عقدت السبت في محافظة جرش أولى جلسات "حواريات الاصلاح” التي تهدف الى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، والمساهمة في فرز نخب شبابية بمختلف المحافظات ، وذلك بالشراكة بين مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وبحضور رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سعادة السيد خالد البكّار وعدد من نواب محافظة جرش.

واكد نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة مسارات النائب عمر العياصرة أن حواريات الاصلاح تهدف الى توفير مساحة للشباب الأردني لطرح أفكاره وتطلعاته السياسية و تحفيزه للعمل والانخراط في الحياة العامة ضمن تفاهمات وأسس حوار بناء، يرتكز على التعددية والشمولية والاستماع لجميع الآراء.

رئيس لجنة مقترحات مشروع قانون الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور خالد البكار اكد أن الشباب ينتظرهم دور كبير في المشاركة السياسية وفقا للتوصيات التي اقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خاصة فيما يتعلق بتطويرالتشريعات الناظمة للحياة السياسية لقوانين الانتخاب والاحزاب والتعديلات الدستورية المتعلقة بتطويرالحياة البرلمانية.

واضاف البكاران الرسالة الملكية في تطوير وتحديث منظومة الحياة السياسية والحزبية قد وضحت لنا ما هو المطلوب منا فكان الهدف ان نأتي بخارطة طريق لتحديث منظومة الاصلاح السياسي بشكل عام والوصول الى برلمان قائم على تيارات سياسية وكتل برامجية ليست عشؤائية لذلك وجود الكتل النيابية كانت من الاهداف التي نسعى لها.

واشار الى اهمية البرلمان باعتبارة حاضنة الاصلاح بشكل عام واذا ما تم اصلاح البرلمان فانه يصلح حال الدولة بشكل عام ، حيث انه الجهة التي تمنح او تسلف الثقة للحكومة لتبقى تعمل تحت ثقة البرلمان ورقابته للحفاظ على هذه الثقة ضمن برامج وخطط الحكومة التي تعمل بها ومدى موائمتها لمصلحة المواطن الاردني.

واشار الى انه كان لا بد من اقرار جملة من التشريعات من جهة وجملة من التوصيات من جهة اخرى ،حيث اننا بحاجة الى تشريعات تتعلق بقانون انتخاب وقانون احزاب حتى ننتقل من المربع الفردي الى المربع الجماعي ، حيث ساهم الصوت الفردي في خلق احتقان وضعف داخل قبة البرلمان كونه لا يمنح النواب القدرة على حشد الاراء حول قضايا معينة وبالتالي تصبح توجهات واراء النواب ضعيفة كونها غير مدعومة من كتل وقوى حزبية داخل القبة.

اما فيما يتعلق بقانون الادارة المحلية قال البكار ان اللجنة اضطرت الى اختزال المقترحات المتعلقة بالادارة المحلية بان تكون توصيات فقط حيث كان القانون جاهز بين يدي الجكومة ومجلس النواب لمناقشته حتى تتم اجراء الانتخابات دستوريا في موعدها المحدد والمقرر في شهر اذار المقبل.

واشار الى اننا نؤمن بأن بعض الفئات (المرأة والشباب)غير قادرة على الوصول للبرلمان كون ظروف العديد من السيدات تمنعها من التواجد المستمر في مناسبات المواطنين والظروف التي يمرون بها حيث ان الرجال هم الاقدر على القيام بهذا الدور الاجتماعي مما يجعلهم خياراً للناخبين في البرلمان مما يؤثر في تكافؤ الفرص بين الجنسين والتمييز بين الرجل والمرأة بالوصول للبرلمان وبالتالي كان لا بد من تمييز المرأة بمادة في القانون حتى تساعدها بالوصول للبرلمان وكذلك فئة الشباب.

واشار انه لا بد من الاعتراف بأن لدينا تراجع بادارة الملف الاقتصادي حيث نشهد وضعا صعبا من خلال عدة امور ابرزها البطالة التي تسيطر على نسبة كبيرة من الشباب مما حرمهم من التواصل مع المجتمع والتفاعل مع قضاياه مما يعد سببا رئيسيا في منع وصولهم للبرلمان مما دفع اللجنة الى اقرار جملة من التوصيات لتمكين الشباب وازالة المعيقات امامهم للوصول للبرلمان

واشار الى ان قانون الانتخاب تم اقراره من لجنة الانتخاب الفرعية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حيث تكونت اللجنة من عشرين عضوا تضم ممثلين عن الشباب والمرأة وممثلين لكافة الاتجاهات السياسية سواء اليمينية و اليسارية وابناءالعشائر نافيا بذلك ما تردد بأن هذه التعديلات جاءت في غياب ابناء العشائر

وقال ان اقرار قانون الانتخاب قد شهد جهودا كبيرة من قبل اللجنة كونه القانون الأصل في كل منظومة التحديث السياسي حيث يعتبر هذا القانون هو العابر لكل التشريعات وهو قانون مصالح وقانون اعادة توزيع النفوذ السياسي كونه هو الذي يعطي الحق والقوة لاغلب فئات المجتمع بالجلوس تحت قبة البرلمان وتحديد مستقبل الدولة الاردنية.

