عقدت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، بالتعاون مع وزارة الثقافة، السبت، ندوة تحدّث خلالها وزير التنمية الاجتماعية الأسبق، الدكتور أيمن المشاقبة، عن نشأة الأحزاب في عقد الخمسينيات من القرن الماضي، والتجربة الحزبية في ذلك الوقت

وتأتي الندوة ضمن مشروع “استنطاق مئوية الدولة وتحقيبها على عشرة عقود”، الذي أطلقته المؤسسة بالتعاون مع وزارة الثقافة، بهدف إقامة ندوات تثقيفية تُغطي الحقب العشر للمئوية الأولى للدولة، من خلال اختيار أبرز الشخصيات والأحداث التي عايشت تلك الحقب أو وثقت تاريخها

وأكد المشاقبة، أن الحياة الحزبية في الدولة الأردنية بدأت قبل تأسيس إمارة شرق الأردن في 27 آذار (مارس) عام 1921، إذ ظهرت الأحزاب عام 1919، مشيرا إلى أن أول حزب في الأردن هو حزب الاستقلال العربي في عمان والذي أنشأته مجموعة من السوريين الذين لجأوا إلى الأردن في تلك الفترة، ومن هذه المجموعة توالى وجود الأحزاب السياسية في الأردن بشكل غير منتظم

وأضاف أنه لم يكن هناك دستور للدولة الأردنية في تلك الفترة، فالدستور الأردني أو القانون الأساسي هو عبارة عن قانون نجم عن المعاهدة الأردنية البريطانية عام 1928، وبدأ تكوين أطر دستورية لإنشاء السلطات في الدولة الأردنية، وعلى إثر ذلك، عُقد المؤتمر الوطني الأول بمشاركة 150 شخصية أردنية وبرئاسة حسين باشا الطراونة، وبعدها تم تشكيل حزب المؤتمر الوطني

ولفت المشاقبة إلى أن الأحزاب الموجودة في السابق كانت أربعة؛ منها حزبان أيدولوجيان (حزب الشعب وحزب الأمة والنهضة) واللذان أنشأهما الأمير عبد الله لدعم مسيرته أو سياساته؛ لأنه كان يملك طموحا كبيرا فيما يتعلق بسورية الكبرى أو ما بعد الهلال الخصيب

وتابع، أن طموحات الأمير عبد الله كانت واسعة لتوحيد المنطقة العربية، خصوصا وأن المملكة الفيصلية عندما قامت بعد وصول الأمير فيصل سابقا إلى دمشق عام 1929 وإنشاء دولة عربية اسمها المملكة الفيصلية ضمّت فلسطين والأردن ولبنان وسورية، فكانت طموحاته (الأمير عبد الله) بهذا الاتجاه

وأشار المشاقبة إلى أن الأمير عبد الله استشهد على باب المسجد الأقصى في 20 تموز (يوليو) عام 1951 وهو يحلم بتوسيع رقعة الجغرافيا الأردنية على أساس ما يتعلق بالوحدة والحرية والاستقلال ودلالات شعار الثورة العربية الكبرى في ذلك الوقت

وأضاف، أن الأحزاب السياسية في فترة الخمسينات نجمت لوجود 3 عناصر؛ العنصر الأول هو وحدة الضفتين بعد حرب عام 1948 وضم الضفة الغربية إلى ساحة المملكة الأردنية الهاشمية، وفترة ما بعد استقلال الأردن بتاريخ 25 أيار (مايو) عام 1946

ولفت المشاقبة إلى التغير الديموغرافي على الساحة الأردنية آنذاك، فالأردن كان عدد سكانه (400 – 450) ألف مواطن، وبعد دخول الفلسطينيين أصبح عدد سكان الأردن يتراوح بين 900 ألف ومليون مواطن، ونتيجة لذلك حدث تغير ديموغرافي بسبب المكون الاجتماعي في تلك الفترة

وبين، أن السبب الثاني لظهور الأحزاب هو دستور عام 1952 المعدل، فالدستور الأردني مأخوذ من التجربة المصرية والمصريون في عهد الملك فاروق أخذوا تجربتهم الدستورية من بلجيكا مع إجراء بعض التعديلات على الدستور البلجيكي، وبالتالي فإن التحولات السياسية في الأردن أدت إلى تعديل الدستور الذي صدر بتاريخ 1 شباط (فبراير) عام 1947

وقال المشاقبة، إنه ولأول مرة يُذكر في الدستور مواد تتعلق بالحريات العامة والتنظيمات السياسية، وتحديدا المادة (5) إلى (23)، بما فيها المادة 16 فقرة (أ) المتعلقة بحق المواطنين الأردنيين بإنشاء التنظيمات السياسية أو الأحزاب السياسية

