الملخص التنفيذي:

تستكشف الدراسة الأسباب والتحديات التي تعيق مشاركة الشباب كناخبين في الانتخابات النيابية في الأردن، واقتراح استراتيجيات فعّالة لتعزيز هذه المشاركة، كما تهدف التعرف الى واقع مشاركة الشباب كناخبين في الانتخابات النيابية في الأردن، ويسعى البحث إلى تقديم توصيات تستند إلى الأدلة لتعزيز دور الشباب في العملية الانتخابية.

استخدمت الدراسة المنهج النوعي لجمع البيانات وتحليلها وذلك من خلال: المراجعة المكتبية لمختلف الدراسات والأدبيات والمؤشرات ذات العلاقة والمؤشرات الإحصائية كافة والتقارير الوطنية، كما تمَّ عقد ما مجموعه (4) جلسات نقاش مركزة منفصلة بحسب الجنس، حيث بلغ عدد المشاركين (41) مشارك ومشاركة موزعين في محافظة عمان روعي فيها تنوع المكان (عمان الشرقية، عمان الغربية)، كما أجري ما مجموعه (9) مقابلات معمقة مع أصحاب المصلحة. لتصل الدراسة الى النتائج التالية:

أولا: واقع مشاركة الشباب في الانتخابات في الاردن

· بينت نتائج الدراسة الى ان نسبة مشاركة وإقبال الشباب على الانتخابات قد ارتفعت ولكنها ما زالت مقيدة ومحصورة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، حيث شارك بما نسبته (36.5%) من المبحوثين والمبحوثات في الانتخابات الماضية عام 2020، بما نسبته (26.8%) للذكور مقارنة بما نسبته (9.7%) للإناث.

· كان هناك تأثير كبير للقبيلة والعشيرة على مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وكان بعض الشباب المشاركين في الانتخابات يعانون من الضغوط العشائرية والقبلية حيث أشار ما نسبته (24.3%) من المبحوثين والمبحوثات انهم تعرضوا للضغوطات القبلية لا سيما الإناث من اجل ان يشاركوا في الانتخابات الماضية عام 2020.

· مشاركة الاشخاص من ذوي الاعاقة في الانتخابات النيابية في الاردن تتحسن وتتقدم بشكل تصاعديا الا انه على الرغم ذلك من تبقى أقل من المستوى المطلوب وذلك يعود الى شعورهم بالإقصاء والتهميش.

· يظهر التمايز ما بين مدينة عمان الشرقية وعمان الغربية حيث كان المشاركون في مدينة عمان الغربية أقرب الى نموذج المواطنة السياسية، حيث أشار ما نسبته (12.2%) من المشاركين غالبيتهم من الذكور من منطقة عمان الغربية الى أنهم قد شاركوا برغبة حرة.

· يُظهر العديد من الشباب الأردنيين المشاركين في الدراسة عزوفًا عن الانخراط في الأنشطة السياسية التقليدية، بما في ذلك التصويت، حيث أشار ما نسبته (63.4%) من المشاركين عدم مشاركتهم في الانتخابات النيابية الماضية، في حين أكد ما نسبته (46.3%) منهم عدم رغبتهم في المشاركة في الانتخابات النيابية عام 2024.

· أظهرت النتائج دورا كبيرا للحملات الانتخابية في جذب الشباب للمشاركة في الانتخابات، خصوصا عندما تكون تركز على القضايا التي تهم الشباب مثل التعليم، فرص العمل، البطالة، إلا أن الحملات التي تعتمد على الشعارات التقليدية دون تقديم برامج واقعية لم تلقَ استجابة كبيرة من الشباب.

ثانيا: المعيقات والتحديات التي تواجه مشاركة الشباب في الانتخابات الاردنية

1. العوامل الاجتماعية:

• (58.5%) من المشاركين يعانون من ضعف الوعي السياسي وآليات العملية الانتخابية وعليه لا يوجد لديهم علم ومعرفة حول آلية سير العملية الانتخابية.
• أشارت النتائج الى ضعف الوعي بآليات العملية الانتخابية والمعرفة والفهم اللازمين حول كيفية سير العملية الانتخابية، والتي تمثلت: بجهل بعض الشباب المشاركين وخصوصا الإناث بالقوانين واللوائح التي تحكم العملية الانتخابات، مثل مواعيد التسجيل للتصويت، الأماكن المخصصة للتصويت، والإجراءات التي يجب اتباعها يوم الانتخابات. بعض الشباب لا يتابعون الحملات الانتخابية أو لا يعرفون كيفية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمرشحين وبرامجهم، وبالتالي فإنهم قد يجدون صعوبة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن من يجب أن يصوتوا له. وأشار بعض المشاركين الى عدم وعيهم بحقوقهم كناخبين، وخصوصا الأشخاص من ذوي الإعاقة، مثل حقهم في الحصول على مساعدة إذا كانوا ذوي إعاقة، كما أظهر البعض خوفهم من ارتكاب أخطاء أثناء التصويت أو عدم معرفتهم بحقهم في طلب تصحيح أخطاء في قوائم الناخبين
• كان من ضمن التحديات ما يتعلق بضعف التعلم على فهم العملية السياسية والمشاركة فيها بفعالية، نظرا لغياب التنشئة السياسية لغالبية الشباب وانشغال أسرهم بتأمين متطلبات الحياة، بالإضافة الى افتقارهم لبعض المهارات الشخصية والمقومات الضرورية للتمكين السياسي، مثل القدرة على النقد والتحليل ومهارات التفكير المنطقي.
• أظهرت النتائج تحديات تواجه المرأة بشكل خاص وذلك بسبب تعدد ادوارها ومسؤولياتها الأسرية، وذلك يحد من قيامها بدورها بفاعلية كناخبة في العملية الانتخابية. وكان من ضمن التحديات وجود بعض الصور النمطية المتعلقة بالمرأة، كالنظرة السلبية للمجتمع حول دور المرأة بشكل عام وفي المجال السياسي بشكل خاص، كوجود أحاديث وأمثال مثل "المرأة ناقصة عقل ودين".
• تتقاسم صورة المرأة في عيون النساء الكثير من الملامح والسّمات مع الصورة التي رسمها الرجل للمرأة، فالمرأة المتميّزة في عيونهم هي المرأة القابعة في بيتها والتي تتفرغ للشؤون الخاصة من طبخ وتنظيف ورعاية الأولاد بعيدا عن المجال السياسي.
• تقييد الحركة بالنسبة لبعض النساء خصوصا اللواتي اعمارهن أقل من 22 عاماً، يقل من فرصهن للمشاركة السياسية، حيث يُعد الخوف من التعرض الجنسي أثناء التواجد في مراكز الاقتراع او في الأماكن العامة عائقاً يمنع مشاركة النساء في الانتخابات.
• تواجه فئة الشباب تحديات ومعيقات تتعلق بالتمييز والتحيز بسبب العمر، مما يقلل من فرصهم في التمثيل الفعال في العمليات الانتخابية او الوصول الى المناصب السياسية.

2.العوامل السياسية

· يعزز ضعف الاهتمام الحكومي بالشباب تعقيد المشهد السياسي لهم حيث ينعكس عدم وجود خطط حكومية كافية لدعم ورعاية الشباب وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

· قلة مشاركة الشباب في العملية السياسية يعود الى وجود تحديات تتعلق بضعف ثقتهم في المؤسسات السياسية وإبداء الشكوك في شفافية ونزاهة هذه المؤسسات والعمليات السياسية.

· كان من ضمن التحديات التي تواجه الاشخاص من ذوي الاعاقة عند التوجه للإدلاء بأصواتهم عدم وجود ترتيبات تيسيرية في مراكز الاقتراع، وعدم تخصيص مواقف للسيارات، وعدم وجود مترجم للغة الإشارة، وعدم وجود مؤشرات أرضية تمكن الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية من الوصول الى قاعات الاقتراع بالإضافة الى التحيزات من بعض المشاركين في العملية الانتخابية والنظر إليهم من منظور إحساني وليس حقوقي.

1. العوامل الاقتصادية

· قلة رغبة الشباب في المشاركة في العملية السياسية يعود الى تركيزهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية مثل السكن، التعليم، والعمل خصوصا إذا شعروا ان مساهمتهم في العملية السياسية لن تؤدي الى تغيير حقيقي وملموس.

ثالثا: السياسات والاجراءات الفعالة لتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات

· أشار المشاركين وبما نسبته (82.9%) الى أهمية توفير تعليم انتخابي شامل يوجه لفئة الشباب لتنمية مساهمتهم في العملية الديمقراطية والسياسية حيث يؤدي ذلك الى تعزيز مساهمتهم في القرارات المجتمعية بشكل عام وفي القرارات السياسية بشكل خاص ويمكّنهم من ممارسة المواطنة الفعالة.

· أشار المشاركين الى ضرورة وجود ممارسات مقترحة لتشجيع الطلاب في المدارس والجامعات على العمليات الانتخابية، وذلك بوضع خطة متكاملة تشمل الأنشطة اللاصفية، اسلوب لعب الدور، المسابقات الفنية، تمثيل عملية الاقتراع في المدرسة واستضافة متحدثين خارجيين من السياسيين لتوعية فئة الشباب بأهمية العملية الانتخابية.

· استخدام التكنولوجيا لإيضاح كيفية العملية الانتخابية وأهميتها بطريقة تناسب روح العصر، مثل عمل وتطوير مواقع تفاعلية تعليمية وتطبيقات، وعرض فيديوهات تعليمية وافلام وثائقية عن أهمية الديمقراطية والانتخابات بطريقة ممتعة وجذابة.

· التعاون مع المنظمات التي تسعى إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية والسياسية من خلال توفير مصادر تعليمية، وتنظيم فعاليات مشتركة، وإطلاق مبادرات وحملات تهدف إلى توعية طلاب المدارس والجامعات بأهمية الاقتراع والعملية الانتخابية.

·68.29% من المشاركين أكدوا على أهمية تشجيع الشباب على التسجيل في قوائم الناخبين وتيسير عملية التسجيل لهم حيث اقترح المشاركون توفير إمكانية التسجيل الإلكتروني عبر الإنترنت، وانشاء مراكز تسجيل متنقلة في الجامعات، بالإضافة إلى تمديد ساعات العمل في مراكز التسجيل أو تقديم الخدمة خلال عطلات نهاية الأسبوع لتتناسب مع جداول الشباب.

·أشار (24.39%) من المشاركين الى ان توفير منصات للنقاش والتواصل والحوار المباشر بين المرشحين والشباب لها دور مهم في تشجيعهم على المشاركة ورفع وعيهم السياسي، حيث إن إنشاء مواقع ومنصات إلكترونية تتيح للشباب مراقبة برامج المرشحين الانتخابية، واستخدام البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسهم في تسهيل متابعة ومشاهدة الحوارات والفعاليات الانتخابية من أي مكان، مما سيعزز من فهمهم السياسي، خصوصا للنساء والاشخاص من ذوي الإعاقة.

·(43.9%) من المشاركين أشاروا الى ضرورة انشاء وتأسيس منظمات شبابية تعنى بالشأن السياسي وتدعم انخراط الشباب في الحياة السياسية من خلال تمكين الشباب بالتوعية والتدريب ودعم الاستقرار السياسي والديمقراطية والمشاركة في الحوارات السياسية، وتشجيع الشباب على التصويت والتسجيل في الانتخابات، وتقديم المساعدة في تنظيم الحملات الانتخابية من خلال دعم الأفراد الراغبين في الترشح للمناصب السياسية.

·أشار بعض الشباب في الفئة العمرية (18- 25) عاما الى الاستفادة من المؤثرين والتعاون معهم على منصات التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل التوعوية وتحفيز الشباب على المشاركة في الانتخابات وتصويرهم خلال العملية الانتخابية كتجربة إيجابية في حياتهم.

·تعزيز العمل التطوعي في المجال السياسي ورفع فاعليته في تغطية مساحة أكبر، الأمر الذي يسهم في تحقيق تأثير إيجابي أكبر في خدمة المجتمع.

·إنشاء حملات رقمية باستخدام الهاشتاغات لجذب انتباه الشباب وتحفيزهم على النقاش حول الانتخابات وأهمية أصواتهم. و الاستفادة من الموسيقى والفن والثقافة الشعبية أسوة ببعض التجارب العالمية، كتطبيق نموذج مشابه لحملة"Rock the Vote" التي أدت الى زيادة مشاركة الشباب الأمريكي في الانتخابات من خلال الاستفادة من الموسيقى والفن والثقافة الشعبية.

·لتعزيز مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية اقتراح تطبيق نظام التصويت عبر السيارات "Drive-Thru Voting" كوسيلة لتسهيل عملية التصويت، بالإضافة الى توفير معلومات انتخابية بلغة الإشارة، وان تكون النصوص كبيرة، وتأمين النسخ الصوتية، كما يجب ان تكون مراكز اقتراع مهيأة بالكامل من الإجراءات التيسيرية المناسبة، وتم اقتراح مراكز التصويت المتنقلة بناء على تجارب التجارب الفضلى عالميا مثل استراليا، حيث تتنقل المراكز المتنقلة بين منازل الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات التي ترعاهم، في مواقع وأوقات محددة مسبقا ، وتوفر خدمات التصويت تمامًا كما هو الحال في مراكز الاقتراع الثابتة، مما يتيح لهم التصويت في بيئة مألوفة ومريحة.

·تسليط الضوء على قصص نجاح النساء في السياسة من خلال المقابلات والندوات وتقديمهن كنماذج يحتذى بها، وإنشاء برامج توجيه حيث يمكن للشابات الحصول على الإرشاد والنصائح من نساء قياديات في السياسة، وتبسيط إجراءات التسجيل للتصويت وتوفير مراكز اقتراع قريبة ومناسبة للشابات، بما في ذلك خيارات التصويت الإلكتروني.

