عقدت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير ورشة حوارية حول مخرجات الورشة الاقتصادية-التحديات والفرص شارك فيها عدد من الوزراء السابقين والنواب والاقتصاديين والأكاديميين إضافة إلى أعضاء شاركوا في إعداد مخرجات الورشة الاقتصادية.

وخلال الورشة التي أدارها نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات النائب عمر العياصرة والاستاذ رامي علوان أكد المشاركون أن مخرجات الورشة الاقتصادية تحتاج إلى تطبق عملي وخطط تنفيذية ، إضافة إلى إيجاد حلول لكافة العقبات والتحديات التي تواجه الاقتصادي الأردني بحسب مخرجات الورش.

وأكد النائب عمر العياصرة في بداية اللقاء على أهمية الحوار الذي تم في الورش الاقتصادي والتي عقدت في الديوان الملكي والتي تطرقت إلى كافة مناحي ومجالات الاقتصاد الأردني وكانت بمثابة خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي .

وأشار العياصرة ان رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لهذا المشروع وهذه الرؤية والفلسفة كانت واحد من الأشياء التي تعطيها دفعة وأهمية كبيرة مشيرا إلى أن هذا لا يعني أنها لن تتعرض لانتكاسات أو صعوبات وتحديات أو تحتاج إلى روافع.

وأوضح أنه من واجبنا في مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير أن نأتي بذوات وخبرات محترمة وخبيرة بالشأن الاقتصادي والاقتصاد السياسي للحوار والنقاش حول هذا الموضوع.

انعكاسات ايجابية

من جهته قال مدير الجلسة وعضو الورش الاقتصادية السيد رامي علون ان إطلاق جلالة الملك مشروع اعداد رؤية اقتصادية في وقت نحن فيه أمام واقع اقتصادي صعب فالدين العام ومديونية وخدمة دين متصاعدة وظرف عالمي قاسي وحروب وأزمات متتالية إضافة إلى البطالة وارتفاع للأسعار.

وبين أن جلالة الملك وضع في كتاب التكليف خطوط عريضة للرؤية الاقتصادية ومنها استعادة الصدارة في التعليم وزيادة قدرات القطاع العام وكفاءته ، و زيادة ربحية القطاع الخاص تنافسيته وازدهاره ومحاربة الفقر والبطالة والانطلاق نحو الريادة والابتكار.

وبين أن لسان حال الأردنيين يتساءل هل سيكون لهذه المخرجات من الورشة الاقتصادية  والتوصيات المنبثقة عنها انعكاسات إيجابية على الواقع الاقتصادي إما أنها ستكون كغيرها مما سبق وستوضع (على الرف).

وبين أن هناك خلط وعدم فهم لكثير من مخرجات الورش الاقتصادية إضافة إلى عدم أو لا مبالاة.

التطوير الحضري

من جهته اكد وزير الإدارة المحلية السابق المهندس وليد المصري على أهمية المخرجات فيما يخص الورشات وكان فيها عدد والخبراء وبمشاركة مميزة للقطاع الخاص للاستماع لهم  مع الحكومة وتشبيك بين القطاعات المختلفة.

واضاف اننا بدأنا من تحديث المنظومة السياسية  إلى إطلاق اليوم الرؤية الاقتصادي في ظل توجه حكومي لإصلاح اداري وهذا يعد من الركائز الأساسية  للانطلاق نحو المستقبل، ولا أولوية لواحدة دون  الاخرى.

وبين أن مشكلة الاقتصادي الأردني رغم كل الظروف الدولية المحيطة خاصة بحكم موقعنا الجيوسياسي في الفترة الأخيرة تأثر الاقتصاد سلبا من آثار جائحة كورونا وحتى الحرب الاوكرانية الروسية .

وبين أن مشكلات الاقتصاد الأردني تتمثل أن حجمه ليس كبير  وخلال عشر سنوات الماضية لم ينمو النمو الكبير حيث بقي الناتج المحلي الإجمالي منذ سنوات يراوح نفس الارقام إضافة إلى أنه  غير قادر على امتصاص البطالة وخلق فرص العمل.

