أكد خبراء أهمية أن تقوم الحكومة والقطاع الخاص بواجباتهم تجاه المواطن الأردني في ظل ما تشهده الأسواق من ارتفاع كبير في أسعار المستلزمات والسلع الأساسية.

وأشاروا خلال ورشة نظمتها مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير بالشراكة مع صحيفة “أخبار الأردن” الإلكترونية، بعنوان “ارتفاع الأسعار… من يتحمل المسؤولية الداخل أم الخارج؟” بمشاركة مسؤولين وخبراء من القطاعين العام والخاص، إلى ضرورة أن تلعب الحكومة دوراً مهماً في ضبط ارتفاع الأسعار لحماية المواطن الأردني، بالإضافة إلى أن تساهم في خدمة ومساعدة القطاع الخاص والتجار للتخفيف عليهم بسبب الارتفاع العالمي في التوريد والنقل الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وخلال الورشة التي أدارها المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات طلال غنيمات، أكد أننا بحاجة إلى الوقوف على الحقيقة في موضوع ارتفاع الأسعار ومن كافة القطاعات الاقتصادية التي تشارك معنا في الورشة، سواء قطاع الأغذية أو التجارة أو الألبسة أو الزراعة أو الطاقة والنفط وغيرها الصناعات.

وشدد غنيمات على أننا بحاجة إلى الحديث بصراحة وتحديد مكان الخلل الحقيقي في هذا الارتفاع الكبير بالأسعار، وبيان فيما إذا كان تقصيرا حكوميا أم تغولا من التجار على قوت المواطن الأردني أم أن هناك تضخيم للأزمة حتى تكون حجة لرفع الأسعار، أم فعلا أن هناك حالة من ارتفاع الأسعار التي تصيب الأسواق العالمية.

الحموري: ارتفاع عالمي ودول أوقفت ومنعت تصدير منتجاتها

قال وزير الصناعة والتجارة الأسبق طارق الحموري في حديث له بداية الورشة، إننا اليوم نشهد بكافة المنصات ووسائل الإعلام على ارتفاع الأسعار وشهدنا قرارات من كافة دول العالم بالإغلاقات ومنع التصدير وفرض قيود التصدير وتفاوت في كلف الشحن وارتفاع في كثير من المواد الأولية التي تدخل في عملية الإنتاج للسلع الأساسية.

وبين الحموري أن الأزمة الأوكرانية التي تسببت بهذا الخلل إلا أنها جاءت على خلفية أزمات كثيرة حيث إن كثيرا من الأزمات التي أثرت على العديد من الدول كانت محدودة ولم تكن مستمرة من حيث البداية والنهاية، والآن الأزمة الأوكرانية الروسية جاءت بعد مجموعة من الأزمات، وفي مقدمتها جائحة كورونا التي أثرت على كثير من السلع على مستوى العالم وأدت إلى ارتفاع في الأسعار، لا سيما كلف النقل والتوريد التي أثرت على أسعار السلع بشكل عام.

وقال إن المؤشرات العالمية تشير إلى ارتفاع على أرض الواضع وأنه في المستقبل ستزيد هذه الارتفاعات بشكل أكبر، خصوصا وأن ارتفاع أسعار الطاقة وحدها كفيل في أن يؤثر على أسعار النقل والإنتاج، ما يساهم في رفع أسعار السلع والمواد الأساسية.

وأشار الحموري إلى أن العديد من الدول أوقفت التصدير ضمن سياسات واضحة بالحظر، حيث حظرت أوكرانيا تصدير الحبوب والبقوليات والزيوت وكافة السلع الغذائية والمعادن، كما أن مصر حظرت تصدير السكر والزيوت النباتية والذرة والعلف والطحين مدة 3 أشهر، فيما حظرت تركيا تصدير القمح والشعير والذرة والشوفان والزيت والسكر، وكذلك فإن الجزائر حظرت السكر، وإندونيسيا حظرت صادراتها كافة حتى إشعار آخر؛ ومنها زيت النخيل، كما أن روسيا حظرت تصدير الحبوب والزيوت، مبيناً أن القائمة تطول.