وفيما يتعلق بالبعد الثالث في نشأة الأحزاب السياسية خلال فترة الخمسينات، أوضح أنه يتمثل بالمد القومي العربي، وهو بروز جمال عبد الناصر، ونجاح ثورة 23 تموز (يوليو) في مصر، ما أدى إلى توجه قومي جديد يهدف إلى أن هذه النظم السياسية الرجعية العميلة للاستعمار والغرب يجب إزالتها؛ بما فيها النظام السياسي الأردني وتعامله مع القضايا

وبالتالي فإن هذه القضايا الثلاث هي التي أدت إلى بروز أحزاب جديدة، وفق المشاقبة الذي لفت إلى أن بعض الأحزاب الناشئة آنذاك أخذت الترخيص الرسمي، ومنها ما لم يحصل على الترخيص

وأكد، أن أول حركة ظهرت هي حركة القوميين العرب/ فرع الأردن، والتي تأسست مع تأسيس نادي العروة الوثقى في بيروت ببداية الثلاثينات والذي تشكّل من مجموعة من المثقفين الأردنيين الدارسين في الجامعة الأمريكية ببيروت، وبعد حرب عام 1948، ارتأت هذه المجموعة أن تبرز نفسها وترتبط بجمال عبد الناصر بهذا الاتجاه، وهؤلاء هم جورج حبش، ووديع حداد، وصلاح عنبتاوي، والدكتور صبحي غوشة، وحمد الفرحان، الذين أسسوا النادي الأدبي العربي في عمان عام 1954

أما الأهداف التي انطلق منها هذا الحزب وفق المشاقبة، فتتمثل بتحرير فلسطين، وتحقيق الوحدة العربية، ومحاربة الاستعمار والإمبريالية والقوى المتحالفة معها، والمناداة بالاستقلال والتحرر وحق تقرير المصير، وتطبيق الاشتراكية لتحقيق العدالة الاقتصادية، وتطبيق الديمقراطية لتحقيق العدالة السياسية

وأضاف، أن هذا الحزب شمل في عضويته العديد من الشرائح الاجتماعية على الساحة الأردنية؛ مثل الأطباء، المهندسين، المحامين، معلمي المدارس، طلاب المعاهد والمدارس الثانوية، وهذا فيما يتعلق بحزب الحركة القومية

وتابع المشاقبة، أن حزب البعث العربي الاشتراكي/ فرع الأردن تأسّس بعد ذلك بتاريخ 5 شباط (فبراير) عام 1952، وتعود نشأته إلى زكي الأرسوزي وميشيل أفلق وآخرون، وشمل في عضويّته مجموعة من المثقفين الأردنيين، معظمهم من الضفة الغربية، هم عبد الله نعواس، أمين شقير، منيف الرزاز، سليمان الحديدي، بهجت أبو غربية أو وردية، وفاء إسحاق، مشيرا إلى أنهم تقدموا أكثر من مرة لترخيص الحزب لكن الحكومة رفضت ذلك، وبقي الحزب دون ترخيص يعمل على الساحة الوطنية

ولفت إلى أن أبرز الشعارات المطروحة في ذلك الوقت هي “محاربة الأمية”، “محاربة الجهل”، “محاربة الفقر”، “محاربة الإمبريالية”، و”تحرير فلسطين من النهر إلى البحر”، مبينا أن البيئة الاجتماعية الحاضنة للأحزاب في ذلك الوقت تضم النخب السياسية المحدودة عدديًّا، ومعلمي المدارس، والشباب في مرحلة الثانوية العامة، فهؤلاء هم من كان ينتسب للأحزاب

وأكد المشاقبة، أن درجة الوعي السياسي في الضفة الغربية والمدن الأساسية؛ مثل القدس، الخليل، ونابلس كانت أكثر من عمان، إربد، والكرك في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن التوجه القومي كان موجودا بدرجة عالية؛ لأن القضايا المركزية في الوطني العربي، سواء قضية فلسطين وقضية الجزائر أو أي قضية عربية أخرى في ذلك الوقت، كان تجاهها شعور عارم

وأضاف، أن نشأة حزب “الإخوان المسلمون” كانت في الإسماعيلية عام 1928 على يد المعلم حسن أحمد عبد الرحمن البنّا والذي كان يعمل في مدرسة ثانوية، مبينا أن الجماعة انتشرت في الوطن العربي، لكن أول فرع لها في الأردن كان عام 1946

وذكر المشاقبة، أن أول من طلب الانتساب لفرع الجماعة في الأردن هو نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى جمال الحسيني، ثم فُتحت العديد من الفرق والفروع للحزب، وانضمت جماعة أنصار الفضل وجماعة الاعتصام لها، ولقيت هذه الحركة الإسلامية اهتماما وتأييدا من الأمير عبد الله في بداية تأسيسها، كما تحالفت مع النظام في الخمسينات بشكلٍ عام

