفيتي نموذجًا بارزًا لتشابك المصالح الدولية والإقليمية مع الحركات المسلحة، وما ترتب على ذلك من تحولات تجاوزت الأهداف الأصلية للأطراف المشاركة في الصراع.

وتكشف هذه التجربة أن الأدوات التي تُستخدم لتحقيق مكاسب مرحلية قد تنتج لاحقًا تهديدات مستقلة عن الجهات التي أسهمت في دعمها، وأن العلاقة بين الاستثمار السياسي في العنف والقدرة على التحكم بنتائجه ليست علاقة مضمونة.

وفي المقابل، فإن جمع الحركات اليسارية المسلحة والحركات الجهادية والتنظيمات الطائفية المعاصرة تحت تفسير واحد قد يحجب اختلاف السياقات والأهداف والبنى التنظيمية، الأمر الذي يستدعي تحليل كل تجربة ضمن شروطها التاريخية والسياسية.

وتبرز هنا فكرة "الارتداد الاستراتيجي"، حيث تتحول بعض أدوات الصراع غير المباشر إلى مصادر تهديد تتجاوز حدود الاستخدام الأولي، وتعيد إنتاج نفسها في بيئات جديدة، مستفيدة من انهيار المؤسسات أو استمرار الحروب أو تراجع قدرة الدول على ضبط المجال العام.

وبالنسبة إلى الشرق الأوسط، فإن استمرار الصراعات بالوكالة، وتعدد الجماعات المسلحة غير الحكومية، وتداخل الانتماءات الأيديولوجية والمذهبية مع المصالح الجيوسياسية، كلها عوامل تجعل دراسة الاستثمار في العنف جزءًا أساسيًا من فهم المخاطر الإقليمية.

لكن هذه الدراسة لا تكتمل بمجرد تحديد الأطراف التي يمكن أن تستفيد من الفوضى؛ ذلك أنها تتطلب تحليل قدرتها الفعلية على التأثير، وطبيعة شبكاتها، والأدوات التي تمتلكها، والقيود التي تواجهها.

فليس كل مستفيد قادرًا على صناعة الحدث، كما أن وجود مصلحة استراتيجية لا يثبت وجود خطة عملياتية لتنفيذها.

ثالثًا: احتمالات التطييف المسلح ومخاطر انتقال الصراع الإقليمي إلى المجال المجتمعي

تطرح التحولات الإقليمية احتمال اتساع استخدام الهويات المذهبية في التعبئة السياسية والعسكرية، خصوصًا إذا دخلت المنطقة مرحلة جديدة من المواجهات المباشرة أو غير المباشرة بين القوى المتنافسة.

وفي هذا السياق، يبرز التخوف من توظيف بعض الجماعات المسلحة المرتبطة بمحاور إقليمية للخطاب المذهبي، بما يسمح بتحويل الصراعات السياسية إلى مواجهات ذات طابع هوياتي أكثر اتساعًا.

غير أن توصيف هذا الاحتمال بوصفه "إرهابًا صفويًا" يظل توصيفًا سجاليًا محملًا بدلالات مذهبية وتاريخية، ولا يصلح بمفرده إطارًا تحليليًا دقيقًا. والأجدى التمييز بين السياسات التي تنتهجها دولة بعينها، والأفعال التي ترتكبها جماعات مسلحة محددة، والانتماءات الدينية لمجتمعات لا يجوز تحميلها مسؤولية تلك الأفعال.

وتكمن خطورة التطييف المسلح في قدرته على تحويل الصراع من تنازع سياسي قابل للتفاوض إلى مواجهة تتغذى على الخوف المتبادل، وتستدعي سرديات تاريخية ومذهبية لتبرير العنف وإعادة إنتاجه.

وفي مثل هذه البيئات، قد تتحول الفتاوى أو الخطابات الدينية التحريضية إلى أدوات تعبئة، لكن تأثيرها يبقى مرتبطًا بالسياق التنظيمي والسياسي والاجتماعي، ولا يمكن افتراض أنها تؤدي تلقائيًا إلى استجابة جماعية واسعة.

كما أن وجود جماعات مسلحة مرتبطة بإيران في بعض الساحات الإقليمية يستدعي تقييمًا محددًا لقدراتها وأهدافها وأنماط تحركها، بدل تعميم التهديد على مكونات مذهبية كاملة أو التعامل مع سيناريو الفوضى بوصفه نتيجة محتومة.

وبالنسبة إلى الأردن، فإن الخطر الاستراتيجي يتمثل في إمكان استغلال الهويات الفرعية لإنتاج ولاءات عابرة للمؤسسات الوطنية، أو لتبرير العنف، أو لنقل صراعات الخارج إلى الداخل.

وعليه، فإن التحصين الوطني يقتضي رفض التحريض الطائفي بمختلف مصادره، وتطوير القدرة على رصد أنماط التعبئة العنيفة، والمحافظة على الفصل الواضح بين حرية الاعتقاد والتعبير وبين النشاط التنظيمي الذي يتضمن تهديدًا أو تحريضًا على العنف.

رابعًا: البعد الاستراتيجي لحادثة الكرك وحدود الاستنتاج السياسي

أعادت حادثة الكرك طرح أسئلة تتعلق بطبيعة التهديدات التي تستهدف التماسك المجتمعي، خصوصًا في ظل حساسية العلاقة بين الهوية الدينية والأمن الوطني، وما تمثله الوحدة الإسلامية المسيحية من ركيزة في البنية التاريخية للدولة الأردنية.

وتزداد أهمية هذه الأسئلة عند وضع الحادثة في سياق الخطاب السياسي الإقليمي، ولا سيما المواقف الأردنية التي ترفض تحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى مواجهة دينية، وتؤكد وحدة الحقوق الفلسطينية بصرف النظر عن الانتماء الديني.

وقد أثارت المداخلات فرضية تتعلق بإمكان استهداف صورة الأردن أو مكانته السياسية في مرحلة إقليمية انتقالية، وربطت بين هذا الاحتمال وبين التنافس على السرديات المتعلقة بالوجود المسيحي في المنطقة.

غير أن هذه الفرضية، مهما بدت ذات أهمية من منظور تحليل المصالح، لا يمكن اعتمادها تفسيرًا للحادثة دون قرائن موثوقة تثبت طبيعة الارتباط بين الفاعلين المباشرين وأي جهة خارجية محتملة.

كما أن الاستناد إلى قاعدة مفادها أن تزايد تعقيد الحدث يقلل احتمالات المصادفة لا يكفي لإثبات القصد أو التخطيط؛ إذ إن التعقيد قد ينتج أيضًا عن تفاعل عوامل مستقلة، أو عن نقص المعلومات المتاحة للباحث.

وعليه، فإن التحليل الاستراتيجي الرصين ينبغي أن يحتفظ بمساحة واضحة بين الاحتمال والاستنتاج، وأن يميز بين ما يمكن إثباته، وما يمكن ترجيحه، وما لا يزال مجرد فرضية تستدعي الفحص.

وفي هذا الإطار، يصبح من المشروع دراسة ما إذا كانت الحادثة قد أوجدت فرصًا لاستثمار سياسي أو إعلامي يستهدف صورة التعايش الأردني، دون تحويل هذا السؤال إلى اتهام مسبق لأي طرف.

فحماية الأمن الوطني لا تتطلب إغلاق باب الفرضيات، لكنها تقتضي إخضاعها لمنهجية تحقق تمنع أن تتحول المخاوف الاستراتيجية إلى حقائق مفترضة.

خامسًا: تحصين الفكر بين الاستجابة العاجلة والبناء الاستراتيجي طويل المدى

تتطلب مواجهة التطرف التمييز بين مستويات التدخل بحسب طبيعة الخطر وأفقه الزمني. فالمعالجة العاجلة تستهدف منع الاعتداءات واحتواء التهديدات المباشرة، بينما تتصل المعالجة متوسطة المدى بتطوير البيئة التشريعية والاقتصادية والمؤسسية، في حين ينصرف المستوى بعيد المدى إلى إعادة بناء المنظومات الفكرية والتربوية والاجتماعية التي تؤثر في تشكيل الوعي والسلوك.

وتنبع أهمية هذا التدرج من أن الأدوات الأمنية، مهما بلغت كفاءتها، لا تستطيع وحدها معالجة جميع الشروط التي تجعل بعض الأفراد عرضة للاستقطاب.

وفي المقابل، فإن البرامج الفكرية والتربوية لا يمكن أن تكون بديلًا عن الإجراءات الأمنية عندما يوجد خطر مباشر يهدد حياة المواطنين وسلامتهم.

ومن هنا، تبرز ضرورة التكامل بين المستويات الثلاثة، بحيث تعمل الاستجابة الأمنية على حماية المجتمع، فيما تسهم الإصلاحات المؤسسية في تقليص الاختلالات، وتتولى برامج التربية والثقافة والحوار بناء قدرات الأفراد على مقاومة الأفكار التي تبرر العنف.

وتثير هذه المقاربة إشكالية "البديل الفكري"، إذ لا يكفي تفكيك خطاب متطرف أو الحد من نفوذه دون توفير مساحات فكرية واجتماعية قادرة على استيعاب الأسئلة التي كان يستثمر فيها.

غير أن بناء البديل لا ينبغي أن يتحول إلى فرض نموذج أيديولوجي واحد، أو إلى استبدال خطاب إقصائي بآخر؛ بل يتطلب إتاحة تعددية مسؤولة تتيح للمواطنين التعبير عن قناعاتهم، وتوفر مرجعيات معرفية ودينية ذات مصداقية، وتؤكد أن الاختلاف لا يبرر العنف.

كما أن نجاح أي بديل فكري يتوقف على قدرته على مخاطبة الفئات المستهدفة بلغة مفهومة، وعلى تقديم إجابات تتصل بتجاربها الواقعية، لا الاكتفاء بخطاب نظري منفصل عن أسئلتها.

وعليه، فإن التحدي لا يكمن في غياب الاستراتيجيات المكتوبة وحده، وإنما في قدرة المؤسسات على تحويلها إلى برامج قابلة للتنفيذ والتقييم والاستمرار.

سادسًا: الأسرة والمدرسة ومؤسسات التنشئة... تداخل المسؤوليات وتراجع الأدوار التقليدية

تحتل مؤسسات التنشئة الاجتماعية موقعًا مركزيًا في تشكيل القيم والاتجاهات والسلوكيات، غير أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية أعادت توزيع التأثير بين الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

فلم تعد الأسرة المصدر الوحيد أو الأكثر حضورًا في تشكيل تصورات الأجيال الجديدة، كما لم تعد المدرسة تحتكر نقل المعرفة أو بناء المرجعيات الفكرية.