التوصيات

1.تعزيز التوعية السياسية من خلال ضمين المناهج الدراسية في المدارس والجامعات مواد تعليمية تركز على أهمية المشاركة السياسية والانتخابية.

2.تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني للناخبين لتسهيل تسجيل الشباب من أي مكان، وتقليل العقبات البيروقراطية التي قد تعوق تسجيلهم وخصوصا لفئات مثل النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير مراكز اقتراع قريبة ومناسبة للشباب في الجامعات.

3.ضرورة العمل على تصحيح المفاهيم التي قد تقلل من فرص مشاركة الشباب في العملية السياسية، وفتح المجال أمام شراكات متنوعة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يسهم في تلبية متطلبات التنمية الشاملة.

4.تشجيع تأسيس منظمات ومجالس شبابية تهتم بالشأن السياسي، وتعزز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، على ان تشمل أنشطة المجالس تقديم المشورة للسلطة المحلية، وتنظيم الفعاليات والمشاريع المجتمعية، والمشاركة في الحوارات السياسية.

5.إطلاق حملات توعية سياسية تستهدف الشباب عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وإنشاء حملات رقمية باستخدام الهاشتاغات لجذب انتباه الشباب وتحفيزهم على النقاش حول الانتخابات وأهمية أصواتهم.

6.تعزيز مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، تطبيق نظام التصويت عبر السيارات "Drive-Thru Voting" كوسيلة لتسهيل عملية التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة الى توفير معلومات انتخابية بلغة الإشارة، النصوص الكبيرة، والنسخ الصوتية، وتأمين مراكز اقتراع مهيأة بالكامل من الإجراءات التيسيرية المناسبة.

7.الاستفادة من المؤثرين والتعاون معهم على منصات التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل التوعوية وتحفيز الشباب على المشاركة في الانتخابات وتصويرهم خلال العملية الانتخابية كتجربة إيجابية في حياتهم.

8.تنظيم حملات تطوعية تشجع الشباب على المشاركة في تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، مما يعزز من شعورهم بالانتماء للمجتمع ويساهم في رفع الوعي السياسي.

1. المقدمة:

تؤدي الانتخابات النيابية دوراً حيوياً في تحديد مستقبل الدول وتوجهاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتُعتبر مشاركة الشباب في العملية الانتخابية محورية لضمان تمثيل واسع ومتوازن للمجتمع في صنع القرار، فلم يعد الشباب جمهورا سلبيا يتلقى القرارات فحسب، وذلك بالنظر الى الحقوق التي كفلها له الدستور والقانون الأردني مثل الحق في الانتخاب والاختيار الحر والمشاركة السياسية. وشهدت التشريعات الأردنية تعديلات هامة تهدف إلى تسهيل مشاركة الشباب في الانتخابات، من خلال خفض سن الترشح وزيادة الفرص المتاحة لهم لشغل مناصب قيادية.

وأدركت المملكة أهمية إشراك الجيل الشاب في العملية السياسية كعامل رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية، وقد اهتم الأردن مؤخرا بموضوع نسب الاقتراع، وعمل على زيادة هذه النسب من خلال برامج وسياسات التنمية السياسية وتشجيع الشباب على التصويت. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الأردن 2025 واستراتيجية التحديث الشامل التي تسعى إلى تعزيز دور الشباب في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. تضمنت هذه الرؤية مبادرات وبرامج تهدف إلى زيادة وعي الشباب بأهمية المشاركة السياسية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتفاعل الإيجابي مع العملية الانتخابية. من بين هذه المبادرات، يمكن الإشارة إلى الحملات التوعوية التي نظمتها الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، والتي ركزت على تعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان بين الشباب.

وتُجمِع الجهات المعنية بمواجهة تحديات التنميةالسياسية بأن اللامساواة وغياب العدالة من العوامل الأساسية التي تعيق إمكانية تحقيق خطط العمل السياسي والديمقراطية المنشودة. وفي الأردن، فإن بعض الممارسات تؤدي دوراً في تأخير التقدم نظراً الى رؤيتها التقليدية وانتماءاتها السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية التي تتعارض أحيانا مع التقدم والحداثة، كما قد تؤدي العوامل الاقتصادية والاجتماعية دوراً مهماً في تحديد مدى انخراط الشباب في العملية الانتخابية.

ان المشهد السياسي لا يزال يشير إلى ضعف وتدن لواقع الممارسة السياسية للشباب ما جعلهم نتيجة حتمية لغياب تمكين سياسي حقيقي يؤهلهم لتطوير مواقف واتجاهات للمشاركة في الحملات الانتخابية لبعض المرشحين أو تدفعهم للتصويت يوم الانتخابات.

ومع ذلك، غالبًا ما تكون مشاركة الشباب في الانتخابات مدفوعة باعتبارات اجتماعية بدلاً من رغبة حرة ومستقلة، ويعكس هذا الواقع تأثير الضغوط الاجتماعية والتقاليد العشائرية والعائلية على قرارات الشباب الانتخابية، مما يؤدي إلى تحديات جوهرية في تحقيق مفهوم المواطنة الفعّالة، يتمثل هذا التأثير في ضغوط اجتماعية قوية تُمارس على الشباب لدعم مرشحي القبيلة أو العائلة، مما يقلل من حرية الاختيار الفردي ويعزز الولاء الجماعي على حساب المواطنة الفردية. هذا السياق الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى انتخاب ممثلين لا يعبرون بالضرورة عن تطلعات الشباب واحتياجاتهم، بل يخدمون مصالح الفئات القبلية والعائلية. ^[1]

تشير الدراسات إلى أن هذا النوع من المشاركة السياسية يمكن أن يعيق التطور الديمقراطي ويقلل من فعالية المؤسسات السياسية في تلبية احتياجات المواطنين[2].

تستكشف الدراسة الأسباب والتحديات التي تعيق مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية في الأردن، واقتراح استراتيجيات فعّالة لتعزيز هذه المشاركة. من خلال تحليل البيانات الميدانية ومراجعة الأدبيات ذات الصلة، كما يسعى البحث إلى تقديم توصيات تستند إلى الأدلة لتعزيز دور الشباب في العملية الانتخابية.

1.1. أهداف الدراسة:

-التعرف الى واقع مشاركة الشباب كناخبين في الانتخابات النيابية في الأردن.

-تحديد المعيقات والتحديات التي تواجه مشاركة الشباب في الانتخابات الأردنية.

-التعرف الى السياسات والإجراءات الفعالة لتعزيز مشاركة الشباب كناخبين في الانتخابات.

2.1. أدوات البحث ومنهجيته:

استخدمت الدراسة المنهج النوعي لجمع البيانات وتحليلها وذلك من خلال: المراجعة المكتبية، مجموعات النقاش المركزة والمقابلات المعمقة على النحو التالي:

-الاستعراض المكتبي:

مراجعة مختلف الدراسات والأدبيات والمؤشرات ذات العلاقة والمؤشرات الإحصائية كافة والتقارير الوطنية، كالبيانات الرسمية من جهات حكومية مثل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الهيئة المستقلة للانتخابات، وعدد من الاستراتيجيات والوثائق التي أشارت بطريقة أو بأخرى الى المشاركة الانتخابية مثل رؤية الأردن 2025، بالإضافة الى التقارير الدولية مثل تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التي تُصدر تقارير دورية حول المشاركة السياسية للشباب والمرأة وذوي الاعاقة.

-مجموعات النقاش المركزة:

تم عقد ما مجموعه (4) جلسات نقاش مركزة منفصلة بحسب الجنس، حيث بلغ عدد المشاركين (41) مشارك ومشاركة موزعين في محافظة عمان روعي فيها تنوع المكان (عمان الشرقية، عمان الغربية) وتنوع الفئات العمرية، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود بعض المشاركين والمشاركات من ذوي الإعاقة. موزعة كالآتي:

·الجلسة الأولى: استهدفت مدينة عمان الشرقية، بواقع جلسة للإناث بتاريخ 5/ 3/ 2024 وبمعدل 10 مشاركات.

· الجلسة الثانية: استهدفت مدينة عمان الغربية، بواقع جلسة للإناث بتاريخ 6/ 3/ 2024 وبمعدل 11 مشاركة.

·الجلسة الثالثة: استهدفت مدينة عمان الغربية، بواقع جلسة للذكور بتاريخ 6/ 3/ 2024 وبمعدل 10 مشاركين.

·الجلسة الرابعة: استهدفت مدينة عمان الشرقية، بواقع جلسة للذكور بتاريخ 7/ 3/ 2024 وبمعدل 10 مشاركين.

-المقابلات الشخصية المعمّقة:

أجري ما مجموعه (9) مقابلات معمقة مع أصحاب المصلحة مع التركيز على الاختصاصات التالية:

(2) ممثل عن منظمات نسائية تعنى بتمكين المرأة، (2) ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، (2) ممثلين عن الهيئة المستقلة للانتخابات، (3) ممثلين عن منظمات تعنى بالتمكين السياسي.

كما تستخدم هذه الدراسة نهجا قائمًا على حقوق الإنسان في تحليلها، وكذلك نهجًا تشاركيًا يستجيب للنوع الاجتماعي، حيث إن لكل إنسان الحق في المشاركة السياسية. ويستند هذا النهج إلى الاعتراف بأن لكل مجتمع حواجز تتعلق بفئات محدد على مستوى الدقيق (Macro) مثل النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة.

3.1. الأدب النظري

1.3.1. تطور النظام الانتخابي في الاردن

يُعرف النظام الانتخابي على أنه الوسيلة التي يتم من خلالها تحويل أصوات الناخبين إلى توزيع للموارد السياسية، حيث يُستخدم مصطلح النظام الانتخابي للدلالة على عدد المقاعد التي سيتم المنافسة عليها، وكيفية إدارة الأصوات، وكيفية حسابها. وببساطة، يُشير النظام الانتخابي إلى القواعد والتعليمات التي تحكم عملية التصويت.[3]

تباينت الطرق التي اعتمدتها الدول الديمقراطية لتحقيق نظام انتخابي شامل يمثل جميع فئات الشعب، وظهرت العديد من الأنظمة الانتخابية التي اعتمدها المشرع الأردني، مثل نظام الأغلبية، ونظام الانتخاب الفردي، والأنظمة المختلطة، ونظام الصوت الواحد، ونظام القوائم النسبية. وعلى الرغم من التنوع في هذه الأنظمة، كانت جميعها تسعى إلى تمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم وتجسيد رغباتهم من خلال عمليات الاقتراع.

ويُعتمد عند اختيار الأنظمة الانتخابية مجموعة من العوامل والمحددات، كالتأثر بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في تلك الدولة بشكل وثيق، وتاريخها. وبناءً على هذا، عملت المملكة الأردنية على اتباع مجموعة متنوعة من الأساليب والطرق لتحقيق هذه الغاية، مما أدى إلى تنوع الأنظمة الانتخابية التي اعتمدها المشرع الأردني[4]. والتي تطوّرت على مر السنوات على النحو التالي:

-النظام الانتخابي وفقا لقانون الانتخاب لسنة 1928 ^[5]

تم اعتماد نظام الأغلبية في قانون انتخاب أعضاء المجلس التشريعي، حيث جرى تخصيص 16 مقعدًا للأعضاء المنتخبين، بينما جُددت 6 مقاعد للأعضاء غير المنتخبين، ليكون إجمالي أعضاء المجلس التشريعي 22 عضوًا، كما تم تقسيم البلاد إلى 4 دوائر انتخابية فقط. وكانت طبيعة المجلس التشريعي في ذلك الوقت يتألف من مجلس واحد فقط.

وأظهر هذا القانون عدم تلبية حاجات الشعب الأردني وتطلعاته في تلك الفترة، نظرًا لطبيعة المرحلة والدستور الاستعماري السائد آنذاك. ونتيجةً لعدم الارتياح، قام المشرع بإدخال العديد من التعديلات التي استمرت حتى تم إلغاء هذا القانون في عام 1947 بعد استقلال الأردن مع انتقال النظام الى النظام الملكي.

-النظام الانتخابي وفقا لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (9) لسنة (1947) [6]

تبنى القانون نظام الأغلبية، وتحول إلى اعتماد نظام المجلسين، حيث تم تقسيم مجلس الأمة إلى مجلس نواب ومجلس أعيان، كما سعى القانون أيضًا إلى توسيع نطاق الشمول ليشمل أعضاء جدد يمثلون الضفة الغربية، بعد توحيد الضفتين نتيجة لأحداث عام 1948، ليرتفع عدد أعضاء مجلس النواب في تلك الفترة إلى 50 نائبًا منتخبًا، كما تم تقسيم المملكة إلى 9 دوائر انتخابية توزعت على جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تمثيل الأفراد في الضفة الغربية، وتم إنشاء دوائر فرعية لتسهيل العملية الانتخابية.

-النظام الانتخابي وفقا لقانون الانتخاب (المؤقت) رقم (24) لسنة (1960):

بموجب هذا القانون تم اعتماد نظام الأغلبية وتقسيم المملكة إلى 17 دائرة انتخابية، ويلاحظ أن التقسيم تم بالاستناد إلى أسماء الأقضية والعشائر الأردنية، حيث بلغ عدد المقاعد النيابية 61 مقعدًا، توزعت على الدوائر الانتخابية كافة.

يجدر بالإشارة إلى أن هذا القانون نص في المادة 3/أ على حق كل أردني في انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهو ما يمثل المنعطف الهام في مسار المرأة الأردنية نحو المشاركة في الحياة البرلمانية، ويجدر بالذكر أنه تم تعديل هذا النص ليشمل لفظ "الأردني" ليشمل كل من الذكر والأنثى على حد سواء.

