يهدف المشروع إلى حماية وتعزيز الحريات الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون في الأردن، ومناقشة القوانين ومشاريع القوانين التي تعيق الانتقال الديمقراطي بشكل نقدي وتقديم تعديلات والسياسات قوانين بديلة، وتعزيز البيئة المواتية لمزيد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وإنشاء منصات للجمع بين الحركات الشعبية مع صانعي القرار للتعبير عن مخاوفهم وتظلماتهم ومطالبهم، وتكثيف الجهود الوطنية وتوحيدها لإحراز تقدم في مرتبة الأردن في المؤشر العالمي لحرية التعب وير.