عقدت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، اليوم الأربعاء، في مقرها بالعاصمة عمان، جلسةً حواريةً مغلقة مع مجموعةٍ من الخبراء في الشأن القانوني والاجتماعي، تحت عنوان "المطلوب حاليًّا للتصدي للعنف الأسري”، لمناقشة التحديات التي يواجهها ضحايا العنف، نساءً وأطفالًا ورجالًا، وأولئك القائمون على التصدي له ومناقشة الحلول المقترحة للقضاء على العنف عمومًا والأسري خصوصًا داخل المجتمع الأردني.

وأكد المشاركون في الجلسة، أن وتيرة العنف ازدادت عالميًّا مع بتفشي وباء كورونا، لا سيما وأن الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي يمكن التبليغ من خلالها عن حالات العنف كانت غائبة خلال الحظر الكلي والجزئي، وبالتالي فإن ظروف الجائحة زادت صعوبة الكشف عن حالات العنف الأسري.

ورأى مشاركون، أن الإرادة السياسية في الحماية ضد العنف موجودة، لكن الحماية من العنف الأسري لا تعد أولويةً لدى صانع القرار، كما أن الخطاب الحكومي لا يتطرق لهذه القضايا وكيفية القضاء عليها في المجتمع، ولم يُحددها كهدف استراتيجي لدى الحكومات.

وأكدوا ضرورة رصد ميزانيات كافية للجهات المختصة بالحماية من العنف الأسري، ورفدها بالعدد الكافي من الكوادر المؤهلة والمدربة للتعامل مع حالات العنف الأسري، مضيفين أن نحو (14 – 20) ألف ملف مفتوح لحالات عنف أسري في إدارة حماية الأسرة والأحداث، لكن الإدارة تفتقر للإمكانيات اللازمة للتعامل مع كل هذه الحالات.

وشدد المشاركون على ضرورة إجراء إصلاح اجتماعي نابع من رؤية اجتماعية شاملة، إلى جانب الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي الذي يقوده الأردن، مطالبين بتأسيس مركز متخصص بالبحوث الاجتماعية، وكفالة الأشخاص المعرضين للعنف، وتعزيز برامج الرعاية اللاحقة للأطفال والنساء المعرضين والمعرضات للعنف الأسري وللمعنِّفين أيضًا، ومساءلة الإعلام على تغطية قضايا العنف الأسري، بالإضافة إلى استحداث مادة جامعية للتوعية ضد العنف الأسري.

ولفتوا إلى ضرورة سد فجوة الثقة الجماهيرية بالمؤسسات القائمة على حماية حالات العنف، مؤكدين أنها لن تتحقق إلا عند اتخاذ إجراءات عادلة في قضايا العنف الأسري، وهي من أبرز العوامل التي تمنع الضحايا عن الإبلاغ عن العنف الذي يتعرضن له، إلى جانب الخوف من ردة فعل المعنّف في حال التقدم بشكوى للجهات المختصة.

وشارك في الجلسة، وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة، ريم أبو حسان، واستشاري الطب الشرعي، الدكتور مؤمن الحديدي، ورئيسة الهيئة الإدارية لجمعية حماية ضحايا العنف الأسري، داليا الفاروقي، والمديرة التنفيذية لمجموعة القانون لحقوق الإنسان "ميزان”، إيفا أبو حلاوة، والخبير القانوني المختص بقضايا الأسرة، أحمد أبو رمان، ومدير تطوير أعمال في مؤسسة "ICS Technolgies”، الدكتور جهاد العمري، والصحفية في جريدة "الغد”، نادين النمري، ومؤسس "مسارات الأردنية”، وزيرة الدولة السابقة لشؤون الإعلام، جمانة غنيمات، ومؤسس "مسارات الأردنية”، النائب السابق، وفاء بني مصطفى.

يشار إلى أن "مسارات الأردنية للتنمية والتطوير”، هي مؤسسة مجتمع مدني لا تهدف إلى الربح، تأسست في العام 2021، وتختص بقضايا تعزيز حضور المرأة في الفضاء العام وتمكينها سياسيا واقتصاديا، ودعم وتحفيز مشاركة الشباب في العمل السياسي والتنموي، وتطوير وتعزيز قدرات الإعلام لمواكبة التطورات ليكون أداة للرقابة وسبيلا لتحقيق التنمية المستدامة والديموقراطية.

وتُركز "مسارات الأردنية” على إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمشهد الأردني ككل، وكذلك عمل قراءات تحليلية تهم صناع القرار في مختلف نواحي الحياة، إضافة إلى إجراء دراسات تحليلية للمشهد السياسي والإعلامي ومضمونهما. وستُصدر "مسارات الأردنية” ورقة موقف حول الجلسة الحوارية في غضون الأيام المقبلة.