"الانتخابات البرلمانية الأردنية 2024: تحليل النتائج وتداعياتها على السياسة الداخلية والخارجية وتوجهات المستقبل”

المقدمة: نظرة عامة على الانتخابات البرلمانية الأردنية 2024

تأتي الانتخابات البرلمانية الأردنية لعام 2024 في وقت يشهد فيه الأردن تحولات سياسية كبيرة تهدف إلى تحديث النظام السياسي وتعزيز الديمقراطية. هذه الانتخابات ليست مجرد حدث انتخابي، بل هي جزء من سلسلة إصلاحات شاملة أطلقتها الحكومة بهدف تعزيز دور الأحزاب السياسية وتقوية المؤسسات الديمقراطية. جرت الانتخابات في 10 سبتمبر 2024، بعد قرار الملك عبد الله الثاني بحل مجلس النواب السابق في يوليو 2024، وهو إجراء يُعدّ خطوة تقليدية تسبق الانتخابات البرلمانية .

الانتخابات البرلمانية لعام 2024 هي الأولى التي تُجرى بموجب النظام الانتخابي الجديد الذي تم إقراره في 2022، والذي أدخل تعديلات جوهرية على هيكل الانتخابات. من أبرز هذه التعديلات هو تخفيض سن الترشح من 30 إلى 25 عامًا، ما يعزز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، إضافة إلى تعديل نظام التمثيل ليصبح مزيجًا من التمثيل النسبي في الدوائر المحلية والوطنية.

القسم الأول: النظام الانتخابي والقانون الجديد

·تفاصيل النظام الانتخابي

في إطار الإصلاحات السياسية التي اعتمدها الأردن لتعزيز الديمقراطية، أُقر في انتخابات 2024 نظامًا انتخابيًا هجينًا يجمع بين التمثيل النسبي في الدوائر المحلية والوطنية. يتم تخصيص 97 مقعدًا من أصل 138 في مجلس النواب من خلال نظام التمثيل النسبي المفتوح في 18 دائرة محلية، بينما يتم تخصيص 41 مقعدًا على المستوى الوطني للأحزاب السياسية وفق نظام التمثيل النسبي المغلق .

أحد الأهداف الأساسية لهذا النظام هو تمكين الأحزاب السياسية من الحصول على تمثيل أكبر في البرلمان، حيث يتم اختيار 30% من أعضاء البرلمان بناءً على قوائم حزبية مغلقة. بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون الانتخابي الجديد على الأحزاب السياسية أن تضم قوائمها الانتخابية ما لا يقل عن امرأة واحدة بين كل ثلاثة مرشحين، كما يجب أن تضم القائمة مرشحًا واحدًا على الأقل تحت سن 35 في أول خمسة مرشحين .

كما يتضمن النظام الانتخابي حصة مخصصة للأقليات، حيث تم تخصيص 7 مقاعد للمسيحيين، و2 للمجموعتين الشيشانية والجرساسية. من بين الدوائر المحلية، يتم تخصيص 18 مقعدًا للنساء، بواقع مقعد واحد لكل دائرة محلية .

·أهداف النظام الانتخابي الجديد

النظام الانتخابي الجديد الذي اعتمده الأردن يهدف إلى تعزيز المشاركة الحزبية، وتمكين الأحزاب السياسية من لعب دور أكثر فعالية في البرلمان. تسعى الإصلاحات إلى رفع نسبة تمثيل الأحزاب تدريجيًا، حيث من المتوقع أن تصل نسبة التمثيل الحزبي إلى 50% بحلول انتخابات 2028 .

إلى جانب ذلك، يسعى النظام الجديد إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، عبر تفعيل دور "الهيئة المستقلة للانتخاب” التي تشرف على العملية الانتخابية من التسجيل إلى إعلان النتائج. وقد كانت الانتخابات الأخيرة تحت إشراف الهيئة التي أكدت أن الانتخابات جرت بنزاهة وشفافية، رغم بعض التحديات اللوجستية التي صاحبت يوم الاقتراع .

·التحديات في تطبيق النظام الجديد

على الرغم من التحسينات التي أدخلها النظام الانتخابي الجديد، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تطبيقه بشكل فعال. أحد أبرز هذه التحديات هو ضعف التمويل لدى بعض الأحزاب السياسية، ما يؤثر سلبًا على قدرتها على تنظيم حملات انتخابية قوية قادرة على منافسة الأحزاب الأكبر والأكثر تمويلًا. وفقًا للتقارير، العديد من الأحزاب تعاني من نقص في الموارد المالية الضرورية لإطلاق حملات مؤثرة على المستوى الوطني .

