الساكت: تفعيل الحياة الحزبية يحتاج​​ لأطلاق الحريات العامة ومنع التدخل

السقا: وقف الملاحقات الأمنية للحزبيين والمنتسبين للأحزاب واقربائهم

غبون: المرحلة المقبلة تتطلب تأهيل كوادر صحفية متخصصة في الشأن الحزبي

عمان – أكد خبراء على أهمية الحضور الواسع الأحزاب وان تدرك بدورها الجديد في العملية السياسية والحزبية في الاردن.

 

 

جاء ذلك خلال اعمال الجلسة الأولى من مؤتمر الحفل الختامي لمشروع "البيئة المُمكّنة لتعزيز الحريات الديمقراطية وسيادة القانون" تحت عنوان "كيف نبني جسور الثقة بين الجمهور والحياة الحزبية ؟" التي أدارها عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ابراهيم البدور.

 

 

وقال وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت في حديثة بالجلسة أننا نحاول الإجابة كيف نبني أحزاب ذات حضور واسع في المجتمع وكيف نشجع وندعم الشباب والمرأة في المشاركة الفاعلة بالحياة الحزبية إلى جانب من خلال النصوص القانونية التي طرحها القانون.

واكد على أننا في الاردن حديثون في هذه التجربة وأننا لا نمتلك خبرة تجارب الأحزاب الخارجية أو العمل المنظم لأحزاب فاعلة نظير المشهد .

وبين أن الصعوبات التي عانى منها العمل الحزبي خاصة الأحزاب التي عملت في بشكل علني أكبر بكثير من الصعوبات التي واجهت الأحزاب غير المعلن في عملها السياسي.

وشدد على أهمية أن نساعد في اطلاق واكتشاف طاقات الشباب والطلاب والمعلمين وأبناء المجتمع في تشكيل الأحزاب والعمل السياسي الحزبي.

 

 

وأكد أن الحياة الحزبية وتفعيل دورها في المجتمع يحتاج أيضا إلى إطلاق الحريات العامة ومنع التدخل بها هو من اهم شروط عملية بناء الأحزاب.

وانتقد عدم تطبيق التجربة الحزبية في الانتخابات البلدية واللامركزية الماضية مؤكدا أهمية أن تخصص المقاعد الحزبية لانتخابات البلديات والمحافظات (اللامركزية).

 

 

وقال إنه من الذين يدعون إلى منح الشباب فرصة تشكيل الأحزاب لإيمانه بقدراتهم خلال الفترة المقبلة من تطوير الحياة والبيئة السياسية.

 

 

وقال النائب الأول الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا أنه من واجبات الدولة في بداية تطوير وتحديث الحياة السياسية من محو الإرث التاريخي السلبي تجاه الأحزاب والحزبية وأنها في فترة من الفترات كانت تعقد أنها ( الأحزاب ) موجه ضدها وذات اهداف غير سليمة معتبراً أن هذا يحتاج إلى وقت.

 

 

وأكد أن إعادة الثقة بين المواطن والأحزاب تكون من خلال توجهات الدولة في الغاء جميع مظاهر التضيق على الحريات بدء من قانون الجرائم الإلكترونية.

إضافة إلى وقف الملاحقات الأمنية للحزبيين والمنتسبين للأحزاب واقربائهم أيضا وذلك من خلال كثير من التصرفات التي عاني منها الحزبيين من قرارات منع السفر والتدخل في التعينات بالجهاز الحكومي.

كما شدد على أهمية وقف العبث في إرادة الناخب وهندسة الانتخابات سواء النيابية أو البلديات أو النقابات أو حتى انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات، مشيرا إلى أهمية وقف التدخل الأمني في الحياة العامة.

كما اكد على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين كونه يعتبر الحافز للشباب بالانخراط بالحياة السياسية، متسائلاً كيف يمكن للشباب الانتساب لأحزاب في ظل بطالة بين صفوفهم تزيد عن ٥٠ ٪ من الشباب الخريجين والمساعدين لدخول سوق العمل.

كما طالب بأهمية العدالة في التغطية الإعلامية للحزبين خاصة على محطات التلفاز ووسائل الإعلام الرسمية وعدم التمييز بين حزب عن اخر.

وشدد على إعادة الصلاحيات المسلوبة من الحكومة وترك القرارات المصيرية إلى ما يعرف بحكومة الظل التي تدير المشهد بالخفاء إضافة وقف الفساد ومنع الفاسدين حتى ينعم أبناء الوطن بخيرات البلد.

 

 

صحفية هديل غبون، تطرقت في حديثها إلى حزمة القوانين المقيدة للحريات العامة ،والتي تقر بعقوبة الحبس في قضايا النشر والرأي.

وبينت أنه من الأهمية عند الحديث عن تطوير الحياة الحزبية وتشجيع المشاركة السياسية لا بد من تعديل أو مراجعة القوانين المقيدة لحرية الإعلام، وفي مقدمتها قانون حق الحصول على المعلومة وقانون الجرائم الالكترونية.

وقالت إن لدينا اشكاليات في السياسات والممارسات الرسمية فيما يخص التعاطي مع وسائل الإعلام الرسمية بمنحها مساحة أكبر في توفير المعلومة وتسهيل العمل مقابل مساحة أضيق للإعلام المستقل، إضافة إلى احتكار المعلومة من الجهات الرسمية بل وحجبها أحيانا، كما أن الافصاح الطوعي عن المعلومة أصبح هو الاستثناء وليس القاعدة.

واوضحت أن من أصعب التحديات التي تواجه الصحفي في عمله اليوم، أن يمتلك المعلومة وأن لا يستطيع نشرها، فيما أشارت إلى أن هناك ضعفا في بعض المعالجات لقضايا المشاركة السياسية تنحصر أحيانا بالمعالجات الاحتفالية بدلا من المعالجات النقدية المعمّقة ، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تأهيل كوادر صحفية متخصصة في الشأن الحزبي، وتقديم معالجات حول كيفية نشأة الأحزاب كحق للجمهور في المعرفة عن هذه الأطر التي ستكون شريكة في تداول السلطة مستقبلا .

وإشارت إلى كونها متخصصة في قضايا ونشاطات الأحزاب، إلى فشل كثير من الأحزاب بالتسويق السياسي لنفسها إعلاميا، من خلال عدم التشابك مع قضايا الشارع والمجتمع وعدم القدرة على تعزيز حضورها.

ودار حوار بين الضيف والمشاركين في الجلسة أجاب خلالها المتحدثون على كافة استفساراتهم وتعليقاتكم.