-النظام الانتخابي وفقا لقانون الانتخاب رقم (22) لسنة (1986) [7]

تم تقسيم المملكة إلى 20 دائرة انتخابية، وبلغ عدد المقاعد النيابية في ظل هذا القانون (80) مقعدًا. وقد أثّر هذا القانون على جوانب عدة من العملية الانتخابية، على سبيل المثال قامت المرأة الأردنية بممارسة حقها في الترشح للمرة الأولى في عام 1989، كما خضع لعدة تعديلات تشريعية، كان أبرزها تعديل قانون انتخاب مجلس النواب رقم 15 لسنة 1993، الذي تضمن مبدأ الصوت الواحد بغض النظر عن عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية. لاقى هذا النظام العديد من الانتقادات من الجهات الحزبية والنقابية والشعبية، حيث يرى البعض أنه أدى إلى إحباط بعض الشرائح الاجتماعية وتراجع دور الأحزاب السياسية، مع تقوية دور العشائر على حساب الأحزاب، الأمر الذي أدى إلى تضييق الولاءات وتحديدها في نطاق العشيرة.

-النظام الانتخابي وفقا لقانون الانتخاب (المؤقت) لمجلس النواب رقم (9) لسنة (2010) ^[8]

صدر قانون الانتخاب (المؤقت) لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010 في الأردن كجزء من الجهود الإصلاحية لتحديث النظام الانتخابي وتعزيز الديمقراطية والتمثيل العادل في المملكة، ووصل عدد المقاعد النيابية ضمن هذا القانون إلى 120 مقعدًا، وتضمن القانون تخصيص كوتا نسائية تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وزيادة تمثيلها في مجلس النواب، حيث تمَّ تخصيص 15 مقعدًا للنساء، مما يضمن تمثيل نسائي فعال ويساهم في تعزيز دور المرأة في صنع القرار السياسي.

كما تضمن القانون أيضًا مجموعة من التعديلات الإجرائية التي تهدف إلى تحسين سير العملية الانتخابية، والتي اشتملت على تعزيز إجراءات التصويت، وتطوير سجلات الناخبين وضمان سهولة الوصول إلى مراكز الاقتراع.

إلا أنه قد تم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل غير عادل، حيث لم يتمثل هذا التقسيم بشكل كامل مع عدد السكان المقيمين ضمن حدود تلك الدوائر، كما أدى إلى صعوبة دخول الأحزاب السياسية في الحياة البرلمانية وفقدانها للعديد من الأصوات نتيجة قوانين العشائر. واتخذ المشرع الأردني خطوة نحو التغيير من خلال إصدار قانون انتخاب جديد لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012، وبهذا ارتفع عدد المقاعد النيابية في ظل هذا القانون إلى (150) مقعدًا نيابيًا، واعتمد هذا القانون على النظام المختلط الذي عُرِف بنظام الانتخاب المتوازي الذي يجمع بين نظام الصوت الواحد والقائمة النسبية المغلقة، بهدف تحقيق تمثيل أوسع للفئات المختلفة في المجتمع، حيث يتم منح الناخب صوتين، واحد للدائرة المحلية والآخر للدائرة العامة.

-النظام الانتخابي وفقا لقانون الانتخاب رقم (6) لسنة (2016) وتعديلاته[9]

تم اعتماد نظام التمثيل النسبي بنظام القائمة النسبية المفتوحة، يتيح هذا النظام للناخبين التصويت لقائمة انتخابية، ثم اختيار مرشح واحد أو أكثر من داخل هذه القائمة. يهدف هذا النظام إلى تعزيز التمثيل النسبي للأحزاب السياسية والمجموعات المختلفة في المجتمع. وتم تقسيم المملكة الأردنية الهاشمية وفقا لهذا القانون إلى (23) دائرة انتخابية، حيث قرر المشرع الأردني أن تكون كل محافظة في المملكة دائرة انتخابية مستقلة، باستثناء محافظة العاصمة التي شملت خمس دوائر، ومحافظة إربد التي احتوت على أربع دوائر انتخابية، ومحافظة الزرقاء التي ضمت دائرتين انتخابيتين، كما تم اعتبار البادية الجنوبية والوسطى والشمالية دوائرًا مستقلة ومغلقة لغايات هذا التقسيم.

ضم القانون الجديد (130) مقعدًا نيابيًا، حيث قرر المشرع الأردني خفض عدد المقاعد النيابية مقارنة بالمجلس السابق الذي كان يتألف من (150) مقعدًا نيابيًا، جاء هذا بعد إلغاء القائمة الوطنية التي كانت تضم (27) مقعدًا، وتعديل توزيع المقاعد في محافظة العاصمة وإربد والزرقاء، مع تخصيص (15) مقعدًا للنساء تحت مفهوم "الكوتا"، مع الحفاظ على حق المرأة في الترشح والفوز بمنافسة متكافئة مع باقي المرشحين. كما خصص القانون مقاعد للمسيحيين والشركس والشيشان، لضمان تمثيل هذه الأقليات في البرلمان.

سرعان ما تمت تعديلات طارئة على هذا القانون بعد أقل من ثلاثة أشهر من صدوره، متجهة نحو التوافق مع التعديلات الدستورية التي تتعلق بشرط عدم حمل النائب جنسيات أجنبية. جاءت هذه التعديلات لتفتح آفاقًا جديدة من التحسينات التشريعية وحظيت بترحيب واسع من مختلف الأطياف الحزبية والسياسية.[10]

-قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022

صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 في الأردن كجزء من سلسلة من الإصلاحات الانتخابية التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وزيادة المشاركة السياسية، ووفقا لهذا ينص القانون على تقسيم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة، يتم تخصيص 138 مقعدًا لها، موزعة على النحو التالي: 97 مقعدًا للدوائر المحلية و41 مقعدًا للدائرة العامة. يتم تقسيم العاصمة عمان إلى ثلاث دوائر انتخابية محلية، ومحافظة إربد إلى دائرتين محليتين، بينما تخصص بقية المحافظات دائرة محلية واحدة لكل منها.

كما ينص القانون على تخصيص ثلاث دوائر انتخابية لبدو الشمال والوسط والجنوب، بحيث يتم تخصيص ثلاثة مقاعد لكل دائرة منها. بالإضافة إلى ذلك، يخصص القانون مقعدًا واحدًا للمرأة في كل دائرة انتخابية محلية، ليصبح المجموع 18 مقعدًا، كما يخصص مقعدين للشركس والشيشان في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء، وسبعة مقاعد للمسيحيين موزعة بواقع مقعد واحد في كل من محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والكرك والزرقاء ومأدبا وعجلون.

وينص القانون أيضًا على أن تتضمن القوائم الحزبية التي تترشح لمقاعد الدائرة الانتخابية العامة امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، بالإضافة إلى شاب أو شابة يقل عمره عن 35 عامًا ضمن أول خمسة مترشحين. كما يخصص القانون ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدين على الأقل للمسيحيين ومقعدًا واحدًا على الأقل للشركس والشيشان.[11]

2.3.1. واقع مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية العامة في الاردن[12]

تُعتبر المشاركة السياسية جوهر المواطنة حيث يمتلك المواطنون حقوقًا اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية مصانة في الدستور. وتعرّف بأنها "القيام بدور المساهمة في أحد أوجه النشاط العام"، وهي العملية التي يمكن من خلالها للأفراد أداء أدوار مهمة في الحياة السياسية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، على أن تكون المشاركة نابعة من داخل الفرد وليست مفروضة عليه.

وتتنوع صور المشاركة السياسية وتختلف حسب نمو المجتمع وتطوره الاجتماعي والاقتصادي من خلال الاهتمام بمتابعة الشأن السياسي والوعي بالأحداث والقضايا السياسية، وعلى الرغم من أن الوعي لا يمثل مستوى الممارسة المباشرة، إلا أنه يُعتبر خطوة هامة نحو مستوى أعلى من المشاركة، من منطلق ان الإدراك السياسي يشجع على المشاركة الفعّالة في العملية الديمقراطية، التي تنعكس بالضرورة على نظرة الفرد وثقته وقناعته في أهمية الانتخابات وتحفزه على التصويت. كما ان إشراك الأفراد في الانتخابات والعمليات الانتخابية، سواء عبر المشاركة في الحملات الانتخابية أو ممارسة حق الانتخاب يعد أحد الوسائل الرئيسية للتأثير في صنع القرارات السياسية. ^[13]وتعتبر فئة الشباب من الفئات المهمة التي يجب إشراكها في العمل الوطني وتحقيق التقدم الذي ترومه المجتمعات، وخاصة الشباب الجامعي نظرًا لكونهم عناصر متدربة ومتخصصة، وهم الأساس في تحقيق التغييرات الجذرية والشاملة في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وتشكل شريحة الشباب ما يقارب (61.5%) من المجتمع الأردني[14]، الأمر الذي يشير الى أهمية الدور الذي من الممكن أن تقدمه تلك الفئة للمجتمع والدولة بتفاعلهم مع مختلف القضايا، ولاسيما القضايا السياسية. ومن هذا المنظور دعت رؤية الأردن 2025 الى أهمية مشاركة الشباب والتواصل معهم وتنمية قدراتهم ورعايتهم وترسيخ جذور الثقة لديهم لبناء الأردن الحديث، فأطلق جلالة الملك مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بدءاً بالاستثمار في تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم، وحثّهم على التفكير والتحليل والإبداع والتميّز، مروراً بتوفير البيئة المناسبة لمشاركتهم في العمل والبناء، وتعزيز انتمائهم الوطني وممارسة دورهم الفاعل والجادّ في الحياة العامة.[15]

وعلى الرغم من مشاركة الشباب الفعّالة في الأنشطة السياسية غير الرسمية، مثل الحركات الاحتجاجية والمشاركة المدنية، إلا أنهم غالباً ما يفتقرون إلى التمثيل الكافي في المؤسسات السياسية الرسمية، مثل المجالس النيابية وعمليات الانتخابات، ويؤدي حرمانهم من التمثيل في هذه المؤسسات إلى تقليل جودة الحكم الديمقراطي. ^[16]

وأشارت دراسة حول توجهات الشباب الأردني نحو الانتخابات البرلمانية عام 2020، بأن مشاركتهم لا زالت ضعيفة، حيث أظهرت أن (45.9%) من الشباب لا يعتزمون المشاركة في الانتخابات، في حين أبدى (28.4%) رغبتهم في المشاركة والإدلاء بأصواتهم، وسجلت ما نسبته (25.7%) للذين لم يقروا بعد على المشاركة وذلك من بين إجمالي الأفراد الذين شاركوا في الدراسة.[17]

يشير الجدول (1) الى أعداد الناخبين في الانتخابات النيابية العامة لمجلس النواب التاسع عشر في الأردن عام (2020) والتي بلغت (4,640,643) ناخب، بما نسبته (54.02%) للذكور مقابل (45.98%) للإناث.

الجدول (1): اعداد الناخبين ونسب الاقتراع في الانتخابات النيابية العامة (2020)

المصدر: دليل الهيئة المستقلة للانتخابات: الانتخابات بالأرقام 2022

بالنظر الى الجدول السابق فإن نسبة الاقتراع للفئة العمرية (17- 35) عاما كانت النسبة الأكبر للأفراد الذين شاركوا فعليًا في عملية التصويت في يوم الانتخابات وبما نسبته (46.63%)، هؤلاء الأشخاص هم جزء من الناخبين الذين قرروا ممارسة حقهم في التصويت. وتعد الفئة (35- 40) عاما من أكثر الفئات التي لم تشارك في الانتخابات النيابية وبما نسبته (8.74%).

في حين يشير الجدول رقم (2) الى نسبة مشاركة الشباب (35- 18) عاما في الانتخابات النيابية العامة (2020) حسب المحافظات.

الجدول (2): نسبة مشاركة الشباب (35- 18) عاما في الانتخابات النيابية العامة (2020) حسب المحافظات

المصدر: دليل الهيئة المستقلة للانتخابات: الانتخابات بالأرقام 2022

يشير الجدول رقم (2) ان نسبة مشاركة الشباب (35- 18) في العاصمة أقل منها في المحافظات الأخرى وبما نسبته (17.09%)، وتليها مدينة الزرقاء وبما نسبته (18.52%) وقد يعزى السبب الى ضعف الانخراط الاجتماعي والسياسي في عمان والزرقاء عنها في المجتمعات القبلية والعشائرية في البادية والتي بلغت نسبة مشاركة الشباب بعمر (35- 18) عاما ما نسبته (57.95%). حيث تؤدي العلاقات العائلية والقبلية^[18]دورًا كبيرًا في تحفيز الشباب على المشاركة في الانتخابات، على عكس الحياة الحضرية في عمان والزرقاء التي قد تكون أقل ارتباطًا بالهويات القبلية أو المحلية، مما قد يؤدي إلى تراجع الحافز الشخصي للمشاركة في الانتخابات.

3.3.1. واقع مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية العامة في الاردن

يعتبر تمكين المرأة وتفعيل دورها في جميع جوانب الحياة ومشاركتها الفعّالة في الحياة السياسية من الجوانب المحورية للديمقراطية ويعكس هذا وعي المجتمع وحضارته، ويعد إشارة إلى مدى تقدمه.