وقال إن هذا شاهدناه خلال أزمة كورونا، حيث إن بعض الدول حظرت تصدير إنتاجها وترتب أولوياتها بعد تغطية احتياجاتها المحلية، وللأسف نحن مستوردون ونتأثر بهذه السياسة التي تتبعها الدول المنتجة.

وأشار الحموري إلى أن آثار الأزمة لن تتوقف حتى بعد توقف الحرب؛ كونها احدثت ارتباكا في عملية النقل والتزويد على مستوى العالم، وهي أزمة ممتدة بأثرها ولم تتوقف على المدى القريب.

وبين أن التعامل مع القطاع الخاص والذي خلال أزمة كورونا خالف كل نظريات الاقتصاد حيث كان وطنيا بامتياز ووقف مع الوطن خلال الجائحة، وبعض مؤسساته باعت السلع بأقل من الكلف حتى تحمي السوق المحلي.

وكشف الحموري عن وجود احتكار من قلة قليلة من التجار، وحدوث رفع أسعار لدى فئة معينة من التجار بما يتجاوز أسعار الكلف، لكن بالمجمل القطاع الخاص قطاع مسؤول ووطني.

وقال إن الأدوات الحكومية في ضبط الأسواق وأبرزها تحديد السقوف السعرية، لا بد أن تراعي مصالح التجار والتي تعتمد على مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج والتي خضعت للارتفاع، وبالتالي لا بد من مراعاة الحكومة لهذا التحديد.

وأكد الحموري أننا في الأردن “لن نجوع” بالمفهوم التاريخي القديم حتى لو حدث ارتفاع أو تذبذب في توفر السلع، لكن هناك إنتاج محلي للسلع، إضافة للخضار والفواكه والدواجن واللحوم وبيض مائدة وألبان وأجبان وقمح، ولدينا مخزون لأكثر من 11 شهرا منه، لكن ما سيحدث هو ارتفاع في الأسعار فقط.

عبيدات: سنشهد هزات في قطاع الغذاء والطاقة والعزوف عن الاستثمار

من جهته، قال المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء السابق الدكتور هايل عبيدات إن حالة من عدم اليقين من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية سائدة عربيا ومحلياً حول الأزمة في قطاعات الطاقة والسلع والسياحة والزراعة والإمداد والنقل وغيرها.

وأضاف عبيدات: نحن أمام حرب عالمية اقتصادية تقع على الأرض الأوكرانية، لكن الأزمة تشمل كافة الدول، حيث سنشهد هزات في قطاع الغذاء وخصوصا القمح واضطرابا في أسعار الطاقة والنفط، والأهم العزوف في الاستثمار عن مناطق القلق أو الصراع والذهاب إلى البلدان ذات الاقتصادات الصاعدة أو الناشئة.

وبين أن من التأثيرات على الاقتصاد الأردني هي تحويلات المغتربين التي سوف تتأثر، إضافة إلى وقف تدفق رؤوس الأموال، لا سيما إلى المناطق القلقة والتي فيها اضطرابات من حيث الأسعار.

وقال عبيدات إنه لا بد من الإشارة إلى مشكلات اللجوء والتي تضاعفت لدينا وهي أزمات مركبة وستكون لدينا ارتدادات صعبة، ولا يجوز السكوت عليها حتى لا تتزايد، كما أننا نحتاج إلى تعاون عربي إقليمي لبحث ملف اللاجئين وطلب مساعدات إنسانية لهذا الملف.

ودعا إلى ضرورة إنشاء بنك غذاء عربي فيه استثمارات عربية والتوجه إلى هذا الموضوع وطلب الدعم الدولي لمساندة الإنتاج المحلي وإدارة المخاطر، كغيرنا من الدول التي تلقت هذه المساعدات.

