نظمت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت ندوة حوارية بعنوان البيئة الممكنة لتعزيز الحريات الديمقراطية وسيادة القانون من خلال مشروع الإصلاح السياسي بمشاركة واسعة من عدد من الأحزاب السياسية.

وناقشت الندوة التي أدارها نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات النائب عمر العياصرة العقبات والتحديات التي تحد من انتشار وتطوير البيئة الحزبية وضعف الاقبال عليها خاصة من قبل الشباب ، حيث اجمع الحضور على أن غياب الثقة في دور الأحزاب و هو السبب الرئيسي أمام تقدم وتطوير الحياة الحزبية.

كما اتفق الحضور على أهمية تطوير القوانيين الناظمة للإصلاح السياسي خاصة المتعلقة بالحياة العامة ومنها قوانين الإعلام والنشر وحرية التعبير التي تساهم في إيصال المواطن صوته ورسالته دون محاسبة أو محاكمة.

 العياصرة : الأحزاب تشكل حكومات المستقبل 

 نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات الأردنية للتطوير والتدريب النائب عمر قال أننا اليوم بجوارنا مع الأحزاب نتحاور مع مستقبل الحياة السياسية الأردنية ومع حكومات المستقبل بحسب ما أقرته مخرجات تحديث منظومة الحياة السياسية التي أقرتها اللجنة الملكية.

وأشار إلى أن الحياة السياسية الأردنية بحسب قانون الانتخاب المقبل قد رسمت شكل البرلمان المقبل والذي سيكون نسبة من أعضاؤه من ممثلي الأحزاب الأردنية وان العمل اليوم مستمر لإقناع الشارع الاردني بجدية هذه التجربة وأهمية نجاحها وستؤدي إلى تشكيل حكومة من خيارات الشعب الحزبية والانتقال إلى ميدان العمل الحزبي.

وتسأل العياصرة هل تحتاج هذا التجربة إلى بيئة ممكنه للعمل الحزبي أو قانون اجتماعات عامة مختلف أو قوانين أخرى ناظمة للحياة السياسية.

 ابو عزام: المواثيق الدولية كفلت حق الاجتماعات العامة

من جهته قدم القانوني الدكتور صدام ابو عزام مطالعة قانونية حول قانون الاجتماعات العامة، تحدث فيها عن الحق في الاجتماعات العامة والحق في حرية الاجتماع العام كأحد الحقوق الرئيسية والمجاورة لحق تأسيس الجمعيات العامة والأحزاب السياسية من وجهة نظر حقوقية.

وبين خلال المطالعة القانونية أن حق الاجتماعات العامة هو حق فردي الثبوت ، جمعي الممارسة وهو يعني أن لا يعيق هذا الحق أي إجراءات لكن تتوقف هذه الممارسة اذا لم تتوفر الجمعية بمعنى أن يكون هناك مجموعة من الأشخاص.

وتطرق ابو عزام إلى طبيعة الالتزام المطلوب من الجهات الحكومية في تطبيق هذا الحقوق إذ بين أن تمتنع عن التدخل في ممارسة الأفراد لهذه الحقوق لكن أن تقوم بواجب الحماية لهذه الحقوق على عكس الحقوق الأخرى المطلوب من الدولة أن تنفق من ميزانيتها عليها.

وبين أن كافة المواثيق الدولية كفلت هذا الحق ابتداء من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد  من اعلانات الأمم والمتحدة التي أكدت على ضرورة تفعيل هذا الحق كجزء اصيل من موضوع المشاركة العامة.

الشناق: عدم الثقة بالبرلمان والحكومات والعملية الانتخابية

من جهته قال الدكتور أحمد الشناق من الحزب الوطني الدستوري أننا نتقابل اليوم بحوار العقول في حين تتحاور بعض الجهات في دول أخرى من خلال البنادق والخنادق وهذا ما يعزز الانتماء للوطن ومسيرته السياسية.

وقال بحكم عملي و خبرتي الحزبية لسنوات طويلة أرى أن هناك نقاط ضعف شديدة في الدولة الأردنية مشيرا إلى أن التحديث على قوانين الانتخاب كان بمثابة تحديث على مستقبل الاردن السياسي في إدارة شؤون الدولة من خلال نمط الحزبية.