وشكلت انتخابات مجلس النواب الأردني الحادية عشرة في عام 1989 نقطة البداية والأساس لمشاركة المرأة الأردنية كناخبة ومرشحة في الانتخابات النيابية. في ذلك الوقت، قدّمت (12) سيدة ترشيحهن للمشاركة في هذه الانتخابات، لم تنجح أي مرشحة منهن. إلا أنه وفي العام1993 نجحت امرأة واحدة في الفوز بعضوية مجلس النواب، وهي المرة الأولى في تاريخ الأردن التي يحدث فيها ذلك، حيث فازت بالمقعد النيابي المخصص للشيشان والشركس. وفي المجلس النواب الثالث عشر، حققت امرأة أخرى فوزًا في الانتخابات التكميلية للمقعد النيابي الشاغر بسبب وفاة أحد النواب في عام 2001. ^[19]

وشهد مجلس النواب السابع عشر (2013-2016) تعديلًا على قانون الانتخابات النيابية، حيث تمت زيادة عدد المقاعد النسائية بثلاثة مقاعد مخصصة لمناطق البدو، مما أدى إلى ارتفاع عدد المقاعد المخصصة للنساء في البرلمان إلى 15 مقعدًا. في نهاية الانتخابات، فازت 18 مرشحة من أصل 150 مقعدًا، ممثلات نسبة 12% من مقاعد مجلس النواب السابع عشر، ثلاثة منهن حصلن على المقاعد في منافسات حرة.

في حين تمكنت خمس نساء من الوصول إلى قبة مجلس النواب بعد التنافس في مجلس النواب الثامن عشر (2016)، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد النساء في المجلس إلى 20 سيدة، لتشكل نسبتهن 15% من أعضاء المجلس.

فيما يتعلق بمجلس النواب التاسع عشر (2020)، بلغ عدد الفائزات 15 سيدة حازت على مقاعد وفقًا لنظام الكوتا، ولم تنجح أي مرشحة في الوصول إلى البرلمان عبر التنافس، مما أدى إلى انخفاض نسبة التمثيل النسائي في المجلس إلى 11.5% الأمر الذي يدل على وجود معيقات في مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، والذي يعتبر عائقاً لترشيحهن وفوزهن في الانتخابات خارج نظام الكوتا. ^[20]

واتخذت المملكة الأردنية الهاشمية مجموعة من السياسات والخطط التي تهدف إلى تمكين المرأة وتوسيع مجال مشاركتها السياسية، وتقليل الفجوات بين الجنسين سواء كناخبات أو مرشحات. ومن بين هذه السياسات كان إقرار الملك عبد الله الثاني بن الحسين لوثيقة "الأردن أولاً"، والتي تضمنت عدة بنود تتعلق بالمرأة، بما في ذلك مراعاة قوانين الانتخاب بهدف تعزيز التنمية السياسية والحزبية وتعزيز تمكين المرأة في المشاركة الانتخابية والترشح. [21]

وأعلنت الحكومة الأردنية في وثيقة الأجندة الوطنية 2016-2025 عن التزامها بتعزيز دور المرأة في مختلف مجالات المجتمع، حيث تناولت الوثيقة العديد من الجوانب التي تهدف إلى تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن الكاملة في عملية التنمية السياسية، وقد أوصت الأجندة الوطنية بأهمية تطوير سياسات تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة وضمان حقوقها بمختلف المجالات. وتشدد الأبحاث على أهمية المشاركة الفعّالة لجميع فئات المواطنين في العملية السياسية، حيث تسهم في الحفاظ على الثقة في النظام السياسي.[22]

وبلغت نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية العامة لمجلس النواب التاسع عشر (2020) ما نسبته (45.98%) من مجموع المقترعين الأمر الذي يدل على مستوى جيد من الوعي والرغبة في المشاركة السياسية بين النساء، لكنها تشير أيضًا إلى وجود تحديات تحتاج إلى معالجة لتحقيق تمثيل متساوٍ بين الجنسين.

ويشير الشكل رقم (1) الى نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية العامة لمجلس النواب التاسع عشر (2020) بحسب المحافظات، حيث تُظهر البادية أكبر نسبة لمشاركة المرأة في الانتخابات وبما نسبته (54.51%) من الاناث، تليها مدينة الكرك وبما نسبته (50.79%) من الاناث، حيث تظهر الروابط العائلية والقبلية قوية جدًا، وغالبًا ما تكون هناك ضغوط اجتماعية قوية على جميع أفراد القبيلة، بما فيهم النساء، للمشاركة في الانتخابات لدعم مرشح القبيلة بحسب بعض الدراسات^[23].

في حين سجلت العاصمة عمان أدنى نسبة لمشاركة المرأة في الانتخابات بما نسبته (12.86%) من الاناث، تليها مدينة الزرقاء بما نسبته (14.38%) من الاناث، الأمر الذي يشير الى ان هناك تفاوت في الوعي السياسي بين الاناث في عمان، حيث يمكن أن يكون البعض أكثر انشغالًا بالتعليم أو العمل أو الحياة الاجتماعية الحضرية.

4.3.1. واقع مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية العامة في الاردن

تُعَدّ المشاركة السياسية حقًا يجب تعزيزه على قدم المساواة في مجالات السياسة، والديمقراطية، والاندماج الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية، وحماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع الأفراد. ومن هذا المنطلق، يعد الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أنواع الدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لهم من المؤشرات ذات الأهمية في نمو وتقدم هذه الفئة^[24]. وإذا ما انطلقنا من قاعدة أن من المستحيل اعتبار التنمية شاملة إذا استثنينا منها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن عدم الاهتمام بتنمية قدرات هذه المجموعة سيترك أثراً سلبياً على ما لا يقل عن (11.2%) من مجموع سكان الأردن بما يُقارِب (651396) شخصا، بما نسبته (43%) ذكور و(57%) اناث^[25].

يعرف قانون تأهيل المعوقين رقم (39) لسنة (1975) المعدّل، المعاق بأنه "كل فرد أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في أداء عمله الروتيني أو القيام بوظيفة أخرى والاستمرار فيها، بسبب نقص في القدرات العضوية أو الذهنية أو الحسية ناتج عن عجز خلقي.[26]"

وتُعَدُّ الإعاقة عاملًا رئيسيًا قد يُعيق الأفراد عن ممارسة النشاطات الفردية وتحقيق احتياجاتهم الشخصية إذا لم تتوفر لهم الإجراءات التيسيرية، مما يؤثر على قدرتهم على التكيف داخل مجتمعاتهم. والواقع أن الوعي بدمجهم في المجتمع بدأ يتبلور تدريجيا مع بداية تشكل صورة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة تحاول معاندة الصورة النمطية لهم، ليس في الممارسات الاجتماعية فحسب، بل أيضا في الممارسات السياسية والاقتصادية، وأحكام التشريع والعهود الوطنية والدولية.[27]

وتؤدي العوامل الاجتماعية والبيئية دورًا في تحديد مدى تأثير الإعاقة على حياة الفرد، ومن ضمنها المشاركة السياسية، فهي حق للأشخاص ذوي الإعاقة كوسيلة رئيسية لتحقيق الدمج الاجتماعي. كما وتبرز أهمية فتح المجال لمشاركة ذوي الإعاقة في العمليات السياسية باعتبارها محوراً رئيسياً لتحقيق التكامل الاجتماعي، ووسيلة لتحطيم الحواجز التي تحول دون تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، وبالتالي تمكينهم من اتخاذ القرار بما في ذلك القرارات المتعلقة بالقيادة السياسية. وبناءً على ذلك فإن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدرت عن الأمم المتحدة عام 2006 تطالب باتخاذ الحكومات إجراءات فعّالة لإزالة جميع الحواجز التي تعيق مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة في السياسة[28]، حيث تشير المادة (29: أ/ i/ ii) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة [29]بأن تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على أساس المساواة مع الآخرين.[30]

وتُعزى صعوبات المشاركة السياسية لذوي الإعاقة إلى أن القوانين غالباً ما تتبع مبدأ المساواة الشكلية بين المواطنين، دون التركيز على الإجراءات التيسيرية لفئة ذوي الإعاقة. صادق الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 31/3/ 2008، معلناً بذلك التزامه بتنفيذ بنودها.^[31]بالإضافة إلى إصدار قوانين خاصة، مثل ترتيبات الانتخابات البرلمانية في عام 2010، حيث تم تخصيص (255) مركز اقتراع وتوفير إجراءات تسهيل لمشاركة ذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجمي لغة الإشارة، ومرافقين، وكراسي متحركة، فكانت هذه الخطوة استجابةً لحملة "تكافؤ" التي دعت إلى توفير بيئة تسهم في مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل متساوٍ مع غيرهم.[32]

ومن ضمن الاهتمام بالأشخاص من ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية العامة لمجلس النواب التاسع عشر (2020)، أن الهيئة المستقلة للانتخابات كانت عن اماكن مراكز اقتراع مؤهلة ومعتمدة للأشخاص ذوي الاعاقة والتي بلغ عددها (23) مركزا تم توزيعهاعلى الدوائر الانتخابية بمعدل مركز واحد لكل دائرة، كما قامت الهيئة المستقلة للانتخابات بدعوة الاشخاص ذوي الاعاقة لمراجعة دائرة الاحوال المدنية والجوازات وتقديم طلب لإدراج اسمائهم ضمن جداول الناخبين في المراكز المخصصة لهم، وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين، وتم تجهيز (1824) مركزا يتوفر فيها كمبيوتر لوحي مجهز بالاتصال المرئي مع مركز اتصال تم انشاؤه في مقر الهيئة يعمل فيها (10) مترجمين لغة اشارة تلقوا (150) اتصالا يوم الاقتراع[33].

وبلغ عدد المسجلين من ذوي الإعاقة ضمن كشوفات الناخبين عام 2020 في المراكز النموذجية (571) ناخب، فيما بلغ عدد الأشخاص المقترعون من ذوي الإعاقة (14512) شخص. وأشار المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ان الفرق بين عدد المسجلين من ذوي الإعاقة وبين المقترعين يدل على إحجام الأشخاص ذوي الإعاقة عن التسجيل ضمن كشوفات الناخبين وذلك بسبب عدم معرفة نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة مراجعتهم دائرة الأحوال المدنية لتسجيلهم في المراكز المهيأة للأشخاص من ذوي الإعاقة. ناهيك عن تأخر الهيئة المستقلة للانتخاب في الاعلان عن أسماء مراكز الاقتراع، الذي صادف مع اقتراب الانتهاء على الاعتراض على مراكز الاقتراع وبالتالي لم يتم تعديل مركز الاقتراع من قبل الاشخاص ذوي الاعاقة، كما أن بعض مراكز الاقتراع المعلن عنها لم توفر إمكانية وصول مناسبة للأشخاص من ذوي الاعاقة بعد الكشف عليها من قبل المجلس الأعلى للأشخاص من ذوي الاعاقة، مما ترتب عليه تغيير هذه المراكز بمراكز أخرى.[34]

2.نتائج الدراسة

1.2. واقع مشاركة الشباب في الانتخابات في الأردن كناخبين

اهتم الأردن بصورة مباشرة وغير مباشرة لتعزيز مشاركة الشباب في مختلف مجالات الحياة في خطابات الملك وفي الاوراق النقاشية والمبادرات التي اطلقتها مختلف الهيئات والمؤسسات كأهل العزم، وفرسان التغيير، وبالرغم من أن نتائج مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية العامة لمجلس النواب التاسع عشر (2020) أظهرت ان نسبة مشاركتهم قد ازدادت عن الأعوام الماضية؛ إلا أن نتائج الدراسة الحالية تشير الى إقبال محدود للشباب على الانتخابات، حيث ان نسبة مشاركتهم في الانتخابات لا زالت منخفضة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، حيث شارك ما نسبته(36.5%) من المبحوثين في الانتخابات الماضية، غالبيتهم من الذكور وبما نسبته (26.8%) من المبحوثين، في حين بينت النتائج ان ما نسبته (9.7%) من المبحوثات فقط شاركن في الانتخابات النيابية الأخيرة.

وبينت النتائج أن بعض المشاركين مدفوعون بالضغوط القبلية والعشائرية بدلاً من تطوير قناعاتهم وآرائهم الخاصة، وهذا يشير إلى تأثير كبير للعشيرة على الحياة السياسية في رسم خطوط مشاركة الشباب، حيث أشار ما نسبته (24.3%) من المبحوثين والمبحوثات في جلسات النقاش المركزة أنهم قد شاركوا في الانتخابات الماضية عام 2020 بسبب الضغوط الاجتماعية من الأقران والعائلة والعشيرة ، وخصوصًا من المبحوثين من مناطق البادية والكرك ومعان المقيمين في منطقة عمان وفي هذا يقول أحدهم[35]:" نحن من أصل قبلي من مدينة معان ولدينا تقاليد وعادات راسخة تتطلب من جميع أفراد القبيلة الالتزام بقراراتها ودعم المرشحين الذين يمثلون مصالح القبيلة حتى لو كنت في عمان، فهناك دوما من يمثلنا في عمان"، وتضيف أخرى[36]: " التأثير قوي للأهل والأقارب في توجيه قرارات الشباب، حيث يُطلب منهم التصويت لمرشح معين كجزء من الواجب العائلي".

وتظهر الإناث امتثالا أكبر بتلك الرؤية التقليدية، حيث إن مشاركة المرأة في التصويت أقل تعبيرًا عن رأيها الشخصي وأكثر امتثالًا لتوجهات القبيلة أو العائلة. تقول احدى المشاركات^[37]: " تتعرض المرأة لضغوط اجتماعية قوية من قبل الزوج أو العائلة أو المجتمع للامتثال لتوجهات معينة في التصويت، ويكون الخروج عن توجيهات العشيرة أو العائلة مرفوضًا أو حتى غير مقبول، مما يجعلها تصوت بناءً على هذه التوجيهات وليس بناءً على رغبتها الشخصية وعلى قناعة حرة".وتضيف أخرى^[38]:كلما كانت درجة القرابة للمرشح أكبر تزداد الضغوطات الاجتماعية كي تشارك الاناث في الانتخابات".