وأشار عبيدات إلى تخوف من تحويلات شحنات المواد الأساسية من دول إلى أخرى بعد تعرض هذه الشحنات إلى القرصنة المنظمة، ما تسبب في أن تقع شعوب المنطقة العربية بالمجاعة والفقر والعوز وارتفاع الأسعار.

أبو الراغب: لا بد من دور للحكومة في ضبط الأسعار ووقف الاحتكار

وفي مداخلة لرئيس غرفة الصناعة السابق عدنان أبو الراغب، تساءل عن واجبات الأردن على المستوى الحكومي والخاص لتعدي المرحلة والتخفيف من تأثرنا من هذه الأزمة كوننا نعتمد على تأمين حاجاتنا من الخارج.

وأشار أبو الراغب إلى الدور المطلوب من الحكومة في مراقبة الأسعار والسيطرة على السوق ووقف أي طمع أو جشع، إضافة إلى دور القطاع الخاص في تأمين احتياجات المواطن من هذه المستلزمات والاحتياجات.

وأشاد بدور المؤسستين المدنية والعسكرية بعدم رفع الأسعار والإبقاء على الأسعار، “لكن إلى متى تستمرّان في الصمود أمام هذا الارتفاع الكبير وأمام تلبية احتياجات المواطن وكفاية المخزون لديهم؟”.

وقال إن الحكومة عليها واجب التخفيف على القطاع الخاص؛ مثل تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، إذ يجب أن تعمل عليه لمساعدة الصناعي والتاجر للإنتاج بكلفة أقل؛ حتى لا يضطر لرفع الأسعار خلال هذه الفترة.

القضاة: المؤسسة المدنية تبيع بأسعار الشراء ولدينا مخزون لـ6 أشهر

من جهته، قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة إن فلسفة المؤسسة التي أنشئت منذ عشرات السنين تتمثل بضبط الأسعار وحماية ذوي الدخل المحدود منذ ذلك الوقت وتوفير السلع بأسعار مناسبة لدخل المواطن.

وبين القضاة أن المؤسسة لا تتلقى أي امتيازات، سواء من حيث إعفاءات من الضرائب أو الرسوم الجمركية، بل نعمل كغيرنا من الجهات التجارية وفق آليات السوق ونحن نشتري من مصدر واحد من الأسواق والمجمعات التجارية (المولات)، ولم يعد لدينا هامش لتقديم فارق في الأسعار.

وأوضح أن الأسعار المنخفضة التي تقدمها المؤسسة بسبب احتفاظها بالمخزون الكافي من السلع، وذلك يعود إلى آليات الشراء التي لدينا، والتي تكون حسب اتفاقيات سنوية وتكون مبنية على دراسات؛ لذلك نقدم الأسعار بناء على ما تم الشراء عليه، مشيرا إلى أنه عادة ما يكون لدينا مخزون استراتيجي يكفي مدة 4 إلى 6 شهور من السلع الأساسية.

الجليس: لا بد للحكومة أن تتدخل بالاستيراد وتلغي العقبات أمام القطاع الخاص

من جانبه، قال نقيب تجار مواد التجميل والإكسسوارات محمود الجليس إن لدينا مشكلة في إيجاد الحلول، خصوصا وأننا مُقبلون على شهر رمضان، وهناك إقبال واستهلاك كبير من قبل المواطنين.

وأضاف الجليس: لا بد للحكومة من الاستماع إلى التجار عن المشكلات والصعوبات التي تواجههم في الاستيراد من أي دول وتتدخل من خلال علاقتها لحلها وإلغاء العقبات التي تواجه القطاع الخاص.

وبين أن الحكومة في ظل الارتفاع بالأسعار لا بد لها من التوجه لإبرام العقود وأن تأخذ دورها في حل المشكلة وألا تترك التجار والقطاع الخاص يواجهون مصيرهم في ظل هذه الأزمة العالمية وأن تطلب منهم موقفا وطنيا بعدم رفع الأسعار، وهذا يتطلب دورا ودعما حكوميا.