وبين أنه لا استغناء عن القطاع الخاص لأنه الوحيد الذي يكبر الاقتصاد ، حيث أن القطاع العام ليس  لدية إمكانية لتوسع وتكبير الاقتصاد.

وأشار إلى أن البيروقراطية تعيق كثير من أعمال ونشاطات القطاع الخاص وهذا شئ موجود لا يمكن إنكاره.

وبين أن الورش الاقتصادية بمشاركة الجميع سواء القطاع العام والقطاع الخاص والخبراء وتم وضع التحديات والاشكاليات والعقبات ووضع الحلول من كافة الأطراف لها، وبالتالي أرى أنه تم وضع الخطط الاولى للرؤية الاقتصادية.

واضاف أن علينا اليوم وضع الخطط التنفيذية لنجاح تلك الرؤية وهنا تبرز أهمية الخطط التنفيذية ومن يقوم بعملية التنفيذ وإيجاد علاقة بين القطاع العام والخاص للنهوض الاقتصادي .

النهوض الاداري

من جانبه قال الوزير الأسبق محمد الحلايقة  أن الورشة الاقتصادية ساهمت في طرح أفكار المشاركين في تحسين وتطوير ووضع خطة اقتصادية مستقبلية.

واضاف نحن لا نعاني من نقص في الأدبيات والاوراق الاقتصادية بل لدينا وفره منها وهي كثيرة ، مبيناً ان تشخيص حالة الاقتصاد سهلة  والجميع يعرف حالته والتحديات والمعيقات التي تواجهه .

وأكد على أن المشكلة الأساسية هي  شح أو نقص في التنفيذ وهي تنزع الحجة عن الحكومة التي تغرق في تفاصيل العمل اليومي وليس لديها وقت التفكير الاستراتيجي حيث أنه اليوم وضعت أمام الحكومة وثيقة واضحة شفافة وفيها اهداف للتحقيق.

وأوضح أننا نتساءل كما يتساءل  المواطن ما الذي سيجعل الوثيقة تنفذ؟ ولا تضم إلى شقيقاتها من الوثائق السابقة.

واستعرض الحلايقة  أبرز العقبات التي يمكن أن تواجه الرؤية الاقتصادية وفي مقدمتها المتغيرات والمتحولات في المنطقة، خاصة في الحرب بين الدول والأزمات بينها، لذلك تتغير الظروف بين الفترة والأخرى بسبب تأثر الاردن بالمتحولات الخارجية فتتغير أولويات الحكومة للتعامل مع معطيات الأزمة الجديدة .

ومن التحديات الأخرى هي قدرة المؤسسة على استيعاب هذه الوثيقة وتنفيذها، مشيرا أنه غير متفائل في هذا الجانب وان الاصلاح الاداري للقطاع العام مهم جدا لبناء قدرة مؤسسية إضافة إلى التحديات في  القدرة البشرية سواء موظفي الصف الاول أو التغيير المستمر للحكومات.

وبين أن كثير من المخرجات الاقتصادية تحتاج إلى إعادة النظر في التشريعات أو تعديل او تغيير في التشريعات والتي لا بد من إقرارها .

واضاف أن بعض التفاصيل الواردة في الرؤية الاقتصادية( فوق طموحه) خاصة في موضوع التمويل حيث أنها تحتاج إلى ٤ مليار سنويا ثلثها من الحكومة والباقي من مصادر أخرى أما كاستثمار أو كتمويل وهذا سيشكل عائق كبير أمام الحكومة.

وبين أن هناك بعض المخرجات جاءت دون الطموح خاصة تلك المتعلقة في توفير ١٠٠ ألف فرصة عمل حيث كان البعض يعتقد أنها ستتوفر سنويا والصحيح أنها سوف تكون ضمن الفرص التي تتوفر سنويا من الحكومة وسيتم الإضافة لها لتصبح ١٠٠ الف فرصة عمل .

وأوضح أن الرؤيا لم تتعرض لموضوع  العبء الضريبي و إصلاح العبء الضريبي ومشاكلها من التهرب الضريبي متسائلا ً كيف سيكون التحديث الاقتصادي بدون فتح ملف النظام الضريبي.