في حين تتحسن مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية في الأردن تدريجيًا، ولكنها لا تزال دون المستوى المطلوب، وتتطلب حلولًا مستدامة، لضمان أن تكون الانتخابات شاملة وممثلة لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الإعاقة. حيث أشارت النتائج أنهم يشعرون بالتهميش، ولذلك لم يشاركوا في الانتخابات الماضية ولا يفكرون في المشاركة في الانتخابات القادمة باستثناء أحد المبحوثين، وذلك لشعورهم بعدم جدوى المشاركة في الانتخابات، حيث يرون أن أصواتهم لن تُحدث فرقًا ملموسًا في حياتهم. يقول أحد المشاركين من ذوي الإعاقة[39]: "يشعر ذوي الإعاقة بالإحباط من العملية الانتخابية ككل، بسبب تجارب سابقة من الإقصاء، فلا رغبة لي أنا مثلا بالمشاركة بسبب عدم الاهتمام بقضايانا من قبل المرشحين".

كما يظهر التمايز ما بين مدينة عمان الشرقية وعمان الغربية حيث كان المشاركون في مدينة عمان الغربية أقرب الى نموذج المواطنة السياسية، حيث أشار ما نسبته (12.2%) من المشاركين غالبيتهم من الذكور من منطقة عمان الغربية الى أنهم قد شاركوا برغبة حرة، مدفوعين بإحساس قوي بالمواطنة تجاه مجتمعهم. ويرى هؤلاء الشباب في المشاركة الانتخابية وسيلة للتأثير في السياسات العامة والمساهمة في تحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي الذي ينشدونه في الأردن.

وفي هذا يقول أحدهم[40]: "شاركت في الانتخابات الماضية لرغبتي في تجربة شعور الانتخابات النيابية، وممارسة حقي في التصويت"، ويضيف آخر[41]: "أنا أؤمن أن الانتخابات أداة ديمقراطية للتعبير عن رأيي واختيار الممثل الذي أرى فيه القدرة والكفاءة في البرلمان".

يُظهر العديد من الشباب الأردنيين المشاركين في الدراسة عزوفًا عن الانخراط في الأنشطة السياسية التقليدية، بما في ذلك التصويت، حيث أشار ما نسبته (63.4%) من المشاركين عدم مشاركتهم في الانتخابات النيابية الماضية، في حين أكد ما نسبته (46.3%) منهم عدم رغبتهم في المشاركة في الانتخابات النيابية عام 2024، تقول احدى المشاركات معبرة عن رأي الأغلبية التي عزفت عن المشاركة^[42]: "النظام السياسي لا يعبر عن تطلعاتنا كشباب، وأشك بقدرة المجالس النيابية عن إحداث تغيير إيجابي، الكل يعمل لمصلحته ومصلحة عشيرته".

تؤدي الحملات الانتخابية دورًا في جذب الشباب للمشاركة، خاصةً في منطقة عمان الشرقية، حيث أشار بعض المشاركين في جلسات النقاش المركزة أنهم يتفاعلون مع الحملات الانتخابية عندما تستهدف القضايا التي تهم الشباب بشكل مباشر، مثل البطالة، والتعليم، وفرص العمل، يقول أحدهم^[43]: "برامج الحملات الانتخابية تجذب الشباب، مثلا وجود برنامج انتخابي يحتوي على خطط للحد من البطالة بين الشباب،وتتضمن برامج دعم ريادة الأعمال من خلال توفير قروض ميسرة للشباب الذين يرغبون في بدء أعمالهم الخاصة، أو تدريب مهني أو تقديم حوافز للشركات لتوظيف الخريجين الجدد"، ويشاركه آخر^[44]: "بالنظر الى نسبة البطالة المرتفعة في الأردن فإن الحديث عن جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستكون جاذبة للشباب الذين يبحثون عن فرص حقيقية لتحسين وضعهم الاقتصادي".

إلا أن الحملات التي تعتمد على الشعارات التقليدية دون تقديم برامج واقعية لم تلقَ استجابة كبيرة من الشباب، تقول احداهن^[45]: "لا تعبر بعض الحملات التقليدية عن تطلعاتنا فغالبا ما نسمع شعارات مثل "نحن نعمل من أجل مستقبل أفضل"، دون تقديم تفاصيل حول كيفية تحقيق هذا المستقبل".

2.2. المعيقات والتحديات التي تواجه مشاركة الشباب في الانتخابات الأردنية

تواجه مشاركة الشباب في الانتخابات العديد من التحديات التي تعيق انخراطهم بشكل فعّال في العملية الانتخابية، وأشارت النتائج ان هذه المعيقات تتراوح ما بين العوائق الهيكلية مثل السياسات الانتخابية والإطار القانوني، إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على وعي الشباب بأهمية تلك المشاركة. لذا، من الضروري فهم هذه التحديات وتلك المعيقات والعمل على معالجتها لضمان تمثيل أفضل للشباب في العملية الديمقراطية، ولتمكينهم لتأدية دورهم المحوري في بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.

ويمكن تقسيم هذه التحديات إلى عدة فئات تشمل العوامل السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية على النحو التالي:

1.2.2. العوامل الاجتماعية

"أنا لا رأي لي في المنزل ولا أعتقد انه سيكون لي رأي في السياسة، بمعنى رأيي لا يقدم ولا يؤخر " احدى المشاركات في مدينة عمان الشرقية

أظهرت النتائج بعض المشكلات الاجتماعية التي يتعرض لها الشباب بما نسبته (58.5%) من المشاركين، تمثلت أولى المعيقات بضعف الوعي السياسي لدى بعض المبحوثين والمبحوثات، والمعرفة بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية وأثرها على مستقبل البلاد، وفي هذا يقول احدهم^[46]: "أنا لا أفهم بأمور السياسة، ماذا سيقدم رأيي للأردن"، وتضيف أخرى^[47]:"أنا لا رأي لي في المنزل ولا أعتقد انه سيكون لي رأي في السياسة، بمعنى رأيي لا يقدم ولا يؤخر".

وأشارت النتائج الى ضعف الوعي بآليات العملية الانتخابية والمعرفة والفهم اللازمين حول كيفية سير العملية الانتخابية، على النحو التالي:

1.يجهل بعض الشباب المشاركين وخصوصا الإناث القوانين واللوائح التي تحكم العملية الانتخابات، مثل مواعيد التسجيل للتصويت، الأماكن المخصصة للتصويت، والإجراءات التي يجب اتباعها يوم الانتخابات. تقول احداهن^[48]: "لا أعرف بقوانين الانتخابات ولا إجراءات الانتخابات وطريقة التصويت".

2.بعض الشباب لا يتابعون الحملات الانتخابية أو لا يعرفون كيفية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمرشحين وبرامجهم، وبالتالي فإنهم قد يجدون صعوبة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن من يجب أن يصوتوا له. يقول أحدهم^[49]:"لا أتابع الحملات الانتخابية فلا أعرف حقا هل سأضع المرشح المناسب في المكان المناسب".

3.أشار بعض المشاركين الى عدم وعيهم بحقوقهم كناخبين، وخصوصا الأشخاص من ذوي الإعاقة، مثل حقهم في الحصول على مساعدة إذا كانوا ذوي إعاقة، كما أظهر البعض خوفهم من ارتكاب أخطاء أثناء التصويت أو عدم معرفتهم بحقهم في طلب تصحيح أخطاء في قوائم الناخبين. يقول أحد المشاركين من ذوي الإعاقة^[50]: "أنا من ذوي الإعاقة البصرية كيف سوف أقرأ بطاقة التصويت أو أضعها في الصندوق الصحيح"، وتضيف أخرى^[51]: "لدي إعاقة جسدية شديدة أحتاج إلى مرافق يساعد في إكمال عملية التصويت".

كما بينت النتائج وجود تحديات تتعلق بضعف ثقة الشباب ببعض النواب نتيجة لبعض التصرفات السلبية، وفي ذلك تقول احدى المبحوثات^[52]:" اول ما ننتخب الشخص يغير رقم تلفونه و لا يتواصل معنا "، ويضيف آخر ^[53]:"قبل الانتخابات يكون قريب وصديق وأخ ومستعد للقيام بأي شيء ولكن بعد الانتخابات لا يتواصل معنا أبدا".

ومن ضمن التحديات ما يتعلق بضعف التعلم على فهم العملية السياسية والمشاركة فيها بفعالية، نظرا لغياب التنشئة السياسية لغالبية الشباب وانشغال أسرهم بتأمين متطلبات الحياة، بالإضافة الى افتقارهم لبعض المهارات الشخصية والمقومات الضرورية للتمكين السياسي، مثل القدرة على النقد والتحليل ومهارات التفكير المنطقي، مما يؤدي إلى تشكيل جيل يعاني من الإهمال والتهميش، وفي هذا يقول أحد المبحوثين^[54]: "انا لو أردت الانتخاب لا أعرف ماذا أفعل فوالداي يعلماني أن ابتعد قدر المستطاع عن السياسة"اعمل" وتقول اخرى^[55]: " فهمي في السياسة و في الانتخابات مثل فهم جدتي في التكنولوجيا، نظرا لأني غالبا ما اسمع مقولات السياسة لها أهلها ".

كما أظهرت النتائج وجود عقبات تتعلق بالقيود الثقافية والاجتماعية التي تواجه الشباب الراغبين في المشاركة مثل التحيز القبلي، الأمر الذي يعيق قدرتهم على المشاركة في العمليات السياسية بشكل فعال، ويظهر هذا التمايز بشكل واضح ما بين عمان الشرقية وعمان الغربية.

في عمان الشرقية، تتواجد العديد من العائلات الكبيرة في حيز مكاني صغير، مما يزيد من عمق وقوة الضغوطات التي قد تمارسها الجماعة على الفرد، وبهذا يواجه الشباب ضغوطًا من قبل عائلاتهم للتصويت أو تأييد مرشحين معينين بناءً على الولاء للقبيلة أو العشيرة بدلاً من اختيارهم المرشحين بناء على التقييم المستقل وبرامج المرشحين السياسية، وهذا التحيز يعيق قدرة الشباب على المشاركة بحرية في العمليات السياسية، ويحدُّ من تأثيرهم الحقيقي على نتائج الانتخابات. وفي هذا يقول أحد المبحوثين ^[56]:" إذا ترشح أحد من الأقارب الى الانتخابات يجب أن ننتخبه مهما كان"، ويضيف آخر^[57]: "لو اي أحد من العشيرة يترشح يغصبنا الكبار ان نذهب لانتخابه".

كما بينت النتائج ان هناك تحديات تواجه المرأة بشكل خاص وذلك بسبب تعدد ادوارها ومسؤولياتها الأسرية وذلك يحد من قيامها بدورها بفاعلية في العملية الانتخابية، وفي ذلك تقول احداهن^[58]: "لا يوجد أحد أستطيع ان اترك أطفالي عنده فكيف سوف أذهب للانتخابات" وتقول اخرى^[59]: " لا يوجد لدي وقت كي أذهب الى البرامج الانتخابية للمرشحين ثمَّ الذهاب الى الانتخابات بسبب مسؤوليات المنزل التي لا يسامح أحد ان تهاونت معها وخصوصا الطبخ".

أخي يمنعني من الذهاب الى مركز الاقتراع خوفا من التحرش الجنسي احدى المشاركات في مدينة عمان الشرقية

في حين يشكل تقييد الحركة للنساء مشكلة كبيرة لدى البعض وخصوصا اللواتي تقل أعمارهن عن (22) عاما، خوفا من التعرض للتحرش الجنسي في الأماكن العامة أو أثناء التواجد في مراكز الاقتراع يمكن أن يمنع النساء من المشاركة في الانتخابات، وفي هذا تقول احدى المشاركات^[60] التي تبلغ من العمر (19) عاما: "أخي يمنعني من الذهاب الى مركز الاقتراع خوفا من التحرش الجنسي نظرا لان الشبان يتجمعون بالقرب من المراكز".

وكان من ضمن التحديات وجود بعض الصور النمطية المتعلقة بالمرأة، كالنظرة السلبية للمجتمع حول دور المرأة بشكل عام وفي المجال السياسي بشكل خاص، كوجود أحاديث وأمثال مثل "المرأة ناقصة عقل ودين". كما ظهرت بعض المعتقدات التي تقسّم الفضاءات السياسية وتضع القيم والرموز التعبيرية في المجتمع الأردني.

ان التمثلات الاجتماعية لمشاركة المرأة هي جزء لا يتجزأ من الواقع الذي تعيشه، فهي بناءً على الأيديولوجيا السابقة لن تجد الخيارات التي تعطيها طابع المرأة الحداثية، بل تقبع في الصورة التي تفنّن في رسمها الذكور ضمن آليات صناعة المرأة المختلفة، لتتكلم بلغة الذكور بعيداً عن خطابها النهضوي المبني على كل ما يتقاطع مع مفهوم حقوق الانسان.

وتفتقد النساء الى الثقة في تمكين النساء وقدرتهن على القيادة والمشاركة السياسية، وفي الواقع تظل مفاتيح نجاح هؤلاء النسوة في مجتمعاتنا العربية بشكل عام والمجتمع الأردني بشكل خاص صعبة للغاية، حيث أنهن يحتجن أن يبذلن ضعف المجهود الذي يبذله الرجال ليثبتن للآخرين بأنهن جديرات وأهلاً للثقة، وفقا الى النظرة المجتمعية التي تفضل وجود النساء في المنزل والابتعاد عن السياسة، بوصفها وظيفة للرجال، خصوصا في مدينة عمان الشرقية. وفي هذا تقول احداهن^[61]: "غالبا ما نسمع من الذكور المحيطين (الأب، الأخ، الزوج) أن المرأة لا تصلح للسياسة"، وتضيف أخرى^[62]: "دائما ما يدعمون آراءهم بأمثال أو ينسبون أقوالهم للدين لمنع المرأة من العمل فكيف إذا أرادت الانتخاب والمشاركة في السياسة".