وشدد الجليس على أن الحكومة مطالبة بوقف الاحتكار في القطاع الخاص وأن تفتح المجال من خلالها للمؤسستين المدنية والعسكرية للاستيراد مباشرة، بحيث تتوفر كافة السلع الأساسية بشكل دائم ومستمر.

وأشار إلى أن القطاع الخاص منذ أكثر من عام يشهد خسارة ويبيع برأس المال بسبب جائحة كورونا وارتفاع أسعار النقل والشحن، وجاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتزيد من مشكلتنا.

البزور: الحكومة رفعت الطاقة التخزينية للقمح ولدينا رقابة حثيثة على الأسواق

أما مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس عماد البزور، فأكد أن لدينا مخزونا كافيا من القمح، وقد عملت الوزارة على زيادة مواقع التخزين ورفع طاقتها الاستيعابية خلال الفترة الماضية.

وبين البزور أننا نرصد ونراقب الأسعار يوميا بشكل حثيث، ولا بد من الإشارة إلى أن قلةً قليلة تعمل على عدم الالتزام بالأسعار، مشيداً بالدور الوطني للقطاع الخاص، حيث قام بدور تأمين المخزون بأسعار معقولة.

ولفت البزور إلى أن ضبط الأسعار يراعي احتياجات السوق والعرض والطلب، إذ إن هناك ارتفاع يحدث بسبب لفترات مؤقتة من نقص في الإنتاج أو إصابة المنتوجات في الصقيع أو التصدير إلى الخارج وغيرها من الأحداث التي تتسبب في ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن أمامنا مشكلة في المحافظة على أسعار الخبز والمواد الأساسية الأخرى من الارتفاع، وأن الحكومة تعمل على المحافظة على استمرار سلاسل التوريد وتوفير الأغذية ومساعدة القطاع الخاص في توفير المخزون.

القواسمي: أزمات تشهدها الأسواق من حيث تدفق السيولة النقدية

من جهته، طالب ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، بتدخل حكومي في ضبط الأسعار ودعم الأسواق من خلال خفض التعرفة الجمركية خصوصا للتخفيف على التاجر والمواطن.

وقال القواسمي إنه لا بد من الإشارة إلى وجود ارتفاع في الأسعار، لكن يهمنا استمرار البيع وتأمين السيولة المالية، حيث إننا نعاني من تدفق السيولة النقدية في الأسواق وتدوير للسيولة المالية.

وشدد على أنه يجب أن تكون هناك تشاركية بين القطاعين الخاص والعام، خصوصا في مثل هذه الأزمات التي تحدث في العالم وتؤثر علينا بشكل مباشر، لا سيما في ملف الغذاء والاحتياجات الأساسية.

وأشار القواسمي إلى أننا شهدنا كثيرا من الأزمات منذ انتشار جائحة كورونا حتى الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي سبب اختلافا في الإنتاج وسلوكيات في الاستهلاك أيضاً.

وتابع: شهدنا أزمة ومشكلات كثيرة في موضوع الإنتاج، خصوصا خلال أزمة كورونا؛ لذلك كان يجب أن تكون هناك تدخلات حكومية وبكثير من القضايا، سواء الأسعار وضبطها أو دعم التجار من حيث الرسوم والتعرفة الجمركية.

غنيمات: يجب استغلال مناخ وجغرافيا الأردن والتركيز على دعم الزراعة

من جهتها، أكدت المستشارة في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلود غنيمات ضرورة البحث عن حلول جذرية للمشكلة التي نتعرض لها مع كل أزمة عالمية، مشددة على أهمية استغلال المناخ والجغرافيا والتركيز على تطوير دعم القطاع الزراعي بصورة تساهم في الاكتفاء الذاتي.

