عقدت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير جلسة حوارية، اليوم الأحد، جمعت عددا من النخب السياسية للحديث حول "الإصلاح السياسي وكيفية إنجاز هذه المهمة والبناء على ما سبق .. وأين تكمن مواطن الاختلالات؟”.

وفي السياق، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أنه لا يوجد حقيقة مطلقة في السياسة وإنما يمكن الوصول إلى الحقيقة بالحوار والتوافق.

وأشار المعايطة إلى أن أساس العمل السياسي هو الوصول إلى حلول وسط وتوافقات ضمن الواقع الموجود وأن احترام الاختلاف في وجهات النظر هي الأساس في عملية الحوار، موضحا أن الأحزاب السياسية يجب أن تمثل المصالح المختلفة والمتناقضة داخل المجتمع من اليسار إلى اليمين.

ونوه المعايطة بحاجة جدية للحوار حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية تشارك فيه القوى السياسية وممثلي المجتمع في ظل غياب التمثيل المنظم له والحكومة ستكون جزءا من هذا الحوار، لافتا إلى أن الدولة المدنية هي الأساس والإطار الذي يجمع كافة الأطراف والأفكار.

بدورها قالت الوزير الاعلام السابقة مؤسس مسارات للتنمية جمانة غنيمات علينا استحضار الأوراق النقاشية الملكية كقاعدة لانطلاق الحوار التي كتبت على مدى سنوات بكل ما فيها رؤية من حول حكومات برلمانية وملكية دستورية كرؤية لجلالة الملك نحو مسيرة الإصلاح التي تحتاج الى سنوات عدة.

من جهتها اكدت مؤسس مسارات النائب السابق وفاء بني مصطفى ان مركز مسارات الأردنية للتنمية والتطوير هو مساحة للحوار وتبادل الآراء للخروج بأوراق موقف تساهم في تعزيز ايجاد مشاريع وطنية متعددة من اجل الإصلاح.

ومن ناحيته اكد النائب عمر العياصرة ان الإرادة بالإصلاح السياسي تبدأ بلقاء حقيقي يجمع بين الجهاز التنفيذي والدائرة الأمنية فالقوى السياسية اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2011، مضيفا ان علاقة الولاء السياسي بالتسليع في الأردن تحتاج الى نقاش حيوي قبل الشروع بعملية الإصلاح السياسي.

ومن جهتها قالت النائب السابق ديما طهبوب ان الإصلاح السياسي هو ام الإصلاحات وما كان في بداية هذه الفترة افضل مما هو عليه الان، مبينة ان المشكلة تكمن في الجدية بعيدا عن التحشيد رغم وجود النصوص والمبادرات والتقارير التي تصف حال البلاد.

ومن ناحيته اكد النائب السابق خالد رمضان على أهمية البدء بحوار للوقوف على التحديات والظروف ما قبل جائحة كورونا وما بعدها في المجالات والاصعدة كافة، وطالب رمضان بعقد اجتماعي جديد فنحن بحاجة الى تفاهم اجتماعي سياسي اقتصادي فيما بيننا فالعرش والجيش والشعب يحكمه الدستور.

وبدوره أشار سالم الفلاحات / حزب الشراكة والإنقاذ إلى ان الإصلاح الدستوري الحقيقي يجب ان يلتزم بالمبادئ الدستورية الثابتة؛ نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، الشعب مصدر السلطات، الفصل بين السلطات الثلاث دون تغول بعض السلطات على بعضها الاخر.

ويذكر ان مسارات الأردنية للتنمية والتطوير هي مؤسسة مجتمع مدني لا تهدف للربح تأسست عام 2021 وتختص بقضايا تعزيز حضور المرأة في الفضاء العام وتمكينها سياسيا واقتصاديا، وتحفيز مشاركة الشباب في العمل السياسي والتنموي والوصول الى تنمية مستدامة شاملة للمجتمع بمختلف فئاته من خلال اعلام حر منتج مبني على المعرفة.

وستقوم مسارات بنشر ورقة مفصلة حول الحوار خلال الأيام المقبلة.