وفي هذا يشير أحد الذكور ويدعمه نصف المبحوثين الذكور تقريبا جميعهم من مدينة عمان الشرقية بأن المرأة من الأفضل ان لا تنتخب خوفا عليها من التحرش، وأن بقاءها في منزلها معززة مرتاحة تعتني بأطفالها أفضل لها من الذهاب والانتخاب في بيئة مختلطة، يقول أحدهم معبرا عن رأي الأغلبية^[63] وهو مدير مدرسة: "المرأة الصالحة هي التي تبقى في منزلها تعتني بأطفالها وزوجها بعيدا عن بيئات الاختلاط في مراكز الاقتراع".

تحاول الخطابات السابقة تبرير التمييز ضد المرأة في حقها السياسي، فيحاول إرجاعه الى الطبيعة البيولوجية للنساء لتعود الى فضائها الخاص، فاستمرار التقليد وما ينتجه أو يعيد إنتاجه من تصنيفات وثنائيات ميثولوجية عن صورة الرجولة والأنوثة تعود لتفرض نفسها على أرض الواقع، ولكن هذه المرة للأسف بلسان المتعلمين الذين في أحيان كثيرة يدافعون عن المرأة كما حدث مع المبحوث السابق.

وتتقاسم صورة المرأة في عيون النساء الكثير من الملامح والسّمات مع الصورة التي رسمها الرجل للمرأة، فالمرأة المتميّزة في عيونهم هي المرأة القابعة في بيتها والتي تتفرغ للشؤون الخاصة من طبخ وتنظيف ورعاية الأولاد، أي التي تلتزم بالتقسيم الاجتماعي اللامتكافئ للعمل بين الجنسين وخصوصا المشاركة في فضاء ذكوري من وجهة نظر الرجال كالفضاء السياسي.

والمرأة الصالحة حسب هذا المنظور هي المرأة التي لا تتعدى حدود الفضاء الخاص ولا تكون لها علاقة بالفضاء العام، كما إن صورة المرأة عن نفسها تتماهى في كثير من ملامحها وخطوطها وظلالها من الملامح التي رسمها الرجال، فجاء خطاب بعض المبحوثات رجع صدى للخطابات المهيمنة وللإشكاليات المفروضة عليهن فرضاً، إذ لا يقيّمن أدوارهن ومكاناتهن إلا بالاستناد الى معايير الذكور المهيمنة التي قسمت الفضاءات ما بين الذكور والإناث، واستطعنا أن نلمس من خطابهن شعورهن بالذنب للتقصير في فضائهن الخاص والجانب الذي ترى نفسها وكينونتها فيه.

هؤلاء النسوة يتكلّمن بكيفيّة لا شعورية ويعبّرن بوعي أو بدون وعي عن البناء الرمزي الخفيّ للثقافة المنغرسة فيهن، مما يعني أن التغيير لا زال صعباً في الأدوار الاجتماعية نظراً لقوى الهيمنة وقدرتها على الإخضاع والتدجين دون حتى أدنى مقاومة من الطرف المهيمَن عليه. وفي ذلك تقول إحداهن^[64]:" ما الذي يجعل النساء تتدخل بالسياسة لتبقى في بيتها وتعد الطعام أفضل لها".

كما أظهرت النتائج وجود تحديات تواجه الشباب تتعلق بالتمييز والتحيز بسبب العمر، مما يقلل من فرصهم في التمثيل الفعال في العمليات الانتخابية او الوصول الى المناصب السياسية وفي ذلك يقول أحد المبحوثين^[65]: "لو أردت الانتخاب أبي يجبرني أن أختار المرشح الذي يرغب فيه يقول لي انت لا تفهم بهذه القصص".

2.2.2. العوامل السياسية

بينت النتائج ان ضعف الاهتمام الحكومي بالشباب يعزز تعقيد المشهد السياسي لهم حيث ينعكس عدم وجود خطط حكومية كافية لدعم ورعاية الشباب وتعزيز مشاركتهم في المجتمع بأنه يقلل من حافزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية وفي ذلك تقول احداهن^[66]: "على الرغم من التحسن في الخطط الحكومية بشأن مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات إلا أنها لا تزال محاولات خجولة ولم تطبق الى برامج ملحوظة على أرض الواقع"، ويضيف آخر^[67]: "ضعف الدعم الحكومي للمنظمات الشبابية التي تؤدي دورًا كبيرًا في تعزيز المشاركة السياسية بين الشباب ، سواء من حيث التمويل أو السياسات المساندة، يضعف من قدرة هذه المنظمات على تفعيل دور الشباب وإشراكهم بفاعلية في العملية السياسية".

قررت الذهاب للانتخاب لكن المدرسة قديمة ولا يوجد بها ممشى للكرسي المتحرك أحد المشاركين في مدينة عمان الشرقية

كما أظهرت النتائج وجود بعض التحديات المتعلقة بضعف الثقة في المؤسسات السياسية حيث أشار بعض المبحوثين الشباب شكوكا في نزاهة العملية الانتخابية والمؤسسات السياسية، مما يقلل من رغبتهم في المشاركة، يقول أحد المبحوثين: "حتى لو انتخبت فإنهم سيختارون من يريدون إنجاحه"، ويضيف آخر: "ابن الوزير وزير سواء انتخبته أم لا".

كما بينت النتائج ان هناك تحديات تواجه ذوي الاعاقة خلال عملية الانتخاب، ومن ضمن تلك التحديات عدم وجود ترتيبات تيسيرية في مراكز الاقتراع منها عدم توفر التسهيلات البيئية للاشخاص ذوي الاعاقة للوصول الى قاعة الاقتراع وعدم تخصيص مواقف للسيارات وعدم وجود مترجم للغة الاشارة وعدم وجود مؤشرات أرضية تمكن الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية من الوصول الى قاعات الاقتراع، وفي ذلك يقول أحد المشاركين من ذوي الاعاقة^[68] : "قررت الذهاب للانتخاب لكن المدرسة قديمة ولا يوجد بها ممشى للكرسي المتحرك ويجب ان أصعد خمس درجات " ويقول اخر ^[69]: " ابن عمي أصم ويتمنى أن يذهب الى الانتخابات وعندما ذهبنا الانتخابات الماضية نسأل عن مترجم للغة الإشارة في مركز الاقتراع لم نجد من يساعده وعدنا للمنزل دون ان انتخب أنا أو هو".

وأشار أحد المبحوثين من ذوي الإعاقة وجود بعض التحيزات من بعض المنظمين أو المشاركين في العملية الانتخابية والنظر إليهم من منظور إحساني وليس حقوقي، يقول أحد الأشخاص من ذوي الاعاقة^[70]: "ذهبت للانتخاب في 2020 ولكن لا أنوي الذهاب اليها الآن، المشاركين والمنظمين للعملية الانتخابية يعاملونني على أنني انسان غير طبيعي ويستمرون بالنظر الى إعاقتي وأزعجني ذلك كثيرا".

كما أوضحت النتائج ان هناك عقبات تواجه الشباب في عملية التسجيل الانتخابي للمشاركة في الانتخابات بسبب الاجراءات القانونية المعقدة او عدم توافر المعلومات الكافية حول كيفية التسجيل، وفي ذلك تقول احداهن^[71]: " انا لا أعرف كيفية الانتخاب أو التسجيل للانتخابات وكل الإجراءات ". وتقول أخرى^[72]:" لا معلومات لدي عن كيفية التسجيل للانتخاب".

3.2.2.العوامل الاقتصادية:

ظهرت تحديات وعقبات اقتصادية تحول دون مشاركة الشباب في العمليات الانتخابية كناخبين مثل ارتفاع معدلات البطالة، والذي يسبب تراجع إقبال الشباب على المشاركة السياسية إذ يعتبرونها ترفا لا يمكنهم تحمله في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويظهر هذا التمايز واضحا بين مدينة عمان الشرقية ومدينة عمان الغربية، وفي ذلك يقول احدهم^[73]: " انا لا استطيع تأمين طعامي ومصروفي الشخصيلماذا أضيّع نقودي على المواصلات للوصول الى مراكز الاقتراع"ويضيف اخر^[74]: "بدل ما اضيع يومي على الانتخابات ولن استفيد شيء الأفضل أن أبحث عن عمل".

بالنسبة الى العديد من الشباب، فإن أولوياتهم مرتكزة على تأمين احتياجاتهم الأساسية مثل العمل، السكن، والتعليم، ما يجعل المشاركة السياسية أقل أهمية.، وهذا التركيز على البقاء الاقتصادي كما أظهرته النتائج يقلل من رغبتهم في المشاركة في الانتخابات، خاصة إذا شعروا أن أصواتهم لن تؤدي إلى تغيير حقيقي.

وتتعرض المرأة الى تحديات تتعلق بنقص الاستقلال المادي للمرأة مما يعيق من قدرتها على الوصول الى مراكز الاقتراع، ذلك تقول احداهن^[75]: " انا لا أستطيع التوجه الى مراكز الاقتراع للانتخابات لان زوجي هو الذي يعمل ولا يعطيني النقود لأذهب الى مراكز الاقتراع لأنه غير مقتنع بالعملية الانتخابية كاملةً على عكسي تماما ".

2.3. السياسات والإجراءات الفعالة لتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات

تتطلب تعزيز مشاركة الشباب تطوير سياسات وإجراءات فعالة تستهدف إزالة هذه العقبات وتشجيع الشباب على الانخراط في العملية الانتخابية، وأشارت النتائج الى عدد من السياسات والإجراءات الفعالة لتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات من وجهة نظر الميحوثين على النحو التالي:

1.2.3. توفير تعليم انتخابي للشباب

أشارت النتائج وبما نسبته (82.9%) من المشاركين الى ضرورة توفير تعليم انتخابي شامل يستهدف الشباب لتعزيز مشاركتهم في العملية السياسية و الديمقراطية، حيث يمكنهم من ممارسة المواطنة الفعالة ويزيد من مشاركتهم في القرارات المجتمعية والسياسية، وبالتالي الوصول الى مجتمع ديمقراطي اكثر تنوعا وشمولا.

وفي ذلك يقول أحد المبحوثين^[76]: " أن تضمين التعليم السياسي في المناهج الدراسية ضروري لزيادة وعي الشباب في العملية الانتخابية ومواضيع الحكم الذاتي كوضع دروس في مادة التربية الوطنية عن أهمية التصويت ودور الانتخابات في الديمقراطية"، وأضافت احداهن^[77]: "يمكن تضمين مواضيع عن الانتخابات وتأثيرها على المجتمع، أو حتى تقديم وحدات دراسية تشرح الهياكل الحكومية وكيفية اجراء الانتخابات".

وتشير أخرى الى أهمية العملية الانتخابية الطلابية سواء على مستوى المدارس أو الجامعات^[78]:"نستطيع تشجيع طلاب المدارس والجامعات على الانتخابات الطلابية التي تحدث لانتخاب ممثل الطلاب وبذلك سوف نعزز مهارات الديمقراطية والمواطنة لفئة الشباب"، وأشار آخر الى أهمية مجالس الطلاب فيقول^[79]: " ان تشجيع الطلاب كي ينضموا الى مجالس الطلاب وقيامهم بانتخاب ممثليهم يمنحهم خبرة مباشرة في العملية الانتخابية".

," العديد من الممارسات التي نستطيع ان نعلم من خلالها أبناءنا وطلبتنا في المدارس العملية الانتخابية، وبهذا تصبح مألوفة لديهم في المستقبل، مثل اسلوب لعب الدور وتمثيل عملية الاقتراع في المدرسة" أحد المشاركين في المقابلات المعمقة

وأشار أحد الخبراء في المقابلات المعمقة ^[80]الى عدة ممارسات مقترحة لتشجيع الطلاب في المدارس على العمليات الانتخابية وذلك بوضع خطة متكاملة تشمل الأنشطة اللاصفية لتمثيل عملية الاقتراع: "هناك العديد من الممارسات التي نستطيع ان نعلم من خلالها أبناءنا وطلبتنا في المدارس العملية الانتخابية، وبهذا تصبح مألوفة لديهم في المستقبل، مثل اسلوب لعب الدور وتمثيل عملية الاقتراع في المدرسة وذلك بوضع صناديق اقتراع يقوم الاطفال بالتمثيل بأنهم يقومون بالعملية الانتخابية كاملة بما في ذلك الحملات الانتخابية وعملية التصويت وفرز الأصوات، وبهذا يتعلمون بأسلوب النمذجة".

بينما يرى أحدهم ان للمسابقات الفنية دور كبير في العملية الانتخابية فيقول^[81]: "يجب ان تقوم المدارس والجامعات على تشجيع الشباب بواسطة المسابقات الفنية حول موضوع الانتخابات والمشاركة المدنية عن طريق الرسم والمقالات والشعر".

وتشير اخرى الى وجوب استخدام التكنولوجيا لتوضيح اهمية العملية الانتخابية وكيفيتها بطريقة تناسب روح العصر^[82]: "يستوجب علينا عمل وتطوير مواقع تفاعلية تعليمية وتطبيقات وعرض فيديوهات تعليمية وافلام وثائقية عن أهمية الديمقراطية والانتخابات بطريقة ممتعة وجذابة".

ويضيف آخر^[83]: "في هذا العصر لا أستطيع ان أشرح لأبنائي أو طلاب المدارس عن مشاركة الانتخابات بالطرق التقليدية بل يجب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية حتى أنشر المحتوى التعليمي".