وبينت غنيمات أن هذا الاكتفاء يساهم بتطور وتحسن بقية القطاعات الأخرى، لا سيما الصناعي منها، والارتقاء بها، الأمر الذي يتطلب خطة استراتيجية طويلة الأمد لإيجاد حلول عامة وشاملة، وأن نبتعد عن أسلوب الفزعات في حل المشكلات التي نواجهها.

الحمارنة: الحكومة تهمش القطاع الزراعي وتعمل ضده

من جانبه، قال ممثل القطاع الزراعي في الورشة مازن الحمارنة، إن مشكلة القطاع الزراعي مشكلة إدارية تنظيمية والدولة مهمِّشة لهذا القطاع الحيوي وتعمل ضد قطاع الزراعة.

وأشار الحمارنة إلى عدم وجود سياسة زراعية، حيث إننا ثاني أفقر دولة في العالم بمساحة زراعية صغيرة ولا نستطيع تسويق وبيع منتجنا، حيث نشهد في كل موسم إتلاف البندورة بسبب انخفاض أسعارها بشكل كبير.

وبين أن الأصل أن يكون هناك اهتمام بالقطاع الزراعي وإيجاد قنوات أخرى لدعم القطاع الزراعي غير البحث عن حلول آنية لا تنعكس على القطاع أو على المزارعين وتحل مشكلاتهم.

وأضاف الحمارنة أننا اليوم نعاني من القرارات الحكومية من حيث ارتفاع قيمة التصاريح للعمالة الزراعية، إضافة إلى توجهات الحكومة في شمولنا بالضمان الاجتماعي، ما يزيد من أعباء المزارعين.

وبين أن للإعلام دور رئيس في تحسين صورة الصادرات الأردنية من القطاع الزراعي، إذ إن نشر مواضيع تمس سلامة الزراعة وجودتها تساهم في وقت الاستيراد من الدول الخليجية والأوروبية، وهذا ما حدث معنا في كثير من القضايا والمواد الإعلامية والصحفية.

عايش: الأزمات تكشف حجم العتمة والانكشاف في اقتصادنا

من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إنه لا بد من التمييز بين ارتفاع الأسعار الذي نعرفه ولماذا يشعر المواطن بوطأة الارتفاع وأن هناك إشكالية في الحالة الاقتصادية الأردنية.

وأشار عايش إلى أننا نعجز عن أن نكون مصدرا إنتاجيا لكثير من السلع، وبالتالي نشعر بعدم قدرتنا على تحمل ارتفاع الأسعار، لافتا إلى المشكلة الأساسية، وهي تدني الدخل للمواطن الأردني ومعدلات الدخل، فكلما انخفض الدخل يذهب أغلبه إلى الإنفاق على الأساسيات ومتطلبات الحياة الأساسية من الغذاء وغيره.

وبين أن أزمة كورونا جاءت لتُرينا الزاوية المعتمة في الاقتصاد الأردني، وجاءت الأزمة الروسية الأوكرانية أيضا، والتي قالت لنا إننا اقتصاد منكشف بمعنى أننا عندما نستورد 80% من احتياجاتنا من الخارج فهذا يعني أن حصة الخارج في تحديد الأسعار بالأردن أكبر بكثير من قدرة الحكومة على تحديدها.

ولفت عايش إلى أنه عندما تشكل المستوردات من الخارج نحو 48% من الناتج المحلي الإجمالي، لا يمكن إلا وأن يؤثر سلباً في القدرة على تحمل النتائج المترتبة على أي عملية اقتصادية.

وكشف عن دور الحلقات الوسيطة في عمليات بيع الخضار والفواكه بارتفاع الأسعار، الأمر الذي يزيد من الفجوة بين سعر بيع المزارع وسعر البيع للمواطن، مشيراً إلى أنه لا بد للحكومة من التعامل معها وعدم السكوت والطبطبة على هذا التجاوز.

