المعايطة يرعى إطلاق مشروع تدريب السيدات الأكاديميات على العمل الحزبي

 

عمان - الدستور

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، على أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني والشركاء في الأنشطة والتدريبات التي تُقام لدعم منظومة التحديث السياسي، بما يتماشى مع رؤية الدولة الأردنية.

وأشار المعايطة، خلال رعايته إطلاق مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير مشروع "تدريب السيدات الأكاديميات على العمل الحزبي" بالشركة مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، الأربعاء، إلى أن نقل المعرفة من السيدات الأكاديميات المشاركات في تدريب العمل الحزبي إلى الطلاب يعتبرُ جزءًا أساسيًا من هذا التحديث، مشددًا على أن التحديث لا يمكن أن يحدث بين ليلةٍ وضحاها إنما يأتي تدريجيًا.

وأوضح المعايطة، أن الوصول إلى حكومةٍ برلمانيةٍ يتطلبُ تحولًا إلى العمل الجماعي المنظم بدلاً من العمل الفردي، مؤكدًا أن نجاح العمل الجماعي والأحزاب لا يعتمد على الإمكانيات الفردية.

وأشار المعايطة، إلى أن العمل الجماعي المنظم داخل البرلمان هو السبيلُ الوحيدُ لتحقيق حكومةٍ برلمانيةٍ فعالة، مضيفاً أن العمل الجماعي هو المفتاحُ لتحقيق النجاح، حتى لو كان الفردُ بمفرده يتمتعُ بقدرات استثنائية.

واختتم بالإشادة بنموذج انتخابات الجامعةِ الأردنية، واصفًا إياها بأنها ديمقراطيةٌ بامتياز، معربًا عن أمله في الوصول إلى نفسِ نسبة المشاركة على مستوى الانتخابات النيابية المقبلة.

بدوره، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة جمال الخريشة، إن إطلاق هذا المشروع ويتزامن ذلك باحتفالات المملكة بالذكرى الـ 78 على استقلال الدولة الاردنية، والتي اختطت المسار الديمقراطي منذ عهد الملك المؤسس وصولاً إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني المعزز حفظه الله ورعاه، الذي آمن بدور المواطن الأردني في اهمية مشاركته في كافة مجالات التنمية.

وأضاف الخريشة أن الأردن بقيادته الحكيمة أثبت أنه دولة مؤسسات وقانون، وأن الاستحقاقات الدستورية تسير في سياقها الطبيعي رغم كل التحديات في المنطقة، فالانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها الدستوري هذا العام، وفق تشريعات ترسخ مبدأ التعددية السياسية وتعطي فرصاً أوفر للشباب والنساء.

وأوضح أن "جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، عندما أمر بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، هدف إلى تعزيز العملية الديمقراطية والمشاركة السياسية القائمة على التعددية السياسية والحزبية وصولاً الى برلمان برامجي يلبي طموحات الأردنيين، ونأمل أن يتحول هذا الجهد الوطني إلى نتائج يوم الإقتراع بانتخاب برلمان قائم على الطروحات والبرامج العملية ويؤسس لكتل نيابية سياسية".

وأشار الخريشة، إلى أن المشرع الأردني وضع كل أدوات النجاح للتحول نحو مجتمع تعددي، فقانون الأحزاب يعزز من حضور المرأة، عندما اشترط عند تشكيل الحزب (20%) على الأقل من اعضاء الهيئة العامة من النساء، وأكد القانون في نصوصه على أهمية تولي المرأة الحزبية مناصب قيادية وتمكينها من ذلك ، وغيرها من الممكنات لوجود المرأة في المشهد السياسي، وقانون الإنتخاب ضمن للنساء الاردنيات حضوراً فاعلاً تحت قبة البرلمان، يزيد بكثير عن حضورها في مجالس النواب السابقة، وهو ما يعني مشاركة المرأة الأردنية بشكل فاعل ومستدام في عملية صنع القرار.

وقال الخريشة، إن "الحكومة استجابت لهذا المشروع الهام، والتزمت بكل المخرجات والتوصيات وفي هذا الإطار نفذنا أنشطة وبرامج مع طلبة الجامعات وكذلك مع أعضاء الهيئة التدريسية من مدرسي مادة التربية الوطنية في الجامعات، وكان هدفنا من ذلك ادماج منظومة التحديث السياسي في المساقات التعليمية ، من أجل نقل هذه المعرفة والمفاهيم لأبنائنا الطلبة، وإكسابهم قيم العملية الديمقراطية وحقوقهم وواجباتهم".

وأضاف أننا ندرك أن أساتذة الجامعات هم من ينقل المعرفة لطلبتهم وهم الذين يعدون قادة المستقبل ويعززون الإنخراط بالحياة السياسية والحزبية، مع الالتزام بالمحافظة على العملية التعليمية وحياديتها ومراعاة حيادية وأهمية توفير بيئة أكاديمية تنمي الثقافة الوطنية والمدنية.

ولفت الخريشة إلى أن الحكومة تنظر إلى تجربة انتخابات مجالس واتحادات الطلبة في الجامعات الأردنية بحرص شديد لتكون بداية انطلاقتنا نحو التأسيس لبيئة تعددية في المجتمع الأردني وتسهم في زيادة مشاركة طالباتنا وطلابنا في العملية الديمقراطية وفي عملية صنع القرار على مستوى جامعاتهم.

