مقدمة

تظل الأحزاب السياسية أهم وسيلة عندما يتعلق الأمر بالتمثيل السياسي الحديث. ومع ذلك، كمعظم المؤسسات التي تعمل في السياسة، تبقى الأحزاب الساسية مؤسسات يهيمن عليها الرجال. على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته الحركة النسائية في جميع أنحاء العالم لتقدم المرأة، وخاصة في عالم السياسة، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصاً. يعتبر تمثيل المرأة في السياسة قضية عالمية، وقد سعت العديد من الدول إلى حلول مختلفة للتغلب على هذه المشكلة. عندما يتعلق الأمر بالأحزاب السياسية، فإن أحد أكبر الحوافز لإشراك المرأة في العملية السياسية هو استخدام التمويل العام لإشراك المزيد من النساء في العملية السياسية[1]. تم تنفيذ هذا النهج في العديد من البلدان لضمان أن يكون للمرأة صوت وتمثيلها في الساحة السياسية.

نظرًا لأن النساء يتمتعن بفرص أقل للحصول على التمويل السياسي وبالتالي أقل احتمالية لتأمين الدعم السياسي والحصول على تمثيل متساوٍ مقارنة بالرجال، تميل الأحزاب السياسية إلى إهمال دعم وتعزيز المرأة في هياكلها الداخلية وحملاتها السياسية، فتصبح الأحزاب بمثابة العقبة التي تمنع النساء من المشاركة في الحياة السياسية. يعتبر التمويل العام للأحزاب السياسية أداة قوية يمكن استخدامها لتعزيز تمثيل المرأة في الأحزاب والسياسة، ليس فقط أثناء العملية الانتخابية، ولكن أيضاً ما بين الدورات الانتخابية. يمكن أن يكون للتمويل العام، عند استخدامه بالشكل الصحيح، تأثير إيجابي على الحساسية الشاملة للنوع الاجتماعي في الأحزاب والهياكل السياسية ويؤثر على سلوك قيادات الأحزاب عندما يتعلق الأمر بإشراك المرأة في عملية صنع القرار[2]. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعزز من مكانة المرأة السياسية والمالية داخل الحزب وفي الانتخابات على المستوى الوطني. ومع ذلك، لكي يكون للتمويل العام التأثيرات المرغوبة، يجب أن يشكل مبلغ كبير من الموازنة الإجمالية للحزب، ويجب أيضاً أن تشكل الأموال الموجهة نحو دعم المرأة جزء كبير من التمويل العام الإجمالي[3]. علاوة على ذلك، يجب أن تكون شروط التمويل العام مرتبطة بشكل واضح وقوي بتمكين المرأة في الأحزاب السياسية والعمليات السياسية بشكل عام. لأغراض هذا الموجز، يُعرَّف التمويل العام الموجه للنوع الاجتماعي على أنه "مقدار التمويل العام الذي يتلقاه الحزب السياسي المرتبط بمستوى المساواة بين الجنسين بين المرشحين الذين يرشحهم للانتخاب (أو ينجح في ايصالهم للفوز بمقعد)، أو أن نسبة معينة من التمويل العام الذي يتلقاه الحزب مخصص للأنشطة المتعلقة بالنوع الاجتماعي"[4].

في الانتخابات النيابية الأردنية الأخيرة التي أجريت عام 2020، تمكنت 15 امرأة فقط من الفوز بمقاعد من أصل 130 مقعدًا في مجلس النواب، حيث كانوا جميعهن مرشحات مستقلات غير حزبيات، والعدد أقل بخمس مقاعد عن الانتخابات النيابية السابقة في عام 2016. وتجدر الإشارة إلى أن جميع المقاعد التي فازت بها النساء كانت ضمن الكوتا النسائية المنصوص عليها في قانون الانتخابات، أي أنه لم تنجح أي امرأة في الفوز بمقعد عن طريق المنافسة الحرة[5]. أما بالنسبة للنساء في الأحزاب السياسية، فقد أشار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2013 إلى أن النسبة تبلغ 26٪، فيما تشير إحصائيات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى أنها تصل إلى 35٪، حيث تبقى 72.7٪ من النساء أعضاء لمدة تقل عن 5 سنوات، و 9٪ فقط يظلون أعضاء لمدة تزيد عن 10 سنوات[6]. وأخيراً، من بين 50 حزباً سياسياً مسجلاً في الأردن عام 2021، هناك ثلاثة أحزاب فقط ترأسها أمينات عامات[7].

اتخذت الحكومة الأردنية بعض الخطوات في هذا الاتجاه. في عام 2019، عدلت الحكومة الأردنية "نظام الدعم المالي لتمويل الأحزاب السياسية" الذي تضمن لأول مرة موادًا تشترط الدعم المالي لتمثيل المرأة في الأحزاب السياسية. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال كبير للتحسين لضمان تمثيل أكثر شمولاً للمرأة في الأحزاب السياسية. يهدف موجز السياسات هذا إلى مراجعة التشريعات الحالية المتعلقة بالتمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في الأردن، وخاصة نظام الدعم المالي لتمويل الأحزاب السياسية، وتقديم توصيات لتعزيز النظام الحالي لضمان تمثيل أكثر شمولاً للمرأة.