النبر: الأردن يعاني أعلى نسب الضرائب على المشتقات النفطية

أما النائب عمر النبر فقدم مداخلة حول التشوهات في الضرائب التي يدفع ثمنها المواطن الأردني، وهي الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية والتي تشكل ما نسبته 20% من ضرائب الخزينة.

وقال النبر إن تأثير رفع الأسعار العالمية هو تأثير مباشر على المواطن، ويجب أن يواكب تضخم الأسعار رفع رواتب الموظفين ودعم الحكومة للمشتقات النفطية من خلال تثبيت الأسعار وتحملها لقيمة الرفع الحالية، وأيضا الدعم للقمح والشعير.

وبين أن الحلول من جانب الحكومة تتمثل باستبدال الضرائب التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية، وهي من أعلى نسب الضرائب التي تفرض على مستوى العالم، وبالتالي لا بد من إعادة النظر فيها.

بطارسة: التركيبة السعرية للنفط في الأردن تتأثر بالأسعار العالمية

من جانبه، قدم المهندس ثائر بطارسة من شركة جوبترول عرضا تقديميا حول أثر ارتفاع أسعار النفط عالميا على المساهمة في ارتفاع الأسعار بشكل عام من حيث المواد الغذائية والصناعية وارتفاع رسوم النقل عبر البواخر وأجور النقل.

وبين بطارسة أن التركيبة السعرية للنفط في الأردن مرتبطة ارتباطا كبيرا بالأسعار العالمية، فما تكون عليه الأسعار العالمية اليوم ينعكس على الموطن نهاية الشهر، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاعات غير منطقية بسبب الأزمة العالمية.

وقدم الحلول التي يمكن أن تتّبعها الحكومة للحفاظ على الأسعار وحماية الأسواق المحلية من الارتدادات التي تُحدثها الأزمات العالمية.

بدران: الاقتصاد الأردني واجه العديد من الأزمات التي أثرت على المواطن بشكل مباشر

من جهتها، قالت النائب الأسبق ريم بدران إن الأردن مر بكثير من الأزمات الاقتصادية وآخرها تبعات جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد الأردني وما تبعها من أوامر دفاع فرضت وما تزال حتى اليوم مستمرة والحكومة لا تستطيع الخروج منها.

وأضافت بدران: اليوم نعاني من الأزمة الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرها على الاقتصاد الأردني خلال فترة بسيطة، ودائما ما نتجاوز الأزمات لكن التحديات والأثر أصبح يصيب المواطن الأردني بشكل مباشر.

وأشارت إلى قرار الحكومة تثبيت الأسعار النفطية خلال شهرين، متسائلة: في حال أصبح هناك عجز إضافي فمن يتحمل هذا العجز لاحقاً؟.

وتابعت بدران: ما يهمنا أن تكون القرارات مبنية على دراسات استراتيجية وليست على مبدأ الفزعات، لافتة إلى قرار الحكومة في العام 2009 بإعلان الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية والتي كانت بقرار حكومي دون العودة إلى مجلس النواب، فلم تكن قرارا معلنا أو ضمن دراسة مشتركة.

وحول ارتفاع الأسعار الذي تم مؤخرا، قالت إنه بسبب الضرائب على مدخلات الإنتاج والتي كانت بكلفة أعلى من أسعار البيع، وكأنها تضعنا أمام واقع مفاده أن التاجر يمتنع عن الاستيراد أو يتوقف عن التصنيع أو تكون هناك خسارة للتاجر وأي خيار منها غير صحيح.

أبو حسان: قادرون على التعامل مع الأزمة الغذائية كما تعاملنا مع كورونا

من جهتها، قالت أمين عام مجلس أمناء مؤسسة مسارات ريم أبو حسان إننا في الأردن كنا قادرين على التعامل مع العديد من الأزمات، وخصوصا جائحة كورونا من خلال توفير المطاعيم وكانت تجربة ناجحة.