واشار الى انه من الطبيعي ان يلقى هجوما من فئات في المجتمع غير راضية عنه كونه قانونا جدليا لان الجميع ينظر الى القانون من مصالحه الشخصية الا اننا سعينا في اللجنة ان نقدم قانون يحقق ما استطعنا اغلب المصالح للشعب الاردني.

واشار الى انه تم دراسة اكثر من ثلاثمائة مقترح وما يقارب اثنان وخمسون سيناريو بمساعدة مجموعة من الباحثين لكافة السيناريوهات المحتملة في موضوع انتخاب القوائم الحزبية والمحلية والنسب التي ستحصل عليها للدخول في المنافسة على مقاعد البرلمان حيث عدنا الى دراسة انتخابات سابقة منذعام 2013 والتي شكلت حينئذ مزج بين الدوائر المحلية والدوائرالعامة ( الوطنية )

وفيما يخض فرضيات القانون قال البكار انها تحدد الواقع الراهن للاحزاب والظروف التي تعمل بها الاحزاب والبيئة السياسية التي تعمل الاحزاب ضمنها حيث ان الثقافة الحزبية السائدة من الصعب توجيهها الى الانتساب للاحزاب بكبسة زر.

وقال ان التغيير قادم خلال المئوية الثانية للدولة الأردنية ولم يعد الاصلاح بالأمر الاختياري وان علينا ان نسيطر عليه ولا نجعله يقودنا الى المجهول . مطالبا ما وصفهم بالسلبيين او المناوئين للاصلاح بالجلوس على طاولة الحوار وطرح ما لديهم من مقرحات واراء في ملف الاصلاح ويامكانهم الدفع بارائهم ومقترحاتهم الى البرلمان الذي لا يزال ينظر الى هذه التعديلات.

وفيما يتعلق بتوزيع المقاعد قال البكار ان الكثير من الملاحظات والاراء التي تحدثت عن ظلم المحافظات من خلال سحب 33 مقعدا من مقاعد المحافظات لصالح القوائم الحزبية مؤكدا انه تم اعتماد الارقام الاصلية القائمة حاليا رغم انها غير عادلة كونها كانت مرضية لاغلبية ابناء المجتمع الاردني في اخر دورتين انتخابيتين.

واذا جئنا للواقع فان تقيسمة المقاعد الحالية هي تقسيمة مشوهة حيث ان التقسيمة الحالية ولا يحكمها اي معيار ،لا معيار السكان ولا التنمية ولا معيار الجغرافيا يحكمها ولذلك ادخال المعايير فوجدنا ان هناك حصص محافظات سوف تتضاعف من مرتين الى ثلاث مرات وبعضها سوف تتلاشى حصصها لذلك كيف ما دخلت في المعايير سوف تدخل في تشويه اكثر.

واشار الى انه تم المحافظة على النسبة الحالية واقتطاع نسبة موحدة من جميع المحافظات وهي نسبة الثلث وهي لا تتعلق بما يصدر من حديث حول التمييز بين اردني وفلسطيني او توجهات التوطين بل تم اخذ معيار الديمغرافيا وتحقيق التكافؤ والتوازن بين المحافظات.

وقال البكار ان الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات تمثل اشارة اولية في تمكين الشباب اذا اخفقنا فيها سوف تؤدي الى الاحباط وتحتاج الى مشاركة الشباب والحضور فيها لتكون اشارة للانتخابات النيابية المقبلة وهو ما نسعى له لرفع الثقة في الحكومة والبرلمان الذي يحقق العدالة للمجتمع .

فيما يتعلق بالكوتا النسائية و الشباب نحاول التدرج بتخفيض سن المرشح لذلك خفضنا سن الترشح من 30 عاما الى 25 عاما اضافة الى اعفاء الشباب الراغبين بالترشح للانتخابات من شرط الاستقالة ومن رسوم الترشح للانتخابات ، اما المراة فقد تقرر تخصيص مقعد لها لكل محافظة حيث تم تقسيم الدوائر الى 18 دائرة لكل دائرة امراة اضافة الى ان في كل قائمة حزبية ستكون هناك سيدتين او 3 سيدات .

وخلال الحلقة الحوارية الثانية لمشروع "حواريات الاصلاح”التي تمت بحضور كل من السادة النوّاب؛ النائب ماجد الرواشدة والنائب الدكتورة فايزة عضيبات والنائب زيد العتوم والنائب نواش القواقزة والنائب عمر العياصرة ، حيث تم فتح باب نقاش موسع مع الشباب حول قانون الانتخاب المعروض على مجلس النواب خلال الدورة العادية .

وخلال النقاشات اكد النواب على أهمية دور الشباب في المرحلة المقبلة، وضرورة انخراطهم وتمكينهم في العملية السياسية سيما وان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أولت فئة الشباب اهتماما كبيرا ، مشيرين الى ان حواريات الاصلاح اتاحت المجال لهم للتعرف على اراء الشباب بالتشريعات المقترحة والتوصيات التفصيلية ليتبنوها تحت قبة البرلمان عند مناقشة قانون الانتخاب الجديد.