خبراء ومختصون يناقشون قانون الاستثمار المطروح في البرلمان

عمان –

ناقش خبراء ومختصون مشروع قانون البيئة الاستثمارية من حيث توقيت إعلانه واهميته في خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في الاردن.

وتحدث خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير بعنوان " مشروع قانون البيئة الاستثمارية ما الجديد ؟ "  وزير التخطيط والتعاون الدولي معالي الدكتور ناصر الشريدة و رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعليك، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي.

وتطرح المتحدثون خلال الجلسة ال أبرز مخرجات المشروع باعتباره يأتي في الفترة التي أطلق فيها الدولة مشروع الإصلاح والتحول الاقتصادي بعد ورشات عمل أقيمت في الديوان الملكي الهاشمي شارك فيها أكثر من ٤٠٠ شخصية اقتصادية.

وفي بداية الجلسات الي أدارها المحلل الاقتصادي رعد التل، قال نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير النائب عمر العياصرة إن الجلسة اليوم اقتصادية بامتياز وتأتي ضمن سياسة المؤسسة  ومجلس الأمناء فيها في الاشتباك مع كثير من القضايا وخاصة الملفات الاقتصادية وفي مقدمتها تشجيع الاستثمار.

واشار إلى أن ملف الاستثمار يعتبر من أهم  أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال سعيه الدائم في استيعاب القطاع وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين فيه.

التل: القانون يشكل تنظيم للبيئة الاستثمارية

من جانبه اشار المحلل الاقتصادي رعد التل الى أهمية قانون تنظيم البيئة الاستثمارية كونه جاء بعد إطلاق الرؤية الاقتصادية .

واضاف أن المشهد الاقتصادي يتوجه إلى هذا القانون باعتباره أهم القوانين الاقتصادية التي وصلت مجلس النواب.

وبين أن هناك نقاط كثيرة وبنسخة جديدة ركز عليها مشروع القانون ومن عدة نواحي خاصة النص التشريعي الذي يتحدث عن وجود سقف زمني يتمثل في مدة ١٥ يوم فقط للإجابة على طلب المستثمرين ، إضافة إلى بند الاعفاء الضريبي لنسبة تصل الى ٣٠ بالمئة .

وأكد بالرغم من الإيجابيات الكثير التي يحملها مشروع القانون إلا أن هناك استفسارات و أسئلة متعددة لابد من الإجابة عليها خاصة مدى الانسجام مع مخرجات الورش الاقتصادية.

الشريدة: القانون تم صياغة بخبرات أردنية

من جانبه أشاد وزير التخطيط  والتعاون الدولي ناصر الشريدة بالجهد الذي بذل في إعادة تطوير البيئة الاستثمارية في الاردن من حيث تعظيم التنافسية وذلك ضمن أولويات الحكومة الاقتصادي.

وبين أن بنود ونصوص القانون كانت بجوده كوادر أردنية من بيوت الخبرة في الصياغة والتشريع.

وبين أن ما تقدمت به الحكومة الى مجلس الأمة بدورته الاستثنائية تشكل الحزمة الاولى من حزم تعزيز الاستثمار إضافة إلى حزم أخرى لتعزيز التنافسية وإزالة كل المعيقات القائمة.

وأكد على أن تم توسيع النشاط الاقتصادي ليشمل كل شي تم استثناءه في قوانين سابقة بحيث اصبح اليوم القانون أكثر شمولية لكل شي من خدمي وسياحي وزراعي وتجاري وصناعي.

وبين أن القانون الجديد قد أعطى تعريف واضح للمستثمر حتى ننتهي من التميز بين محلي وخارجي واليوم التعريف الوحيد الذي تم تبنيه هو المستثمر الذي يستمر في المملكة .

وقال إننا ندرك أن قطاعات الطاقة والأراضي والعقارات قد تكون اهم توجهات المستثمرين للاستثمار لذلك تم منحها مزيد من التسهيلات والاختيارات ، مشيراً إلى محاولات التمييز بين المناطق الأقل نموا في المحافظات والمناطق التي تحتاج مزيد من المساعدات واعطاؤها مزيد من المزايا خاصة المزايا الضريبة ولمدة لا تقل عن ٣ سنوات.

وبين أن الاستقرار التشريعي في الاردن لم يحافظ عليه في السابق وذلك بسبب كثرة التعديلات التي يتم إجراؤها باستمرار الأمر الذي اعطى سمعة غير طيبة عن وضعنا التشريعي لذلك هذا القانون سيعمل على استقرار تشريعي لمدة ٧ سنوات على الأقل.

وبين أن القانون تطرق إلى البطاقة الذهبية وهي نوع من الامتياز سيمنح لأي مشروع استراتيجي تراه الحكومة ، حيث قد يصل اعفاؤه من كل الموافقات والضرائب و الرسوم .

وتطرق أن القانون وتطبيق ما جاء فيه من رؤيا نتفق على أن تطبيق القانون بأهميته والرؤية التي نريدها منه وحتى لا يضيع الجهد فلا بد من إعادة هيكلة بناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر في وزارة الاستثمار

ابو صعيلك: نسجل للحكومة الحوار مع النخب الاقتصادية

من جهته قال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب النائب خير ابو صعيليك  أن الدولة رغم أنها تعتبر أعظم اختراع انساني في التاريخ والا أنها وحتى تستمر في الأداء والعمل لابد من دعائم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الأمني والنقدي.

وأشار إلى المئوية الثانية للدولة الأردنية بدأت في  تحديث للمنظومة السياسية وتعديلات تشريعية ضمت هم القوانين لانتخاب والأحزاب إضافة إلى لسير بالخطوة التالية التي تمثلت في التحديث الاقتصادي.