وأشار إلى أن الرؤية خلت وافتقرت إلى ادوات التنمية المحلية وهي البلديات والتي تعتبر اهم شئ في أحداث التنمية والتعاونيات الزراعية.

الاستثمار

من جانبه أشار وزير الاستثمار الأسبق  مهند شحادة إلى أن الرؤيا اقترحت في مخرجاتها تمكين الزراعة وتطوير الادوات الزراعية من خلال التعاونيات.

وبين أنه من المفروض أن نطلع على تفاصيل الوثيقة المفروض بتطلع على حجم العمل والمشاركة التي تمت فيها.

وقال إنه شارك وعمل على رؤية ٢٠٢٥ وفي حكومة هاني الملقي وفي خطة حكومة النهضة بحكومة عمر الرزاز إضافة إلى التزامات حكومة بشر الخصاونة وشراكتنا مع القطاع الخاص ، وبين أنه فرق شاسع وكبير بين ما عمل به سابقا وبين ما عمل به ضمن هذا الورشات الاقتصادية.

وبين أن الورش الاقتصادية مثلت القطاع الخاص وكان شريك أساسي في المخرجات من خلال تمثيله من أكثر من ٥٠٠ شخصية اقتصادية إضافة إلى الأكاديميين والمجتمعات المحلية مشيرا إلى  أن البنية التحتية لإنتاج الوثيقة الاقتصادية عمل بطريقة حديثة.

وبين أن الرؤية جمعت ١٧ قطاع اقتصاديا ، وعملت على جمع للقطاعات والتشريعات الناظمة لهذه القطاعات.

وأكد أن السبب الرئيسي في وجود البيروقراطية هي تضارب التشريعات حيث أن بنية الاستثمار في الاردن هي افقية في حين أن بنية التشريع في الدولة عامودية لذلك لا بد من حل لهذا الإشكال حيث لا حل لأي مشكلة من غير نظرة شمولية للتشريع.

وبين أننا كنا نحكي ونتغنى على النافذة الموحدة ولكن للأسف لم نتمكن من تطبيقها لأنه في نهاية المطاف وزير البلديات يقول لا استطيع أن افوض صلاحياتي خاصة في قضايا الاستثمار.

قطاع النقل

من جانبها قالت وزيرة النقل السابقة لينا الشبيب  أن الرؤية يلزمها خطط تنفيذية مع كل الاحترام للجهد الذي بذل لهذه الرؤية.

واضافت كنت أرى أن الوزارات تكرر في كل مره وكل رؤية تطلق مخرجات في اي قطاع سواء بالأشغال أو النقل ، مشيرة إلى إطلاق استراتيجية خاصة بالنقل طويلة الأمد تستمر للعام ٢٠٣٠.

وقالت أننا نتطلع للخطط المختلفة التي تساهم في تطوير وتكون الخطط التنفيذية وكيف يمكن صياغتها وتنفيذها.

وبينت أن علاج كثير من مشكلات قطاع النقل هي متشعبة وكل مشروع له مشكلاته سواء خط السكك الحديد والنقل عبر الشاحنات و الخط الحجازي والكثير من المشاريع الأخرى.

وبينت أن القطاع الخاص هو أكثر القطاعات استثمارا في قطاع النقل باستثناء الطرق التي يتم عملها من خلال الحكومات .

وبين أن مشروع مثل استثمار المطار هو من المشاريع الناجحة والذي حقق عائد كبير للدولة ولا يمكن أن أكرره في مشاريع أخرى.

وأشارت إلى أن الاستثمار في قطاع النقل ليس سهل الاستثمار فيه ومشيرة الى أن مشروع مثل الباص السريع بعد تجهيز البنية التحتية له من الصعب إيجاد مستثمر له وحل كافة مشكلاته.

انسجام الرؤية مع مؤسسات التصنيف الدولي

من جهته قال الدكتور أنور الخفش انه  لا يجوز أن يكون هناك التزام بهذا الشكل حيث انني طرحت وجهة نظري في وقت سابق بأن نطلق ميثاق وطني اقتصادي.