وبين، أن جماعة الإخوان المسلمين تُركز على خلق الفرد المسلم والأسرة المسلمة، وإقامة الدولة الإسلامية ودستورها القرآن الكريم والسنة النبوية، وتحرير العالم الإسلامي من الاستعمار العسكري والثقافي والاقتصادي، وتوحيد العالم الإسلامي تحت مظلة الجماعة، وإعلان الدعوة بصورة علنية، وعدم الاعتراف بأي نظام سياسي لا يؤسس على مبادئ الإسلام

وتابع المشاقبة، أن هذا الحزب نجم عنه حزب “التحرير الإسلامي” الذي تأسس في القدس عام 1952 من قبل الشيخ تقي الدين النبهاني، انضم إليه من الخليل: أسعد التميمي، رجب التميمي، عبد القدير زلّوم، فيما أخذ هذا الحزب صفة التجمع الديني، وهو انفصال عن جماعة الإخوان المسلمين التي هي في الأصل أنصار الفضل وجماعة الاعتصام بمدينة القدس

وأضاف، أن هذا الحزب طلب التسجيل أكثر من مرة، لكن لم يُسمح له بعملية التسجيل، مبينا أنه ركّز على استخدام الجهاد أو السلاح في الوصول للأفكار؛ لذلك لم يُرخص

وأشار المشاقبة إلى أن الحزب الشيوعي ظهر على الساحة الفلسطينية قبل الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 كما أن بعض الكتّاب يُرجع بداية تأسيس الحزب إلى عام 1928 في فلسطين، لكنه تأسس في الأردن عام 1951 وانتشر لدى القوى المعارضة للنظام، وبدأ بإنشاء فروع وخلايا منظمة، وعمل على التعبئة والتحريك بشكل كامل، علما أن هذا الحزب الشيوعي من مؤيدي قرار التقسيم رقم 181 الذي صدر عن هيئة الأمم المتحدة

وأوضح، أن اسم هذا الحزب في البداية هو “عصبة التحرّر الوطني”، لافتا إلى أنه في حزيران (يونيو) 1951 تغيّر اسمه إلى الحزب الشيوعي الأردني، من قبل فؤاد نصار، كما تشمل الأسماء المعروفة لمؤسسي الحزب: رضوان الحلو، وحمزة الوزير، ورشدي شاهين، ورجا غانم، وعبد الرحيم ارشيد، وسامي الغضبان

أما الحزب الوطني الاشتراكي الأردني فتأسس بتاريخ 7 تموز (يوليو) 1954 وفق المشاقبة الذي بيّن أن رئاسة الحزب تولّاها هزاع المجالي ثم سليمان النابلسي الذي استطاع أن يُشكل حكومةً برلمانية عام 1956 وكانت هي الحكومة الوحيدة التي شُكّلت عبر تاريخ الأردن كحكومة برلمانية

وأشار إلى قانون مقاومة الشيوعية الذي صدر في الأردن بتاريخ 1 كانون الأول (ديسمبر) عام 1951، لكنه فُعّل عام 1955 بشكل جذري على الساحة الأردنية، موضحا أن هذا القانون لم يُلغ إلا بعد عام 1989 وتحديدا في عام 1992 عندما تم إلغاؤه نهائيا

ولفت المشاقبة إلى أن كل الأحزاب عبارة عن فروع في الأردن، أي أن النشأة للأحزاب السياسية في الأردن هي نشأة خارجية، ليست فقط من خارج البرلمان وإنما من خارج الدولة الأردنية، وربما تكون قد تأسست في مصر أو سورية أو لبنان، ثم أنشأت فروعا على الساحة الوطنية

وقال، إن أوائل الكتاب الأمريكيين الذين تحدثوا عن الأحزاب، وضعوا خمس نقاط لتقييم الأحزاب؛ منها انتشار الحزب، شمول الحزب، درجة المؤسسية لدى الحزب، مستوى التعبئة والتحريك الذي يؤديه الحزب، ودرجة التأثير في المشاركة السياسية

وعند تقييم مستوى الأحزاب السياسية في الأردن خلال فترة الخمسينات بناءً على هذه المبادئ، نجد أن هذه الأحزاب عملت على تعبئة الجماهير وفق المشاقبة، الذي بين أن الأحزاب دفعت الجماهير أيضا نحو المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية عام 1956 فقط لا غير، لكنها لم تعمل على المشاركة في الحكم، بل معاداة النظام