يشير أحد المبحوثين الى أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في مجال التعليم والتوعية السياسية وفي ذلك يقول^[84]: "يجب التعاون مع المنظمات التي تهتم بتعزيز المشاركة السياسية والديمقراطية من خلال توفير موارد تعليمية وفعاليات مشتركة ومبادرات تهدف الى فهمطلاب المدارس والجامعات لأهمية العملية الانتخابية والاقتراع وتشجع الطلاب في المستقبل على المشاركة في الحياة السياسية بشكل فعال"، ويفيد آخر^[85]: " لا بد من دعوة اعضاء من اللجنة الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتمكين السياسي لزيارة المدارس والجامعات وتقديم محاضرات وورش عمل تفاعلية للطلاب تتعلق بالتوعية والتدريب".

وتضيف أخرى الى اهمية استضافة متحدثين من السياسيين لتوعية فئة الشباب بأهمية العملية الانتخابية^[86]: " اعطاء محاضرات وورش عمل من قبل شخصيات محلية سياسية لتعزيز المشاركة الشباب" في حين أشارت احدى المشاركات في المقابلات المعمقة الى أهمية هذا التفاعل مع المسؤولين فتقول^[87]: " ان اللقاءات مع ممثلي اللجنة الانتخابية او نواب او مسؤولين حكوميين تعطي الطلاب الفرصة لفهم المزيد عن العملية الانتخابية وطرح الاسئلة".

وبحسب بعض المشاركين غي المقابلات المعمقة، تعتبر الأنشطة والزيارات التعليمية الميدانية من أكثر الطرق فعالية في توعية الطلاب ومساعدتهم على تقديم تجربة تعليمية ملموسة وتفاعلية تزيد من اهتمامهم بالمشاركة السياسية وفي هذا تقول احداهن^[88]: "ان الانشطة والزيارات التعليمية الميدانية تشعر الطلاب أنهم جزء من العملية الديمقراطية وتتيح لهم تجربة العملية الانتخابية بشكل عملي".

وأشارت نتائج الدراسة الى الدور الذي يلعبه الأهل والمجتمع المحلي في المشاركة السياسية للشباب تقول احدى المبحوثات^[89]: " لا يجب فقط استهداف الشباب بل يجب تنظيم برامج توعوية تستهدف الأهل لتعريفهم بأهمية المشاركة السياسية لهم ولأبنائهم بالإضافة الى اطلاق المبادرات المجتمعية المتعلقة بذلك والتي توضح دور الشباب في العملية الانتخابية".

أظهرت النتائج السابقة ان تثقيف الطلبة سواء في المدارس او الجامعات حول ثقافة الاقتراع والانتخابات تتطلب جهدا تشاركيا متكاملا يشتمل على المناهج الدراسية، التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، الانشطة اللاصفية والشراكات مع المؤسسات المختلفة بالإضافة الى تقديم تجارب تعليمية تفاعلية ممتعة تحفز الطلبة على الانخراط في الحياة السياسية منذ سن مبكرة.

2.2.3. تشجيع الشباب على التسجيل في قوائم الناخبين وتيسير عملية التسجيل لهم

أشارت النتائج وبما نسبته (68.29%) من المشاركين الى ضرورة تشجيع الشباب على التسجيل في قوائم الناخبين وتيسير عملية التسجيل لهم.

ان تسهيل عملية مشاركة الشباب في التسجيل في قوائم الناخبين مثل تقديم إمكانية التسجيل الإلكتروني عبر الإنترنت، و تنظيم مراكز تسجيل متنقلة في الجامعات و تمديد ساعات العمل في مراكز التسجيل أو توفير الخدمة في عطلات نهاية الأسبوع لتتناسب مع جدول الشباب، الأمر الذي يؤدي الى تمثيل أفضل وفي ذلك يقترح أحدهم^[90]:" من الممكن تقديم إمكانية التسجيل الإلكتروني عبر الإنترنت، بحيث يمكن للشباب التسجيل بسهولة من خلال هواتفهم الذكية، أو تنظيم مراكز تسجيل متنقلة في الجامعات والأماكن التي يتواجد فيها الشباب بكثرة"، وتضيف أخرى:[91]"من الممكن تمديد ساعات العمل في مراكز التسجيل أو توفير الخدمة في عطلات نهاية الأسبوع لتناسب جدول الشباب في الجامعات".

وأشار بعض المبحوثين في جلسات النقاش المركزة الى اهمية تشجيع الشباب على المشاركة السياسية لما له من دور في عملية تجديد النظام السياسي فيقول أحدهم^[92]:"ان مشاركة الشباب في العملية السياسية سوف تدخل افكار حيوية وجديدة وتظهر رؤى وحلول للتحديات"، ويضيف اخر الى اهمية دخول الشباب في المجال السياسي لما له من دور في تحديث الهياكل التنظيمية والحزبية فيقول^[93]: "ظهور الشباب في الحياة السياسية قد يحفز الاحزاب على تعزيز وانشاء ودعم فئة الشباب داخل هياكلها التنظيمية مما يحسن من تواصل الاجيال داخل هذه الأحزاب".

ويشير البعض الى ان مشاركة الشباب تعزز المشاركة المدنية من خلال ضم الشباب في الحملات الانتخابية وتسهيل عملية التصويت والتسجيل وتوفير الدعم والتشجيع من المؤسسات وفي ذلك تقول إحداهن^[94]: " ان تحفيز المرشحين والأحزاب على إشراك الشباب في حملاتهم الانتخابية وإعطائهم الفرصة في الحملات الانتخابية لتأدية أدوار قيادية الأمر الذي يدعم من شعورهم بالانتماء والمسؤولية".

ويشير أحد المبحوثين الى أهمية تيسير عملية التسجيل والتصويت لما لها دور في دعم المشاركة المدنية فيقول^[95]: " ان تسهيل آليات عملية تسجيل الناخبين وجعلها متوفرة من خلال الانترنت لتبسيط وصول الشباب لها يساعد في تعزيز المشاركة المدنية".

ويشير اخر الى اهمية التشجيع والدعم من قبل المؤسسات فيقول^[96]:" يجب توفير دعم تقني ومادي بواسطة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية السياسية للمبادرات الشبابية التي تسعى الى رفع معدل المشاركة الشبابية في الحياة السياسية وإنشاء اتفاقيات وتحالفات مع المؤسسات المجتمعية والتعليمية لتعزيز المشاركة المدنية".

3.2.3. توفير منصات للحوار والتواصل المباشر بين الشباب والمرشحين لزيادة وعيهم السياسي وتعزيز مشاركتهم في الانتخابات النيابية

أظهرت النتائج وبما نسبته (24.39%) من المشاركين ان توفير منصات للنقاش والتواصل والحوار المباشر بين المرشحين والشباب سيساعد في رفع وعيهم السياسي ويدعم مشاركتهم من خلال العمل على بناء الثقة وزيادة الإقبال على التصويت، كما ممكن ان يمثل القضايا الشبابية بشكل حقيقي وفي ذلك تقول أحداهن^[97]: "عند توفر منصات للحوار بين فئة الشباب والمرشحين، كما سوف يعطيهم فرصة لفهم السياسات والاجراءات والبرامج الانتخابية بطريقة مباشرة من المرشحين أنفسهم، وبهذا الشكل سيساهم في تبسيط المواضيع و القضايا السياسية التي يصعب على الشباب فهمها"

ويشاركه أحدهم بأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا له دور كبير في تعزيز الفهم السياسي للشباب فيقول^[98]: " ان إنشاء مواقع ومنصات إلكترونية تسمح للشباب لمتابعة برامج المرشحين الانتخابية واستخدام البث المباشر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تسهل على الشباب عملية متابعة ومشاهدة الحوارات والفعاليات الانتخابية من اي مكان سوف يحسن ويعزز من فهمهم السياسي".

"توفر منصات للحوار بين فئة الشباب والمرشحين سوف يعطيهم فرصة لفهم السياسات والاجراءات والبرامج الانتخابية بطريقة مباشرة من المرشحين أنفسهم" احدى المشاركات في مدينة عمان الغربية

ويشير البعض الى ان تواصل الشباب مع المرشحين بشكل مباشر له أهمية كبيرة ويعمل على زيادة ثقتهم في المرشحين السياسيين بعيدا عن ضغوطات العائلة والعشيرة، وفي ذلك تقول احداهن^[99]: "عملية تواصل المرشحين مع فئة الشباب بطريقة مباشرة تعمل على رفع ثقة الشباب في المرشحين وفي العملية السياسية ككل وهذا سوف يمد شعور الشباب تطلعاتهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار بعيدا عن ضغوطات العائلة والعشيرة".

بينما يرى أحدهم ان لمنصات الحوار دور كبير في انشاء بيئة حوارية شاملة تعزز من إقدام الشباب على التصويت فيقول^[100]: " ان تقدير واحترام أفكار، اقتراحات، ووجهات نظر الشباب في الحوار مع المرشحين في ظروف ووسط إيجابي تحفز الشباب على الانخراط والتفاعل في الحياة السياسية".

أشارت النتائج ان إقامة مواقع ومنصات إلكترونية مخصصة للحوار والتواصل المباشر بين الشباب والمرشحين، وكذلك استخدام البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشباب، يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تحسين وتعزيز فهمهم السياسي، وخصوصا للنساء والأشخاص من ذوي الإعاقة بعدة طرق^[101]:

1.تمكين المشاركة المتساوية: وذلك بكسر الحواجز الجغرافية والمكانية مما يلغي الحاجة إلى التواجد الفعلي في موقع الحدث، وذلك يتناسب مع أعباء الرعاية للمرأة، كما توفر المنصات الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية متابعة الأحداث دون الحاجة إلى مواجهة تحديات الوصول المادي إلى الأماكن.

2.توفير معلومات شاملة حول برامج المرشحين الانتخابية بشكل يسهل الوصول إليه: حيث يمكن للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل السياسات والبرامج لكل مرشح، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة، كما يمكن تخصيص المحتوى على هذه المنصات ليناسب احتياجات واهتمامات الفئات المستهدفة مثل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يجعل المعلومات أكثر وضوحًا وذات صلة لهم، وخصوصا اذا تم توفير مترجمين للغة الإشارة على هذه المنصات.

3.تعزيز التفاعل والمشاركة: حيث تتيح هذه المنصات للشباب طرح الأسئلة والمشاركة في النقاشات، مما يعزز من مشاركتهم النشطة ويعمق فهمهم للقضايا السياسية، وفي هذا تشير احدى المشاركات^[102]: "توفر منتديات أو قنوات التواصل بيئة تفاعلية تسمح بالنقاش المفتوح بين المستخدمين وبين المرشحين، مما يساهم إثراء الفهم السياسي".

ويشير البعض الى ان وجود هذه المنصات الحوارية سيعمل على تمثيل للقضايا الشبابية بشكل حقيقي فيقول احدهم^[103]: " يستطيع الشباب من خلال هذه المنصات ان يقوموا بطرح تحدياتهم وقضاياهم بطريقة مباشرة الامر الذي يجعل هذه القضايا ان تكون جزءاً من الخطة الانتخابية للمرشحين ويعزز من شعور الشباب بأن تطلعاتهم، قضاياهم، ومستلزماتهم سوف تؤخذ على محمل الجد"، وتشاركه أخرى^[104]: " عند تحاور الشباب مع المرشحين وإقامة لقاءات بشكل دوري لتداول المستجدات التي تتعلق بالتحديات والقضايا التي تواجه فئة الشباب سوف يتم تجسيد هذه المسائل بشكل فعال".

4.تمكين الفئات المستهدفة: تحتوي المنصات على مواد تعليمية تركز على حقوق هذه الفئات في العملية السياسية وكيفية الدفاع عنها وممارستها، مما يعزز من شعورهم بالتمكين والمواطنة والمشاركة الفعالة.

5.توفير الوقت والجهد: بدلاً من حضور الفعاليات الانتخابية بشكل شخصي، يمكن للشباب متابعة الأحداث في الوقت المناسب لهم، مما يوفر لهم الوقت والجهد ويزيد من احتمال مشاركتهم، كما من الممكن أن تتيح المنصات إمكانية إعادة مشاهدة الحوارات والفعاليات الانتخابية، مما يتيح لهم فرصة أكبر للاستيعاب والفهم.

4.2.3. تشجيع تأسيس منظمات شبابية تهتم بالشأن السياسي وتعزز مشاركة الشباب في الحياة السياسية

أشارت النتائج وبما نسبته (43.9%) من المشاركين الى ضرورة انشاء وتأسيس منظمات شبابية تعنى بالشأن السياسي وتدعم انخراط الشباب في الحياة السياسية من خلال تمكين الشباب بالتوعية والتدريب ودعم الاستقرار السياسي والديمقراطية، وفي ذلك تقول احدى المشاركات^[105]: " تساهم المنظمات الشبابية في تحسين القدرات القيادية ومهارات التواصل والإدارة لدى فئة الشباب وهذا سوف يساعدهم على ان يكونوا قادة مؤثرين وناجحين في المستقبل"، ويضيف آخر ان للمنظمات الشبابية دور أساسي وفعّال للشباب للحصول على التوعية والتدريب، بالإضافة الى نشر الفكر الديمقراطي وتعزيز الاستقرار السياسي فيقول^[106]: " تقدم المنظمات دورات وورش عمل تدريبية تساعد على تثقيف الشباب واستيعابهم القوانين السياسية والآليات الانتخابية وأهمية المشاركة بها"، ويضيف اخر^[107]: " ان هذه المنظمات تدعم من استقرار النظام السياسي من خلال انخراط الشباب في العمليات السياسية والمنع من الاحتقان الاجتماعي والسياسي".

ويشير بعض المشاركين الى أهمية دور المنظمات في تعزيز المشاركة السياسية فيقول أحدهم^[108]: "تعمل المنظمات على تحفيز الشباب على التصويت والتسجيل في الانتخابات وتساعدهم في تنظيم الحملات الانتخابية من خلال تقديم الدعم للأشخاص الراغبين في الترشح للمواقع السياسية الامر الذي يرفع من معدل مشاركتهم الواقعية في الحياة السياسية".