وقد أدى هذا التحول إلى ظهور بيئة تنشئة متعددة المصادر، يتلقى فيها الفرد رسائل متباينة، وأحيانًا متناقضة، من مؤسسات تقليدية ومنصات رقمية وشبكات اجتماعية عابرة للحدود.

ومع ذلك، فإن الحديث عن تراجع دور الأسرة لا يعني انتهاء تأثيرها، كما أن تحميلها وحدها مسؤولية الوقاية من التطرف يتجاهل أن الأسرة نفسها نتاج لتفاعلات تعليمية واقتصادية وثقافية أوسع.

فالآباء والأمهات يتأثرون بما تلقوه من تعليم، وبظروفهم المعيشية، وبالخطابات السائدة في المجتمع، كما تتأثر قدرتهم على الحوار مع الأبناء بطبيعة التحولات التكنولوجية وسرعة تغير أنماط التواصل.

ومن هنا، فإن بناء المناعة الفكرية لا ينبغي أن يقوم على إعادة المسؤولية إلى مؤسسة واحدة، وإنما على تطوير التكامل بين مؤسسات التنشئة.

ويتطلب ذلك دعم الأسرة بأدوات التربية الرقمية والحوار، وتطوير المدرسة بوصفها فضاء للتفكير النقدي، وتعزيز دور الجامعة في بناء الشخصية المستقلة، وإشراك المؤسسات الدينية والثقافية في إنتاج خطاب يرفض الإقصاء ويستوعب التعدد.

وتزداد أهمية هذه المقاربة عندما يتعلق الأمر بالقيم الوطنية والانتماء والمواطنة؛ إذ لا يمكن غرسها بصورة مستدامة عبر التلقين وحده، بل من خلال الخبرة اليومية التي يعيشها الفرد في علاقته بالمؤسسات والمجتمع.

فالمواطنة التي تُدرّس بوصفها مفهومًا نظريًا، دون أن يجد الفرد انعكاساتها في العدالة والمشاركة واحترام الكرامة، قد تفقد جانبًا من قدرتها على التأثير.

سابعًا: أزمة الاتصال الوطني... حين تتحدث المؤسسات بلغة لا يسمعها المجتمع

تُعد العلاقة الاتصالية بين الدولة والمجتمع أحد المحددات الأساسية لفاعلية السياسات العامة، ولا سيما في البيئات التي تتعرض لتحولات متسارعة في أنماط المعرفة والتلقي والثقة.

ولا تنحصر وظيفة الاتصال في نقل الرسائل الرسمية أو تحسين صورة المؤسسات، بل تشمل فهم الجمهور، وتحليل تصوراته، وتحديد مصادر قلقه، وتطوير خطاب قادر على التأثير في المعرفة والاتجاهات والسلوك.

ومن هنا، فإن أي استراتيجية اتصال لا تستند إلى دراسات ميدانية دقيقة تصبح معرضة لخطر الانفصال عن المجتمع الذي تسعى إلى مخاطبته.

وتبرز هذه الإشكالية عندما تتكرر الندوات والمحاضرات والحملات الإعلامية دون وجود أدلة كافية على قدرتها على تغيير الاتجاهات أو معالجة فجوات الثقة.

فكثافة النشاط الاتصالي لا تعني بالضرورة فاعليته، كما أن انتشار الرسالة لا يثبت أن الجمهور فهمها أو اقتنع بها أو غيّر سلوكه نتيجة التعرض لها.

وفي الحالة الأردنية، تبرز الحاجة إلى دراسات وطنية تقيس التحولات التي طرأت على وعي المواطنين واتجاهاتهم خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية والتحولات السياسية والحروب الإقليمية والتوسع الرقمي.

ولا يصح الجزم بغياب هذه الدراسات عن جميع المؤسسات، لكن الحاجة إلى إتاحتها وتقييم مدى توظيف نتائجها في صناعة السياسات تظل مسألة جوهرية.

فإذا كانت القرارات الاتصالية تُبنى على تصورات غير مختبرة عن الجمهور، فإن احتمالات عدم انسجام الرسائل مع الواقع الاجتماعي تصبح أكبر.

كما أن استخدام لغة رسمية أو نخبوية بعيدة عن أنماط التعبير السائدة قد يضعف قدرة الرسالة على الوصول، خصوصًا عندما تكون الفئات المستهدفة من الشباب الذين يتفاعلون مع المحتوى الرقمي وفق إيقاعات وأساليب مختلفة.

وتتصل هذه الإشكالية بما يمكن وصفه بـ"الفجوة الإدراكية" بين المؤسسة والجمهور؛ وهي الحالة التي تتحدث فيها المؤسسات انطلاقًا من أولوياتها الخاصة، بينما ينظر المواطن إلى القضايا نفسها من خلال احتياجاته وتجاربه اليومية.

ولا يمكن معالجة هذه الفجوة بتبسيط اللغة وحده، إذ تتطلب إعادة بناء العملية الاتصالية على أساس الإصغاء والتفاعل والبحث المستمر.

ثامنًا: الذكاء الاصطناعي والتجنيد الرقمي... انتقال التهديد إلى بيئات التفاعل الشخصي

يفتح التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وأنظمة المحادثة الآلية مجالًا جديدًا لدراسة المخاطر المرتبطة بالتطرف والاستقطاب، بالنظر إلى قدرة هذه التقنيات على إنتاج محتوى تفاعلي سريع، وتكييف الرسائل وفق اهتمامات المستخدمين وأنماط أسئلتهم.

وتختلف هذه البيئة عن أنماط الدعاية التقليدية؛ إذ يستطيع المستخدم الدخول في حوار متواصل مع نظام آلي، والحصول على إجابات تبدو شخصية ومباشرة، الأمر الذي قد يزيد من تأثير المحتوى الذي يتلقاه، خصوصًا إذا افتقر إلى أدوات التحقق والتقييم النقدي.

غير أن من الضروري التمييز بين أنظمة المحادثة الآلية التي تولّد الردود باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، وبين الحسابات أو المنصات التي يديرها أشخاص فعليون، بما في ذلك الجهات التي قد تستخدم أدوات آلية لتوسيع نطاق التواصل أو التأثير.

فليس صحيحًا أن كل إجابة يقدمها نظام محادثة آلي تصدر عن شخص يجلس خلفه، وإن كان من الممكن إساءة استخدام بعض المنصات أو توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج دعاية متطرفة أو محتوى مضلل.

وتنبع المخاطر الأساسية من إمكان إنتاج رسائل إقناعية بكلفة منخفضة، وتوسيع نطاق نشرها، ومحاكاة أنماط التواصل الشخصي، وتوليد محتوى يستهدف فئات مختلفة وفق خصائصها واهتماماتها.

كما أن استخدام الصور والمقاطع الصوتية والمرئية الاصطناعية قد يزيد صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمفبرك، بما يفتح المجال أمام محاولات التأثير في الرأي العام أو إثارة الانقسامات.

وفي المقابل، يمكن توظيف التقنيات نفسها في تطوير أدوات التوعية والتحقق، وتحليل أنماط التضليل، وتقديم محتوى تعليمي يساعد الشباب على فهم المخاطر الرقمية.

ومن هنا، فإن المقاربة الوطنية المطلوبة لا ينبغي أن تقوم على التخويف العام من الذكاء الاصطناعي، وإنما على بناء كفاءة رقمية مؤسسية ومجتمعية، تتضمن تدريب المعلمين والأسر والشباب، وتطوير أدوات الإبلاغ والاستجابة، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر الناشئة.

كما ينبغي أن تراعي هذه المقاربة حماية الخصوصية وحرية التعبير، وألا تتحول مكافحة التطرف الرقمي إلى ذريعة لمراقبة الأفكار أو تجريم الاختلاف المشروع.

الفصل الرابع

الجبهة الداخلية الأردنية أمام الجيل الثالث من الإرهاب: من صلابة الدولة إلى سيادة الخوارزميات

تُقاس قدرة الدول على حماية أمنها الوطني بمدى قدرتها على استخلاص الدروس من تلك الأزمات، وإعادة بناء منظوماتها الدفاعية والوقائية وفق طبيعة الأخطار المستجدة. فالتاريخ الأمني للدولة، مهما كان حافلًا بتجارب الصمود والنجاح، لا يمنحها حصانة تلقائية أمام تهديدات تتغير في بنيتها ووسائلها ومجالات انتشارها، ولا سيما عندما تنتقل من الحيز الجغرافي والتنظيمي التقليدي إلى فضاءات رقمية تتجاوز الحدود والمؤسسات وأنماط الرقابة المألوفة.

وفي الحالة الأردنية، تكتسب هذه الإشكالية أهمية استثنائية؛ إذ لم تكن المملكة بمنأى عن موجات الاضطراب السياسي والأمني التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية، لكنها استطاعت المحافظة على استمرارية مؤسساتها وتماسك بنيتها الوطنية، رغم تعرضها لمحطات متعاقبة من التهديدات الأمنية والإرهابية. غير أن هذه التجربة، بما تحمله من رصيد مؤسسي ومجتمعي، تواجه اليوم اختبارًا مختلفًا، لا يتعلق بقدرة الدولة على احتواء العمليات الإرهابية بعد وقوعها فحسب، بل بمدى جاهزيتها لمواجهة تحول جوهري في البيئة التي تنشأ فيها الأفكار المتطرفة وتنتقل عبرها إلى الأفراد.

فإذا كان الإرهاب التقليدي قد اعتمد على الاتصال المباشر والشبكات التنظيمية والعلاقات الشخصية، ثم انتقل إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات المشفرة لتوسيع عمليات التجنيد والاستقطاب، فإن التطورات الراهنة في الذكاء الاصطناعي التوليدي تفتح مجالًا جديدًا أمام احتمالات إنتاج خطاب متطرف تفاعلي، قادر على محاكاة الحوار الشخصي وتكييف الرسائل وفق اهتمامات المستخدمين وأسئلتهم.

ومن هنا، لم يعد السؤال الاستراتيجي مقتصرًا على كيفية حماية الحدود أو ملاحقة الشبكات المتطرفة، إذ امتد إلى كيفية حماية المجال المعرفي والرقمي الذي تتشكل داخله قناعات الأجيال الجديدة، خصوصًا في ظل انتقال جزء متزايد من عمليات البحث عن المعرفة من المؤسسات التقليدية إلى الأنظمة الذكية.

