خبراء يناقشون تطوير العمل الحزبي في الجامعات

الخوالدة :وتفعيل العمل الحزبي في الجامعات الأردنية تفوقنا به على دول ديمقراطية كبرى

منصور: الجامعات ترفض السماح بممارسة العمل الحزبي لاعتقادهم بأنه سيشكل عب كبير عليها

السواعير: تمكين الشباب هي شعار المرحلة المقبلة

البحر الميت – 16ايلول

اكد المشاركون في الجلسة الثانية من أعمال مؤتمر اختتام مشروع البيئة الممكنة لتعزيز الحريات الديمقراطية وسيادة القانون والتي كانت بعنوان "هل نحتاج إلى نظام لتنظيم العمل الحزبي في الجامعات" على أهمية الواقع السياسي الذي فرضه نص النظام الصادر بمقتضى الفقرة أ من المادة ٢٠ من قانون الأحزاب.

وخلال الجلسة التي أدارها الصحفي والإعلامي خالد القضاة قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة أن الواقع السياسي والعمل الحزبي تم تشخيصه تشخيصياً كافياً في الاردن وذلك من خلال عمل اللجنة لتحديث المنظومة السياسية التي تطرقت لكل مفاصلة.

وبين أنه من الأهمية اليوم ان تنفذ التوصيات للبدء بعملية بناء و تطوير الاحزاب، مشيرا الى ان التشريعات اقرت و أصبحت واقعا و سلوكا في المجتمع مشيرا الى انه لا يمكن الرجوع الى الوراء.

وقال إن لدينا عدد كبير من الأحزاب الا ان الفترة المقبلة لسوف تكشف لنا من يستطيع منها الاستمرار ضمن الأسس والشروط الجديدة.

وانتقد المشككين في جدية الدولة في إطلاق وتطوير الحياة السياسية والحزبية مشيرا إلى أن هناك حوادث فريدة لا يمكن أن تنسف عملية الإصلاح التي نشهدها اليوم أمام تلك الأحداث البسيطة على حد تعبيره.

وحول تطوير وتفعيل العمل الحزبي داخل الجامعات الأردنية قال إننا اطلعنا على تجارب عدة دول و تتراوح التجارب بين منع النشاط الحزبي في الجامعات الي دول تسمح و هناك دول تضع تعليمات محددة للنشاط الحزبي و خصوصا الجامعات الامريكية.

وشدد أن النظام الجديد لا يزال مجرد مسودة مشروع ويمكن التعديل عليه وتحسين بعض البنود الواردة فيه إلا أن كثير من فقراته واضحة وتساهم في تحسين النشاط الحزبي للطلبة مقابل ضبط هذا النشاط بصورة لا يتعارض فيها مع سياسة الجامعات و وظيفتها الرئيسية في التدريس.

من جهته قال استاذ القانون في جامعة الشرق الأوسط الدكتور انيس منصور أن التعديلات المقترحة على القانون تعتبر فرصة حقيقية ينبغي أن تنتهز لأهميتها في باتجاه تحفيز الطلاب على ممارسة العمل الحزبي.

وحول مادة في القانون تسمح بممارسة العمل داخل الجامعات بأعضاء ومنتسبي الأحزاب فقط أكد منصور على أن الاساس القانوني يتعلق في ضرورة ممارسة العمل الحزبي بمن هم حزبيون وينتمون إلى احزاب وحاصلون على موافقتها بتنفيذ النشاط الحزبي.

وبين أننا أمام كم كبير من مؤسسات التعليم العالي بالتالي لا بد من ضرورة تحديد مفهوم الأنشطة الحزبية والمسموح منها والطلبة المسموح لهم بذلك حيث أن النظام اختصره بالحزبين وأعضاء الأحزاب فقط.

وأشار إلى أن كثير من إدارات الجامعات ترفض السماح بهذا النشاط انطلاقاً من هدفها الأساسي وهو التعليم والمعرفة وخدمة المجتمع والريادة والابتكار والإبداع مشيرا إلى أن القائمون على هذه المؤسسات يعتقدون أن ممارسة العمل الحزبي سيشكل عب كبير عليهم وعلى الجامعة لذلك لا بد من التدرج في ممارسة الحزبية في الجامعات.

وأوضح أن فرض رقابة على إقامة النشاطات الحزبية جاء لغايات الحفاظ على المسيرة التعليمية حيث يتم منع إقامة أي نشاط حزبي في اوقات الامتحانات وفي قاعة الامتحان او خلال المحاضرات حتى لا تؤثر على بقية الطلاب وتعطل عليهم.

رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عدنان السواعير قال اننا ننتقل إلى مرحلة جديدة وحراك كبير في الاحزاب من حيث تشكيل احزاب جديدة أو دمج اخرى .

ونوه إلى أن المادة ٤ لا تختصر النشاط الحزبي في الطلبة المنتسبين للأحزاب بل إن النظام لا ينفي أو يمنع اي نشاط حزبي للطلبة سواء المنتسبين أو غير المنسيين .

وبين أننا حاولنا تصليح كثير من الفجوات في القانون خاصة في مجال صلاحيات عميد شؤون الطلبة ، بالإضافة إلى منع بعض الفئات من الانتساب الاحزاب حتى نمنع استغلال المناصب والمواقع لصالح حزب عن اخر.

وأكد أن تمكين الشباب هي شعار المرحلة المقبلة بدعم وتوصيات من جلالة سيدنا وسمو ولي العهد وهذا انعكس على القوانين ومواد القانون.