قبل نحو ثلاث سنوات، وضع جلالة الملك خارطة طريق للإصلاح السياسي في الأردن، محورها الحياة الحزبية الحقيقية.

وبالفعل، قرر "الإخوان المسلمون" أن يكونوا جزءًا من اللعبة السياسية، وأن ينخرطوا في العمل تحت مظلة الدولة كحزب سياسي فاعل، وحققوا نتائج تفوق بكثير تلك التي حققتها الأحزاب الأخرى.

ومن هنا، نطرح سؤالاً جوهريًا: هل سيتعامل حزب الإخوان مع جميع الملفات، مهما كانت أهميتها، من منطلق كونه حزبًا سياسيًا يمارس العمل السياسي بأدواته المعروفة، أم سيظل تنظيمًا لا يؤمن بالتعددية والديمقراطية؟... وهل يقبل الحزب بالتعددية حينما تخدم مصالحه ويرفضها عندما تتعارض مع أهدافه ورغباته؟ في حادثة البحر الميت، ارتبك موقف الإخوان في البداية، حيث بدت ردود أفعالهم متباينة حيال للعملية، ما أظهر انحيازهم للشق الثاني من التساؤل. لكن، ومع نهاية اليوم، وبعد أن استمعت القيادة العقلانية داخل الإخوان لضميرها، صدر بيان نهائي يشير إلى تراجعهم عن موقفهم الأولي، وانحيازهم لمصلحة الوطن كما جاء في بيانهم الأخير.

كان رد فعل المجتمع الأردني أيضًا مهمًا وشجاعًا، وربما أجبر الإخوان على مراجعة موقفهم والتفكير مليًا في ردود أفعالهم الأولية، وقد دفع هذا التصحيح العقلاني إلى تجنب مغامرات غير محسوبة قد تكون عواقبها وخيمة على الجميع.

على جميع الأحزاب، سواء كانت يسارية أو من الإخوان، وكذلك الأفراد غير المنتمين إلى الأحزاب، مراجعة مواقفهم بجدية بما يتماشى مع مصالح الأردن، وأمن الدولة والمجتمع الأردني، فالمرحلة لا تحتمل المغامرات الفردية أو الأدوار التي تضع البلاد في خطر. لنكن جميعًا في صف الوطن ونظامه، ونتخلى عن المزايدات.

نحن جميعًا في قارب واحد، يقوده ربان واحد، هو جلالة الملك. إن دولتنا قوية وعاقلة، وتدرك تمامًا كيف تعبر هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، والمطلوب منا جميعًا أن نكون صفًا واحدًا حتى لا نقع في الفخ.