أولًا: الاختبار الأردني المتكرر... الاستقرار بوصفه حصيلة تاريخية لا ضمانة دائمة

مرّ الأردن بمحطات أمنية وسياسية معقدة شكّلت اختبارات متعاقبة لقدرة الدولة على المحافظة على استقرارها واستمرارية مؤسساتها. فمن الاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مرورًا بالتحولات التي أعقبت الحرب الأفغانية وعودة المقاتلين العرب خلال التسعينيات، وصولًا إلى موجات الإرهاب العابر للحدود بعد عام 2001، واجهت المملكة أنماطًا متباينة من التحديات التي اختلفت في دوافعها وأدواتها وامتداداتها الإقليمية.

ولم يكن تجاوز هذه المحطات نتيجة للإجراءات الأمنية وحدها، فقد ارتبط أيضًا بقدرة الدولة على المحافظة على تماسك مؤسساتها، واستمرار عملها السياسي والإداري، ووجود رصيد من الثقة والانتماء المجتمعي أسهم في الحد من انتقال الأزمات إلى حالة انهيار أوسع.

غير أن الثقة العامة ليست معطى ثابتًا؛ فهي تتأثر بالأداء المؤسسي، وطبيعة الأزمات، وقدرة الدولة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتفسير قراراتها. ولذلك، فإن المحافظة على الاستقرار تتطلب تجديد الأسس التي يستند إليها، لا الاكتفاء باستحضار النجاحات السابقة.

وقد شهد الأردن منذ تسعينيات القرن الماضي تحولات في طبيعة التهديدات المرتبطة بالتطرف العنيف، مع ظهور تيارات وشبكات متأثرة بالصراعات الإقليمية، ثم اتساع تأثير التنظيمات الجهادية العابرة للحدود خلال العقدين التاليين.

ومثّلت تفجيرات فنادق عمّان عام 2005 محطة قاسية في الذاكرة الوطنية، أعقبتها تحديات أمنية أخرى، من بينها جريمة قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة عام 2015، والاعتداءات التي شهدتها مناطق الركبان والبقعة والكرك والسلط في مراحل لاحقة.

وتكشف هذه المحطات أن الأردن واجه التهديد الإرهابي بأشكال متباينة، وأن قدرة الدولة على احتوائه لم تكن تعني انتهاء الظاهرة، وإنما استمرار الحاجة إلى تطوير أدوات التعامل معها.

وفي هذا السياق، تطرح حادثة الكرك الأخيرة اختبارًا جديدًا يتعلق بطبيعة الاستهداف وآثاره على التلاحم الوطني، خصوصًا عندما يمتد أثر الاعتداء إلى الرموز الدينية والاجتماعية التي تمثل جزءًا من الهوية الجامعة للمجتمع الأردني.

ومن ثم، فإن المقارنة بين الحوادث السابقة والحادثة الأخيرة ينبغي ألا تقتصر على عدد الضحايا أو طبيعة المواجهة الأمنية، وإنما أن تتناول أيضًا الرسائل المحتملة التي يحملها الاستهداف، ومدى تأثيره في الثقة العامة والتماسك المجتمعي.

ثانيًا: الكرك من مسرح للحادثة إلى فضاء للتضامن الوطني

تكتسب الاستجابة المجتمعية للحوادث الإرهابية أهمية لا تقل عن الاستجابة الأمنية؛ إذ تكشف طبيعة رد الفعل العام عن مستوى التماسك الداخلي، وقدرة المجتمع على منع انتقال آثار العنف من الضحايا المباشرين إلى العلاقات الاجتماعية الأوسع.

وقد أظهرت مظاهر التضامن التي أعقبت حادثة الكرك حضورًا وطنيًا تجاوز حدود المنطقة التي شهدت الاعتداء، مع مشاركة أردنيين من محافظات ومكونات اجتماعية مختلفة في تقديم العزاء والتعبير عن رفض الجريمة.

وتنبع دلالة هذا المشهد من أنه أعاد التأكيد على وجود روابط وطنية قادرة على تجاوز الانتماءات الفرعية، وعلى أن الاعتداء الذي يستهدف مكونًا من المجتمع يمكن أن يتحول إلى مناسبة لإظهار وحدة المجتمع بأسره.

غير أن قوة الاستجابة العاطفية لا تكفي وحدها للحكم على مستوى المناعة الوطنية؛ فالتضامن الذي يتشكل في لحظات الصدمة يحتاج إلى مسارات مؤسسية تحافظ على استمراريته، وتحوله من حالة وجدانية مؤقتة إلى ثقافة عامة وسلوك مجتمعي مستدام.

وفي هذا الإطار، ينبغي التمييز بين "امتصاص الصدمة" و"منع تكرارها". فالأول يعكس قدرة المجتمع على المحافظة على تماسكه بعد الاعتداء، بينما يتطلب الثاني تطوير أدوات استباقية تحد من احتمالات تشكل التهديد أصلًا.

وتبعًا لذلك، فإن مظاهر التضامن في الكرك تمثل رصيدًا وطنيًا ينبغي البناء عليه، لكنها لا تعفي المؤسسات من دراسة الثغرات المحتملة، وتقييم فعالية برامج الوقاية، وتحليل التحولات التي قد تؤثر في سلوك الفئات المعرضة للاستقطاب.

ثالثًا: المقاربات الأردنية الأربع... تراكم الخبرة وحدود الفاعلية

لم تبدأ الدولة الأردنية جهود مواجهة التطرف والإرهاب من نقطة الصفر؛ فقد طورت خلال العقود الماضية مجموعة من المقاربات المتوازية التي استهدفت الجوانب الأمنية والتشريعية والفكرية والمجتمعية.

وتمثلت المقاربة الأولى في تطوير القدرات الأمنية والعسكرية والاستخبارية، بما يشمل العمليات الاستباقية، ومتابعة التهديدات داخل المملكة وخارجها، وتعزيز القدرة على كشف الشبكات المتطرفة ومنع الاعتداءات.

أما المقاربة الثانية، فارتبطت بتطوير الإطار التشريعي والقانوني، ومن ذلك التعديلات التي أُدخلت على قانون منع الإرهاب عام 2014، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب والأنشطة المرتبطة به.

وانصرفت المقاربة الثالثة إلى الجانب الديني والفكري، من خلال المبادرات التي سعت إلى تعزيز الاعتدال ونبذ التكفير والتطرف، وفي مقدمتها رسالة عمّان ومبادرة «كلمة سواء»، فضلًا عن الجهود التي بذلتها مؤسسات دينية وثقافية وتعليمية في هذا المجال.

بينما تمثلت المقاربة الرابعة في العمل المجتمعي، عبر المبادرات الشبابية وبرامج الحوار والتوعية وتعزيز الانتماء الوطني ومواجهة خطاب الكراهية.

وتشير هذه المقاربات إلى وجود خبرة مؤسسية متراكمة، وإلى أن التحدي الراهن لا يتمثل بالضرورة في غياب السياسات أو المبادرات، وإنما في مدى قدرتها على مواكبة التحولات الجديدة، وقياس نتائجها، وتحقيق التكامل بينها.

فوجود استراتيجية لمواجهة التطرف لا يثبت بمفرده نجاحها، كما أن تعدد المبادرات لا يعني بالضرورة اتساع أثرها.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تقييم دوري للمقاربات القائمة، يحدد ما حققته من نتائج، وما واجهته من صعوبات، ومدى ملاءمتها للتهديدات الناشئة.

كما أن تطوير هذه المقاربات ينبغي أن يحافظ على التوازن بين مقتضيات الأمن وسيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية؛ إذ إن الوقاية الفاعلة لا تقوم على توسيع الإجراءات بصورة غير محددة، وإنما على دقتها وتناسبها وخضوعها للمساءلة.

رابعًا: من التجنيد المباشر إلى الدعاية الرقمية... التحول الأول في بنية الإرهاب

أحدث انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تحولًا كبيرًا في قدرة التنظيمات المتطرفة على الوصول إلى جمهور يتجاوز البيئات المحلية التقليدية.

فبعد أن كانت عمليات التجنيد تعتمد بدرجة كبيرة على اللقاءات المباشرة والشبكات الشخصية والدوائر التنظيمية المغلقة، أتاحت المنصات الرقمية إمكانات أوسع لنشر المحتوى الأيديولوجي، وبناء العلاقات، واستقطاب الأفراد عبر الحدود.

وقد مثّل صعود تنظيم داعش خلال العقد الماضي مثالًا واضحًا على توظيف البيئة الرقمية في الدعاية والتجنيد، من خلال إنتاج محتوى مرئي ورسائل موجهة إلى فئات متعددة، واستخدام منصات التواصل وتطبيقات الاتصال في نشر خطابه وتوسيع نطاق تأثيره.

وتكمن أهمية هذا التحول في أنه خفّض بعض الحواجز التي كانت تفصل بين التنظيمات المتطرفة والجمهور المستهدف، وجعل الوصول إلى المحتوى أكثر سهولة، وأتاح إمكانات للتواصل لا تتطلب بالضرورة وجودًا تنظيميًا مباشرًا في البيئة المحلية.

كما كشف هذا التحول أن التنظيمات المتطرفة قد تتمكن من تبني تقنيات الاتصال الجديدة بوتيرة أسرع من قدرة المؤسسات على تطوير استجابات مناسبة لها.

ومع ذلك، فإن مواجهة التجنيد الرقمي لا ينبغي أن تختزل في الرقابة على المنصات أو ملاحقة المحتوى؛ لأن البيئة الرقمية ليست مجرد قناة لنقل الرسائل، بل مجال تتشكل فيه العلاقات والانتماءات والتصورات.

ومن هنا، فإن تطوير الاستجابة يستدعي الجمع بين القدرات التقنية والبحث الاجتماعي والتوعية الرقمية، مع ضرورة التمييز بين المحتوى الذي يتضمن تحريضًا أو تجنيدًا للعنف، وبين الآراء الدينية والسياسية المشروعة.

خامسًا: جيل الخوارزميات... انتقال المرجعية المعرفية من المؤسسة إلى النظام الذكي

يمثل التحول الجاري في علاقة الأجيال الجديدة بالتكنولوجيا أحد أبرز التحديات التي تواجه منظومات التنشئة والتعليم والاتصال.

فالأجيال التي نشأت في بيئة رقمية لا تتعامل مع المعرفة بالطريقة نفسها التي تعاملت بها الأجيال السابقة؛ إذ أصبحت الشاشات والمنصات ومحركات البحث وأنظمة التوصية جزءًا من الحياة اليومية، ومصدرًا رئيسيًا للمعلومات والتفاعل وتكوين التصورات.