كما أن العادات والتقاليد الاجتماعية والسياسية المتجذرة في المجتمع الأردني، والتي تركز على التصويت العشائري والشخصي بدلًا من التصويت الحزبي، تشكل تحديًا آخر أمام تحقيق الديمقراطية التمثيلية الكاملة. على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز العمل الحزبي، إلا أن الثقافة الانتخابية في بعض المناطق لا تزال تعتمد على العائلات والعشائرأكثر من الاعتماد على البرامج الحزبية .

إلى جانب هذه التحديات، هناك عقبات لوجستية وتقنية في تطبيق النظام الجديد، حيث يحتاج النظام إلى تكيف من قبل الناخبين والأحزاب على حد سواء. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتوعية بالنظام الجديد، إلا أن هناك فئات من الناخبين الذين لا يزالون غير مدركين لكيفية عمل هذا النظام، مما قد يؤدي إلى إضعاف المشاركة الفاعلة في الانتخابات .

القسم الثاني: تحليل نتائج الانتخابات البرلمانية الأردنية لعام 2024

الانتخابات البرلمانية الأردنية لعام 2024 جاءت في وقت حساس حيث شهد الأردن تغييرات كبيرة في النظام الانتخابي وأجواء سياسية داخلية وخارجية معقدة. تضمنت الانتخابات العديد من المتغيرات الجديدة، بما في ذلك النظام الانتخابي الذي سمح بالتصويت على مستويين: التصويت على مستوى الدوائر المحلية (97 مقعدًا) والتصويت على مستوى الدائرة الوطنية المخصصة للأحزاب (41 مقعدًا). وفي هذا القسم، سنتناول توزيع المقاعد على الأحزاب والمرشحين المستقلين ونسب المشاركة في الانتخابات.

·توزيع المقاعد على الأحزاب والكتل السياسية

شهدت الانتخابات فوز عدد من الأحزاب البارزة مع هيمنة جبهة العمل الإسلامي، التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد. وفيما يلي تحليل مفصل لتوزيع المقاعد بين الأحزاب:

الحزب	عدد المقاعد	النسبة المئوية من إجمالي المقاعد
جبهة العمل الإسلامي	31	22.46%
حزب الميثاق الوطني	21	15.22%
حزب الإرادة	19	13.77%
حزب التقدم	9	6.52%
الحزب الوطني الإسلامي	7	5.07%
حزب العزم	5	3.62%
الاتحاد الوطني	5	3.62%
حزب الأرض المباركة	4	2.89%
حزب العمل	2	1.45%
ائتلاف البناء والعمل	2	1.45%
المستقلون	31	22.46%

وفقًا لهذه النتائج، تمكنت جبهة العمل الإسلامي من الفوز بـ 31 مقعدًا، وهي أكبر كتلة في البرلمان. تم تقسيم مقاعدها بين 17 مقعدًا على المستوى الوطني و14 مقعدًا على مستوى الدوائر المحلية، مما يجعلها قوة سياسية رئيسية في مجلس النواب .

نسبة المشاركة في الانتخابات

بلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات حوالي 5,115,219 ناخبًا، ولكن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت منخفضة نسبيًا، حيث بلغت 32.25%. هذه النسبة تعكس نوعًا من عدم الرضا أو الإحباط بين الناخبين بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، على الرغم من الزيادة الطفيفة مقارنة بانتخابات 2020، التي شهدت نسبة إقبال بلغت 29% .

توزيع المقاعد على الدوائر المحلية

في الانتخابات البرلمانية لعام 2024، تم توزيع 97 مقعدًا على الدوائر المحلية باستخدام نظام التمثيل النسبي المفتوح. هناك تفاوت كبير في نسب المشاركة وعدد المقاعد المتاحة في كل دائرة انتخابية. وكانت النتائج كالتالي:

الدائرة	نسبة الإقبال	عدد المقاعد
عمان (الدائرة الأولى)	19.51%	12
عمان (الدائرة الثانية)	18.29%	10
إربد (الدائرة الأولى)	34.57%	9
الكرك	61.73%	7
الزرقاء	21.64%	10
المفرق	52.11%	5

أعلى نسبة إقبال كانت في محافظتي الكرك ومعان حيث بلغت نسبة الإقبال فيهما أكثر من 60%، بينما كانت النسبة منخفضة بشكل ملحوظ في بعض المناطق الحضرية مثل عمان، حيث سجلت أقل نسبة مشاركة. هذا يعكس الفروق بين المناطق العشائرية التي تشهد عادة إقبالًا أعلى مقارنة بالمناطق الحضرية التي تشهد حالة من الإحباط بين الناخبين .

