عقد مركز مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، اليوم الأربعاء، في مقره بالعاصمة عمان، جلسةً حوارية مغلقة مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، تحت عنوان "مسار الإصلاح الاقتصادي بما يوازي الإصلاح السياسي”، لمناقشة متطلبات الإصلاح الاقتصادي بما يوازي الإصلاح السياسي الذي يشهده الأردن في ضوء تشكيل اللجنة الملكية لتحديث منظومة الإصلاح السياسي.

ورأى مشاركون في الجلسة، أن الأردن اليوم يعيش في أكثر حالاته اعتمادًا على الذات في تاريخ الدولة، وأن هناك تقدمًا واضحًا في العديد من الملفات خلال السنوات العشرة الأخيرة؛ بما في ذلك الإنفاق على التعليم والصحة، وانخفاض معدل الجريمة، كما أن صمود الاقتصاد في أصعب الظروف هو مؤشر على مناعة الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية.

واتفق المشاركون على أهمية الاستثمار في عملية الإصلاح الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط. وانتقدوا آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية، وعدم استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاستثمار الأجنبي والمحلي، داعين إلى تغيير النهج الحكومي في القرارت الاستثمارية واستقرار التشريعات، لضمان الاستثمار بمشاريع طويلة الأمد.

وعلى المدى البعيد، دعا المشاركون إلى دعم القطاعات الأكثر تشغيلًا للأردنيين؛ كالصناعة والزراعة، ودعم القطاعات الأكثر نشاطًا اقتصاديًّا؛ كالإدارة المعلوماتية والسياحة، موضحين أن الإنفاق على القطاعات بملايين الدنانير يظهر أثره الإيجابي على الاقتصاد خلال عام أو عامين، لكن لا بد من تحديد أولويات الإنفاق لتنشيط الاقتصاد.

واتفقوا على أن الهاجس الاقتصادي الحالي يشمل الفقر والبطالة، لكنهما اثنين من أعراض عدم النمو الاقتصادي؛ لذا فإن المطلوب هو علاج النمو الاقتصادي وتحقيقه، وليس علاج أعراض الانكماش ومحاربة الفقر والبطالة.

ودعا آخرون إلى الإصلاح الاقتصادي من خلال علاج النفقات الحكومية، فالعمل والتعديل والإصلاح لا يقتصر على الإيرادات، بل يلزم النظر إلى بند النفقات.

وطالب مشاركون بتعديل التشريعات ومعالجة الثغرات القانونية التي تحد من مشاركة المرأة الاقتصادية، وإرشادها وتوعيتها للالتحاق بالتخصصات الجامعية الأكثر تشغيلًا للأفراد، والابتعاد عن التخصصات الراكدة والمشبعة.

وشارك في الجلسة، وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق، الدكتور طارق الحموري، ووزير الدولة الأسبق لشؤون الاقتصاد، مهند شحادة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق، الدكتور إبراهيم سيف، ونائب محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل الشركس، ورئيسة صندوق الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، خلود السقاف، والأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان، الدكتورة عبلة عماوي، ومؤسس مركز "مسارات”، وزيرة الدولة السابقة لشؤون الإعلام، جمانة غنيمات، ومؤسس مركز "مسارات”، النائب السابق، وفاء بني مصطفى.

يشار إلى أن "مسارات الأردنية للتنمية والتطوير”، هي مؤسسة مجتمع مدني لا تهدف إلى الربح، تأسست في العام 2021، وتختص بقضايا تعزيز حضور المرأة في الفضاء العام وتمكينها سياسيا واقتصاديا، ودعم وتحفيز مشاركة الشباب في العمل السياسي والتنموي، وتطوير وتعزيز قدرات الإعلام لمواكبة التطورات ليكون أداة للرقابة وسبيلا لتحقيق التنمية المستدامة والديموقراطية.

وتُركز "مسارات” على إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمشهد الأردني ككل، وكذلك عمل قراءات تحليلية تهم صناع القرار في مختلف نواحي الحياة، إضافة إلى إجراء دراسات تحليلية للمشهد السياسي والإعلامي ومضمونهما. وستقوم "مسارات” بنشر ورقة موقف حول الجلسة الحوارية في غضون الأيام المقبلة.