ومع الانتشار المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أخذت هذه العلاقة تكتسب بعدًا جديدًا، يتمثل في الانتقال من البحث عن المعلومات ضمن صفحات ومصادر متعددة إلى الحصول على إجابات مباشرة من أنظمة محادثة قادرة على إنتاج نصوص تبدو مترابطة ومقنعة.

ولا يعني ذلك أن الشباب تخلوا بالكامل عن المدرسة أو الأسرة أو المؤسسات الدينية والثقافية، لكنه يشير إلى تغير في موازين التأثير، يستدعي إعادة تقييم قدرة المؤسسات التقليدية على التواصل معهم.

وتكمن الإشكالية في أن أنظمة المحادثة قد تقدم إجابات بلغة واثقة حتى عندما تكون المعلومات ناقصة أو غير دقيقة، الأمر الذي يجعل الاعتماد غير النقدي عليها مصدرًا محتملًا للتضليل.

كما أن الطابع التفاعلي لهذه الأنظمة قد يعزز شعور المستخدم بأنه يتلقى إجابة مصممة خصيصًا لأسئلته، بما يختلف عن الرسائل الإعلامية العامة أو المحتوى المنشور للجمهور الواسع.

ومن هنا، فإن مفهوم "جيل الخوارزميات" لا ينبغي أن يستخدم بوصفه توصيفًا سلبيًا للأجيال الجديدة، وإنما باعتباره مدخلًا لفهم البيئة المعرفية التي تتشكل داخلها اتجاهاتها وقراراتها.

هذا يعني أن المشكلة في غياب الأدوات التي تساعد الأفراد على التحقق من مخرجاتها، وفهم حدودها، والتمييز بين المعرفة الموثوقة والمحتوى المصمم للتأثير أو التلاعب.

سادسًا: الذكاء الاصطناعي والتطرف... من الدعاية الجماهيرية إلى الاستقطاب التفاعلي

يفتح الذكاء الاصطناعي التوليدي احتمالات جديدة أمام إساءة استخدام التكنولوجيا في نشر الخطابات المتطرفة، خصوصًا من خلال إنتاج محتوى متعدد اللغات، ومحاكاة أساليب التواصل الشخصي، وتكييف الرسائل وفق اهتمامات المستخدمين.

وتختلف هذه الاحتمالات عن الدعاية الرقمية التقليدية في أن النظام التفاعلي يمكن أن يستجيب للأسئلة المتتابعة، ويعيد صياغة الرسائل، ويوفر تجربة حوارية أكثر استمرارية من المنشورات الثابتة أو المقاطع المسجلة.

ومن الناحية النظرية، يمكن لجهات متطرفة محاولة تطوير أنظمة محادثة مخصصة تقدم إجابات منحازة أيديولوجيًا، أو تستخدم موضوعات اجتماعية ودينية حساسة للانتقال التدريجي نحو خطاب إقصائي.

غير أن الإمكان التقني لا يعني بالضرورة وجود انتشار واسع أو نجاح مثبت لهذه الممارسات، كما ينبغي التمييز بين النماذج العامة التي تطورها شركات التكنولوجيا وبين التطبيقات المعدلة أو الأنظمة التي قد تنشئها جهات مستقلة لأغراض ضارة.

سابعًا: الإطار التشريعي أمام اختبار الذكاء الاصطناعي... من ضبط المحتوى إلى مساءلة الأنظمة

أوجدت التحولات الرقمية تحديات قانونية تتجاوز الأطر التقليدية لتنظيم النشر الإلكتروني، خصوصًا مع ظهور أنظمة قادرة على توليد المحتوى بصورة آلية والتفاعل المباشر مع المستخدمين.

فالقوانين التي تتعامل مع المنشورات والحسابات والتواصل بين الأفراد لا تستوعب بالضرورة جميع الإشكاليات المرتبطة بالأنظمة التوليدية، ومنها مسؤولية الجهات المطورة والمشغلة، وآليات تقييم المخاطر، ومتطلبات الشفافية، وحماية البيانات الشخصية، والإبلاغ عن الحوادث الجسيمة.

وفي هذا السياق، يقدم قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي نموذجًا تنظيميًا يستحق الدراسة، بالنظر إلى اعتماده مقاربة قائمة على مستويات المخاطر، وفرضه التزامات متفاوتة على فئات محددة من الأنظمة ومزوديها.

وتشمل بعض هذه الالتزامات تقييم النماذج واختبارها، وإدارة المخاطر، وتوثيق الحوادث الجسيمة والإبلاغ عنها، وتطبيق تدابير للأمن السيبراني، وفق نطاق انطباق الأحكام ذات الصلة.

غير أن الاستفادة من التجربة الأوروبية لا تعني نقلها بصورة حرفية إلى البيئة الأردنية؛ إذ تختلف القدرات المؤسسية والأسواق الرقمية والأطر القانونية، كما أن بعض الالتزامات الأوروبية تتعلق بفئات معينة من النماذج والأنظمة، ولا تنطبق بصورة موحدة على جميع تطبيقات المحادثة.

ومن المهم كذلك التمييز بين الإبلاغ عن الحوادث التقنية أو المخاطر الجسيمة، وبين مراقبة جميع أسئلة المستخدمين أو اعتبار الاستفسارات الحساسة دليلًا على نية إجرامية.

فإنشاء منظومة وطنية لحماية المستخدمين لا ينبغي أن يقود إلى انتهاك الخصوصية أو تجريم البحث المعرفي المشروع، وإنما إلى تحديد مسؤوليات الجهات المعنية، وتطوير معايير السلامة، ووضع آليات واضحة للتعامل مع المحتوى الذي ينطوي على تحريض فعلي أو تهديد محدد.

وبالنسبة إلى الأردن، تبرز الحاجة إلى مراجعة مدى كفاية الأطر القانونية والتنظيمية القائمة للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتحديد الثغرات التي تستدعي المعالجة.

كما ينبغي أن تشمل هذه المراجعة دور المؤسسات التعليمية، والجهات التنظيمية، ومؤسسات حماية البيانات، والأجهزة المختصة بالأمن السيبراني، مع ضمان التكامل بينها ومنع تضارب الاختصاصات.

ثامنًا: حماية الشباب في البيئة الذكية... الوقاية قبل الرقابة

تستدعي حماية الشباب من الاستقطاب الرقمي مقاربة تتجاوز المنع والتحذير، إلى بناء قدرة فعلية على التعامل الواعي مع الأنظمة الذكية.

فالمستخدم الذي يفتقر إلى مهارات التحقق قد يتعامل مع الإجابة الآلية بوصفها مرجعًا نهائيًا، خصوصًا عندما تقدم بلغة واضحة ومنظمة، أو عندما تتناول مسائل دينية أو اجتماعية أو سياسية تثير لديه أسئلة شخصية.

ومن هنا، فإن الوقاية ينبغي أن تستهدف العلاقة بين المستخدم والتكنولوجيا، لا التكنولوجيا وحدها.

وتبدأ هذه المقاربة من المؤسسات التعليمية، عبر إدماج مهارات التعامل النقدي مع الذكاء الاصطناعي ضمن البرامج التربوية والجامعية، وتدريب الطلبة على التحقق من المصادر، ومقارنة الإجابات، وفهم احتمالات التحيز والخطأ والتلاعب.

كما تتطلب تأهيل المعلمين وأعضاء الهيئات التدريسية للتعامل مع الأسئلة الجديدة التي تثيرها هذه الأنظمة، وتطوير قدرتهم على توجيه الطلبة نحو الاستخدام المسؤول بدل الاكتفاء بالتحذير العام.

وفي المستوى الأسري، تبرز أهمية تمكين الآباء والأمهات من فهم التطبيقات التي يستخدمها الأبناء، وتطوير أنماط حوار تسمح بمناقشة المحتوى الرقمي دون أن تتحول العلاقة إلى رقابة قائمة على الشك الدائم.

أما المؤسسات الدينية والثقافية والشبابية، فيمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في توفير مساحات حوارية تستوعب الأسئلة الحساسة، وتقدم إجابات موثوقة ومقنعة، وتحد من انتقال البحث عن المعرفة إلى مصادر مجهولة أو منحازة.

وتكمن أهمية هذا التكامل في أن الحماية الرقمية لا يمكن أن تتحقق من خلال مؤسسة واحدة، كما أن الاعتماد على الحلول التقنية وحدها لا يعالج جميع العوامل التي تجعل بعض الأفراد عرضة للتأثر بالخطابات المتطرفة.

تاسعًا: ارتدادات الجوار الإقليمي... حين تتقاطع الحدود الجغرافية والرقمية

لا يمكن فصل التحديات الأمنية الأردنية عن التحولات التي تشهدها البيئة الإقليمية، خصوصًا في ظل استمرار التوترات والصراعات في عدد من دول الجوار، وما يرتبط بها من شبكات مسلحة وتهديدات حدودية ومخاطر عابرة للحدود.

وتكتسب التطورات في سوريا والعراق أهمية خاصة، بالنظر إلى الجغرافيا المشتركة وتشابك المصالح الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن التجارب السابقة المرتبطة بانتقال المقاتلين والسلاح والأفكار المتطرفة عبر البيئات المضطربة.

 

غير أن تقييم هذه المخاطر ينبغي أن يستند إلى قراءة محدثة للواقع الميداني والمؤسسي، وألا يفترض أن جميع مناطق الجوار تعيش الدرجة نفسها من الهشاشة أو أن احتمالات انتقال التهديدات متساوية.

كما أن التحولات الراهنة تجعل الحدود الرقمية جزءًا من البيئة الأمنية الإقليمية؛ إذ يمكن للخطابات المتطرفة وحملات التضليل أن تنتقل إلى المجتمع الأردني دون عبور مادي للأفراد أو المعدات.

ومن ثم، فإن حماية الأمن الوطني تتطلب مقاربة مزدوجة تجمع بين ضبط الحدود الجغرافية وتعزيز المناعة الرقمية والمعرفية.

وتبرز هنا ضرورة مراجعة مدى ملاءمة البرامج التي صُممت لمواجهة تنظيمات إرهابية في مراحل سابقة للتهديدات الجديدة، خصوصًا عندما تتغير أدوات التجنيد والتواصل والتمويل والدعاية.

فنجاح برنامج أمني أو وقائي في مرحلة معينة لا يعني صلاحيته الدائمة، كما أن استمرار استخدام الأدوات نفسها دون تقييم قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين طبيعة التهديد وقدرة المؤسسات على التعامل معه.