وقال نحن أمام تحدي ليس من يشكل الحزب كونه مشروع دولة نحن أمام تفعيل استراتيجية دولة من خلال مؤسساتها المختلفة مشيراً إلى أن بعض الوزرات والمؤسسات لا دور لها في المشروع وكانوا كمتفرجين.

 وأشار إلى أن التوجيهات الملكية ساهمت في إيجاد وزارة التنمية السياسية سابقا في عهد حكومة علي ابو الراغب وكانت التوجيهات الملكية لرئيس الحكومة آنذاك لغايات مأسسة الحوار بين الأحزاب ومؤسسات الدولة ومؤسساتها.

وبين أن القائمة الحزبية في البرلمان القادم هي قائمة نسبية لكن كان لدينا إصرار أن تصبح قوائم تنتخب أحزاب على القوائم المحلية وهذا يتطلب توطين الحزبية على مستوى الدوائر الانتخابية.

واكد على أننا في الاردن نواجه عدم الثقة في العملية الانتخابية والإحباط حيث أن المواطن ليس لديه الثقة لا في البرلمان ولا الحكومة فكيف سيكون لديه ثقة في الأحزاب مطالبا باستعادة الثقة في هذا المجال الأمر الذي يتطلب نمط جديد للحياة الحزبية حيث أن المطلوب بأن يكون الحديث أو التوجهات متعددة في عدة مجالات سياسية وزراعية واقتصادية وصحة وتعلم وأن يقدم الحزبي خبراته وكأنه وزيراً على الطاولة.

وتمنى على الهيئة المستقلة للانتخابات أن يكون عملها مؤسسي وتعمل على سيادة القانون حتى ينجح المشروع.

الشرفات: الأحزاب لم تطرح أي قضايا وطنية وبعضها لدية مرجعيات خارجية

من جهته قال طلال الشرفات من حزب الميثاق الوطني اعتقد أن المشكلة في الحياة الحزبية ليست في الدولة وكأن الأحزاب ضحايا والدولة هي المعتدي حتى وعندما حدثت انتكاسة وتراجع في الحياة الحزبية في عقود سابقة اعتقد أن  الخلل بنيوي في برامج الأحزاب وعدم وجود  مرجعيات وطنية حقيقية.

وبين أننا ولعهد قريب لم تكن بعض الأحزاب تطرح أية قضية وطنية الا إذا كانت قضية تأزيم، وتستثني أية قضية وطنية اخرى.

واكد أن بعض الأحزاب ليس لديها مرجعيات محلية في قضايا وطنية هامة بل كان لها مرجعيات خارجية بالتالي يجب أن نعيد إنتاج خطابنا السياسي حتى نستطيع أن نقول إن حالة الوئام بين الحكومات والأحزاب تكون منطقية.

 وكشف أن كثير من الأحزاب عليها أن تتخلص من الفردية والبراغماتية الشخصية حتى تتمكن من إقناع الجمهور وأن تقدم قدوة في العمل السياسي ، مشيراً إلى أن نجاح هذه التجربة يتطلب أن نتحلى بالإرادة السياسية وهي متوفرة رغم الملاحظات عليها ولا دور للحكومة في تراجعها بل إنها تساهم في ضبطها على السياق الوطني.

وبين أن الرهان أن تكون المرجعيات في العمل الحزبي في حقيقتها الوجدانية مرجعيات وطنية عندها ستكون الأحزاب في صف بعضها البعض وإلى جانب بعضها.

 الخطيب:غياب الثقة في العمل الحزبي بسبب غياب الثقة في البرلمان والحكومات

 محمود الخطيب من حزب الايادي البيضاء بين أنه عانى من استقطاب عدد من الأعضاء للحزب خاصة في ظل القانون الجديد الذي رفع العدد الأعضاء الى الف عضو .

وبين أن موانع أو العقبات التي تقف أمام الانتساب للحياة الحزبية يمكن إجمالها بثلاثة نقاط رئيسية منها عامل الخوف من الخوض في الحياة الحزبية وهذا زرعته الحكومات السابقة في نفوس المواطنين من حيث التشريعات.