وبين أن الميثاق لا بد أن يطرح سياسات ادوات للرؤية الاقتصادية والاجتماعية السياسية  في هذا البلد اي أننا نقوم  بتعزيز النظرة الاستراتيجية لمدركات المشاكل.

وقال إن يجب أن يكون هناك تفكير اقتصادي سليم ودارسة مستفيضة لحالة الاقتصاد الأردني ولا بد من الذهاب الى سياسات التثبيت الاقتصادي وفي النهاية السعي إلى النهوض .

 وقال إنه طرح العديد من الأسئلة على القائمين على الرؤية الاقتصادية من حيث طرحها على مؤسسات التصنيف الدولي مثل USAD أو البنك الدولي وغيرها حيث أرى أنه لا يمكن ذلك لأنها لا تتوافق مع المعايير الموجودة لديهم .

 ارقام غير صحيحة

 النائب عمر النبر قال أن الوثيقة الاقتصادية التي صدرت عن الورش الاقتصادية قد احتوت ارقام غير صحيحة خاصة في قطاع السياحة والإيرادات التي يحققها القطاع مما يشير إلى وجود أخطاء ومغالطات احتوائها الوثيقة .

واضاف النبر أننا نتمنى أن تكون الوثيقة بمثابة حلول لمشكلاتنا وتحدياتنا الاقتصادية، مقدرين لجهد الكبير الذي بذله الاخوة الذين شاركوا في اعدادها.

مشيرا إلى أهمية إخراج منظومة التطوير الاداري للقطاع العام كونه سيكون أساسيا في نجاح الرؤية الاقتصادية ويكون له مؤشرات أداء حقيقي.

وأشار لا بد من وجود خطط خماسية لحل كثير من المشكلات مثل الطاقة والنقل والمياه قبل هذه الوثيقة وهذه مشكلات قديمة كان لابد من حلها منذ وقت.

فرص العمل

من جانبه عبر السيد حكيم ظاظا عن تفاؤله من الرؤية خاصة في ملف البطالة وإيجاد فرص العمل للشباب.

واضاف اننا في الحكومات اليوم لا بد أن يتم تقاطعها حتى لا نقع في البيروقراطية وهذا يقودنا إلى الاشارة إلى أن المشكلات فينا لأننا نلوم الغير وحديثها سلبي تشاؤمي.

الخدمات المالية

الإعلامية ليلى السيد عبرت عن تفاؤلها  من مخرجات اللجنة والورش الاقتصادية حيث أنها كانت من المشاركين في أعمال اللجان.

واضافت أنها تتمنى أن يكون التنفيذ على قدر الاعداد والمخرجات معبره عن أمنياتنا لنجاح كثير من المخرجات لأنها تمس واقع اقتصادي نسعى لتحسينه.

واكدت لا بد من حلول لكثير من القطاعات سواء التجارية والنقل والأعمال المالية مشيرة أن المواطن الأردني لا يمكنه الأنتظار أكثر وانه يريد أن يرى التغيير والتحديث بشكل أسرع.

تطوير التشريعات

من جهته قال رامي الطراونة أن مشكلتنا في تنفيذ الرؤية هي التشريعات التي يجب أن تسهل جلب التمويل لتنفيذ المخرجات.

وأشار إلى تجربة شخصية في جلب الاستثمار إلى الأردن وضخ أموال كبيرة للاستثمار وفي النهاية لم يكتب لها النجاح حيث كانت التشريعات تعيق العمل والتقدم في العمل.

وبين أن البرامج والخطط تواجه التطبيق حيث أن التطبيق تحاربه الحكومات من خلال البيروقراطية المتجذرة.

انعدام الثقة

من جهته قال الدكتور معتز غنيمات  نحن في زمن كثر فيه التنظير وقل المنفذون حيث يباع المواطن احلام ووهم فقط ، الأمر الذي أوصل المواطن إلى انعدام الثقة باي إجراء أو خطط وبرامج حكومية إصلاحية.

 وأشار الى اننا نحتاج لأشخاص ينفذون سياسات وارى أنه اليوم نعيش احباط من كل المشكلات التي تعاني منها سواء المياه والنقل والزراعة وغيرها.