عاشرًا: نحو منظومة أردنية متخصصة للأمن المعرفي والوقاية الرقمية

تفضي التحولات السابقة إلى ضرورة التفكير في تطوير منظومة وطنية متخصصة تعنى بمخاطر الاستقطاب الرقمي والذكاء الاصطناعي، ضمن الإطار الأوسع للأمن الوطني والمناعة المجتمعية.

ولا يستلزم ذلك بالضرورة إنشاء مؤسسات جديدة أو توسيع البنى الإدارية، وإنما يمكن أن يبدأ بتحديد المسؤوليات القائمة، وتطوير التنسيق بين الجهات المختصة، وبناء قدرات فنية وبحثية تستجيب لطبيعة المخاطر المستجدة.

 

وينبغي أن تستند هذه المنظومة إلى عدد من الأولويات المتكاملة، أبرزها:

 

1. تطوير المعرفة بالمخاطر: من خلال إجراء دراسات ميدانية وتقنية تتناول أنماط استخدام الشباب للذكاء الاصطناعي، ومستويات ثقتهم بمخرجاته، ومدى تعرضهم للمحتوى المضلل أو التحريضي.

 

1. تعزيز القدرات المؤسسية: عبر تدريب المختصين في التعليم والأمن السيبراني والاتصال والإرشاد على فهم التطبيقات التوليدية ومخاطر إساءة استخدامها.

 

1. مراجعة الأطر التنظيمية: بما يحدد مسؤوليات الجهات المعنية بسلامة الأنظمة الرقمية، ويحمي البيانات الشخصية، ويضمن التناسب بين إجراءات الوقاية والحقوق الأساسية.

 

1. إطلاق تدخلات تخصصية: تستهدف فئات ومشكلات محددة، وتخضع لتقييم مستقل يقيس أثرها بدل الاكتفاء بعدد الأنشطة أو المشاركين.

 

1. بناء شراكات بحثية وتقنية: بين الجامعات ومراكز الدراسات والمؤسسات الرسمية والقطاع التكنولوجي، لتطوير أدوات معرفة واستجابة تتناسب مع البيئة الأردنية.

 

وتكمن أهمية هذه الأولويات في أنها تنقل النقاش من التحذير العام من التكنولوجيا إلى بناء قدرة مؤسسية على فهمها والتعامل معها.

كما أنها تعترف بأن مواجهة المخاطر الجديدة لا تتطلب بالضرورة التخلي عن المقاربات الأمنية والفكرية السابقة، وإنما إعادة تأهيلها لتعمل ضمن بيئة مختلفة في طبيعة التهديد ووسائل انتشاره.

الفصل الخامس

حين يصنع الإقليم تهديداته: الأردن في مواجهة الموجة الجديدة من التطرف العابر للحدود

ثمة إشكالية منهجية عميقة تحكم جانبًا معتبرًا من النقاشات المتعلقة بالتطرف العنيف والإرهاب في العالم العربي، تتمثل في الميل إلى تفسير الظاهرة انطلاقًا من الخصائص الثقافية والدينية للمجتمعات، بدل إخضاعها لقراءة تاريخية وسياسية تستوعب الظروف التي أنتجتها، والتحولات التي أعادت تشكيلها، وموازين القوى التي أسهمت في توجيه مساراتها. وقد أفضى هذا الميل، في بعض المقاربات، إلى اختزال ظاهرة متعددة الأسباب في سؤال يتعلق بالمناهج أو الخطاب الديني أو البنية الاجتماعية، بينما تراجعت الأسئلة الأكثر اتصالًا بالحروب والتدخلات الخارجية وانهيار المؤسسات وانسداد المجال السياسي.

ولا يعني ذلك انتفاء تأثير الأيديولوجيا أو الثقافة في تشكيل قناعات الأفراد والجماعات؛ فالأفكار تؤدي دورًا في منح العنف مشروعيته الذاتية، وتوفير اللغة التي يبرر بها الفاعلون ممارساتهم. غير أن هذا الدور لا يجعل الثقافة سببًا مستقلًا أو كافيًا لتفسير نشوء التنظيمات المتطرفة، كما لا يفسر وحده تفاوت مستويات العنف بين المجتمعات أو تغيرها عبر المراحل التاريخية.

وتكشف المقارنة الدولية أن العنف السياسي والتطرف لا يقتصران على مجتمعات ذات خلفيات دينية أو ثقافية بعينها؛ إذ تشهد مجتمعات غربية أشكالًا متعددة من العنف المرتبط بالتفوق العرقي والكراهية الدينية والتطرف السياسي والعداء للنساء والأقليات. ومع ذلك، فإن المقارنة الكمية بين هذه الظواهر والإرهاب في الأردن تحتاج إلى تعريفات ومؤشرات موحدة، لأن جرائم الكراهية والعنف المسلح والإرهاب ليست تصنيفات إحصائية متطابقة.

ومن هذا المنطلق، تبدو الحاجة قائمة إلى تحرير تحليل التطرف من التفسيرات الثقافوية المغلقة، والانتقال نحو مقاربة تدرس العلاقة بين التحولات الجيوسياسية وموجات التعبئة المسلحة، خصوصًا في الدول التي تتأثر بصورة مباشرة بالصراعات المحيطة بها.

وفي الحالة الأردنية، تبرز هذه المقاربة بوصفها مدخلًا لفهم مفارقة تاريخية لافتة: فقد شهدت المملكة ظهور شخصيات مؤثرة في الحركات الجهادية العابرة للحدود، وانخراط أردنيين في نزاعات خارجية متعددة، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى نشوء بنية تنظيمية محلية مماثلة لتلك التي أقامتها التنظيمات نفسها في ساحات أخرى.

ومن هنا، فإن السؤال يتعلق بطبيعة ارتباط التطرف بالصراعات الخارجية، والكيفية التي تنتقل بها ارتدادات تلك الصراعات إلى الداخل، والحدود التي تستطيع عندها الدولة إدارة المخاطر التي لا تتحكم في مصادرها الأصلية.

أولًا: التطرف بوصفه نتاجًا للصراع السياسي لا انعكاسًا حتميًا للثقافة

تقتضي دراسة التطرف العنيف التمييز بين الخلفية الفكرية التي يتبناها الفاعلون، والظروف السياسية التي تدفع بعضهم إلى الانتقال من النشاط الفكري أو السياسي إلى ممارسة العنف.

فالتاريخ الحديث يقدم أمثلة متعددة لحركات مسلحة نشأت في سياقات أيديولوجية مختلفة، من التنظيمات اليسارية والقومية التي ظهرت في أوروبا وأمريكا اللاتينية خلال القرن العشرين، إلى الحركات الجهادية التي توسعت في مراحل لاحقة داخل مناطق شهدت حروبًا وتدخلات خارجية وانهيارات مؤسسية.

وتشير بعض المقاربات في علم الاجتماع السياسي، ومنها الدراسات المرتبطة بالحركات الاجتماعية، إلى أهمية انسداد فرص المشاركة السياسية وتراجع إمكانات التسوية في تفسير انتقال بعض الجماعات إلى خيارات أكثر راديكالية.

غير أن العلاقة بين الانسداد السياسي والعنف ليست آلية أو حتمية؛ فمعظم الحركات التي تواجه قيودًا سياسية لا تتحول إلى تنظيمات إرهابية، كما أن الجماعات العنيفة قد تنشأ في بيئات تتوافر فيها مستويات متفاوتة من الحرية والمشاركة.

وتكمن أهمية هذا التمييز في منع الخلط بين وجود مظالم سياسية أو اجتماعية وبين تبني العنف بوصفه وسيلة لمعالجتها.

وعليه، فإن الثقافة والأيديولوجيا يمكن أن تؤديا دورًا في تفسير كيفية تبرير العنف وتحديد أهدافه، بينما تساعد دراسة الصراعات السياسية والتحولات الإقليمية على فهم الظروف التي تتيح للتنظيمات المسلحة التوسع والتجنيد.

وفي هذا السياق، يصبح التفسير الجيوسياسي ضروريًا، ليس بوصفه بديلًا مطلقًا عن العوامل الاجتماعية والفكرية، وإنما باعتباره مستوى تحليليًا لا يمكن إغفاله عند دراسة التنظيمات العابرة للحدود.

ثانيًا: الموجات الثلاث للتطرف الجهادي المرتبط بالأردن

تكشف القراءة التاريخية للتجربة الأردنية عن ارتباط موجات بارزة من النشاط الجهادي العنيف بتحولات إقليمية كبرى، بحيث تزامنت كل موجة مع نزاع خارجي أعاد تشكيل شبكات التعبئة والتجنيد والانتقال بين الدول.

الموجة الأولى: الارتدادات الأفغانية خلال التسعينيات

ارتبطت هذه المرحلة بالحرب الأفغانية وما أعقبها من عودة بعض المقاتلين العرب إلى بلدانهم، حاملين خبرات قتالية وشبكات علاقات وتصورات أيديولوجية تشكلت في سياق الصراع الخارجي.

وفي الأردن، ظهرت خلال تلك المرحلة مجموعات وقضايا أمنية ارتبطت بتيارات جهادية، من بينها ما عُرف بقضية "جيش محمد"، بما عكس انتقال بعض تأثيرات الصراع الأفغاني إلى البيئة المحلية.

وتبرز أهمية هذه المرحلة في أنها كشفت عن إمكان انتقال الأفراد والأفكار والشبكات من ساحات القتال الخارجية إلى الداخل، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود تنظيم محلي واسع قادر على إنتاج بيئة تمرد مستدامة.

الموجة الثانية: تداعيات احتلال العراق عام 2003

شكّل الغزو الأميركي للعراق وما أعقبه من انهيار أمني ومؤسسي نقطة تحول في بنية الحركات الجهادية في المنطقة، حيث نشأت بيئات مسلحة متعددة، وبرزت تنظيمات استطاعت استثمار الفراغ السياسي والأمني وتفاقم الانقسامات الداخلية.

وقد ارتبط اسم أبو مصعب الزرقاوي بهذه المرحلة، التي امتدت آثارها إلى الأردن، وبلغت إحدى أكثر محطاتها دموية في تفجيرات فنادق عمّان عام 2005.

وتكشف هذه التجربة أن التهديد الذي يصل إلى الدولة قد ينشأ خارج حدودها، وأن غياب سيطرة الدولة على البيئة التي يتشكل فيها التنظيم يحد من قدرتها على معالجة الأسباب الأصلية للتهديد، حتى عندما تمتلك أدوات فعالة للتعامل مع امتداداته المحلية.