·الكوتا المخصصة للنساء والأقليات

بالإضافة إلى المقاعد التي تم انتخابها عبر التصويت العام، تم تخصيص 18 مقعدًا للنساء كجزء من نظام الكوتا لضمان تمثيل النساء في البرلمان. ومن الجدير بالذكر أن النساء تمكنّ أيضًا من الفوز بـ 9 مقاعد إضافية عبر التصويت العام، ليصل إجمالي عدد المقاعد التي تشغلها النساء إلى 27 مقعدًا، وهو رقم قياسي يعكس التحسن في مشاركة المرأة في السياسة الأردنية .

كما تم تخصيص مقاعد للأقليات العرقية والدينية في الأردن، بما في ذلك 7 مقاعد للمسيحيين و2 مقعد للشيشانيين والجرساسيين. هذه الحصص تهدف إلى ضمان تمثيل جميع فئات المجتمع الأردني في البرلمان .

·التصويت العشائري ودور المستقلين

على الرغم من الجهود الحكومية لتعزيز دور الأحزاب السياسية، لا يزال التصويت العشائري يلعب دورًا كبيرًا في بعض المناطق، خاصة في الدوائر جنوب و شرق العاصمة . كان هناك عدد كبير من المستقلين الذين نجحوا في الانتخابات، حيث حصل المستقلون على 31 مقعدًا، وهو ما يعادل نفس عدد المقاعد التي حصلت عليها جبهة العمل الإسلامي. يظهر ذلك استمرار تأثير العشائر في بعض المناطق، حيث يفضل الناخبون المرشحين المستقلين الذين تربطهم علاقات عائلية وعشائرية بدلاً من التصويت للأحزاب السياسية .

تشير نتائج الانتخابات البرلمانية الأردنية لعام 2024 إلى تغيرات هامة في المشهد السياسي الأردني، مع استمرار تأثير العشائر والمستقلين في بعض المناطق، وصعود جبهة العمل الإسلامي كأكبر كتلة برلمانية. نظام الكوتا المخصص للنساء والأقليات ساهم في تعزيز مشاركة هذه الفئات في البرلمان، بينما ظلت نسبة الإقبال منخفضة بشكل عام، مما يعكس بعض التحديات التي يواجهها النظام السياسي في جذب الناخبين ودفعهم للمشاركة بشكل أكبر.

القسم الثالث:التحليل الديموغرافي لانتخابات البرلمان الأردني 2024

·مصفوفة هارفارد الجنسانية

1.البيانات المصنفة حسب الجنس

في انتخابات 2024، بلغ عدد الناخبين المسجلين 5,115,219، بنسبة إقبال منخفضة بلغت 32.25%، وهو ارتفاع طفيف عن انتخابات 2020 التي شهدت نسبة مشاركة بلغت 29%. من هذه النسبة، لوحظ أن هناك فجوة في مشاركة النساء مقارنة بالرجال. رغم أن النساء يمثلن 52.6% من إجمالي الناخبين المسجلين، فإن نسبة التصويت بين النساء كانت أقل من الرجال، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء 29.18% فقط مقارنة بنسبة 35.69% للرجال .

الجنس	عدد المصوتين	النسبة المئوية من إجمالي المصوتين
الرجال	854540	35.69%
النساء	783808	29.18%

هذا التباين يمكن أن يعزى إلى عوامل متعددة، بما في ذلك العوامل الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء في الحياة السياسية.

2.عدد النساء الفائزات بالمقاعد

في هذه الانتخابات، تمكنت النساء من الفوز بـ 27 مقعدًا من أصل 138 مقعدًا. وقد شمل ذلك 18 مقعدًا مخصصة عبر نظام الكوتا الجندرية، و9 مقاعد أخرى تم الفوز بها عبر المنافسة المفتوحة. هذا الرقم يُعتبر تطورًا كبيرًا مقارنة بالانتخابات السابقة التي شهدت فوز عدد أقل من النساء بمقاعد غير مخصصة للكوتا . من الجدير بالذكر أن النظام الانتخابي الأردني يعتمد على تخصيص 18 مقعدًا للنساء كحد أدنى لضمان تمثيلهن في البرلمان، وهو جزء من الجهود التي تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية .

·تحليل الوصول إلى الموارد والتحكم فيها

أ. الوصول إلى الدعم المالي والسياسي

إحدى أبرز التحديات التي تواجه النساء في الانتخابات الأردنية هي نقص التمويل. يعتبر التمويل أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الحملات الانتخابية، وغالبًا ما تفتقر النساء إلى الدعم المالي الكافي لتنظيم حملات فعالة مقارنة بالرجال. يتم تخصيص موارد الأحزاب الكبرى عادة لدعم المرشحين الذكور، مما يجعل النساء يعتمدن بشكل أكبر على نظام الكوتا لتحقيق النجاح .

ب. الوصول إلى التمكين داخل الأحزاب

على الرغم من أن القانون الأردني يشترط تضمين امرأة على الأقل في أول ثلاث مرشحين على القوائم الانتخابية الوطنية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تمكينًا فعليًا داخل الأحزاب. النساء في معظم الأحيان يواجهن صعوبات في الحصول على دعم فعلي من قيادة الأحزاب، خاصة في الأحزاب العشائرية التي تعتمد بشكل أساسي على الرجال لقيادة القوائم .

·تحليل الحوافز والفرص

أ. حوافز المشاركة السياسية للنساء

تُعد الكوتا الجندرية من أبرز الحوافز التي تتيح للنساء الفرصة لدخول البرلمان، وقد تمثل هذا الحافز في تخصيص 18 مقعدًا للنساء في كل دائرة محلية. إلى جانب ذلك، خفض سن الترشح من 30 إلى 25 عامًا شجع النساء الشابات على الترشح لأول مرة، خاصة أن هذا التغيير في القانون يعكس رغبة الحكومة في إشراك الجيل الشاب في الحياة السياسية .

ب. العوائق الاجتماعية

على الرغم من هذه الحوافز، إلا أن النساء لا يزلن يواجهن العديد من العوائق الاجتماعية، خصوصًا في المناطق العشائرية. هذه العوائق تشمل الأعراف الاجتماعية التي تجعل من الصعب على النساء الترشح أو الحصول على الدعم اللازم من المجتمع المحلي. العوائق الاجتماعية تعزز الفجوة في المشاركة بين الجنسين، حيث تفضل بعض المجتمعات العشائرية ترشيح الرجال على النساء للمناصب القيادية.

4. التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه النساء

أ. التحديات الاقتصادية

التمويل الانتخابي لا يزال يشكل تحديًا رئيسيًا للنساء. بينما يوفر نظام الكوتا حافزًا لدخول النساء إلى البرلمان، فإن الفجوة الاقتصادية بين الجنسين تؤثر بشكل كبير على قدرتهن على التنافس في الانتخابات خارج نظام الكوتا. النساء غالبًا ما يفتقرن إلى الدعم المالي الذي يحتاجونه لإطلاق حملات فعالة ومؤثرة. بالمقارنة، الرجال، وخاصة من المجتمعات العشائرية، يتمتعون بدعم مالي وعشائري أكبر، مما يسهل عليهم إدارة حملات انتخابية أقوى .

ب. التحديات الاجتماعية

على الرغم من التحسن الملحوظ في مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية لعام 2024، إلا أن التحديات الاجتماعية في الأردن لا تزال قوية. المجتمع العشائري والقيود التقليدية في العديد من المناطق، خصوصًا العشائرية ما زالت تشكل عائقًا أمام المرأة للتنافس الفعلي في السياسة. العديد من النساء يواجهن رفضًا أو نظرة سلبية عندما يتعلق الأمر بترشحهن للمناصب السياسية، حيث يُنظر إلى السياسة على أنها مجال للرجال فقط،.

هذه التحديات الاجتماعية تؤدي إلى تقليل الحوافز لدى النساء للترشح خارج إطار الكوتا. على الرغم من أن نظام الكوتا يوفر الحد الأدنى من التمثيل، إلا أن النساء ما زلن يواجهن صعوبات في الترشح والفوز بالمقاعد غير المحجوزة. الفجوات الجندرية لا تزال واضحة، مما يعني أن الإصلاحات القانونية وحدها ليست كافية لضمان مشاركة كاملة وعادلة للمرأة في الحياة السياسية.

