عقدت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير بالتعاون مع الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية، جلسة دعم وتوجيه بعنوان “تعزيز انخراط النوع الاجتماعي في الحياة السياسية في الأردن”، أمس الثلاثاء، في فندق كراون بلازا بعمّان، ضمن مشروع الشراكة الذي تموله السفارة الكندية في الأردن

وناقش المشاركون في الجلسة، توصيات الدراسة التي أجرتها “مسارات” بواسطة مجموعة من الباحثين المتخصصين، والتي تناولت قضايا الأحزاب والمشاركة السياسية في الأحزاب بالإضافة إلى الدعم المالي للأحزاب؛ وذلك بهدف الوصول إلى فهم أعمق في موضوع الدعم المالي وتحقيق المساواة بين الجنسين في العمل الحزبي والسياسي

وأكدت المستشارة في السفارة الكندية بعمّان مانون بواكير، أهمية تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة والإصلاح السياسي، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة في المجتمع، والقدرة على التأثير الإيجابي داخل الأسرة والمجتمع، ومن هنا تأتي أهمية مشروع الشراكة مع مؤسسة “مسارات”

من جانبه، قال رئيس لجنة الأحزاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عدنان السواعير، إن الدعم المالي مهم جدا للأحزاب ولكن لا يمكن اختصار قانون الأحزاب به، خصوصا وأن للتمويل نظام تُقره الحكومة، مشددا على أن قانون الأحزاب صديق للمرأة والشباب وهو قانون حريات وديمقراطية

أما الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني، عبلة أبو علبة، فرأت أن تخصيص مبلغ للدفع باتجاه مزيد من مشاركة المرأة “لا أنظر له بالجدية الكافية”، مبينة أن تحفيز مشاركة المرأة في الأحزاب يجب أن يكون ابتداء من تشريع القوانين

وأعربت عماوي عن خشيتها من اتخاذ قرارات بوجود مسافة بين التشريع والإجراءات التي تهدف إلى تحفيز المرأة على المشاركة السياسية

وفي السياق ذاته، أوضحت الصحفية هديل غبون، أن مسألة التمويل ركن أساسي في تحفيز النساء على المشاركة السياسية لكن التمويل ليس كافيا لتشجيع المرأة، فهناك مشكلة بنيوية في المجتمع من الأساس

من جهتها، قالت عضو حزب جبهة العمل الإسلامي، دعاء جبر، إنها ضد وصول المرأة للبرلمان عن طريق الكوتا؛ لأنها بذلك قد تتعرض لازدراء الرجال؛ لذا عليها أن تأخذ دورها الحقيقي في مجلس النواب بكفاءتها، مشددة على ضرورة تغيير الوعي المجتمعي في القواعد قبل أن تصل المرأة للمواقع القيادية

وأعربت جبر عن تأييدها لزيادة الدعم المالي للأحزاب، مؤكدة أن الحزب مقتنع بضرورة مشاركة المرأة ووجودها حتى دون وجود دعم مالي مخصص لذلك

أما عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، جميل النمري، فأشار إلى أن الدولة أساسا ليست لديها خطة لدعم الأحزاب، في الوقت الذي فرضت به على الأحزاب اشتراطات قوية، مضيفا أن التمويل هو الأداة لدعم وتحفيز الأداء الحزبي

ورأى النمري أن توصيات الدراسة تعكس عملا دقيقا وموجها بصورة دقيقة يدعو لاعتمادها والضغط على الدولة والحكومة من أجل ذلك، لافتا إلى أن بعض النقاط مبالغ بها وبعضها غير واضح وبعضها مكرر، لكن بعد التدقيق عليها يجب رفعها إلى الحكومة أملا بتنفيذها والأخذ بها

من جهته، قال عضو مجلس الأمناء في المركز الوطني لحقوق الإنسان والنائب السابق، إبراهيم البدور، إنه ضد الكوتا، فالمرأة يجب أن تكون في البرلمان بناء على جودة الأداء النسائي، مشيرا إلى أن التمويل لا يصنع الجودة النسائية في البرلمان

وفي هذا الصدد، رأت عميدة كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط، حنان الشيخ، أن تعزيز انخراط النوع الاجتماعي في العمل السياسي يتم من خلال توعية السيدات والفتيات بضرورة الانخراط في السياسة وصناعة القيادات النسائية منذ الصغر خلال مرحلة التنشئة

أما عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سائد كراجة، فتساءل عما إذا كانت المرأة جاهزة للاستقطاب الحزبي قبل مناقشة مسألة التمويل المرتبط بالمشاركة النسائية في الحزب، مشددا على ضرورة توفير الدعم المالي والحضانات لتسهيل عملية مشاركتها