الموجة الثالثة: تداعيات الانتفاضات العربية وصعود تنظيم داعش

شهدت المرحلة التي أعقبت عام 2011 توسعًا كبيرًا في نشاط التنظيمات الجهادية داخل سوريا والعراق، بالتزامن مع انهيار بعض البنى الأمنية، واتساع نطاق الحرب، وتعدد الجهات المسلحة المتنافسة.

ومع صعود تنظيم داعش، أصبحت ساحات القتال في سوريا والعراق وجهة لمقاتلين أجانب من دول متعددة، ومن بينهم أردنيون، كما ظهرت خلايا ومحاولات اعتداء مرتبطة بالتنظيم أو متأثرة بخطابه.

وتندرج ضمن السياق الأمني لهذه المرحلة أحداث إربد عام 2016، والاعتداءات التي شهدتها الكرك في العام نفسه، وأحداث السلط والفحيص عام 2018.

وتشير المداخلة إلى تقديرات لعدد الأردنيين الذين التحقوا بساحات القتال خلال الموجات المختلفة، وصولًا إلى أكثر من 2400 شخص في مرحلة صعود داعش. غير أن هذه الأرقام تحتاج إلى توثيق مستقل، وتحديد ما إذا كانت تشمل جميع التنظيمات والساحات والفترات الزمنية، قبل اعتمادها إحصاءات نهائية.

وتكشف الموجات الثلاث عن نمط يستحق الدراسة، يتمثل في ارتباط تصاعد النشاط الجهادي بتحولات كبرى خارج الأردن، مع اختلاف حجم التأثير وطبيعة التنظيمات ووسائل التجنيد من مرحلة إلى أخرى.

ثالثًا: "الجهادية التضامنية"... خصوصية العلاقة بين الداخل الأردني وساحات الصراع الخارجية

تقدم فكرة "الجهادية التضامنية" إطارًا تفسيريًا مهمًا لفهم بعض خصائص التجربة الأردنية، إذ تشير إلى نمط من الانخراط في الحركات الجهادية يتجه بصورة أساسية نحو ساحات الصراع الخارجية، مدفوعًا بالتضامن الأيديولوجي أو الديني أو السياسي مع قضايا تتجاوز الحدود الوطنية.

ووفق هذا التصور، فإن بعض التيارات الجهادية المرتبطة بالأردن لم تتجه بالضرورة إلى تأسيس بنى تنظيمية محلية واسعة، بقدر ما انخرط أفراد منها في شبكات وتنظيمات نشطت في أفغانستان والعراق وسوريا.

وتبرز هذه الخصوصية في الحضور التاريخي لشخصيات أردنية أو مرتبطة بالأردن داخل الحركات الجهادية العالمية، ومن بينها عبد الله عزام وأبو مصعب الزرقاوي وأبو محمد المقدسي، فضلًا عن شخصيات أخرى ارتبطت بالتنظيمات التي ظهرت في سوريا والعراق.

غير أن وصف الظاهرة بأنها تضامنية لا ينبغي أن يحجب الاختلافات بين المراحل أو الأفراد، ولا أن يؤدي إلى التقليل من خطورة الخلايا المحلية أو احتمالات انتقال بعض التنظيمات من النشاط الخارجي إلى استهداف الداخل.

كما أن القول بعدم نجاح تنظيمات مثل القاعدة وداعش في إنشاء هياكل محلية مستقرة مماثلة لفروعها الخارجية لا يعني غياب جميع أشكال التنظيم أو الارتباط أو التخطيط داخل الأردن.

فثمة فارق بين عدم وجود فرع تنظيمي معلن ومستدام، وبين وجود خلايا أو شبكات محدودة أو أفراد يرتبطون بالتنظيمات بصلات متفاوتة.

وتنبع أهمية هذا التمييز من أنه يحدد طبيعة الاستجابة المطلوبة؛ فمواجهة تنظيم محلي متماسك تختلف عن مواجهة أفراد متأثرين أيديولوجيًا، كما تختلف عن التعامل مع شبكات عابرة للحدود تستهدف الدولة من خارجها.

ومن هنا، فإن تحليل "الجهادية التضامنية" ينبغي أن يقترن بدراسة آليات الانتقال من التأثر الفكري إلى الانخراط التنظيمي، والعوامل التي تدفع بعض الأفراد إلى اختيار ساحات خارجية، بينما يتجه آخرون إلى ممارسة العنف داخل البيئة المحلية.

رابعًا: الجغرافيا والقرابة والخلايا الصغيرة... البنية الاجتماعية للتهديد

تثير التجربة الأردنية المرتبطة ببعض الخلايا المتطرفة أهمية دراسة الروابط الاجتماعية والمكانية التي قد تسهم في تشكل المجموعات العنيفة.

ففي بعض الحالات، يمكن أن تؤدي علاقات القرابة أو المصاهرة أو الصداقة أو الجوار دورًا في بناء الثقة بين الأفراد، وتسهيل التواصل، وتقليل الحاجة إلى الهياكل التنظيمية الرسمية.

ولا يعني ذلك أن الأسرة أو الروابط العشائرية تمثل حاضنة للتطرف؛ إذ إن هذه الروابط نفسها قد تكون مصدرًا للتضامن المجتمعي والوقاية من العنف. 

كما أن ارتباط بعض الخلايا بمناطق جغرافية معينة لا يسمح بتعميم المسؤولية على تلك المناطق أو سكانها، لأن التفسير المكاني يحتاج إلى دراسة السياقات الاجتماعية والتنظيمية والاقتصادية بصورة متكاملة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية عند دراسة الأفراد الذين يتحركون دون توجيه عملياتي مباشر من تنظيم مركزي، أو المجموعات الصغيرة التي تتشكل بفعل التأثر المشترك بخطاب متطرف.

فالتنظيمات المعاصرة قد تستفيد من انتشار الأفكار دون الحاجة إلى إنشاء هياكل رسمية في كل دولة، الأمر الذي يفرض تحديات مختلفة على أجهزة الرصد والوقاية.

غير أن تصنيف حادثة معينة باعتبارها عملًا فرديًا أو نشاطًا لخلية مستقلة يحتاج إلى نتائج تحقيقية، ولا يمكن استخلاصه من غياب إعلان المسؤولية أو من طبيعة العلاقات بين المنفذين وحدها.

ومن ثم، فإن دراسة الشبكات الاجتماعية للتطرف ينبغي أن تعتمد على الأدلة والتحليل الميداني، وأن تميز بين الروابط الطبيعية داخل المجتمع والروابط التي يجري توظيفها بصورة فعلية في نشاط عنيف.

خامسًا: مركّب الأمن الإقليمي... لماذا لا يمكن فهم التهديد الأردني بمعزل عن الجوار؟

يقدم مفهوم "مركّب الأمن الإقليمي" مدخلًا نظريًا لفهم العلاقة بين أمن الدولة والبيئة الجغرافية والسياسية المحيطة بها، انطلاقًا من أن التهديدات والمخاوف الأمنية في الأقاليم المتجاورة تكون مترابطة بدرجة تجعل تحليل أمن كل دولة بمعزل عن غيرها أمرًا محدود الجدوى.

وتبرز أهمية هذا المفهوم في الحالة الأردنية بالنظر إلى موقع المملكة بين ساحات شهدت صراعات متعاقبة، وما ترتب على ذلك من تدفقات بشرية وضغوط اقتصادية وتهديدات حدودية وتحولات في شبكات التجارة والطاقة.

فالحرب في دولة مجاورة قد تنتج آثارًا داخل الأردن حتى في غياب استهداف مباشر للمملكة، من خلال اضطراب الحدود، وتغير حركة التجارة، وانتقال السلاح والمقاتلين، وتصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

كما أن التنظيمات المسلحة العابرة للحدود قد تستفيد من الفوارق في قدرة الدول على ضبط أراضيها، فتتمركز في البيئات الأكثر هشاشة، بينما تسعى إلى التأثير في دول أخرى عبر التجنيد أو الدعاية أو العمليات المباشرة.

ومن هنا، فإن نجاح الدولة الأردنية في إدارة حدودها وملاحقة التهديدات لا يلغي تأثرها بالتحولات التي تقع خارج نطاق سيادتها.

وتكمن الإشكالية الاستراتيجية في أن بعض مصادر التهديد لا يمكن معالجتها من خلال السياسات الداخلية وحدها، لأنها ترتبط بصراعات إقليمية وقرارات دولية لا يمتلك الأردن التحكم بها بصورة منفردة.

وعليه، فإن تطوير المناعة الوطنية يقتضي الجمع بين الاستعداد الداخلي والعمل الدبلوماسي والتنسيق الإقليمي، بما يسمح بتقليص آثار الصراعات الخارجية على الأمن الوطني.

سادسًا: صناعة بيئات التطرف... الحروب والفتاوى والتعبئة العابرة للحدود

لا تنشأ موجات التعبئة المسلحة في فراغ سياسي؛ إذ تتأثر بالصراعات القائمة، وبالخطابات التي تمنح المشاركة فيها مشروعية دينية أو أيديولوجية، وبالمواقف التي تتخذها الدول والقوى المؤثرة تجاه تلك الصراعات.

وقد شهدت مراحل مختلفة من الحروب في أفغانستان والعراق وسوريا أشكالًا متعددة من التعبئة والتشجيع على الانخراط في القتال، سواء عبر خطاب ديني أو سياسي أو إعلامي.

وتشير هذه التجارب إلى أن بعض المواقف التي تُتخذ في سياقات سياسية مرحلية قد تنتج نتائج بعيدة المدى، خصوصًا عندما تتحول التعبئة إلى شبكات عسكرية وتنظيمية يصعب تفكيكها بعد تغير الظروف التي نشأت فيها.

غير أن الحديث عن دور الخطابات الرسمية أو الفتاوى في تشجيع المشاركة في النزاعات يحتاج إلى تحديد الجهات والنصوص والفترات المعنية، ولا يصح تعميم المسؤولية على جميع الدول أو المؤسسات الدينية دون أدلة.

كما ينبغي التمييز بين الدعوات السياسية لدعم شعب يتعرض للعنف، وبين التحريض المباشر على الانضمام إلى تنظيمات إرهابية أو المشاركة في أعمال تستهدف المدنيين.

وتكمن أهمية هذا التمييز في أن الصراعات الخارجية قد تولد موجات تضامن واسعة ومشروعة، لكن بعض الجماعات المتطرفة تستطيع استغلالها لتجنيد الأفراد ضمن مشاريع تتجاوز الأهداف المعلنة للتضامن.