وأكد على أن مؤشرات الاقتصاد الكلي من بطالة نمو عجز مديونية ليست في احسن أحوالها ونحن بحاجة للبحث عن وصفة لحل كل هذا والحل الوحيد هو الاستثمار .

قال إننا نسجل للحكومة مبادرتها في الحوار في الاستماع والحوار مع النخب الاقتصادية وهو حوار حقيقي وليس شكلي خاصة مع القطاع الخاص وقد سبقه حوار مع مجلس النواب.

وبين أننا نجد استجابة من ملاحظة النخب والحكومة يتسع صدرها لهذه الملاحظات لتجويد القانون بعد أن تواصلنا مع عدد من الفاعلون من الزملاء في مجلس النواب وتعهدنا بتعديل وتجويد القانون .

وأشار إلى قيام البرلمان واعضاء المحلي في زيارات ميدانية إلى المناطق الصناعية في عدد من المحافظات ليكون مجلس النواب على اطلاع بكافة ملاحظات واراء المستثمرين.

بدران: القانون نقله نوعية

من جهتها اعتبرت النائب السابقة ريم بدران أن القانون بالمجمل يعتبر نقله نوعية في مجال الاستثمار وخاصة الإرادة في تطوير هذا القطاع .

وبينت أن الملاحظات التي يتم ايرادها على القانون نأمل في تطوير نصوص والملاحظات من قبل مجلس النواب.

وانتقدت غياب الحديث عن دور المرأة في مجلس الاستثمار الاعلى مطالبة بدور فاعل أكثر وحضور في مجال الاستثمار.

القصراوي: لا يوجد جذب حقيقي للاستثمار في الاردن

من جهته قال عضو غرفة تجارة عمان تميم القصراوي أنه لا يوجد جذب للمستثمر في الاردن بالمعنى الحقيقي .

وأشار إلى أن المستثمرين يقومون بمقارنه البيئة الاستثمارية في الاردن والدول مجاورة مثل السعودية ومصر والأردن .

ظاظا: قانون يحمل ميزات وحوافز متعددة

من جهته اعتبر قال عضو غرفة صناعة الأردن حكيم ظاظا أن الحوافز التي ذكرت ضمن بنود القانون الجديد لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار خاصة عند التطرق لنسبة العمالة المحلية .

وبين أنه لا بد من التركيز والتوضيح للعديد من الامتيازات وحوافز الاستثمارات التي تضمنها مشروع القانون خاصة للمشاريع التي تشغل ٣٠٠ اردني.

البدور: ووقف اي تعديلات على القانون من الحكومات المقبلة

الدكتور ابراهيم البدور أكد في مداخلة له أن الحكومات المتعاقبة تعدل وتغير في قوانين الاستثمار وهذا من أكثر الأسباب التي لا تحمي المستثمر .

وشدد على ضرورة أن لا تأتي حكومة مقبلة وتقوم بإجراء تعدل على القانون الحالي أو ان تغير في كثير من بنودة التي سنقوم باقراها اليوم ،مشددا على أهمية احترام القانون في ظل مشروع تطوير الاستثمار.

الرياطي: هل القانون جاء حماية للاستثمار أن للمستثمر

من جانبها أكدت النائب تمام الرياطي أن القانون يحمل كثير الإيجابيات للاستثمار وأنها كانت غير متشجعة لموجبات القانون لكنها بعد الاستماع للملاحظات الواردة تؤكد أهميته حاليا للاستثمار وتشجيع وحماية المستثمرين.

وبينت ونحن نسمع إلى وجهات النظر من الخبراء تدور الكثير من التساؤلات حول القانون  خاصة تعريف المستثمر وحقوقه وحمايته ، وهل سيكون هناك حماية للمستثمر أن للاستثمار بشكل عام .

وبينت أننا نسمع شكوى مستمرة من المستثمرين فاين تفعيل وحدة المستثمرين في الأمن العام خاصة إذا ما تعرض المستثمر لشكوى كيدية.

البرغوثي: إعادة النظر في صلاحيات الأشخاص على الاستثمارات

من جهته قال عزام برغوثي المستشار الاقتصادي أن حوكمة القوانين تتطلب من الحكومة اليوم تحقيق العدالة الشفافية والمشاركة والمسألة.

وبين أن القانون فيه بعض الصلاحيات لأشخاص محددين على الاستثمار والشركات وهذا يتطلب إعادة النظر في تلك الصلاحيات وحجمها .

العوايشة: مزاجية وتأخير في منح ورفض طلبات الاستثمار

سيدة الأعمال والمستثمرون اوريانا العوايشة قالت إنه لا بد من وجود بنود في القانون لحماية الموظفين الحكوميين كون اغلب مشاكل المستثمرين ان الموظف يخاف من التوقيع على المعاملات حتى لا يتحمل تبعات أي قضايا مستقبلاً.

 وبينت أن كثير من معاملات الاستثمار ترفض  قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة لدراستها والإجابة عليها من خلال مزاجية الكوادر ، وبعد أن يتم عرضها مرات أخرى يوافق عليها بعد أن يكون المستثمر أضاع مدة لا تقل عن شهرين في تقديم ومتابعة الطلب.

حدادين: دول مجاورة تقدم امتيازات كبيرة للاستثمار

من جهتها قالت الإعلامية رانيا حدادين أننا نسمع من المستثمرين عن كثير من المشكلات التي تواجههم وفي كثير من القطاعات وخاصة الزراعية.

وأشارت إلى كثير من المعيقات التي تواجه المستثمرين في كل المجالات مقارنه مع تسهيلات وامتيازات تقدمها  دول مجاورة