ج. الفجوة بين المناطق الحضرية

إحدى التحديات الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها في انتخابات 2024 هي الفجوة بين مشاركة النساء في المناطق الحضرية مقابل غيرها من المناطق . في المدن الكبرى مثل عمان والزرقاء، يكون المجتمع أكثر تقبلًا لمشاركة النساء في السياسة، ويميلون إلى انتخاب النساء خارج نظام الكوتا. بينما في المناطق التي يغلب عليها الطابع العشائري ، تتقلص الفرص أمام النساء بسبب التقاليد التي تفضل الرجال وتحدد أدوار النساء داخل المجتمع .

5. تحليل الفرص المتاحة لتحسين مشاركة النساء

رغم التحديات التي تواجه النساء في المشاركة السياسية، فإن نتائج انتخابات 2024 تقدم فرصة مهمة لزيادة الوعي بقضايا الجندر وتعزيز دور النساء في السياسة الأردنية. لضمان مشاركة أكثر فاعلية للنساء في المستقبل، يجب النظر في الإصلاحات التالية:

أ. زيادة التوعية والتعليم السياسي

تحتاج الحكومة إلى تنفيذ برامج توعية مجتمعية في المناطق العشائرية، تستهدف تغيير المفاهيم الاجتماعية حول دور المرأة في السياسة. هذه البرامج يجب أن تركز على التثقيف حول حقوق المرأة في المشاركة السياسية والتأكيد على أهمية التوازن الجندري في صنع القرار.

ب. تعزيز الدعم المالي للمرشحات

لا تزال النساء يواجهن نقصًا في التمويل الانتخابي مقارنة بالرجال. لذلك، ينبغي تقديم برامج دعم مالي تستهدف النساء المرشحات، خاصة في المناطق التي تهيمن فيها التقاليد العشائرية على الحياة السياسية. هذه البرامج يجب أن تشمل توفير قروض ميسرة أو منح لتمويل الحملات الانتخابية، وتقديم تدريبات حول كيفية إدارة الحملات بشكل فعال.

ج. مراجعة نظام الكوتا

بينما كان لنظام الكوتا أثر إيجابي في زيادة تمثيل النساء في البرلمان، إلا أنه يمكن أن يكون أكثر فعالية إذا تم زيادته تدريجيًا. من الممكن النظر في زيادة نسبة المقاعد المحجوزة للنساء في الانتخابات المستقبلية، أو تقديم دعم إضافي للنساء اللاتي يترشحن خارج إطار الكوتا، مما يعزز فرصهن في الفوز بالمقاعد غير المخصصة.

د. التركيز على التمكين السياسي داخل الأحزاب

يجب على الأحزاب السياسية أن تلعب دورًا أكبر في دعم النساء داخلها، من خلال تعزيز القيادة النسائية وتمكين النساء من اتخاذ قرارات مهمة داخل الأحزاب. هذا سيساعد في بناء قاعدة قوية من النساء المرشحات اللاتي يمكنهن التنافس على المقاعد الوطنية والمحلية.

6. التوصيات النهائية لتحسين مشاركة النساء في الانتخابات

بناءً على تحليل مصفوفة هارفارد الجنسانية، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات لتحسين مشاركة النساء في الانتخابات الأردنية:

1. تعزيز برامج التوعية المجتمعية: يجب أن تركز على تعزيز الوعي بحقوق المرأة السياسية وأهمية مشاركتها في صنع القرار على المستوى المحلي والوطني.

2. زيادة التمويل الانتخابي للنساء: توفير منح أو قروض ميسرة لدعم الحملات الانتخابية للمرشحات، مع التركيز على المناطق الأقل حظا.

3. مراجعة وتوسيع نظام الكوتا: النظر في زيادة المقاعد المحجوزة للنساء لتصل إلى نسبة أعلى في البرلمان، مع تعزيز المنافسة الحرة.

4. تمكين النساء داخل الأحزاب: دعم النساء داخل الأحزاب السياسية وزيادة تمثيلهن في القيادة الحزبية لضمان دعم أكبر للمرشحات في الانتخابات القادمة.

خلاصة التحليل

تشير نتائج انتخابات 2024 إلى تحسن ملحوظ في تمثيل النساء في البرلمان الأردني، إلا أن الفجوات الجندرية لا تزال واضحة، خاصة في المناطق المهيمن عليها عشائريا . في حين أن الكوتا ساعدت في ضمان تمثيل المرأة، فإن التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه النساء في السياسة تحتاج إلى معالجة أكثر فعالية. من خلال تنفيذ الإصلاحات المقترحة، يمكن للحكومة الأردنية أن تعزز من تمثيل النساء في البرلمان وتضمن مشاركتهن الفاعلة في الحياة السياسية مستقبلًا.