5.2.3.تعزيز العمل التطوعي في المجال السياسي

تنظيم حملات تطوعية ميدانية في الأحياء والمناطق النائية، حيث يتواجد المتطوعون على الأرض لتوعية الناس بمراكز التصويت وأهمية المشاركة السياسية احدى المشاركات في المقابلات المعمقة

أشار بعض المبحوثين الى تعزيز العمل التطوعي في المجال السياسي ورفع فاعليته في تغطية مساحة أكبر، الأمر الذي يسهم في تحقيق تأثير إيجابي أكبر في خدمة المجتمع، تقول احدى المبحوثات^[109]: " تنظيم حملات تطوعية ميدانية في الأحياء والمناطق النائية، حيث يتواجد المتطوعون على الأرض لتوعية الناس بمراكز التصويت وأهمية المشاركة السياسية"، ويضيف آخر^[110]: "يمكن العمل مع الجامعات والمدارس لتدريب المتطوعين من بين الطلاب، مما يعزز شعورهم بالانتماء ويحفزهم على المشاركة".

6.2.3. الاستفادة من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي وإنشاء حملات رقمية

أشار بعض الشباب في الفئة العمرية (18- 25) عاما الى الاستفادة من المؤثرين والتعاون معهم على منصات التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل التوعوية وتحفيز الشباب على المشاركة في الانتخابات وتصويرهم خلال العملية الانتخابية كتجربة إيجابية في حياتهم. تقول احدى المشاركات في المقابلات المعمقة^[111]: " الاستفادة من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي أداة فعّالة لتحفيز الشباب المهتمين بتلك المواقع على المشاركة في الانتخابات، وجعل العملية الانتخابية تجربة إيجابية وملهمة لهم، من خلال نشطاء على إنستغرام وتويتر حيث يصورون تجربتهم في الإدلاء بأصواتهم، وتشجيعهم الشباب بكلمات تحفيزية على التصويت".

أشار ربع المشاركين تقريبا الى إنشاء حملات رقمية باستخدام الهاشتاغات لجذب انتباه الشباب وتحفيزهم على النقاش حول الانتخابات وأهمية أصواتهم. واقترح المشاركون^[112] خطوات واستراتيجيات لتنفيذ مثل هذه الحملات بنجاح، تمثلت بما يلي:

تضمين المحتوى التفاعلي: في ذلك أشارت احدى المبحوثات ^[113]: "يفضل ان يتضمن الهاشتاغ بعض تحديات المرتبطة به، مثل مشاركة الشباب لصور أو فيديوهات تشرح سبب مشاركتهم في الانتخابات"، وأشارت أخرى^[114]: " يمكن تقديم جوائز بسيطة لتحفيز المشاركة".

توفير محتوى تعليمي وتحفيزي: من خلال نشر معلومات تتعلق بالمجال السياسي وتعزيز المشاركة الانتخابية، كل ذلك ضمن المحتوى المرتبط بالهاشتاغ، وأشار أحدهم الى مشاركة قصص نجاح لأشخاص شاركوا في الانتخابات وشعروا بتأثير صوتهم.

التغطية الإعلامية وجذب انتباه وسائل الإعلام للحملة عبر الترويج لها.

وأضاف أحدهم الى استخدام أدوات تحليل منصات التواصل الاجتماعي لمراقبة انتشار الهاشتاغ ومستوى التفاعل، بالإضافة الى الحفاظ على زخم الحملة عبر تجديد المحتوى المرتبط بالهاشتاغ وتوسيع النقاش ليشمل قضايا جديدة تتعلق بالانتخابات.

7.2.3. توظيف الثقافة الشعبية لتعزيز المشاركة السياسية

اقترح اثنين منخلال تنظيمفي مدينة عمان الغربية الاستفادة من الموسيقى والفن والثقافة الشعبية أسوة ببعض التجارب العالمية، كتطبيق نموذج مشابه لحملة "Rock the Vote" التي أدت الى زيادة مشاركة الشباب الأمريكي في الانتخابات من خلال الاستفادة من الموسيقى والفن والثقافة الشعبية، يقول أحدهم^[115] : "دائما الحلول يجب ان تبدأ من الثقافة وتنتهي بالثقافة، لماذا لا يستعين القائمون على الانتخابات في الأردن على الحملات الثقافية مثل حملة " Rock the Vote" الأمريكية مثلا استعانت بالفنانين والموسيقيين المشهورين الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية لنشر رسائلها، وهذا ساعد على انتشار رسائل الحملة بشكل واسع، من خلال تنظيم حفلات موسيقية، وإنتاج فيديوهات موسيقية وأغاني خاصة تشجع على المشاركة في الانتخابات".

8.2.3. تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في العملية الانتخابية من خلال توفير الإجراءات التيسيرية

كان من ضمن اقتراحات المشاركين لتعزيز مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن في العملية الانتخابية، تطبيق نظام التصويت عبر السيارات "Drive-Thru Voting" كوسيلة لتسهيل عملية التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة، يقول أحدهم^[116]: "في دول العالم المتطور التي تركز على الحقوق يتم تخصيص مواقع معينة بالقرب من مراكز حيث يمكن للناخبين ذوي الإعاقة قيادة سياراتهم إلى تلك المواقع دون الحاجة إلى النزول من السيارة، كما يتم استقبالهم من قبل موظفي الاقتراع الذين يوفرون لهم جميع المستلزمات المطلوبة لإتمام عملية التصويت من داخل السيارة، بطريقة مناسبة تضمن السرية والخصوصية".

وبينت النتائج ضرورة توفير معلومات انتخابية بلغة الإشارة أو النصوص الكبيرة، والنسخ الصوتية، وتأمين مراكز اقتراع مهيأة بالكامل من الإجراءات التيسيرية المناسبة، كما اقترح أحد المشاركين من مدينة عمان الغربية^[117] اقتراح مراكز التصويت المتنقلة بناء على تجربته في استراليا حيث تتنقل المراكز المتنقلة بين منازل الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات التي ترعاهم، في مواقع محددة مسبقا في الأوقات المحددة، وتوفر خدمات التصويت تمامًا كما هو الحال في مراكز الاقتراع الثابتة، بما في ذلك التصويت المباشر والمساعدة عند الحاجة، مما يتيح لهم التصويت في بيئة مألوفة ومريحة.

9.2.3. تعزيز مشاركة النساء في العملية الانتخابية

كان من ضمن الاقتراحات لتعزيز مشاركة النساء في العملية الانتخابية تسليط الضوء على قصص نجاح النساء في السياسة من خلال المقابلات والندوات وتقديمهن كنماذج يحتذى بها،

تقول احدى المبحوثات^[118]: "يجب تقديم نماذج ناجحة لنساء سياسيات ناجحات يسلطن الضوء على ان أول خطوات العمل السياسي هو المشاركة في التصويت والانتخاب".

واقترحت بعض المبحوثات إنشاء برامج توجيه حيث يمكن للشابات الحصول على الإرشاد والنصائح من نساء قياديات في السياسة، يقول أحدهم^[119]: "ان توفير الإرشاد والدعم اللازمين للنساء وتقديم البرنامج ورش عمل، وموارد تعليمية، وفرصًا للتواصل مع نساء قياديات في السياسة يعمل على تطويرمهارات القيادة ليس فقط لخوض الانتخابات بل أيضا للترشح أيضا".

واقترحت احداهن توفير مراكز اقتراع قريبة ومناسبة للشابات، بما في ذلك خيار التصويت الإلكتروني، وفي ذلك تقول^[120]: "العديد من الشابات مشغولات بمسؤوليات المنزل ورعاية الأطفال، فالأفضل توفير مراكز اقتراع قريبة تتيح لهن التصويت هذا يسهم في تقليل العقبات العملية التي قد تمنعهن من التصويت، بالإضافة الى التصويت الإلكتروني كخيار مرن".

4.التوصيات

9. تعزيز التوعية السياسية من خلال ضمين المناهج الدراسية في المدارس والجامعات مواد تعليمية تركز على أهمية المشاركة السياسية والانتخابية.

10. تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني للناخبين لتسهيل تسجيل الشباب من أي مكان، وتقليل العقبات البيروقراطية التي قد تعوق تسجيلهم وخصوصا لفئات مثل النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير مراكز اقتراع قريبة ومناسبة للشباب في الجامعات.

11. ضرورة العمل على تصحيح المفاهيم التي قد تقلل من فرص مشاركة الشباب في العملية السياسية، وفتح المجال أمام شراكات متنوعة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يسهم في تلبية متطلبات التنمية الشاملة.

12. تشجيع تأسيس منظمات ومجالس شبابية تهتم بالشأن السياسي، وتعزز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، على ان تشمل أنشطة المجالس تقديم المشورة للسلطة المحلية، وتنظيم الفعاليات والمشاريع المجتمعية، والمشاركة في الحوارات السياسية.

13. إطلاق حملات توعية سياسية تستهدف الشباب عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وإنشاء حملات رقمية باستخدام الهاشتاغات لجذب انتباه الشباب وتحفيزهم على النقاش حول الانتخابات وأهمية أصواتهم.

14. تعزيز مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، تطبيق نظام التصويت عبر السيارات "Drive-Thru Voting" كوسيلة لتسهيل عملية التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة الى توفير معلومات انتخابية بلغة الإشارة، النصوص الكبيرة، والنسخ الصوتية، وتأمين مراكز اقتراع مهيأة بالكامل من الإجراءات التيسيرية المناسبة.

15. الاستفادة من المؤثرين والتعاون معهم على منصات التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل التوعوية وتحفيز الشباب على المشاركة في الانتخابات وتصويرهم خلال العملية الانتخابية كتجربة إيجابية في حياتهم.

16. تنظيم حملات تطوعية تشجع الشباب على المشاركة في تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، مما يعزز من شعورهم بالانتماء للمجتمع ويساهم في رفع الوعي السياسي.

المراجع باللغة العربية

-بدر، علا (2024). دور منظمات المجتمع المدني الأردني في تمكين النساء السياسات، مركز الفينيق للدراسات والأبحاث، الأردن.

-الجازي، أحمد (2015). تاريخ الحياة البرلمانية في الأردن، المكتبة الوطنية الأردنية.

-الخوالدة، صالح عبد الرزاق (2017). مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية (1921-2007) دراسة حول أثر النظام الانتخابي على مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية، دار الخليج للصحافة والنشر، عمان.

-راصد، توجهات الشباب الأردني للانتخابات البرلمانية المقبلة 2020: https://www.rasedjo.com/ar/news/%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2020

-الطراونة، عوض (2019). قوانين الانتخابات البرلمانية الاردنية وأثرها في مستوى المشاركة السياسية: دراسة في النظم الانتخابية، دراسات العلوم الانسانية والاجتماعية، المجلد (46)، العدد (2)، ملحق (1).

-عثمان، محمد (2016). تأصيل مفهوم المشاركة السياسية، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، http://democraticac .

-المجالي، وسن (2019). إنجازات المرأة الأردنية القيادية في المواقع السياسية والعسكرية المختلفة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، الأردن.

-المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن (2021). العوامل المؤثرة في المشاركة الانتخابية للشباب الأردني، منشورات المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن

-مركز الدراسات الاستراتيجية (2018). المشاركة السياسية للشباب في الأردن: العوامل المؤثرة والتحديات، الجامعة الأردنية، الأردن.

-المساعيد، فرحان (2021). أسس وأساليب المشرع الاردني في اختيار النظم الانتخابية (مع التركيز على النظام الانتخابي ومراحل الانتخابات وفقا لقانون رقم (6) لسنة (2016)، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد (13)، العدد (1).

-نصير، أريج (2021). العنف الانتخابي ضد المرأة وآثاره على المجتمع الأردني، دراسة ماجستير، الجامعة الأردنية، الأردن.

-يوسف، أحمد (2020). الأنظمة الانتخابية وتطبيقاتها في الأردن، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان

المراجع باللغة الإنجليزية

-Al-Qaralleh, A., Bader, O. (2021). Political violence against Jordanian Female Politician, Qualitative Study, in UJ Dirasat, The University of Jordan, Vol. (1), number ((2327.

-Al- Qaralleh, A., Bader, O. (2021). The Impact of Electoral Violence on the Political empowerment of Women in Jordan, UJ Dirasat, Jordan. The University of Jordan, Vol. (4), number (2250).

-Al-Rawashdeh, H. (2021). Jordan's Changing Electoral Framework, The Oxford Handbook of Electoral Systems, Vol (8). P. 201-220.

-Al-Rawashdeh, H. (2023). Proportional Representation and Electoral Reform in Jordan, Electoral Studies, Vol. 42, P. 90-105.

-ILO, Guidelines for Enhancing Employment of People with Disabilities in the Jordanian Garment Sector, Phenix Center, 2024.

-ILO, New ILO database highlights labour market challenges of persons with disabilities, June 13, 2022.

-ILO, Workers with Disabilities in Jordan’s Garment Sector, Phenix Center for Economics & Informatics Studies, 2022.

-Jordanian Government. (2016). National Agenda 2016-2025: Empowering Women and Enhancing Political Participation. Amman, Jordan. Retrieved from Jordanian Government Official Website.

-Kao, C. (2017). Jordan's Ongoing Election Law Battle, SADA Journal, Carnegie Endowment for International Peace, Vol. 9(4). P.67-85.

-Khatib, L. (2017). Electoral Reform in Jordan: Progress and Pitfalls, Journal of Democracy, Vol 28 (2), P. 141-155.

-Mitchell, N. (2020). Electoral Systems and Democratic Consolidation: A Study of Jordan's Election Laws, Journal of Democracy and Electoral Studies, Vol. 15(3). P. 45- 67.