المعايطة :المرحلة المقبلة هي مرحلة الأحزاب وتحقيق الطموح السياسي من خلالها

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، إن التطبيق الناجح في المرحلة الحالية في العمل الحزبي والانتخابات القادمة سيكون من أهم فرص تدعيم مشاركة الشباب مستقبلا في العمل السياسي، من خلال متابعة الشباب لنجاح أقرانهم في الانتخابات أو تبوئهم مراكز متقدمة في العمل الحزبي وتقديم النموذج الأنسب للشباب الأردني.

وبين خلال ورقة عمل قدمها بعنوان "مستقبل الأحزاب السياسية بين الفرص والتحديات" في المؤتمر الختامي لمشروع "البيئة الممكنة لتعزيز الحريات والديمقراطية وسيادة القانون" والذي نظمته مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، أن أهم فرص نجاح عمل الأحزاب السياسية في الأردن هو تبني القيادة الحكيمة لهذا التوجه، واعتراف مؤسسات الدولة بأهمية التحول نحو العمل الحزبي وتدعيمه.

واكد المعايطة أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الأحزاب وتحقيق الطموح السياسي من خلال الانخراط في العمل الحزبي مشيرا إلى أن الانتخابات النيابية المقبلة هي مارثون العمل الحزبي وصولاً إلى الحكومات الأغلبية الحزبية.

وبين إننا اليوم انتهينا من الإجابة على سؤال المتكرر (هل لدينا مستقبل الحياة الحزبية ؟) وذلك من خلال القوانين الحالية قانون الأحزاب وقانون الانتخاب الذي خصص مقاعد ونسب واضحة للمرشحين من الحزبين.

وقال من المهم أن تصل النخب السياسية إلى قناعة أنه لا عمل سياسي بدون الانتساب للأحزاب وان البرلمان المقبل يكون أساسه العمل المنظم وهو العمل الحزبي.

وأضاف المعايطة، أن القوانين المحدثة هي من الفرص الهامة، فقانون الأحزاب اليوم صحح المسار، ودفع باتجاه تعزيز المشاركة الشعبية بعمومها، وتفعيل دور الشباب والمرأة، ونصّ مباشرة على حماية العمل الحزبيّ منعاً لاستمرار التخوفات الشبابية، أما قانون الانتخاب فشهد تحقيق مطلبٍ حزبيٍ دائم اصلاحيّ بامتياز وهو وجود قائمة حزبية لثلث أعضاء المجلس النيابي القادم تزداد تدريجياً وفق القانون.

وأكد المعايطة ان تحويل ملف الاحزاب السياسية الى الهيئة المستقلة للانتخاب وفق التعديلات الدستورية الاخيرة يعتبر فرصة واضحة لتطوير العمل الحزبي، ايماناً بحيادية الهيئة ونأيها بنفسها عن التجاذبات السياسية؛ كما أن اشتراك جميع الفاعلين في العمل السياسي في حملة وطنية شاملة لتعزيز المشاركة الحزبية يساهم في تحقيق هذا الطموح.

وقال المعايطة ان التطبيق العملي لكل ما ذكر هو الفرصة الأهم ، فعندما يرى الشاب او الشابة أقرانه قد انخرطوا بالعمل الحزبي وتسلموا مواقع قيادية، بل وأصبحوا نواباً في المرحلة القادمة، فإن هذا سيكون التمرين العملي الحقيقي على جدية الدولة في التطوير والتحديث في عمومه والتحوّل نحو عمل حزبي برامجيّ.

أما عن التحديات فلخصها المعايطة

 بالاستمرار بمسلسل التخوّف من العمل الحزبي، حيث شكلت عامل طردٍ للشباب بدلاً من استقطابهم؛ واستمرار البعض بزرع الروح السلبية وخصوصا بين الشباب.

واعتبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، أن نظام التمويل المالي للأحزاب المعمول به سابقاً كان أسوأ نظام يمكن اتباعه في دعم الأحزاب.

وأضاف المعايطة، أن "هذا النظام الذي كان قائم على دفع مبلغ مالي ثابت يقدر بـ50 ألف دينار وساهم في إفراغ الأحزاب من مضمونها وتكاثرها وأوجد لدينا 55 حزبا".

وأكد، أن التمويل القادم سيكون مرتبطا بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي حصدها الحزب في الانتخابات، ونسبة مشاركة الشباب والمرأة.

ووفق المعايطة، فإنه لا انتخابات برلمانية دون وجود أحزاب سياسية، مؤكدا "أننا نسير في مشروع سياسي ووجود الأحزاب ضروري، لذلك لا يمكن أن نجري أي انتخابات حاليا دون تشكل أو وجود أحزاب تتنافس على المقاعد الحزبية.

وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر قال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسارات الاردنية للتنمية والتطوير النائب عمر العياصرة أننا في المؤسسة نشعر بالفخر من هذا الحضور والأفكار التي تم طرحها على مدار يومين إضافة إلى واثراء المؤتمر بالمعلومات والتوصيات الخاصة بتطوير البيئة الحزبية.

واضاف لقد بدأ المشروع بعد صدور توصيات اللجنة الملكية لتحديث منظومة من التوجه إلى المجتمع للاستفسار هل هناك حماس للانتخابات المقبلة كونها تخصص نسبة من المقاعد للأحزاب ، وهل سنشهد انتخابات غير مسبوقة في تاريخ الدولة الأردنية ؟، وكيف سيكون شكل الحياة الحزبية في المستقبل؟.

وبين أنه من خلال المشروع تم طرح عدة قوانين للنقاش منها قانون المطبوعات والنشر وقانون منع الجرائم و قانون الجرائم الالكترونية وحق الحصول على المعلومة وغيرها واستمعوا إلى رأي الخبراء في القانون والإعلام والتشريع إلى ابرز الملاحظات حولها.