·التحليل العمري للمصوتين

تشكل الفئات العمرية الشابة نسبة كبيرة من السكان في الأردن، مما يؤثر بشكل مباشر على الديناميات الانتخابية. تظهر البيانات الديموغرافية أن نسبة 21.9% من الناخبين المسجلين هم تحت سن الـ 25 عامًا، بينما تصل نسبة الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا إلى 45.4% من إجمالي الناخبين .

هذا التوزيع العمري يؤثر بشكل ملحوظ على نتائج الانتخابات، حيث أن الناخبين الشباب يميلون إلى تأييد المرشحين الذين يعبرون عن تطلعاتهم وتحدياتهم الخاصة، مثل البطالة والتعليم. كما أن القانون الجديد الذي خفض سن الترشح من 30 إلى 25 عامًا شجع المزيد من الشباب على الانخراط في الحياة السياسية، سواء كمرشحين أو ناخبين.

·توزيع التصويت حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	النسبة من إجمالي الناخبين المسجلين
أقل من 25 عامًا	21.9%
من 25 إلى 35 عامًا	23.5%
من 35 إلى 50 عامًا	30.2%
أكبر من 50 عامًا	24.4%

·تأثير التركيبة السكانية على النتائج الانتخابية

تؤثر التركيبة السكانية في الأردن على توجهات الناخبين والمرشحين، خاصة في المناطق التي تهيمن عليها العشائر. بينما كانت المدن الكبرى مثل عمان والزرقاء تشهد نسب مشاركة منخفضة نسبيًا، كان الإقبال في المناطق العشائرية أعلى بكثير، ما يعكس هيمنة البنى التقليدية في هذه المناطق .

تشير النتائج الديموغرافية لانتخابات 2024 إلى زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة والشباب في العملية السياسية، مدعومة بالإصلاحات الانتخابية التي شجعت على خفض سن الترشح وزيادة تمثيل النساء عبر الكوتا. وعلى الرغم من هذه التحسينات، لا تزال هناك فجوة في نسب المشاركة الفعلية بين الرجال والنساء، مع تأثير كبير للعوامل العشائرية في بعض المناطق.

القسم الرابع : تأثير نتائج الانتخابات البرلمانية 2024 على السياسة الداخلية والخارجية والتوقعات للبرلمان القادم

·تعزيز دور التيارات الإسلامية في البرلمان

فوز جبهة العمل الإسلامي بـ 31 مقعدًا في البرلمان الأردني لعام 2024 هو إشارة قوية إلى صعود التيارات الإسلامية في الساحة السياسية الأردنية. هذا يعكس تزايد الغضب الشعبي تجاه بعض السياسات الحكومية، ولا سيما تجاه العلاقات مع إسرائيل والتطبيع، وأيضًا الاحتجاجات المستمرة ضد التطورات الإقليمية مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إن فوز الجبهة بهذا العدد الكبير من المقاعد، يعزز من قوتها داخل البرلمان ويمنحها تأثيرًا أكبر في النقاشات التشريعية والسياسية.

على الرغم من أن جبهة العمل الإسلامي لم تحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان، إلا أن وجودها كأكبر كتلة سيتيح لها تأثيرًا كبيرًا على القرارات السياسية المستقبلية. من المرجح أن تقوم الجبهة بتشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى، أو حتى مع نواب مستقلين، للدفع بأجندة سياسية معارضة لبعض سياسات الحكومة، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والسياسات الاقتصادية. سيؤدي ذلك إلى جعل الحكومة أكثر حذرًا في اتخاذ القرارات السياسية الداخلية، لأن المعارضة القوية في البرلمان ستفرض قيودًا على الحكومة في تمرير بعض القوانين المثيرة للجدل.

·تأثير النتائج على الإصلاحات الداخلية

نتائج الانتخابات تشكل تحديًا للحكومة الأردنية التي تسعى لتعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية. كان أحد أهم أهداف الحكومة في السنوات الأخيرة هو تنفيذ إصلاحات سياسية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحد من الفساد. لكن نتائج الانتخابات التي أظهرت تزايد نفوذ التيارات المعارضة، خصوصًا الإسلامية، قد تعرقل بعض هذه الإصلاحات. الجبهة الإسلامية، التي تعارض بشكل كبير السياسات المتعلقة بالتطبيع مع إسرائيل، قد تفرض ضغوطًا على الحكومة في أي قرارات تتعلق بالعلاقات الإقليمية أو الاقتصاد.

