أقيمت اليوم الأربعاء في مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير وبالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت جلسة حوارية حول " قانون ضمان حق الحصول على المعلومات قدمتها الخبيرة في مجال حرية الرأي والتعبير والتشريعات الإعلامية الدكتورة نهلا المومني ، وبحضور نشطاء حقوقيين وحزبيين. 
وتأتي الندوة ضمن مشروع البيئة الممكنة لتعزيز الحريات الديمقراطية وسيادة القانون والذي يهدف الى دعم ومساندة مشروع الاصلاح السياسي ودراسة تأثيرات البيئة المحلية والاقليمية والدولية على الانتقال الديمقراطي في الأردن والتي تمثل جزءاً مهماً من فرص ومستقبل الاصلاح السياسي. 
وفي بداية الندوة قال مدير مشروع البيئة الممكنة لتعزيز الحريات الديمقراطية وسيادة القانون في مؤسسة مسارات نجاد نجادات ان هذه الندوة تأتي استكمالاً لعدة ورش نوقش خلالها قوانين ناظمة للبيئة السياسية في الاردن.
واكد خلال ادارته للندوة اليوم بحضور يوسف ابراهيم مدير برامج مؤسسة فريدريش ايبرت ان البيئة السياسية في الاردن بحاجة الى كثير من العمل والتطوير لتواكب التعديلات والتوجهات الاصلاحية للحياة السياسية في البلاد .
من جهتها تحدثت الدكتورة نهلا المومني بداية الندوة عن التجربة الحكومية في حق الحصول على المعلومات وانها ضمن محددات واطر عديدة على الرغم من اعتبارها احد حقوق الانسان الذي كفلته المعايير الدولية.
واكدت على ان حق الحصول على المعلومة يعتبر شرطاً اساسياً في تحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد اذ ان انسيابية المعلومة والكشف عنها تعد من اركان الحكم الرشيد والصالح.
وقالت ان الاردن الذي اقر قانون الحصول على المعلومة في العام 2007 الا ان هذا القانون لم يحقق الاهداف التي وضع من اجلها ولم يصل الى مبتغاه في تغيير ثقافة السرية لدى المؤسسات والجهات المعنية بتطبيقه .
وتطرقت المومني الى نصوص ومواد القانون حيث اكدت على اهمية اجراء تعديلات على القانون بما يتوافق القانون ومبادئ الحق في الحصول على المعلومات والتشريعات النموذجية الفضلى والمعايير الدولية لحقوق الانسان. 
ومن ابرز تلك التعديلات التي تطرقت لها المادة 3 من القانون بما يضمن التوازن في تشكيلة مجلس المعلومات وتمثيل كافة الاطياف المعنية وتحقيق الاستقلالية الشخصية والمؤسسية للأعضاء في المجلس.
كذلك الغاء شرط المصلحة المشروعة او السبب المشروع لغايات الحصول على المعلومات ، وتقصير المدة المحددة للرد على طلب الحصول على المعلومة ، اضافة الى الغاء المادة العاشرة من القانون التي تنص على عدم جواز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون كون المادة تعيق مبدأ الكشف على المعلومات وتحاكم وتحاسب على النوايا. 

دار نقاش بين الحضور والمشاركين في الورشة ورح العديد منهم تجارب ومحاولات للحصول على المعلومة من بعض الجهات والمؤسسات الرسمية لكن تم التضييق والتأخير وبعض الاحيان كان هناك حجب للمعلومات عنهم.