قال مدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة  أن مشروع القانون اثار لغط وسجال كبير بين جميع شرائح المجتمع الاردني وانه تم التعامل معه كسجال ايجابي وصحي لان الضمان الضمان الاجتماعي مرتبط بالحكومة ومستقبل اجيال متعاقبة بالتالي من الطبيعي اي تعديل فيه يلاقي هذا السجال الذي نشهده.

واضاف جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي نظمتها مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير للحديث حول مشروع تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، اننا من تجربة استمرت حوالي على مدى 18 شهر جلسنا وحاورنا الجميع وما يمكن ان نلخصه مما لمسناه من عدة نماذج منها النموذج الواقعي اي الاشخاص الذين تحاورهم هم حوار ايجابي وتتلقى منهم تغذية راجعة من الميدان اضافة الى مقترحات من الميدان .

اما النموذج الثاني هو المثالي حيث ان اصحابه بعيدين عن النموذج الواقعي حيث يفترضون انه ليس من الضروري ان يكون هناك اي خطوات او تعديلات في المرحلة الحالية، اما الثالث هو التشكيكي وهو مرتبط بالتشكيك واتهامات بان القانون مرتبط بتوصيات خارجية والتشكيل بالاهداف والتوصيات واستخدام معلومات مظلله .

 

 واكد ان يهمنا الاستفسار عن الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي وهل هو مستقر ؟ بالتأكيد أن اخر دراسة اكتوارية تمت أكدت على استقرار وتحدث عن تحسن كبير في الإيرادات المالية للمؤسسة ، حيث أن الوضع المالي للمؤسسة مريح ، مبيناً أن المؤسسة حولت (300) مليون دينار كفوائض تأمينية إلى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منذ بداية العام الحالي، وأنها تجري دراسة إكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرةً واحدةً على الأقل كل ثلاثة سنوات تنفيذاً لأحكام قانونها، مبيناً أن المؤسسة أنهت الدراسة الإكتوارية العاشرة وتضمنت نتائج إيجابية أشارت إلى تحسنٍ في نقطة التعادل بين الإيرادات التأمينية والنفقات من (2034) بالدراسة التاسعة إلى (2039) في الدراسة الجديدة (العاشرة) ونقطة التعادل الثانية التي تمثل التساوي بين الإيرادات الكلية والنفقات الكلية من (2041) إلى (2050)، معزياً هذا التحسن إلى جهود المؤسسة في توسعة الشمول وازدياد أعداد المشتركين وجانباً منها إلى تعديلات القانون في (2019)، مع العلم أن الدراسة أخذت بالحسبان البرامج التي تم طرحها خلال جائحة كورونا.

وبين أن الإيرادات اليوم تتفق مع النفقات وهذا ما تمر به أوضاع المؤسسة ، مؤكدا أن الوضع المالي مستقر حيث تصل موجودات الضمان الاجتماعي إلى 14 مليار دينار وهذا يطمن في الآفاق المستقبلية للمؤسسة ويتوقع تضاعفها إلى 28 مليار في العام 2031 .

 

 

وقال نحن نتعامل مع حقوق اجيال متعاقبة ومن حقهم أن يكون الضمان الاجتماعي في مأمن وسلامة مالية كونه يتعلق في مستقبل واستقرت تلك الأجيال ، مشيراً الى أن مشروع القانون المعدّل يؤسس لمنظومةٍ معاصرةٍ للحماية الاجتماعية تمتد من المهد إلى اللحد.

واوضح ان الوضع المالي الحالي وخاصة خلال جائحة كورونا وبعدها حيث أوضاع مستقرة وكان لنا إيرادات تصل إلى نصف مليار دينار وفي آخر عامين فترة الأزمة انخفضت إلى 350 مليون دينار بسبب برامج الأمان الاجتماعي التي أقرتها المؤسسة وجميع الفوائض تم توجهها لدعم برامج اجتماعية وهي بالمناسبة أموال ومبالغ مستردة خاصة برنامج استدامة ، مشيرا الى ان التحويلات اليوم منذ بداية العام الجاري وصلت إلى 350 مليون دينار ونتوقع أن تصل في نهاية العام الجاري 2022 إلى 450 دينار.

وبيّن الرحاحلة أن المؤسسة عقدت ما يزيد على (45) جلسة حوارية لمناقشة مسودة التعديلات المقترحة على قانون الضمان والتي امتدت إلى (18) شهراً، تمكَنت المؤسسة فيها من الخروج بحزمة من التعديلات والتي تهدف إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة في مجتمعنا، والأكثر حاجةً للحماية، وهذه التعديلات ستخدم شريحةً واسعة ًمن المشتركين والمتقاعدين بمجرد إقرار مشروع القانون المعدل.

 

 

وأكَد الرحاحلة على أن الأوضاع المالية التي يعاصرها الضمان الاجتماعي يجب أن لا تدفعنا لصرف النظر عن التحديات بعيدة المدى ومعالجة الثغرات التأمينية التي قد تظهرها الظروف المستجدة بين الفينة والأخرى،  مشيراً إلى أن المسؤولية تلزمنا بالتفكير في حقوق الأجيال المتعاقبة.