ومن هنا، فإن مواجهة التطرف تتطلب دراسة العلاقة بين الخطاب العام والسلوك الفردي، وتقييم أثر الرسائل السياسية والدينية والإعلامية في تشكيل تصورات الأفراد عن النزاعات الخارجية.

كما تستدعي تطوير خطاب وطني قادر على التعبير عن المواقف السياسية والإنسانية بوضوح، دون ترك المجال مفتوحًا أمام الجماعات المتطرفة لاحتكار تفسير تلك المواقف أو تحويلها إلى دعوات للعنف.

سابعًا: الموجة المقبلة... هل يعيد الاضطراب الإقليمي إنتاج التنظيمات المتطرفة؟

 

تثير التحولات الإقليمية الراهنة احتمال نشوء موجة جديدة من التطرف العنيف، خصوصًا إذا اتسعت المواجهات العسكرية، أو تعرضت بعض الدول لمزيد من التصدع المؤسسي، أو ظهرت فراغات أمنية تسمح للجماعات المسلحة بإعادة تنظيم صفوفها.

وتستند هذه الفرضية إلى الخبرة التاريخية التي أظهرت استفادة تنظيمات متطرفة من حالات انهيار السلطة أو ضعفها، كما حدث في مراحل مختلفة من الصراعين العراقي والسوري.

غير أن الحديث عن موجة إرهابية تتكرر كل عشر سنوات لا ينبغي التعامل معه بوصفه قانونًا تاريخيًا ثابتًا؛ فالموجات تختلف في مدتها وأسبابها وأشكالها، ولا توجد دورة زمنية منتظمة تضمن ظهور موجة جديدة عند بلوغ عقد معين.

ومع ذلك، فإن دراسة الفترات الانتقالية بين الموجات السابقة قد تساعد على تحديد الظروف التي تسبق اتساع النشاط المتطرف، ومنها الحروب الكبرى، وتراجع سيطرة الدول على أراضيها، وتغير التحالفات، وظهور فرص جديدة للتجنيد والتمويل.

وفي هذا السياق، تبرز المخاوف من أن يؤدي أي تصعيد عسكري واسع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى اضطرابات إقليمية تتجاوز نطاق الأطراف المتحاربة، خصوصًا إذا امتدت الهجمات إلى البنى التحتية للطاقة أو الممرات التجارية.

لكن وقوع مثل هذه المواجهة، وتوقيتها، وحجمها، وطبيعة الردود المحتملة عليها، تظل جميعها مسائل غير محسومة، ولا يجوز تقديمها باعتبارها نتائج مؤكدة.

كما أن السيناريوهات القصوى المتعلقة بانهيار دول أو زوالها نتيجة الحرب تمثل افتراضات شديدة الخطورة تحتاج إلى أدلة وتحليل مستقل، ولا يمكن اعتمادها لمجرد ورودها في تقديرات سياسية.

والأجدى، من منظور التخطيط الاستراتيجي الأردني، هو التعامل مع احتمالات التصعيد وفق مستويات متعددة، تبدأ باضطراب محدود في الأسواق والطاقة، وقد تصل إلى مواجهة إقليمية واسعة تؤثر في حركة التجارة والأمن والاقتصاد.

وبذلك، يصبح الاستعداد قائمًا على تقييم السيناريوهات، لا على الجزم بوقوع أحدها.

ثامنًا: سوريا بوصفها متغيرًا حاسمًا في معادلة الأمن الأردني

تمثل التطورات السورية أحد أكثر المتغيرات تأثيرًا في البيئة الأمنية الأردنية، بالنظر إلى طول الحدود المشتركة، وتشابك المصالح الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار التحديات المرتبطة بالجماعات المسلحة وشبكات التهريب ومناطق النفوذ المتعددة.

وتزداد حساسية هذه المسألة في المراحل الانتقالية التي تشهد إعادة تشكيل المؤسسات الأمنية والسياسية، حيث قد تظهر فجوات بين السلطة المركزية والقوى المحلية، أو تتباين مستويات السيطرة والإدارة بين المناطق.

غير أن تقييم قدرة السلطة السورية على بسط نفوذها يحتاج إلى معلومات ميدانية محدثة، ولا يمكن اختزال المشهد في توصيفات عامة تفترض غياب السيطرة عن معظم الأراضي دون تحقق.

وفي المقابل، فإن استمرار وجود خلايا مرتبطة بتنظيم داعش أو جماعات متطرفة أخرى في بعض البيئات السورية يمثل مصدر قلق يستدعي المتابعة، خصوصًا إذا توافرت ظروف تسمح بإعادة التجنيد أو استعادة شبكات التمويل والاتصال.

وتشير المداخلة إلى تقديرات بشأن ارتفاع أعداد مقاتلي تنظيم داعش في سوريا، وإلى فرضية أن التنظيم قد يفضل في بعض المراحل إعادة بناء قدراته وانتظار ظروف أكثر ملاءمة بدل تكثيف عملياته المباشرة.

وتظل هذه التقديرات بحاجة إلى توثيق مستقل، سواء فيما يتعلق بالأعداد أو بمواقع القيادة أو بنوايا التنظيم، لأن الاستنتاج بشأن استراتيجية الانتظار لا يمكن استخلاصه من انخفاض العمليات وحده.

ومع ذلك، فإن الفرضية العامة تستحق الدراسة؛ إذ إن التنظيمات المسلحة قد تستغل فترات الاضطراب لإعادة ترتيب شبكاتها، حتى عندما لا يظهر نشاطها بصورة مكثفة في المجال العام.

وبالنسبة إلى الأردن، فإن الأولوية تتمثل في متابعة التحولات السورية من منظور شامل، يجمع بين أمن الحدود، والتعاون الإقليمي، ومراقبة الشبكات المسلحة، وتقييم أثر التطورات السياسية والاقتصادية على المجتمعات الحدودية.

تاسعًا: التصورات الأميركية والإسرائيلية للمنطقة ومخاطر إعادة تشكيل المجال الإقليمي

تتداخل المخاطر الأمنية التي تواجه الأردن مع التحولات في التصورات الاستراتيجية للقوى الدولية والإقليمية، ولا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل، بالنظر إلى تأثير سياساتهما في مسارات الصراع والتسوية وإعادة ترتيب موازين القوى.

وتثير النقاشات الإسرائيلية المتعلقة بمستقبل الأمن الإقليمي، وطبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة، وإمكانات إعادة تشكيل التوازنات في الشرق الأوسط، أسئلة بشأن انعكاساتها على الدول العربية المجاورة.

كما أن الخطابات التي تقلل من أهمية الدولة الوطنية أو تعيد تفسير المنطقة انطلاقًا من الهويات الطائفية والإثنية قد تسهم في تعزيز تصورات ترى المجتمعات العربية بوصفها كيانات قابلة للتفكك، بدل التعامل معها باعتبارها دولًا تمتلك مؤسسات ومصالح وسيادة.

غير أن تحليل هذه التصورات يستدعي التمييز بين آراء الباحثين والمسؤولين السابقين، والوثائق الاستراتيجية الرسمية، والسياسات المعتمدة فعليًا.

فما يطرحه خبير أمني أو مركز أبحاث إسرائيلي لا يمثل بالضرورة سياسة حكومية ملزمة، كما أن وجود نقاش حول استراتيجيات جديدة لا يكفي لإثبات اعتماد مشروع شامل لإنتاج الفوضى في المنطقة.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية دراسة التحولات في الخطاب الإسرائيلي بعد السابع من تشرين الأول 2023، وتأثيرها في مفاهيم الردع والحدود والأمن الإقليمي، مع تجنب التعامل مع جميع التصورات المتداولة باعتبارها خطة واحدة متماسكة.

وتتصل هذه المسألة بصورة مباشرة بالأردن، خصوصًا في ضوء التطورات المتعلقة بالضفة الغربية والقدس والجنوب السوري، وما قد ينشأ عنها من ضغوط سياسية وأمنية وديموغرافية.

ومن ثم، فإن قراءة البيئة الاستراتيجية ينبغي أن تجمع بين تحليل الخطابات والمصالح والقدرات الفعلية، وأن تميز بين النيات المعلنة والخيارات الممكنة والنتائج المتحققة.

عاشرًا: الارتدادات المحتملة على الأردن... من الصدمة الإقليمية إلى الضغط الداخلي

إذا شهدت المنطقة مواجهة عسكرية واسعة أو اضطرابات أمنية ممتدة، فإن الأردن قد يواجه مجموعة من التداعيات المتداخلة، لا تقتصر على المجال الأمني المباشر.

وتبرز في مقدمة هذه التداعيات المخاطر الاقتصادية المرتبطة بأسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، فضلًا عن احتمالات تأثر التجارة والاستثمار والسياحة.

كما قد تؤدي الضغوط الاقتصادية المتراكمة إلى زيادة التوترات الاجتماعية، خصوصًا إذا ترافقت مع ارتفاع تكاليف المعيشة أو تراجع فرص العمل أو اضطراب الخدمات الحيوية.

غير أن الانتقال من الضغط الاقتصادي إلى الاضطراب الاجتماعي ليس نتيجة حتمية؛ إذ يتوقف على قدرة المؤسسات على إدارة الموارد، وفاعلية شبكات الحماية الاجتماعية، ومستوى الثقة العامة، وطبيعة التواصل مع المواطنين.

وفي المجال الأمني، قد تزداد أهمية مراقبة الحدود، ومتابعة شبكات التهريب والجماعات المسلحة، والتعامل مع حملات التضليل التي تستثمر في أجواء الحرب وعدم اليقين.

أما في المجال المجتمعي، فتبرز الحاجة إلى منع انتقال الاستقطابات الإقليمية إلى الداخل، خصوصًا عندما تتخذ الصراعات الخارجية طابعًا مذهبيًا أو هوياتيًا.

وتبعًا لذلك، فإن الاستعداد الوطني لا ينبغي أن يقوم على سيناريو واحد، وإنما على مجموعة من الاحتمالات المتدرجة، مع تحديد مستويات التأثير والإجراءات المناسبة لكل منها.

ويقتضي ذلك تطوير آليات التنسيق بين المؤسسات الأمنية والاقتصادية والخدمية والإعلامية، وتحديث خطط استمرارية الأعمال، وتحديد الأولويات الوطنية في حالات الاضطراب الإقليمي.