من جانبها، لفتت أستاذة علم الاجتماع في جامعة اليرموك، آيات نشوان، إلى أن الطالبة في الجامعة مهددة من أسرتها ومجتمعها إذا ترشحت لانتخابات اتحاد الطلبة داخل الحرم الجامعي، فكيف سيكون ذلك على مستوى الانتخابات البرلمانية؟، وبالتالي فإن الأمر أكثر تعقيدا على صعيد البرلمان

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمركز “العدل للمساعدة القانونية”، هديل عبد العزيز، إنه مهما تم تجويد النص القانوني وتحسين التمويل، تبقى الإشكالية الحقيقية في كيفية تعامل الدولة ككُل مع المشاركة السياسية والناشطون سياسيا، مبينة أن الشعب الأردني بحاجة إلى فترة طويلة من الزمن لاكتساب الثقة بالانخراط في العمل الحزبي

ورأت، أن الدعم المالي يجب أن يتم توفيره وإنفاقه باتجاه دعم المرأة وإعداد القيادات النسائية وتوفير الحضانات لهن على مستوى الدولة أولا لتأهيلهنّ للمشاركة الحزبية والسياسية

أما عضو مجلس أمناء “مسارات”، خميس عطية، فأكد أنه وبعد إقرار مشروع قانون الأحزاب الجديد بصيغته الحالية لن يخلو أي حزب من مشاركة المرأة في المواقع القيادية

من جهتها، قالت مدير مركز “مسارات- الشرق الأوسط للقيادات النسائية”، جمانة طنبور، إن المرأة ليست مؤهلة للانخراط في العمل الحزبي والسياسي، فالكثير من النساء لا يمتلكن مهارات التواصل مع الآخرين، وليس لديهن الوعي الكافي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، موضحةً أن الدعم المالي للمرأة مهم، ولكن دون تأهيل المرأة لن يكون هناك جدوى من التمويل

وفي السياق ذاته، بينت الإعلامية سارة الحاج، أن الدعم مهم جدا لتمكين المرأة من العمل في الأحزاب السياسية، مؤكدة أن غياب التمويل سيكون عائقا أمام نجاحها

ورأت أن نجاح المرأة في المشاركة السياسية يلزمه ثقة بالنفس، مع وجود دعم مالي، ووعي كافٍ (للنساء والرجال)، بالإضافة إلى مهارات التواصل الأساسية

أما الصحفية فاريهان الحسن، فانتقدت عدم تدريب النساء اللاتي يصلن إلى البرلمان، مشددة على ضرورة التأهيل والتدريب ووجود نماذج نسائية تشجيعيّة للانخراط في العمل السياسي، فالتدريب أهم من الدعم المالي، بالرغم من حاجتنا إليه كنوع من التمييز الإيجابي

وخلال الجولة الثانية من الجلسة، طرح المشاركون مجموعةً من المقترحات لتحسين توصيات الدراسة؛ منها تغيير بند عقد الندوات النسائية المنفصلة للمنتسبات للأحزاب؛ كونه مخالف لهدف دمج النساء مع الرجال في العمل الحزبي، وإضافة بند تعويض مالي للزوج في حال مشاركة زوجته بالعمل الحزبي

كما لفت بعض المشاركين إلى أن الحوافز المنصوص عليها في التوصيات للنساء تبلغ 300% من دعم الأحزاب، وبالتالي يجب تخفيضها، مُشددين على ضرورة الالتزام بمبدأ المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالتمويل

وشارك في الجلسة التي أدارها نائب رئيس مجلس أمناء “مسارات” النائب عمر العياصرة: المدير التنفيذي للمؤسسة طلال غنيمات، وعضو مجلس الأمناء ريم حبايب، وعضو مجلس الأمناء سامية السلفيتي، وعضو مجلس الأمناء والنائب السابق خميس عطية، والأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني عبلة أبو علبة، والمستشارة في السفارة الكندية بعمّان مانون بواكير، ومنسقة الصندوق الكندي في السفارة منى دروزة، ومدير مركز “مسارات- الشرق الأوسط للقيادات النسائية” جمانة طنبور، وعميدة كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط حنان الشيخ، والإعلامية سارة الحاج، والصحفية هديل غبون، ورئيس لجنة الأحزاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عدنان السواعير، ومستشارة المدير العام لشؤون برنامج رعاية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلود غنيمات، وعضو مجلس الأمناء في المركز الوطني لحقوق الإنسان والنائب السابق إبراهيم البدور، والمديرة التنفيذية لمركز “العدل للمساعدة القانونية” هديل عبد العزيز، وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جميل النمري، وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سائد كراجة، وأستاذة علم الاجتماع في جامعة اليرموك آيات نشوان، بالإضافة إلى مجموعة من الشابات المهتمات بالشأن السياسي والحزبي والبرلماني