في هذا السياق، قد يكون على الحكومة أن تتبنى نهجًا أكثر تصالحيًا مع البرلمان لتحقيق تقدم في بعض الملفات الحساسة مثل الإصلاحات الاقتصادية والمالية. من المتوقع أن تستمر الحكومة في الضغط نحو سياسات التقشف، لكن في ظل المعارضة البرلمانية، سيكون عليها تقديم تنازلات أو تعديل بعض سياساتها لتجنب مواجهات سياسية قد تؤدي إلى تعطيل تلك الإصلاحات

·تزايد التحديات الاجتماعية

إلى جانب التحديات السياسية، من المتوقع أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى تصاعد النقاشات حول قضايا اجتماعية حساسة مثل البطالة، الفقر، وتدهور مستويات المعيشة. تشير الإحصاءات إلى أن نسبة البطالة في الأردن قد وصلت إلى 21% في بداية عام 2024، وهو رقم يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة في الوقت الذي تحاول فيه معالجة الأزمة الاقتصادية المستمرة .

من المتوقع أن يلعب البرلمان دورًا أكثر فعالية في مراقبة أداء الحكومة في هذه القضايا. الأحزاب المعارضة، مثل جبهة العمل الإسلامي، قد تضغط من أجل سياسات اقتصادية أكثر عدالة، وقد يكون لذلك تأثير مباشر على التشريعات المتعلقة بالاقتصاد، مثل السياسات المتعلقة بالدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية.

·العلاقات مع إسرائيل

تعد العلاقات الأردنية الإسرائيلية من أكثر الملفات التي تأثرت بنتائج الانتخابات. لطالما عارضت جبهة العمل الإسلامي اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل في عام 1994، ويعد دعمها للقضية الفلسطينية جزءًا أساسيًا من برنامجها السياسي. صعود الجبهة كأكبر كتلة في البرلمان قد يضع الحكومة الأردنية في موقف حرج، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل.

على الرغم من أن السياسة الخارجية في الأردن تظل بشكل كبير تحت سيطرة الملك والحكومة، إلا أن البرلمان يلعب دورًا مهمًا في مراقبة القرارات والتعبير عن رأي الشارع الأردني. في ظل وجود جبهة العمل الإسلامي في البرلمان، قد يتصاعد الضغط الشعبي والسياسي لمراجعة بعض الاتفاقيات مع إسرائيل أو حتى اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه قضايا التطبيع.

·العلاقات مع الولايات المتحدة

العلاقة مع الولايات المتحدة قد تتأثر أيضًا بنتائج الانتخابات. يعتبر الأردن حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة في المنطقة، خاصة في القضايا المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب. مع صعود جبهة العمل الإسلامي في البرلمان، قد تتزايد التوترات بشأن بعض السياسات الأمريكية في المنطقة، خاصة تلك المتعلقة بإسرائيل. في هذا السياق، قد تجد الحكومة الأردنية نفسها في موقف يتطلب منها الحفاظ على التوازن بين التزاماتها تجاه الولايات المتحدة من جهة، وضغوط البرلمان والمواطنين من جهة أخرى .

·السياسة الإقليمية والدور الأردني

إلى جانب العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، من المتوقع أن يكون لنتائج الانتخابات تأثير مباشر على السياسة الأردنية تجاه القضايا الإقليمية الأخرى، مثل الأزمة السورية والوضع في العراق. الأردن يلعب دورًا مهمًا كوسيط إقليمي في العديد من القضايا، لكن مع وجود معارضة قوية داخل البرلمان، قد تصبح الحكومة أقل مرونة في التعامل مع بعض الملفات الإقليمية الحساسة.

من المتوقع أن تدفع جبهة العمل الإسلامي، التي تحظى بدعم شعبي كبير من الفئات المناصرة للقضية الفلسطينية، نحو سياسات خارجية أكثر استقلالية وأقل توافقًا مع التحالفات الإقليمية التقليدية للأردن. هذه الضغوط قد تؤدي إلى تغييرات طفيفة في بعض توجهات السياسة الخارجية، مع زيادة التركيز على القضايا العربية والإسلامية .