حادي عشر: من الأمن الداخلي إلى إدارة الانكشاف الجيوسياسي

تكشف الموجات التاريخية للتطرف المرتبط بالأردن أن جزءًا مهمًا من التهديدات الأمنية يتشكل في بيئات خارجية، ثم ينتقل أثره إلى الداخل عبر الأفراد والشبكات والأفكار والظروف الاقتصادية والسياسية.

ومن هنا، فإن الاعتماد على المقاربات الداخلية وحدها، مهما بلغت كفاءتها، قد لا يكون كافيًا لمعالجة جميع مصادر الخطر.

وتبرز الحاجة إلى مفهوم أوسع يمكن تسميته «إدارة الانكشاف الجيوسياسي»، يقوم على تقييم درجة تأثر الدولة بالصراعات المحيطة، وتحديد القنوات التي تنتقل عبرها التداعيات، وتطوير القدرة على تقليص آثارها.

ويتطلب هذا المفهوم الربط بين الأمن والدبلوماسية والاقتصاد والطاقة والتجارة والاتصال المجتمعي، بحيث لا تُعامل التهديدات الإقليمية بوصفها ملفات منفصلة.

كما يستدعي بناء قدرات بحثية متخصصة في تحليل السيناريوهات، وتطوير مؤشرات إنذار مبكر تتناول التحولات العسكرية والسياسية والاقتصادية في دول الجوار.

وفي هذا السياق، يصبح الاستثمار في الاستقرار الإقليمي جزءًا من حماية الأمن الوطني، كما تصبح الدبلوماسية الوقائية والتعاون الحدودي وتبادل المعلومات أدوات مكملة للإجراءات الأمنية المباشرة.

ولا يعني ذلك أن الأردن يستطيع التحكم في مسارات الصراعات الكبرى، وإنما أن بإمكانه تحسين قدرته على الاستعداد لها، وتقليل درجة تعرضه لآثارها، والمحافظة على استمرارية مؤسساته ومجتمعه في ظلها. 

الخاتمة

تكشف المحاور التي تناولتها ورقة الموقف أن الأردن يقف أمام تحول نوعي في طبيعة التحديات الأمنية والاستراتيجية، يتمثل في تغير البيئة التي يتشكل داخلها التطرف، وتعدد الوسائط التي ينتقل عبرها، واتساع نطاق القوى والصراعات التي قد تستثمر في نتائجه. فالمملكة التي راكمت خبرة طويلة في مواجهة التنظيمات المتطرفة، وأثبتت قدرة مؤسساتها ومجتمعها على تجاوز اختبارات أمنية قاسية، تجد نفسها اليوم أمام معادلة أشد تركيبًا، تتراجع فيها الحدود الفاصلة بين التهديد المحلي والارتداد الإقليمي، وبين التأثير الأيديولوجي والتوظيف الجيوسياسي، وبين الاستقرار الأمني والقدرة المجتمعية على الاحتمال.

وقد أظهرت القراءة التاريخية أن موجات بارزة من التطرف الجهادي المرتبط بالأردن تزامنت مع تحولات كبرى في البيئة الإقليمية، وأن صعود التنظيمات العابرة للحدود لم يكن منفصلًا عن الحروب وانهيار المؤسسات واتساع الفراغات الأمنية. غير أن هذه النتيجة لا تبرر إغفال العوامل الفكرية والاجتماعية والتنظيمية، فهي تؤكد ضرورة وضعها ضمن سياق أشمل يفسر كيفية تحول الأفراد والجماعات من التأثر بالأفكار إلى ممارسة العنف، والظروف التي تسمح للتهديدات الخارجية باكتساب امتدادات داخلية.

وفي المقابل، المقاربات التي تعيد تفسير كل حادثة إرهابية باعتبارها دليلًا على اختلال شامل في ثقافة المجتمع أو مناهجه التعليمية تنطوي على قدر من التعميم لا تسنده الوقائع بالضرورة. فالتماسك الذي أظهره الأردنيون في مواجهة الاعتداءات ذات الدوافع الطائفية أو التكفيرية يقتضي التمييز بين سلوك جماعات محدودة وبين الاتجاهات العامة للمجتمع، كما يستدعي التعامل مع التعليم والخطاب الديني بوصفهما مجالين للإصلاح والتطوير المستمر، لا بوصفهما تفسيرًا جاهزًا لكل ظاهرة عنف.

ولعل التحول الأكثر أهمية يتمثل في انتقال التهديد من البنى التنظيمية التقليدية إلى شبكات أصغر وأقل ظهورًا، بالتوازي مع تطور أدوات الاتصال الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وهو تحول يفرض مراجعة مدى كفاية السياسات الوقائية والتشريعية القائمة، وتطوير قدرات متخصصة لفهم أنماط الاستقطاب الجديدة، دون الإخلال بالحقوق الأساسية أو تحويل المراقبة العامة إلى بديل عن الوقاية المبنية على مؤشرات موضوعية.

غير أن تطوير الأدوات التقنية، مهما بلغت أهميته، لن يعالج بمفرده الإشكالية الأعمق التي كشفتها الورقة: الفجوة بين القدرة على احتواء التهديد والقدرة على منع الظروف التي تسمح بتجدده. فالأمن الاستباقي لا يقتصر على اكتشاف الخلايا قبل تنفيذ اعتداءاتها، بل يشمل رصد التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي قد تزيد قابلية بعض الأفراد للاستقطاب، وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة لها قبل أن تتحول إلى أزمات.

وفي هذا الإطار، تتقدم الثقة العامة بوصفها أحد أهم عناصر المناعة الوطنية. فالدولة التي تمتلك أجهزة أمنية كفؤة تحتاج، في الوقت نفسه، إلى رواية رسمية موثوقة، ومؤسسات قادرة على الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها، وسياسات تستجيب للمطالب الاقتصادية والاجتماعية، ومساحات تسمح بالنقد والمساءلة دون أن يتحول الاختلاف إلى استقطاب عدائي. ذلك أن التماسك الوطني لا يتأسس على غياب الخلافات، وإنما على وجود إطار مؤسسي وسياسي يسمح بإدارتها دون المساس بوحدة المجتمع.

وتشير الورقة كذلك إلى أن الخطر الاستراتيجي الأكثر تعقيدًا يكمن في احتمال تزامن ضغوط متعددة، تنشأ عن السياسات الإسرائيلية وتداعيات الصراع المرتبط بإيران والتحولات السورية، وتتقاطع مع تحديات الداخل الأردني الاقتصادية والاجتماعية. وفي مثل هذه الظروف، قد تتحول الأزمات الجزئية إلى ضغوط متبادلة التأثير، بما يرفع كلفة الاستجابة ويختبر قدرة المؤسسات على المحافظة على استمرارية وظائفها الأساسية.

لكن هذا الاحتمال لا ينبغي أن يتحول إلى سردية حتمية عن اقتراب الفوضى أو استحالة تجنبها؛ فالتخطيط الاستراتيجي الرشيد يقوم على دراسة السيناريوهات، وتحديد مستويات المخاطر، وتطوير البدائل، لا على افتراض تحقق أكثرها تشاؤمًا.

وانطلاقًا من ذلك، تخلص الورقة إلى أن الأولوية الوطنية تتمثل في الانتقال من إدارة التهديدات بوصفها ملفات منفصلة إلى بناء منظومة متكاملة للمناعة والمرونة، تقوم على الإنذار المبكر، والتنسيق المؤسسي، والجاهزية الاقتصادية والخدمية، وتطوير التشريعات، وحماية المجال الرقمي، وتعزيز التعليم النقدي، وإشراك الشباب والمجتمع المدني في الوقاية والاستجابة.

كما تقتضي هذه المنظومة إدراك أن الاستقرار والإصلاح ليسا مسارين متعارضين؛ فمعالجة البطالة والضغوط المعيشية وتحسين الخدمات العامة وتعزيز المشاركة السياسية لا تمثل ملفات يمكن تأجيلها إلى ما بعد انحسار التوترات الإقليمية، فهي تدخل في صميم بناء القدرة الوطنية على مواجهتها. فكلما اتسعت الفجوة بين الدولة والمجتمع، ارتفعت كلفة إدارة الأزمات، وكلما تعززت الثقة والعدالة وفاعلية المؤسسات، ازدادت قدرة الدولة على امتصاص الصدمات.

وفي البعد الخارجي، تؤكد الورقة ضرورة المحافظة على استقلال القرار الوطني، وتجنب الانجرار إلى مواجهات لا تخدم المصالح الأردنية، وتعزيز العمل الدبلوماسي والوقائي في مواجهة التهديدات التي تنشأ خارج الحدود. فالجغرافيا تفرض على الأردن أعباء لا يستطيع إلغاءها، لكنها لا تلغي قدرته على إدارة خياراته، وتقليل انكشافه، وتطوير هوامش الحركة المتاحة أمامه.

ولذلك، فإن السؤال الذي ينبغي أن يحكم المرحلة المقبلة ليس ما إذا كان الأردن قادرًا على تجاوز حادثة أمنية جديدة، فقد أثبتت التجربة امتلاكه قدرات مهمة في هذا المجال، وإنما ما إذا كانت بنيته المؤسسية والاقتصادية والمجتمعية تتطور بالوتيرة التي تتغير بها مصادر التهديد، وما إذا كانت أدوات الوقاية قادرة على مواكبة تحولات الإقليم والتكنولوجيا وأنماط الاستقطاب.

ومن هنا، فإن بناء المناعة الوطنية الأردنية يتطلب مغادرة منطق "إطفاء الحرائق" إلى منطق تقليل احتمالات اشتعالها، والانتقال من رد الفعل إلى الاستباق، ومن تعدد المبادرات إلى تكامل السياسات، ومن التعويل على التماسك المجتمعي عند وقوع الخطر إلى الاستثمار المؤسسي المستدام في شروط إنتاجه.

وفي المحصلة، تقف المملكة أمام سؤال استراتيجي يتعلق بمستقبل قدرتها على حماية توازنها الداخلي في إقليم تتغير خرائط القوة والنفوذ فيه بصورة متسارعة. وسيكون نجاحها في هذا الاختبار مرهونًا بمدى قدرتها على تحويل خبرتها التاريخية في الصمود إلى منظومة وطنية متجددة للوقاية والمرونة والاستشراف.

فالدولة التي تنتظر الخطر لتثبت قدرتها على مواجهته قد تنجح في كل اختبار منفرد؛ أما الدولة التي تعيد بناء شروط مناعتها قبل وصول الخطر، فهي التي تمتلك فرصة أوسع لحماية مستقبلها من اختبارات لم تبدأ بعد.

صادرة عن مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير

8/11/2026