نظمت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير جلسة حوارية حول "ملف التعليم ما بين مجلس النواب والمجتمع المدني" ، ضمن مشروع تعزيز التعاون المؤسسي بين البرلمان والمجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الالمانية بمشاركة أعضاء من مجلسي الأعيان والنواب وحضور لممثلين من مؤسسات مجتمع مدني.

 وتطرق الحضور إلى الحديث عن واقع التعليم في الأردن بشقيه المدرسي والجامعي ، والمشاركة والدور الحكومي في تعزيز وتمكين هذا القطاع الهام والأساسي بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تطوير وتحسين مستوى الخدمات والمخرجات التعليمية .

بدورها اكدت عضو مجلس النواب النائب اسماء الرواحنة على أهمية التعليم والعلم في تنشئة ونمو وتطور المجتمعات وأنه المستقبل الحقيقي للأردن.

وأشارت إلى أن قطاع التعليم في الأردن يحتاج عدة عناصر أساسية هي المناهج المتطورة والمرتبطة بالعقيدة والوطنية ، بالإضافة إلى البيئية المدرسية السليمة والمحفزة للطلبة ، والمعلم باعتبار صانع المحتوى وصانع التغيير في المجتمعات وتشكيل الأجيال.

 

 

وكشفت في حديثها عن كثير من التحديات التي يوأجهها قطاع التعليم في الأردن وأبرزها المخرجات "ركيكة" ،  واجيال هشة ، إضافة إلى ان المعلم يواجه التحديات الكبيرة داخل الميدان وداخل الغرفة الصفية وغيابه عن المشاركة في تعديل المناهج الدراسية كونه الأقدر على إيصال افكار تلك المناهج الطلبة .

كما أشارت إلى أن البيئة المدرسية لا بد ان تكون جاذبة من ملاعب ومكتبات ومساحات ترفيهية ومحو امية لكن للأسف تخرج لدينا اجيال تصل للثانوية وهي اميه ويتخرج طالب الثانوية الراسب لكن لا يعرف القراءة والكتابة مطالبه بتهنئة تجويد نوعية التعليم.

وبينت أنها ليست ضد الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعمل ضمن بيئة منظمة ، لكن لا بد من الإشارة إلى أن القطاع الخاص يعمل اليوم في عقلية التاجر وفكر التاجر ويهمنا هذا الفكر من خلال ربح الجيل عند وضع سياسات معينة.

وتسألت لماذا عند يسافر الأردني الى الخارج يبدع ويحقق نجاحات كبيرة ومتميزة وكثير من الدول تشهد في نجاح الشباب الاردني لكن ما يبقى في الدخل لا يحقق أي طموحات على أرض الواقع.

 

 

وهاجمت فكرة انتشار الجامعات في كل منطقة ومحافظة واكدت انه لا بد من اعادة نشر ثقافة التعليم المهني وتوزيعها بشكل عادل مع المسار الاكاديمي وبشكل سليم لأننا نحتاج الى الطلاب المهنيين والاكاديميين وبشكل يغطي احتياجات المجتمع ونطالب في تخصصات في التعليم المهني .

وبينت ان لا بد من تغيير النظرة الاجتماعية للطالب او خريج التخصصات المهنية وعدم النظر الية باقل من التخصصات العلمية الاخرة ولا تكون مشكلتنا في نوع الشهادة والتخصص وهذا يمثل كارثه على مجتمعنا .

من جهته أكد مدير المشروع عبدالحميد الخطيب أن المشروع مشروع مؤسسي بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني ويهدف الى خلق حالة من التعاون المؤسسي بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.

واكد أننا نؤمن بان دور مجلس النواب الأردني هو دور رقابي تشريعي لكن نحاول من خلال هذه الورشات ايجاد قنوات اتصال بين المؤسسات لنشر الافكار وتبادلها فيما يتعلق بقضايا المجتمع المختلفة.

من جانبهم اشار الحضور من الشباب وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مداخلات لهم إلى أهمية وحق التعليم للجميع ، ومن كافة الطبقات والفئات .

وأكدوا أن مشكلات القطاع التعليمي تحتاج إلى  دراسة ملف التعليم بكاملة وإعادة تقيم قدرات الدولة على الاهتمام بالقطاع التعليم وتحسين مخرجاته وتوفير  الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة إضافة إلى توفير مناهج متقدمة وحديثة.

 

وطالبوا بأهمية تحسين نظام التعليم وخاصة نظام الثانوية العامة (التوجيهي) وما ينتج عنه من رعب النجاح والرسوب ورعب الحصول على معدلات عالية لتحصيل مقعد جامعي .

بالإضافة إلى تأكيدهم على اهمية الشراكة مع القطاع الخاصة لنجاح المسيرة التعليمية في الاردن وضمان تحسين واصلاح التعليم ، لافتين إلى خطورة  خصخصة التعليم في الأردن في ظل حجم الكوادر التعليمية التي يزيد عن 120 الف معلم وعن مصيرها في حال الخصخصة.

وتناول الحضور سبب استحداث التخصصات الجامعية المشبعة ، متسائلين هل الهدف تجاري من قبل اصحاب الجامعات ام انه حاجة وضرورة ولا بد من طرح الموضوع على الجهات المعنية وخاصة مجلس النواب لوقف افتتاح التخصصات الراكدة.

 

وتناولوا الاسلوب التقليدي في التعليم الجامعي والمدرسي والمناهج والتي لا تلبي اي طموحات لأجيال المستقبل وهي استنساخ لأي مخرجات سابقة لا تزال تعاني من البطالة ، حيث تشهد المؤسسات التعليمية جمود في الاسلوب التعليمي اضافة الى البنية التحتية وابرزها الحجم الكبير من الطلبة في الغرف الصفية التي تمنع المعلم من الابداع وايصال الابداع والعلم الى الطلبة.