وبين أن الفقر وضعف الإمكانات المادية أدت إلى العزوف عن العمل الحزبي خاصة في المناطق التي تصنف بالفقيرة أو قليلة الامكانيات، وهذا بسبب تراكمات سابقة.

وبين أن غياب الثقة في العمل الحزبي والبرلمان والحكومات وضعفها في إيجاد حلول لكثير من القضايا الوطنية بالتالي ساهم في عدم الاهتمام والتوجه إلى الحزبية.

وأشار إلى غياب التوعية الحكومية التي تثقف الأحزاب والتي توجههم إلى الطريق الصحيح والعلم بالقوانين والأنظمة الجديدة، مشيرا إلى أهمية الدعم المادي للأحزاب للاستمرار في مهمتها وأعمالها.

البطاينة: العمل الحزبي ينطلق من الديمقراطية والعمل الجماعي والبرامجية 

 من جهته قال نضال البطاينة عضو مؤسس لمشروع حزب ارادة أن الحديث إلى القواعد الشعبية وإعادة ثقتها في العمل الحزبي يحتاج إلى حوار واقعي.

وبين أن الحديث أو دعوة المواطن للانخراط في العمل الحزبي ينطلق من ثلاثة أمور رئيسية أولها أن هذا المشروع جديد ومختلف عن التجارب السابقة التي كانت تعتمد على إنشاء أحزاب شخصية تقوم على أشخاص معينين ويمكن أن يكون الحزب لخدمة شخص واحد فقط.

وأشار إلى أن العمل الحزبي اليوم ينطلق من الديمقراطية الداخلية والعمل الجماعي والبرامجية وتنوع في الفئات المشاركة من شباب ومرأة ، إضافة إلى أن الحزبية اليوم مهمتها ليس إيصال نواب إلى البرلمان فقط وبدون برامج بل تشمل حكومات حزبية من الشعب و مسائلة من الشعب ، وعند مغادرة الحكم تعود معارضة للحكومة التالية وهذا يشكل روح وشكل الحياة السياسية في تبادل السلطة.

وبين أننا اليوم أمام فرصة أخيرة فلا نستطيع العودة الى المواطن بعد سنوات لنخاطبه ثانيا لتطوير الحياة السياسية فلن تكون مقنعة حينها للمواطن.

واضاف أن الكرة اليوم في ملعب الأحزاب بعد أن قدم صاحب القرار ما لدية من رؤية وتحديث وتطوير الحياة السياسية ، ولابد أن نصنع البيئة الخصبة لتطوير وتحديث سياسي وان نستعيد ثقة المواطن ونحتاج إلى جدية وجولات على المواطنين لإيصال الصوت والرؤية والشراكة مع المواطن وخصوصا الشباب .

العماوي: قواعد الأحزاب تحتاج إلى تحديث تعتمد على الأجيال الجديدة

 من جانبه قال الدكتور مصطفى العماوي من حزب الوسط الاسلامي أن البيئة الحزبية بضمانة الإرادة السياسية موجودة ، لكن لا يوجد ضمانة تنفيذية لما جرى من ضمانة ملكية عند إقرار هذه القوانين.

وبين أنه يسرنا وجود هذه القوانين في ظل مئوية الدولة الثانية لكنها تحتوى مواد قسرية وغير متكاملة لتجذير حياة حزبية.

وبين أنه قبل تثقيف المواطن في الحياة الحزبية لابد من تثقيف الحكام الإداريين للتفاعل وتنفيذ القوانين.

وقال أن القواعد الموجودة في الأحزاب تحتاج الى تغيير خاصة القواعد الشعبية لأنها قواعد منذ سنوات مبنية على الخوف وتنفيذ الرغبات والرعب من اي تغيير، إضافة إلى الاعتماد على أجيال  شابة.

 الفالوجي: ضعف الدعم المالي وتراجع قوتها في حلول القضايا الوطنية أضعف الاحزاب

 من جانبه أكد السيد ايمن صالح الفالوجي من حزب الرسالة على معاناة الأحزاب السياسية وأنها لا تزال أمام ذات الأزمة والعقبات التي تعاني منها منذ فترة طويلة .

 وأشار إلى أن هناك تغول من قبل كثير من الجهات على العمل الحزبي مما تسبب تراجع العمل الحزبي ، إضافة إلى ضعف الدعم المالي المقدم للأحزاب السياسية مما تسبب بخنقها ماليا.

