يهدف المشروع إلى حماية وتعزيز الحريات الديمقراطية وتحسين الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في الأردن،مناقشة مشاريع القوانين التي تعيق الانتقال الديمقراطي بشكل نقدي وتقديم تعديلات وسياسات قوانين بديلة، وتعزيز البيئة المواتية لمزيد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة،وإنشاء منصات للجمع بين منظمات المجتمع المدني مع السادة النواب لنقاش تحسين واستدامة طرق التعاون لإنجاح منظومة التحديث السياسي،بالإضافة الى تكثيف الجهود الوطنية وتوحيدها لإحراز تقدم في مرتبة الأردن في المؤشر العالمي لحرية التعبير.