واستعرض الرحاحلة التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون المعدل ومن بينها التأمين الصحي، موضحاً أن هذا التأمين مرَ بعدة محاولات جدّية لكن لم يكتب لها النجاح لاعتباراتٍ مرتبطةٍ بمخاوف وهواجس مبالغ بها، مشيراً إلى أن المشاريع والبرامج الاجتماعية والاقتصادية غالباً ما تواجه تحديات كثيرة، ولكننا نعوّل على قدراتنا في تذليل هذه التحديات واحتواء تبعاتها، مؤكداً أن المؤسسة على الاستعداد التام لتطبيق التأمين الصحي حال اقرار مشروع القانون المعدل.

وحول التعديلات المرتبطة بالتقاعد المبكر، أشار الرحاحلة إلى أن مفعول هذه التعديلات لن تشمل غالبية من يستحق الراتب التقاعدي المبكر قبل عام (2043) مشيراً إلى أن متوسط أعمار من تقل اشتراكاتهم عن (7) سنوات بحلول العام الحالي هو (29) سنة، (50%) منهم تقل اعمارهم عن (27) سنة.

وفي مجالات التطوير على الخدمات التي تقدمها المؤسسة أشار الرحاحلة أن الخدمات التي تقدمها المؤسسة اصبحت اليوم تماهي الخدمات المقدمة في دول متقدمة وتتفوق على عدد منها، مستشهداً بالخدمات الالكترونية التي أصبحت تشمل جميع خدمات المؤسسة على نحو يوفر الوقت والجهد على متلقي الخدمة، إضافة إلى توفير العديد من الخدمات المميزة والتي من ضمنها خدمة الإسعاف الجوي وطلب المعالجة الفورية لإصابات العمل، والأرشفة الإلكترونية للوثائق والبيانات، والمراسلات الداخلية الإلكترونية التي تستغني عن استخدام الورق وتسهل من انسيابية أعمال المؤسسة، وقناة الدفع الإلكتروني الخاصة بالضمان (DAMAN PAY) وخدمة (آيبانك) إضافة إلى استحداث برنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات.

احيته رحّب النائب عمر عياصرة الذي أدار الندوة الحوارية بالحضور مبيناً أن تعديلات قانون الضمان تثير اهتمام الأردنيين كون أن الضمان هو الضامن الاساسي للعاملين اثناء عملهم واثناء الشيخوخة أو العجز وهذا اللقاء يأتي لتوضيح وتبسيط مفاهيم المواد التي جرى عليها التعديلات والتي أصبحت في عهدة مجلس الوزراء.

وطالب العياصرة خلال اللقاء توضيح الأسباب الموجبة لتلك التعديلات والتي تتيح لنا التقاط  الإشارات والتوصيات التي تتمخض عن هذه الندوة ووضع المعنيين بصورتها، حيث تم خلال اللقاء مناقشة والبحث في مختلف التعديلات والمقترحات من قبل المشاركين في الندوة.

 

 

الاعلامي سامي القرعان اكد على وجود فجوى كبيرة في الرواتب التقاعدية وبين ان النقد الذي تتعرض له المؤسسة اليوم بسبب حجم الرواتب التقاعدية بين موظفي الدولة والتي تسبب في ضغط كبير على موازنة ورصيد الضمان الاجتماعي

 

 

السيدة ميادة ابو جابر اكدت على اهمية العناية بالنشاط النسائي في سوق العمل وتحديدا الامومة مشيرا الى تزويد المؤسسة بعدد من التوصيات واوراق العمل المختلفة التي تعنى بالام العاملة .

 

 

اسعد القواسمي نقيب اصحاب تجار الملابس اكد على اهمية توفير السيولة النقدية لضمان استمرار دفع عجلة الاقتصاد النمو في الاحركة التجارية التي بدورها تساهم في توفير رسوم الضمان .

واشاد في التعديلات الجديدة التي تم ادخالها ووصفهها بالممتازة وان العهد الجديد في المؤسسة ساهم في تسهيل الإجراءات والتعاون مع الشركات وزيادة الوعي والارشاد وغيرها من الامور التي يجب ان توفرها المؤسسة لجمهورها واصحاب العمل والشركات .

 

 

من جهته اكد احمد عوض من مركز فينيق للدراسات اننا لا نزال في امان بخصوص حجم التقاعد ورواتب الضمان مشيداً بالحلول التي قدمها مجلس إدارة الضمان ، وقال انه لا بد أن يكون هناك نقاش في موضوع الحماية ولابد من تقديم توصيات لمجلس الوزراء فيما يخص الحماية الاجتماعية وتعرزيزها.

وشدد على ان الأوضاع في مؤسسة الضمان الاجتماعي لم تصل للخط الاحمر كونه لا نزال في وضع جيد ولسنا في وضع صعب كون كل متقاعد يقابلة ٢ من الموظفين الذين يحولون مبالغ ويدفعون الضمان ، مشيرا الى اهمية اعادة دراسة وتخفيض المعدلات التقاعدية عند التقاعد .