وبين أن عمل حراك حزبي وسياسي لابد أن تقوم بعمل وطني امام القواعد والمنتسبين حيث فشلنا في إيجاد اي حلول لأي قضايا وخاصة مكافحة الفساد والبطالة والفقر .

وأشار إلى أن الحزبي يفشل في إيجاد أو توفير عمل لأي شاب أو محتاج ،في حين أن المتنفذين يقومون بالتعيين والتوظيف وبرواتب خيالية.

واضاف إلى الأهمية في تحسين البيئة الخصبة للحياة الحزبية لتمكين الأجيال القادمة والشباب الذين سيحملون زمام المبادرة في الفترة القادمة.

ابو علبة: بعض برامج الأحزاب لمجرد التثقيف

من جانبها أكدت عبلة ابو علبة من حزب الشعب الديمقراطي الأردني - حشد، أن الأنظمة والتعليمات لابد من تفعيلها مشيرةً إلى ان إشراك الشباب والمرأة في العمل الحزبي يحتاج إلى مساهمة من الجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات لتسهيل هذه المشاركة وتطويرها .

وحول موضوع البرامج الحزبية قالت أن هذا حديث غير سليم حيث أن كل حزب ينطلق من نقاط متعددة متعلقة بعصب وشرايين الفئات الاجتماعية ، لكن كثير من الأحزاب لم تشارك في أية حكومات وان ما تقدمه من برامج هي لمجرد التثقيف.

وبينت أنه لا بد أن تكون الأحزاب جزء من الحكومات بتنفيذ برامجها في العديد من القطاعات ولا يبقى الأمر لمجرد عمل وطرح برامج .

وشددت على أهمية إيجاد وتفعيل روافع للإصلاح السياسي والحزبي من حيث مناهج المدارس مثلاً، وان يعرف الجيل الجديد تاريخ الحركة الوطنية وتاريخ البرلمانات وتاريخ الأحزاب السياسية الأمر الذي يتطلب تعديل في المناهج المدرسية.

وإشارت إلى أهمية إعادة النظر تجاه الأحزاب السياسية وأنها داعم لمسيرة الإصلاح السياسي وليس كما كان يتهمها البعض سابقا أنه تسعى إلى هدم أو الانقلاب على الدولة أو الارتباطات الخارجية ، وترى أن جميع الأحزاب يجب أن تجتمع على الاستراتيجيات خاصة في القضايا التي قد تضر بالدولة.  

   

الحروب: أجيال الشباب تخاف من التعبير فكيف الانتساب للأحزاب

 من جهتها قالت الدكتورة رولى الحروب من حزب اردن اقوى أنه فيما يتعلق بقانون الحريات لدينا معيق رئيسي وهى مجموعة من القوانين وفي مقدمتها المطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية وقانون الإعلام وهي قوانين تتعامل مع التعبير عن الرأي سواء للمواطن العادي أو حتى الصحفي و الإعلامي تتعامل معها باعتبارها جرائم جزائية كجنح واحيانا جنايات  تستوجب العقوبة بالحبس والتوقيف والغرامة مطالبة بتغيير هذا الحال فورا من خلال انعقاد ورشات وطنية من اجل التعديلات على هذه القوانين وتحويل الجرائم إلى مخالفات لا تستوجب الحبس والتوقيف.

وأشارت الى الخوف لدى اجيال الشباب في الجامعات عن التعبير عن ابسط الآراء حول القضايا السياسية وحتى الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب رصد ما يتم كتابة من قبل جهات حكومية ومعاقبة الشباب بطرق مختلفة تصل إلى حرمانهم لاحقا من العمل أو الحصول على الوظيفة.

 وبينت أن قانون الاجتماعات العامة يحتاج إلى تعديل وإعادة النظر وخاصة استمرار العمل في قانون الدفاع الذي يعمل به منذ أعوام كوننا لا نستطيع عقد اي اجتماعات خاصة اللقاءات الحزبية.

واكدت أنه لا يمكن إقناع الشارع الاردني بأن الدولة جادة للتحول نحو عمل حزبي وانها ستشكل حكومات ، ان استمر الصراع مع نقابة المعلمين مطالبة بإغلاق الملف وأن تجرى مصالحات وتعود النقابة لممارسة عملها وفتح مقراتها وتعود إلى عملها.

