استهجن نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور رجائي المعشر التشكيك الدائم بمواقف الأردن الكبيرة تجاه قضايا الأمة.

ودعا المعشر خلال ندوة بعنوان “رؤساء وزراء سابقون، القلق والخيارات” استضافها مركز مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، اليوم الاثنين وأدارها النائب عمر العياصرة، بحضور نخبة من الشخصيات السياسية البارزة الى ضرورة ترسيخ مبادئ الثورة العربية الكبرى في عقول الأردنيين.

وأكد المعشر أن الأولويات الوطنية لا تتم إلا عبر خطط طويلة الأمد، مشيرا إلى الحاجة الماسة والجرأة في اتخاذ القرارات معتبرا أنه لا يمكن أن يتم اتخاذ هذه القرارات من قبل حكومة حزبية.

وأشار المعشر إلى أنه ضد مبدأ أي حكومة تضع أولويات لنفسها، لافتا إلى أن البطالة والفقر وتمكين المرأة والشباب هي أولويات وطنية وليست حكومية.

وتابع المعشر”العقيدة الوطنية الأردنية هي نقطة رئيسية في تعريف من هو الأردني، والحديث عن الأردني هو شرق الأردني او الغربي، او المسلم او المسيحي هو عبثي ولا يزيد ولا ينقص”.

واستطرد المعشر “إن ما يهم هو أن يكون الأردن واثق بأن الدولة بدأت قومية تجمع كل العرب، وهي عليها التزام نحو شرعية الدولة ومبادئ الثورة العربية الكبرى وترسيخ ذلك في اذهان الأردنيين”.

وقال “إن عناوين رئيسية برزت بعد عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومنها الهوية الوطنية الجامعة والتعديلات الدستورية والحكومات الحزبية البرامجية، مؤكدا أنها ليست برلمانية”.

وبين أن الدولة نشأت بفكر نهضوي عربي واسلامي ويسعى لتحقيق الديمقراطيات المشابهة للدول الاوروبية، وكان الشريف الحسين بن علي يقود ثورة لتحقيق مبادئ الوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.

ونفى أن تكون نشأة الأردن برسم خريطة تشيرشل، موضحا أنه علينا الايمان بالحرية ووحدة الامة ووحدة ابناء الشعب الواحد والمساواة بين الناس والعدالة الاجتماعية، فإذا لم يرسخ هذا الايمان كيف سننشئ أردنيين يدافعون عن اردنيتهم.

وأضاف أنه لا يمكن أخذ الفكر الأردني الموجود اليوم بعديا عن الفكر النهضوي الذي بدأت عليه الدولة، مؤكدا: إذا بقينا ننظر الى اليوم ونسينا الماضي، او اكتفينا بالتفكير بالمستقبل وتركنا الحاضر ستكون النتيجة الفوضى التي نشهدها اليوم”.

وعن الاقتصاد الأردني قال المعشر إن مشكلتنا في الاصلاح الاقتصادي منذ 1989 أننا تركنا التنمية الاقتصادية ولجأنا إلى برنامج صندوق النقد الدولي للاصلاح المعنوي، مشيرا إلى أنه قبل ذلك كان لدينا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المعشر وجود تشاؤم هائل وكبير من قبل المواطنين تجاه الوضع الاقتصادي، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة وجود نهج اقتصادي جديد.

وبين أنه عام 89 جاء مجموعة من المسؤولين نظروا الى التخطيط أنه ضد الاقتصاد الحر، وينظرون إلى وضع خطط اصلاحية وفق التخطيط المركزي، مشيرا إلى أن التخطيط المركزي فشل واكبر دليل عليه انهيار الاتحاد السوفييتي.

وأوضح المعشر أنه نتيجة لذلك ارتفعت مديونيتنا في 2010 600%، وكان القانون في ذلك الوقت لا يجيز ان ترتفع المديونية عن 60% واستمرت المديونية بالارتفاع بعد 2011، وبدأت الحكومة بتغطية العجز من خلال زيادة الضرائب، مؤكدا ان هذا النهج المستمر منذ 2011 يجب أن يتغير.

وقال إن الأردن بحاجة إلى نهج اقتصادي جديد، والعودة الى التخطيط لمعالجة الاوضاع الاقتصادية، مشيرا الى أن الأردن تعلم درس أن استراتيجيات القطاع الواحد لا تؤدي الى نتيجة، مثالا على ذلك استراتيجية الطاقة والتي لا يختلف اثنان على ادائها، ولكن النتيجة اصبح قطاع الطاقة هو الوحيد دون النظر الى بقية القطاعات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ان تصب جميعها مع بعضها بعضا في ذات الاطار.

وقال المعشر أنه وضع برنامج اقتصادي خلال تواجده في حكومة الرئيس الاسبق سمير الرفاعي، وبالسير به تمكنت الحكومة من الحفاظ على المديونية بالنسب التي كانت مطلوبة، الا انه كان الرجل الثاني في تلك الحكومة، ولذلك لم يكن القرار له وبالتالي لا بد من مواجهة عقبات.

“عندما تشعر أنك لا تستطيع ان تقدم كل ما ما تملك من طاقة فالافضل ان تستقيل وتغادر، بدلا من خلق مشاكل داخل مجلس الوزراء” – وفق المعشر-.

وعن حكومة الدكتور الرزاز، قال المعشر، إنه بحث مع الرئيس “العقد الاجتماعي الجديد”، وسأله “عن ماذا تتحدث بالعقد الجديد”، وعندما شرحه له اجاب “هذا ليس عقدا اجتماعيا جديدا، وانما تحديد لعلاقة المواطن بالحكومة بمجموعة من الحقوق والواجبات”.

وأضاف أنه اجرى برنامجا اقتصاديا كاملا وقدمه للحكومة، ولكن لسبب أو آخر لم يتم الاتفاق على البرنامج وشعر بنفسه غير قادر على تقديم شيء، ثم قدم استقالته.

وأكد المعشر على احترامه لكافة رؤساء الوزراء، وشكرهم على ما قدموه من جهود، سواء أصابوا أم اخطأوا، مشيرا إلى أن هناك من عاداه شخصيا.

من جانبه أكد عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور خالد البكار أن الأردنيين يرون أن البرلمان لا يمثلهم.

وأضاف البكار “الحكومة في أدنى درجة ثقة بنظر المواطنين، لم يعد هناك ثقة بين الرئيس والمرؤوس”.

واوضح البكار ان المديونية ستصل إلى 50 مليارا في عام 2025 وهذا ينذر بالخطر، مشيرا إلى أن الأردنيين لا يرون بصيص أمل ففي تحسن الوضع الاقتصادي.

وتابع “يحق للأردنيين أن يقلقوا على مستقبلهم بسبب الأحداث الدائرة حولنا” – وفق البكار-.

وشارك في الجلسة نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور رجائي المعشر، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق هايل الداوود، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة “مسارات الأردنية للتنمية والتطوير” وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة ريم أبو حسان، وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور خالد البكار، والعين مد الله الطراونة، والعين الدكتورة سوسن المجالي، والنائب خالد أبو حسان، والنائب السابق سليمان غنيمات، والنائب السابق إبراهيم البدور، والنائب السابق قيس زيادين، ورئيس غرف صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، ومدير ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ الأردﻧﯿﺔ الدكتور زيد عيادات، والإعلامي وناشر موقع “عمون” سمير الحياري، والكاتب الصحفي ماجد توبة.