·استقرار البرلمان والتحديات السياسية

مع تشكيل البرلمان الجديد، من المتوقع أن يواجه الأردن تحديات سياسية كبيرة في الحفاظ على الاستقرار الحكومي. المعارضة البرلمانية القوية التي تقودها جبهة العمل الإسلامي قد تجعل تمرير القوانين والتشريعات أكثر تعقيدًا، خاصة في الملفات الاقتصادية والسياسية الحساسة. الحكومة ستكون بحاجة إلى بناء تحالفات قوية داخل البرلمان لضمان تمرير التشريعات، وهو ما قد يتطلب تقديم تنازلات للأحزاب المعارضة.

·القضايا الاقتصادية والمالية

من أهم القضايا التي ستواجه البرلمان الجديد هي القضية الاقتصادية. الأردن يعاني من دين عام كبير يصل إلى 50 مليار دولار، وارتفاع في معدلات البطالة، ما يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة والبرلمان معًا. من المتوقع أن تكون النقاشات البرلمانية حول الإصلاحات الاقتصادية صعبة، حيث ستطالب المعارضة بسياسات أكثر عدالة وتوزيعًا للثروات، بينما ستحاول الحكومة الحفاظ على التوازن بين احتياجات المواطنين والضغوط الدولية لتنفيذ سياسات تقشفية .

·القضايا الاجتماعية

من المتوقع أيضًا أن يكون للبرلمان دور فعال في مناقشة القضايا الاجتماعية، مثل التعليم، الصحة، والرفاه الاجتماعي. مع تزايد الضغوط الشعبية على الحكومة لتحسين مستوى الخدمات العامة، قد تجد الحكومة نفسها في مواجهة معارضة قوية داخل البرلمان تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

تشير نتائج الانتخابات البرلمانية الأردنية لعام 2024 إلى تغييرات كبيرة في الديناميات السياسية في المملكة، مع صعود واضح لجبهة العمل الإسلامي وزيادة الضغط على الحكومة لإعادة النظر في بعض السياسات الداخلية والخارجية. سيكون للبرلمان الجديد دور رئيسي في مراقبة الحكومة ومناقشة القضايا الحساسة التي تهم الشارع الأردني، مع توقعات بتحديات كبيرة في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي في ظل الأوضاع الإقليمية المعقدة.

الخاتمة

تعتبر الانتخابات البرلمانية الأردنية لعام 2024 علامة فارقة في تاريخ المملكة السياسي، إذ تعكس مرحلة جديدة من التحديات والإصلاحات. لقد أفرزت هذه الانتخابات تغييرات جوهرية، سواء على مستوى تشكيل البرلمان أو على صعيد التوجهات السياسية الداخلية والخارجية. صعود جبهة العمل الإسلامي كأكبر كتلة برلمانية يعكس تحولات عميقة في المزاج الشعبي الأردني، حيث بات الشارع الأردني يطالب بتغيير في السياسات العامة، سواء من حيث العلاقات الخارجية أو الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

التحولات التي أظهرتها نتائج الانتخابات ستفرض على الحكومة الأردنية تحديات كبيرة في التعامل مع البرلمان الجديد، لا سيما في ملفات حساسة مثل العلاقات مع إسرائيل والقضية الفلسطينية، والتي ستظل محل جدل سياسي واسع داخل قبة البرلمان وخارجها. كما أن الأزمات الاقتصادية المتراكمة، مثل ارتفاع معدلات البطالة والدين العام، ستتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والبرلمان لإيجاد حلول فاعلة ترضي الشارع وتلبي احتياجات المواطنين.

على الرغم من هذه التحديات، تُشكل هذه الانتخابات فرصة مهمة للأردن لتعزيز مسار الديمقراطية التشاركية من خلال دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن يلعب البرلمان دورًا محوريًا في مراقبة الأداء الحكومي ودفع عجلة التغيير، في ظل ضغوط محلية وإقليمية متزايدة. سيكون أمام الحكومة تحدٍ كبير في بناء تحالفات برلمانية تسهل عملية صنع القرار، وتحقيق التوازن بين متطلبات الداخل والخارج في ظل واقع سياسي متقلب.

ختامًا، يمكن القول إن نتائج انتخابات 2024 وضعت الأردن أمام مفترق طرق، حيث سيعتمد المستقبل على قدرة الحكومة والبرلمان على العمل المشترك لتحقيق استقرار سياسي واقتصادي مستدام، مع الحفاظ على مصالح المملكة في ظل بيئة إقليمية مضطربة.