وأكد أن لدينا مشكلة في الجامعات الأردنية وهي تدخلات عمداء شؤون الطلبة في النشاطات التي يقيمها الطلاب والمدرسون أيضا مشيرة إلى حوادث شخصية حدثت معها في استثناءها من  المشاركة في فعاليات داخل الجامعات الحكومية بعد أن تم التنسيق معها من قبل إدارة تلك الجامعات على  الرغم أن المناسبات كانت تخص المرأة وأخرى تتحدث عن قانون الانتخاب الجديد.

 وانتقدت الإعلام الاردني الرسمي  والخاص أيضا لطرح ونشر الفكر الحزبي وتحسين البيئة الحزبية حيث أنه كان لا بد من استضافة الأمناء العامين للأحزاب لنشر افكار الأحزاب وتوجهاتهم في العديد من القضايا المختلفة، إضافة إلى ضعف الاهتمام في الحياة الثقافية والمثقفين كذلك تطوير العديد من البرامج في مدارس التربية والتعليم ومناهجها.

النمري: لابد أن تصنع الأحزاب توافقات بينها لتكوين كتل برلمانية

من جانبه اكد جميل النمري من  الحزب الديمقراطي الاجتماعي على اهمية ما تم طرحه من قبل الزملاء لكن ما يساعد في نشوء أحزاب سياسية برلمانية هو الإرادة في تطوير العمل الحزبي.

وأشار إلى أهمية أن تصنع الأحزاب توافقات فيما بينها وان تكون قادرة على تكوين كتل برلمانية كبيرة داخل البرلمان القادم .

 وأكد على أن حدود الحريات الديمقراطية المتاحة اليوم لا يتعلق بالحريات  بل بواقع موروث قديم صعب جدا ، مشيراً إلى أنه بعد سنوات من غياب الحياة الحزبية ورعاية الدولة  اصبحنا مواطنين ليس لنا شراكة في صناعة القرار والمستقبل وهي من الصعب التغلب عليها.

وبين أننا كنا نحتاج إلى خارطة طريق تطبيقية يتم العمل عليها بعناية شديدة حتى ندخل المخاض السياسي ونخرج منه فائزين في مشروع التحزيب وإنتاج برلمانات حزبية ثم حكومات منتخبة.

وأوضح أن هندسة المشروع وضعتها في مسار ضيق وطويل وبحكم خبرتنا في العمل الحزبي أن المشروع ملئ بالصعوبات ويمكن أن تقودنا الى فشل نسبي حيث يمكن أن يصبح التسابق إلى إنجاح شخص أو اثنين في الحزب وعلى قاعدة عشائرية وجهوية ومن الواضح أن الأحزاب تقوم على قواعد عشائرية شخصية .

واختتم حديثه إن أداء الأحزاب والطامحين لتشكيل الأحزاب ليس مطمئنا كثيرا حيث تشكل اليوم أحزاب ليس لها لون سياسي.

عياش: توقيت التحديث السياسي غير مناسب للأحزاب

 من جهته قال فايز عياش من حزب الوحدويون قال إن قناعتي أن التغيير الذي جاء للأحزاب في توقيت غير ملائم نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية وانتشار الأمراض حيث اننا منذ سنوات والمجتمعات تعاني الفقر والبطالة ومن الصعب إقناع الشباب وغيرهم في إعادة تطوير الأحزاب السياسية على الساحة الأردنية.

العبادي: الاحزاب صاحبة نهج وليست أداة بيد الحكومات

من جهته قال فيصل العبادي من حزب التكامل الوطني أن الجانب الديمقراطي السياسي مهم في الحياة الحزبية لكن ما يهم أكثر هو النوع من هذه الأحزاب مشيرا إلى أن كل مجموعة يسمح لها بتشكيل حزب هذا ينتج آلاف الأحزاب غير المترابطة على الساحة السياسية.

وأكد لابد من النظر إلى الأحزاب أنها صاحبة نهج سياسي وليس أحزاب تكون أداة في يد الدولة ومساعدة للحكومة، ولابد من توفر النهج الذي يدفع في تشكل الحكومات.