وفي نهاية حديثه، أكد الخريشة أن الدولة الأردنية وعبر مؤسساتها كافة تسعى إلى تفعيل دور المرأة الأردنية في مختلف مواقع صنع القرار، ويتطلب ذلك أن يسير هذا المسار بالتوازي مع حضور المراة في المشهد الحزبي والنيابي المقبل، وأن يكون هناك مشاركة فاعلة لكافة المواطنين وفئات المجتمع في إنتخابات مجلس النواب القادم.

من جهته، عبّر مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، مازن طبلت، عن اعتزاز الصندوق بإطلاق مشروع "تمكين" لدعم المشاريع السياسية، والذي يأتي بالتزامن مع اليوبيل الفضي لجلالة الملك، وتماشياً مع مسار عملية التحديث السياسي التي يقودها جلالته، وإنطلاقا ايضاً من دور الصندوق كمؤسسة وطنية داعمة لجهود الدولة الرامية الى تشجيع المشاركة السياسية.

وأضاف أن هذا المشروع يقوم على تقديم الدعم المالي للمشاريع والأفكار والمبادرات، بالإضافة إلى سلسلة أخرى من المشاريع ذات العلاقة  الذي شرع الصندوق على تنفيذها ودعمها بالتشاركية بين مؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح طبلت أن مشروع "تمكين" قدم الدعم في دورته الحالية لـ (10) مشاريع استهدفت عدة مجالات رئيسية منها:

- فهم التوزيع الحقيقي للأحزاب بصورة منهجية والتحالفات الحزبية في الساحة الاردنية.

 - قدرة الاحزاب على استخدام الاعلام الرقمي وانتاج محتوى يساهم بالتعريف بأهدافها.

  - إكساب السيدات في الجامعات المهارات اللازمة للقيادة والمساهمة في صنع القرار، وتمكينهم من الانخراط بفعالية في العمل الحزبي.

- تمكين الشباب الاردني للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، وتفعيل دورهم في الانتخابات النيابية المقبلة.

- تمكين القيادات النسائية الراغبات بالترشح للانتخابات في مجال الخطابة وكسب التأييد في أقاليم المملكة الثلاثة. 

- العمل على المساهمة في تطوير البرامج التنموية التي تخدم المصلحة العامة.

بدورها، رحبت رئيسة مجلس الأمناء في مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير، ريم أبو حسان، بالحضور، معربة عن أملها في أن يكون مشروع "تدريب الأكاديميات على العمل الحزبي" محفزا يدفعنا نحو مستقبل يتميز بالتحول الإيجابي، ومشهد سياسي متقدم، ومؤسسات ديمقراطية معززة.

وقالت إن أبو حسان، إن المشروع يأتي ضمن سعي صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز العمل الحزبي وتجذيره في المجتمع، وليكون ترجمة للتوجهات الوطنية القائمة على المشروع الإصلاحي، الذي دشنه وقاده جلالة الملك، واستحابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمؤسسات الدولة  نحو إشراك المرأة وتمثيلها، ومتماشياً مع رؤية جلالته التي تهدف إلى إنشاء نظام سياسي ديناميكي وسريع الاستجابة يقدر المواهب المتنوعة لجميع الأردنيين ويستخدمها. ومن خلال تمكين النساء الأكاديميات، فإننا نقوم باستثمار استراتيجي في مستقبلنا ــ استثمار يَعِد بإطار حكم أكثر شمولاً وعدالة وفعالية.

وبينت أبو حسان أن مشروع تدريب الأكاديميات على العمل الحزبي مصمم لتفكيك الحواجز التي أعاقت تاريخياً المشاركة الكاملة للمرأة في مجالنا السياسي، وقد زود نجاح المرحلة الأولية مجموعة كبيرة تجاوزت الـ150 مشاركة من الأكاديميات عضوات هيئة تدريسية وطالبات بالأدوات اللازمة للتنقل والتأثير بفعالية على الساحة السياسية المعقدة، وإنجازاتهن  تتحدى الأعراف التقليدية وتثبت أنه مع الدعم والتدريب الموجهين، يمكن للمرأة أن تتفوق في الأدوار القيادية داخل الأحزاب السياسية.

وأكدت أن المشروع يهدف إلى تعميق تأثير التدريب، ودمج وحدات متقدمة في القيادة، والتفاوض الاستراتيجي، وتطوير السياسة العامة، ولا تقتصر هذه الجهود على إعداد المرأة للمشاركة في السياسة فحسب؛ بل لإعدادهن لقيادة وإعادة تشكيل خطابنا السياسي.

وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية، تم عقد الجلسة الثانية تحدث فيها عضو مجلس التعليم العالي الدكتور أنيس منصور، مندوبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، وتناول دور التعليم في تعزيز المشاركة السياسية.

بينما تحدث أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، عن موضوع التغلب على التحديات في المشاركة السياسية للمرأة.

وتناولت رئيسة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، الدكتورة أمل العواودة، موضوع أهمية المرأة في العمل الحزبي، بينما تطرقت رئيسة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة في جامعة اليرموك، إلى دور المؤسسات الأكاديميات في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية.

من جهتها، تحدثت الدكتورة عايدة أبو تايه من جامعة الحسين بن طلال، حول دور السيدات الأكاديميات في تشكيل الخطاب السياسي.