وتابع، أنه عندما استلم سليمان النابلسي رئاسة الوزراء، كان يتلقى الأوامر من جمال عبد الناصر، بتوجهات بينه وبين الملك الحسين، وبالتالي اتخذ الحزب قرارا بإحالة رئيس الديوان الملكي على التقاعد، وسفير الأردن في أمريكا عبد المنعم الرفاعي، وقاضي القضاة محمد أمين الشنقيطي، ومدير الأمن العام بهجت طبارة

وتعقيبا على ذلك، قال المشاقبة، ربما يكون للتعديلات الدستورية المتعلقة بتأسيس مجلس الأمن الوطني اليوم علاقة بذلك القرار وذاك الهاجس، فقد كان هناك خوف من الأحزاب وهذا التخوف يدفع النظام إلى التحرّص بمؤسسات بديلة

ولفت إلى أن الحكومة التي تشكّلت من حزب وطني اشتراكي ووطني يساري هي حكومة ائتلافية من مجموعة من الأحزاب (الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الوطني وغيرها)، إذ تجمّع حوالي 11 مقعدا في البرلمان وشكلوا الحكومة، علما أن البرلمان كان يضم 40 مقعدا فقط آنذاك

وحول الأهداف المتعلقة بالأحزاب في الحالة الأردنية خلال الخمسينات، أوضح المشاقبة، أنها اتجهت إلى تغيير النظام أو قلب نظام الحكم ووقعت في خطأ كبير وهو دخول المؤسسة العسكرية، إذ بدأوا بتجنيد حركة الضباط الأحرار، وكان ذلك مسموحا

وقال، إن الشعرة التي قصمت ظهر البعير، هي تمرد الزرقاء أو أحداث الزرقاء العسكرية، ما أدى إلى حدوث حالة تحول جذري عند الملك الحسين وأن “يقلب الصفحة”؛ لأن هذا التمرد الذي قاده الضباط الأحرار كان هدفه إزالة النظام الملكي حسب التوجيهات التي كان يتلوها جمال عبد الناصر وأديب الشيشكلي في سورية، فقد كان التوجه تحويل الأردن من ملكية إلى جمهورية

وتابع المشاقبة، أن عملية التعبئة والتحريك والمظاهرات كانت مستمرة، ولولا القمع الذي حدث في مدن الضفة الغربية لما استطاعوا أن يحجروا أو يجمعوا هذه الأمور

وبين، أن الأحزاب في الأردن خلال فترة الخمسينات كانت “شخصانية”، بمعنى أنها تعتمد على الشخص المؤسس أو مجموعة من الأشخاص المؤسسين، ولكن إذا حدث خلاف بينهم ينفك الحزب

وأشار المشاقبة إلى أن درجة المؤسسية للأحزاب كانت ضعيفة، أي أنه ليس هناك أنظمة تحكم علاقة وحدات الحزب مع بعضها البعض بين الوحدات المحلية أو الوحدات القومية أو الوطنية على مستوى المركز، ولا بد من وجود حركة ما أو قنوات تواصل بين القيادات أو المؤسسات القيادية وبين الوحدات الفرعية كفروع أو خلايا

وأضاف، أن برامج الأحزاب اتجهت نحو الأبعاد السياسية أكثر منها نحو الأبعاد الاجتماعية أو الاقتصادية، وبالتالي كان التركيز على التغيير السياسي أو تغيير نظام الحكم سياسيا

أما النقطة الثالثة فهي عدم انتشار الحزب لكل المكونات الاجتماعية، بحسب المشاقبة الذي أوضح أن انشار الأحزاب كان محصورا بنخب معينة، ولم تكن منشرة في الأرياف والبوادي، بل في المدن، وتحديدا النخب الموجودة فيها أو النخب المتعلمة أو النخب السياسية التقليدية التي ورثت البُعد التقليدي؛ مثل شيوخ العشائر

ورأى، أن التجربة الحزبية آنذاك لم تكن ناجحة بالمعنى السياسي فلم تكُن الأحزاب جزءا من الدولة، ونشأتها خارجية ولم تنبني من الواقع الأردني، كما أنها اتجهت نحو تغيير النظام، والقضايا السياسية، فخلقت أمرين؛ اليوم نحن ندفع ثمنهما في الأردن

وبين المشاقبة أن هذين الأمرين يتمثّلان بالتجربة السلبية للأحزاب بالنسبة للنظام، كما أصبحت الأحزاب في الموروث التاريخي بعقل المواطن الأردني سيئة، أما النقطة الثانية فهي قيام مبدأ عدم الثقة بين النظام والأحزاب، وإلى حد اليوم، ما زالت الدولة العميقة لا تثق بالأحزاب والأحزاب لا تثق بالدولة، وعلى الرغم من وجود 51 حزبا مرخصا و7 تحت الترخيص، إلا أنه لا ثقة بين النظام من جهة والأحزاب من جهة أخرى